۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۶
خارج از گود!

عملکرد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال دوم دولت یازدهم

با توجه به روند اتفاقات و تحولات پیش‌آمده طی سال گذشته می‌توان گفت وزارت علوم برای دومین سال متوالی درگیری با حاشیه‌ها را تجربه می‌کند. سالی که آغاز آن با استیضاح فرجی دانا آغاز شد و تا انتخاب فرهادی، وزارتخانه بیش از سه ماه بدون وزیر اداره می‌شد.

به گزارش عیارآنلاین، سومین گزارش پرونده ویژه بررسی عملکرد سال دوم دولت یازدهم با عنوان «نیمه‌راه»، گزارش مربوط به عملکرد محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این دولت است؛ چکیده این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و متن کامل آن در ادامه می آید:

وزارت علوم- چکیده

مقدمه

فرهادیمحمد فرهادی که پیش از این سابقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دولت چهارم و وزارت بهداشت و درمان در دولت هفتم را در پرونده داشت، اوایل آذرماه ۹۳، رأی اعتماد مجلس را برای حضور در دولت تدبیر و امید کسب نمود و جایگزین نخستین وزیر استیضاح شده دولت، یعنی رضا فرجیِ‌دانا شد. کم‌حاشیه بودن فرهادی سبب شد تا نمایندگان مجلس با انتصاب او بر مسند وزارت علوم موافقت کنند؛ اما دیری نگذشت که فرهادی نیز به باتلاق حواشی وزارت علوم فروغلطید. حاشیه‌هایی که پیش از این دامن فرجی‌دانا را گرفته بود، این بار فرهادی را به دام خود کشاند. پرونده بورسیه‌ها گل سرسبد این حواشی بود که وزیر علوم به نوبه‌ی خود در زمین آن ایفای نقش کرد.

مرد علمی دولت که پیش از این سوابق درخشانی همچون سرپرستی گروه کاشف داروی ضد ایذر «ایمود» را در پرونده داشت؛ این روزها تمایل چندانی به حضور در رسانه‌ها ندارد و در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم آفتابی نمی‌شود. به نظر می‌رسد دوران چند ماهه‌ی حضور فرهادی در وزارت علوم، رضایت نسبی نمایندگان را به همراه نداشته است. دورانی که گود رقابت علمی کشور در محاصره حاشیه‌های متعدد قرار گرفت و حواشی علمی، جای متن را اشغال نمودند.

اقدامات

۱. آغاز دیپلماسی در وزارت علوم

همواره یکی از مسائل مغفول وزارت علومی‌ها توجه به بیرون مرزها و توسعه دیپلماسی علم و فناوری بوده است. همکاری با مراکز علمی و دانشگاه‌های کشورهای مختلف علی‌رغم تبادل علم و تکنولوژی می‌تواند به جذب بیشتر دانشجویان خارجی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه سیاست‌گذاری و اجرائیات علم و فناوری منجر شود. سال گذشته یکی از اقدامات مثبت وزارت علوم میزبانی اولین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بود که بزرگترین رخداد دیپلماتیک علمی کشور را رقم زد. هدف از برگزاری این نشست سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری در کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و توسعه دیپلماسی علم و فناوری عنوان شد.

طی این کنفرانس سه روزه وزیر علوم با همتایان خود از کشورهای سوریه، سومالی، تانزانیا، توگو، لبنان، عمان، گینه، جمهوری آذربایجان، تایلند، مراکش، زیمباوه، صربستان، بلاروس، مالی، بورکینافاسو و … دیدار و گفتگو کرد. نتیجه این دیدارها منجر به تفاهماتی مبنی بر توسعه و گسترش روابط دیپلماتیک ایران با این کشورها شد. همچنین وزیر علوم در این مدت دیدارهایی با نمایندگان علمی چین و روسیه در تهران داشت.

