به گزارش عیارآنلاین، بررسی روند تحولات و عملکرد مسئولین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به رغم وجود سیاستها و قوانین کارگشا در کشور، حرکت در جهت اهداف کلان نظام با اختلالاتی روبرو است. یکی از دلایل این موضوع، نبود یک شاخص دقیق برای تعیین میزان هم‌سویی عملکرد متولیان امر با سیاستها و اهداف کلان کشور است. پپگیری و رصد دقیق و مستمر عملکرد مدیران ارشد اجرایی، قدم اولی است که باید در این جهت برداشته شود. در این راستا، پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین با پشتوانه شبکه نخبگان خود اقدام به رصد دوره‌ای عملکرد مسئولین کشور و انتشار گزارش آن نموده است. بررسی عملکرد سالانه وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله این گزارشها است که سال گذشته و با انتشار پرونده «عیار ۱۲ ماه تدبیر و امید» کلید خورد. امسال نیز در پایان ۱۲ ماهه دوم عملکرد دولت تدبیر و امید، پرونده «نیمه‌راه» به بررسی عملکرد برخی از وزرای شاخص دولت در یک سال گذشته پرداخته است.
ششمین گزارش، گزارش مربوط به عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم است؛ متن کامل این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و چکیده آن در ادامه می‌آید:
مقدمه
محمدرضا نعمت زاده، در حالی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم شد که پیش از این در دولت‌های پنجم و ششم نیز وزارت صنعت را بر عهده داشته است. نام نعمت‌زاده در رسانه‌ها با مقولاتی همچون «قیمت خودرو»، «واردات» و البته «صنعت پتروشیمی» عجین شده‌است. مسن‌ترین عضو کابینه تدبیر و امید که عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی به ویژه در منطقه پتروشیمی «مکران» در سواحل جنوبی کشور نیز بوده است، سابقه زیادی در صنعت پتروشیمی کشور دارد و به همین دلیل از سوی برخی، «پدر پتروشیمی ایران» لقب گرفته است. لازم به ذکر است وی به‌عنوان معاون وزیر نفت در دولت‌های هفتم تا نهم فعالیت داشت.
این وزیر پرسابقه که اتفاقاً مایل به استفاده از یاران قدیمی و بازنشسته‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تاکنون دو «کارت زرد» از مجلس دریافت کرده و همچنین بارها اختلافاتش با برخی مسئولین ارشد دولت مانند نوبخت و سیف رسانه‌ای شده است. مدیر ارشد پروژه کارت سوخت در دولت نهم به عنوان ابزار اصلی شفافیت اطلاعات در حوزه مصرف سوخت و حمل‌ونقل کشور، علاقه زیادی به حفظ سامانه‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت کشور ندارد و به جای اصلاح اشکالات اجرایی «طرح شبنم»، این سامانه اطلاعاتی را بایگانی کرده است!
علاقه نعمت‌زاده به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را می‌توان به کرّات در مصاحبه‌ها و برنامه‌هایش مشاهده نمود. این علاقه در کنار استمرار بی‌توجهی به تولید داخلی و برخی اقدامات دیگر، منجر به به حاشیه رانده‌شدن تولید شده‌است؛ تولیدی که یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.
اقدامات
۱. رونمایی از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
۲. حمایت حداقلی از تولید داخل
۳. صنعت خودرو، تمرکز بر مدل قیمت‌گذاری بجای اصلاحات ساختاری
تمرکز بر افزایش تولید و غفلت از توسعه محصول و کیفیت
مذاکرات با پژو و رنو
واگذاری مجوز واردات خودرو به چند نمایندگی خاص
۴. بستن قراردادهای «تجارت ترجیحی» با رویکرد پیوستن به «سازمان تجارت جهانی»
۵. تغییر طبقات تعرفه‌ای وارداتی
۶. برقراری مناسب خطوط منظم کشتیرانی به همسایگان شمالی
۷. برنامه‌ریزی برای تأمین تنها ۲۰ درصد از نیاز نقدینگی صنایع کوچک
۸. تفاهم‌نامه‌هایی برای افزایش سهم فناوری در صنعت
موارد مغفول
۱. بکار نگرفتن سیستم‌های کدینگ کالا به منظور کاهش قاچاق
۲. عقب‌ماندگی تولید فولاد برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴
تحولات
۱. تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد واردات بی‌رویه، قاچاق و حمایت از تولید داخل
۲. فراخوانی وزیر صنعت به مجلس
۳. وضعیت تأمین مالی تولید از محل هدفمندی و بانک‌ها
هدفمندی یارانه‌ها
جدول ۱- وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ (کل یارانه پرداخت‌شده به بخش صنعت)
تسهیلات بانکی
جدول ۲- تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به صنعت و معدن (میلیارد ریال)
۴. رفت‌وآمد هیئت‌های خارجی پس از توافق هسته‌ای
۵. رکود بازار جهانی و کاهش قیمت مواد معدنی
۶. افزایش مبادلات تجاری؛ ولی همچنان با تراز منفی
جدول ۳- آمار صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی۹۳-۱۳۹۲
جدول ۴- آمار صادرات به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها۹۳-۱۳۹۲
جدول ۵- ده قلم کالای عمده صادرات در سال ۱۳۹۳
جدول ۶- ده قلم کالای عمده واردات در سال ۱۳۹۳
نمودار ۱- میزان واردات به تفکیک پنج کشور طی سال‌های ۹۲-۹۳ بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳
جمع‌بندی
نشانه‌های تمایل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را می‌توان به وضوح در متن اقدامات و اظهارنظرهای مسئولین دولت مشاهده کرد. مصاحبه‌های چندباره مهندس نعمت زاده و اشاره صریح در متن برنامه راهبردی منتشرشده، تنها نمونه‌ای از این موارد است. همچنین مسئولین وزارتخانه هدف از کاهش طبقات تعرفه‌ای و قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام کردند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اگر تولید کشوری به توانمندی مناسبی نرسیده باشد، پیوستن به این سازمان می‌تواند ضربات جدی‌ای به بدنه تولید و صنعت آن کشور وارد سازد؛ چه رسد به اینکه تولید آن کشور در رکود باشد.
از سوی دیگر کم توجهی دولت نسبت به اعطای سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها، عدم همراهی نظام بانکی برای تأمین مالی بخش تولید و توجه ویژه آن به حوزه بازرگانی و خدمات، توان رقابت با کالاهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است.
نتیجه این رویکرد منجر به ضربه خوردن تولید و غلبه واردات بر صادرات شده است و در صورت تداوم این نگاه، به‌مرور با تسخیر بازار داخلی توسط کالاهای خارجی، عملاً تولید توانی برای برخواستن و رقابت نخواهد داشت و کشور به دامن مصرف‌گرایی خواهد افتاد.
در عرصه معدن نیز اقدام اصلاحی ویژه‌ای صورت نگرفته است و با عقب‌نشینی دولت در وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی، این حوزه نیز مانند گذشته از خام فروشی رنج می‌برد. همچنین به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی در تولید فولاد، محقق شدن تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ دست‌نیافتنی باشد.