اما انتظار می‌رفت با استفاده حداکثری وزارت علوم از این همایش قراردادهای بسیاری میان دانشگاه‌های کشورهای عدم تعهد و وزارت مربوطه آن‌ها با مجموعه‌های داخلی امضا شود و شاهد اخبار بیشتری در این موارد پس‌ازاین مراسم باشیم؛ اما ظاهراً نگاه وزارت علوم به این همایش در همان سه روز خلاصه شد.

۲. تغییر کنکور دکتری

طبق اعلام وزارت علوم از سال آینده دیگر کنکور تخصصی دکتری برگزار نمی‌شود. این در حالیست که آزمون دکتری در ایران با پنج سال سابقه، همه‌ساله دستخوش تغییرات بود تا اینکه بالاخره حذف شد.

براساس آئین‌نامه جدید، یک آزمون عمومی از سوی سازمان سنجش از داوطلبان گرفته می‌شود و یک کارنامه برای داوطلب صادر می‌شود. سپس این کارنامه عمومی در اختیار داوطلب و دانشگاه قرار می‌گیرد و دانشگاه نیز براساس آزمون خاصی که خود دارد به صورت مصاحبه یا کتبی می‌تواند داوطلبان مدنظر خود را پذیرش کند. وجه مثبت این اتفاق، تخصصی شدن پذیرش‌هاست. همچنین کمرنگ شدن کنکور و تست را می‌توان از مزایای این تغییر برشمرد. البته نگرانی‌هایی هم به واسطه این نوع واگذاری به دانشگاه‌ها وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سلیقه‌ای شدن پذیرش، عدم شفافیت در شاخص‌های ارزیابی داوطلبان و تحمیل هزینه‌های بالا (برای انجام مصاحبه) به دانشجویان اشاره کرد و برای قضاوت در مورد آن‌ها باید منتظر عملی شدن این طرح بود.

۳. ادعاهای شورای عتف در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان

اوایل تیرماه ۹۴ بود که از سوی برخی مسئولین وزارت علوم اقداماتی برای تصاحب اداره امور شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شد. ادعای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون این شرکت‌ها توسط شورای عالی عتف از جانب معاون پژوهشی وزیر علوم مطرح شد و از توافقی با معاونت علمی دراین‌باره سخنانی به گوش رسید.

در دولت گذشته نیز اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل اختلافات بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری مدت‌ها به تعویق افتاد. همچنین در سالیان گذشته بدلیل عدم هماهنگی وزارت علوم با سایر دستگاه‌ها و تمرکز این وزارتخانه بر آموزش، موضوع توسعه فناوری و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در این وزارتخانه به حاشیه رفته است. همچنین این ادعا در زمانی مطرح شده است که طرح‌های کلان ملی که مدیریت و راهبری آن به عهده شورای عتف می‌باشد، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و اکثر آن‌ها نیمه‌کاره رهاشده‌اند.

۴. عملکردهای حاشیه‌ساز

۱-۴. جنجال آفرینی پیرامون بورسیه‌های غیرقانونی و تداوم روند اشتباه گذشته

بحث در خصوص دانشجویان بورسیه طی سال گذشته باعث مشغول شدن فضای دانشگاهی به حاشیه و ایجاد اضطراب در بین دانشجویان و خانواده‌های آنان شد. این ماجرا علی‌رغم وعده مسئولین برای نهایی شدن نتیجه تا پایان سال ۹۳، به سال ۹۴ کشیده شد. تا اینکه پایان فروردین‌ماه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد بجز ۳۰ مورد، مابقی بورسیه‌ها قانونی بوده است. اما وزارت علوم با بی‌اعتنایی به این نظر، یک هفته بعد طی اعلامیه ای ۳۹ نفر را از تحصیل محروم و بیش از ۸۰۰ نفر را مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه کرد. در ادامه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه، پروژه جنجال بر سر بورسیه‌ها را از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر دانستند و رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع را خواستار شدند. نهایتاً کمیته‌ای جهت رسیدگی فوری به این موضوع بین نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت علومی‌ها تشکیل شده است که آن هم پس از گذشت یک ماه هنوز خروجی خاصی نداشته است.

نگاه کارشناسی‌ به این موضوع نشان می‌دهد بر اساس قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، تمام اختیارات بورسیه‌ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است. گفتنی است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخواست تحقیق و تفحص در رابطه با بورسیه‌ها از سال ۱۳۶۸ تاکنون را داده است که خود نشانگر ایرادات موجود در قوانینی است که امکان بورس‌های نامعقول را فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد باز بودن دست وزیر علوم تا جایی که هر تصمیم وی مبنی بر بورس افراد، قانونی لحاظ شود، نیاز به بازنگری دارد.

۲-۴. تعیین تکلیف رؤسای دانشگاه

یکی دیگر از مسائل و مشکلات، وضعیت مبهم ریاست دانشگاه‌ها در یک سال اخیر و انتخاب پشت سر هم سرپرست به جای سرپرست بود که موجب شده ۳۴ دانشگاه و موسسه آموزشی کشور مدت زیادی بدون رئیس اداره شوند. این در حالی‌است که طبق قانون، حداکثر بازه حضور هر سرپرست در دانشگاه ۳ ماه است و در شرایطی ممکن است برای یک دوره دیگر و در مجموع به اندازه ۶ ماه تمدید شود و بیش از این، یک دانشگاه نباید با سرپرست اداره شوند.

این اوضاع تا مرحله‌ای پیش رفت که اعتراضات فراوانی از طرف اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شنیده می‌شد. این ماجرا نیز به سال ۹۴ کشیده شد و بالاخره اوایل خردادماه بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌ها را تشکیل داد که ۵ عضو داشت و قرار بر این شد که این افراد پس از بررسی صلاحیت افراد برای ریاست بر روی اشخاص اجماع کنند. از فواید تشکیل کمیته این بود که موجب شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به مباحث اساسی‌تری بپردازد و انتخاب روسای دانشگاه را از دستور کار اصلی خود خارج کند. انتقاداتی هم در میان اعضا به ترکیب کمیته وارد می‌شد که بیشتر عطف به ترکیب افراد و سهم بیشتر دولتی‌ها در این کمیته بود. سرانجام اعضای این کمیته، پس از دو هفته، گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست ۲۲ دانشگاه را تأیید کردند که البته هنوز تکلیف رییس ۱۳ دانشگاه باقیمانده مشخص نشده و جلسه‌ای هم در این رابطه تشکیل نشده است.

۳-۴. ادغام ناگهانی دانشگاه علوم اقتصادی

اولین اتفاق بی سر و صدای سال ۹۴ از جنس ادغام بود و گریبانگیر دانشگاه علوم اقتصادی شد. گویا مسئولین وزارت علوم اواخر سال ۹۳ به طور چراغ خاموش این موضوع را پیگیری می‌کردند ولی صدای این اقدام پس از تعطیلات نوروز شنیده شد. دانشجویان پس از تعطیلات نام دانشگاه خوارزمی را بر سردر دانشگاه علوم اقتصادی مشاهده کردند. این مسئله باعث اعتراض و تجمع دانشجویان این دانشگاه شد. اعتراضات دانشجویان به تفاوت سطح علمی و رتبه این دو دانشگاه مربوط بود و این اقدام را غیر کارشناسی می‌دانستند. به همین خاطر وزیر علوم اعلام کرد دانشجویان می‌توانند در صورت تمایل پس از اتمام تحصیل مدرک تحصیلی را به نام دانشگاه علوم اقتصادی بگیرند. اما این نیز دانشجویان را قانع نکرد و اعتراض آن‌ها با عدم شرکت در کلاس‌های درس به مدت چهار ماه ادامه یافت. این مسئله هم‌اکنون در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری می‌شود و دانشجویان کماکان به این وضع معترضند.

موارد مغفول

۱. غفلت از تحول در علوم انسانی

بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری تحول و ارتقاء علوم انسانی، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی، مواردی هستند که در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته‌است.

بررسی آمار نشان می‌دهد که علوم انسانی و مؤلفه‌های مربوط به آن در سال‌های گذشته از نظر کمی رشد قابل توجهی داشته‌اند. بر اساس آمارهای موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، طی سال‌های اخیر به طور متوسط تقریباً ۴۵% از دانشجویان کل کشور در رشته‎ها علوم انسانی مشغول به تحصیل بوده‌اند. مجموع تعداد رشته‌ها در مقاطع مختلف آموزش عالی ۲۷ درصد کل رشته‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین نشریات مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی ۵۴ درصد نشریات را شامل می‌شود. بااین‌حال سهم مقالات بین‌المللی علوم انسانی در کشور بسیار پایین است و تنها دو درصد مقالات بین‌المللی کشور را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر ضعف تولیدات علمی در رشته‌های علوم انسانی و تفاوت مبانی فکری و اعتقادی موجود در کشور با علوم دانشگاهی اصلی‌ترین عوامل ضعف در این عرصه محسوب می‌شود. همچنین در زمینه جذب افراد مستعد نیز تقریباً ضعیف‌ترین دانش‌آموزان وارد رشته‌های انسانی می‌شوند. متأسفانه سال گذشته نیز همانند سال‌های قبل شاهد غفلت مسئولین به این مهم بودیم. لذا اهتمام بیشتری نسبت به ارتقاء و تحول در علوم انسانی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و وعده‌های وزیر علوم لازم به نظر می‌رسد.

۲. تأمین مالی دانشگاه؛ همچنان بدون راه‌حل

می‌توان گفت مسأله تأمین مالی دانشگاه‌ها هنوز از مسائل مغفول وزارت علوم است. اگرچه مسئولین این وزارتخانه از مشکلات مالی سخن می‌گویند اما هنوز از اراده‌ای محکم برای سامان دادن به این اوضاع خبری نیست. بنا به گفته معاون اداری و مالی وزارت علوم براساس آخرین آمار اتخاذ شده، کسری بودجه دانشگاه ها در سال ۹۳ برابر ۱۵۲۰ میلیارد تومان است که برابر ۳۰ الی ۳۵ درصد کل بودجه آن‌هاست. بی‌توجهی به این امر در سال‌های آینده می‌تواند منجر به نزول سطح علمی دانشگاه‌ها شود. همچنین عدم توجه به تأمین مالی دانشگاه از طریق تولید فناوری، فاصله میان صنعت و دانشگاه را روز به روز بیشتر خواهد کرد.

۳. سیاست‌های تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی و سند آمایش آموزش عالی

سیاست‌­های تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی که از سوی شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، به عنوان مجموعه‌هایی از سیاست‌­ها به استناد آئین­‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای تدوین برنامه‌­های اجرائی، اصلاح قوانین و آئین‌نامه‌­ها به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی رئیس‌جمهور و جهاد دانشگاهی ابلاغ شد. این درحالیست که به گفته مسئولین ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، وزارت علوم در این زمینه تاکنون اقدام مؤثر و قابل عرضه‌ای نداشته است.

از طرفی طبق متن سیاست تنظیم ظرفیت، این سیاست‌ها می‌بایست با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی اجرایی شوند و لذا ارتباط تنگاتنگی با طرح آمایش آموزش عالی دارند. این طرح نیز با وجود مصوب شدن در دولت قبل و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان منتظر رفع نواقص موجود در طرح از سوی وزارت علوم است و پس از ۴ سال تأخیر عملاً در پیچ‌وخم‌های وزارت علوم گمشده است تا جایی که طولانی شدن این فرایند منجر به تذکر رهبر انقلاب بر لزوم تکمیل و عملیاتی شدن این سند نیز شد. بااین‌حال وزیر علوم و معاونانش مکرراً خبر از نهایی شدن آن تا پایان تابستان ۹۴ می‌دهند.

۴. عدم پیگیری لایحه برخورد با تقلب علمی

متأسفانه در سال‌های اخیر تقلب علمی لطمات زیادی به بدنه علمی آموزشی کشور وارد ساخته است. تا جایی که آگهی فروش مقاله و پایان‌نامه اطراف همه دانشگاه‌ها دیده می‌شود. علی‌رغم صحبت‌های مکرر وزارت علومی‌ها اعم از وزیر و معاونانش لایحه برخورد با تقلب علمی هنوز به مجلس نرسیده است. طبق گفته معاون پژوهشی وزیر علوم این لایحه در کمیسیون علمی دولت تصویب شد و پس از آن به کمیسیون اجتماعی دولت رفت. چندی پیش نیز خبر تصویب آن در هیأت وزیران منتشر شد و انتظار می‌رود هرچه سریعتر جهت بررسی به مجلس ارسال شود. البته درباره کارآمدی لایحه مذکور هم تردید وجود دارد. به نظر کارشناسان تا زمانی که اطلاعات علمی کشور به طور شفاف در دسترس محققان قرار نگیرد، زمینه تقلب در نظام علمی وجود خواهد داشت.

۵. نظام پذیرش دانشجو؛ همچنان در انتظار اصلاح

در ایران به دلیل میزان بالای تقاضای آموزش عالی و عرضه محدود آن، آزمون سراسری دانشگاه‌ها به مهم‌ترین رخداد و چالش آموزشی تبدیل شده است. این آزمون که با عنوان کنکور مورد بحث و شناخت افراد و گروه‌های مختلف قرار دارد، به منظور گزینش داوطلبان ورود به آموزش عالی و به عنوان تنها استراتژی برگزیده شده است. نهایتاً عمده تلاش‌ها در این حوزه نیز به اصلاحات مقطعی و عمدتاً رو بنایی منجر شده است و متأسفانه هیچ‌گاه این شیوه نتوانسته است به اهداف موردنظر دست یابد و پاسخگوی انتقادات و اعتراضات داوطلبان،کارشناسان و سایر ذینفعان، باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روش جاری کنکور موجب شکل‌گیری مؤسسات اقتصادی تحت عنوان کلاس‌های کنکور شده و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات قانونی، حقوقی، اجتماعی و غیره، برای جامعه، موجب در حاشیه قرار گرفتن نظام آموزش‌وپرورش شده است. موارد فوق تنها ایرادات وارده توسط کارشناسان نبوده، بلکه آن‌ها معتقدند با توجه به اینکه در فرایند کنکور افرادی که حافظه قوی‌تری داشته و روش تست زدن را بهتر می‌دانند، موفق‌تر هستند، لذا لزوماً مستعدترین‌ها، جواز ورود به دانشگاه را به دست نمی‌آورند.

از طرفی نظام آموزش عالی نیز مدعی است که ورودی‌های آن دارای حداقل شرایط لازم و مورد نظر این نظام نیستند. اما ظاهر امر بیانگر غفلت مسئولین از اصلاح این رویه است بطوریکه در تحرکات یک سال گذشته وزارت علوم ردپایی پررنگ در این مورد یافت نمی‌شود. این غفلت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح نظام پذیرش دانشجو به صراحت در سیاست‌های کلی علم و فناوری اعلام شده است.

تحولات

۱. ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری

بیست و نهم شهریورماه سال گذشته رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را ابلاغ کردند. چهل روز بعد اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای خطاب به وزرا و معاونین مربوطه، ضمن احصاء و تشریح وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری، از آنان خواست حسب تشخیص، از سایر دستگاه‌ها جهت همکاری دعوت کنند. اهم بندهای مرتبط با وزارت علوم و همچنین دستگاه‌های همکار آن بدین شرح است:

– جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان

– ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام

– تحول و ارتقاء علوم انسانی

– بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

– اصلاح نظام پذیرش دانشجو

– حمایت از تأسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری

– تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و تقویت فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی

– تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال

– تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به‌ویژه جهان اسلام

– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام

۲. تغییرات چندباره در رأس وزارت خانه

شاید پرحاشیه‌ترین وزارت خانه دولت یازدهم تا به امروز نام شایسته‌ای برای وزارت علوم باشد. سال گذشته فرجی دانا وزیر علوم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق و ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع، اعتماد خود را از او پس گرفتند. او پس از برکناری، توسط رئیس‌جمهور به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور علمی و آموزشی منصوب شد. مسئولیت سرپرستی وزارت علوم پس از وی به عهده محمد علی نجفی گذاشته شد و این دوران علیرغم اتمام مدت سرپرستی وی با مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی تا پنجم آذرماه به طول انجامید.

در مدت زمان حضور نجفی در وزارت علوم، تکلیف وضعیت ریاست ۲۹دانشگاه‌ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شد و ۱۰ رئیس دانشگاه نیز تغییر کردند. در این دوران نیز حاشیه‌هایی گریبانگیر آموزش عالی کشور شده بود. درگیری‌های ادامه‌دار در مسئله بورسیه‌ها و برکناری متعدد روسای دانشگاه‌ها از جمله این مسائل بود. طی این مدت نیز آقایان نیلی احمدآبادی و دانش آشتیانی از طرف دولت به مجلس معرفی شدند که موفق به کسب رأی اعتماد نشدند.

بالاخره پنجم آذرماه دکتر محمد فرهادی پس از معرفی به مجلس توسط رئیس‌جمهور، با کسب ۱۹۷ رأی موافق و ۲۸ رأی مخالف و۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ رأی مأخوذه موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد و سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفت.

۳. نسبت بودجه پژوهشی به GDP

طبق برنامه‌ی پنجم توسعه، تا آخر برنامه یعنی سال ۱۳۹۴، باید ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به پژوهش اختصاص یابد. از سوی دیگر، در سیاست‌های کلی «علم و فناوری» مقررشده که تا پایان سال ۱۴۰۴، با لحاظ مصرف بهینه‌ی منابع و ارتقای بهره‌وری، حداقل ۴ درصد از GDP به پژوهش اختصاص یابد. ولی مرور قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ ازاین‌جهت امیدوارکننده نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت توصیه می‌کند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالیانه به میزان ۰٫۵ درصد افزایش یابد و این رقم تا پایان برنامه به ۳ درصد برسد، اما در این لایحه عدد ۰٫۴ درصدی سال ۹۳ در سال ۹۴ به ۰٫۴۳ درصد رسیده است.

اعتبارات پژوهشی

نسبت کل اعتبارات پژوهشی به GDP در سال‌های اخیر

البته اواخر سال گذشته قانون اختصاص ۱درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پژوهش در روزهای پایانی سال ۹۳ با همکاری دولت و تصویب مجلس به یک قانون دائمی تبدیل شد. اما با توجه به عملکرد دستگاه‌ها بعید به نظر می‌رسد این اعداد محقق شود.

اما آیا نائل شدن به سهم ۴ درصدی از بودجه پژوهشی همه نیازها و مشکلات را رفع می‌کند؟ شاید نحوه تخصیص و هزینه کرد این بودجه نیز از موارد مورد غفلت باشد و مسیر صحیح را طی نکند. بودجه ۰٫۴۳ درصدی این روزها نیز بطور شفاف مشخص نیست در چه مواردی هزینه می‌شود و آمار دقیقی از آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد اجرایی سازی صحیح برنامه‌هایی به منظور اصلاح این روند، توأمان با افزایش این بودجه بتواند مؤثر واقع شود.

۴. کاهش شتاب رشد علمی

امروزه در دنیا ملاک تولید علم، تعداد مقالات موسوم به ISI است. ایران در طول سال‌های گذشته به‌دلایلی نظیر گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ازیک‌طرف و جذب دانشجو به‌ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی موفق شده بین کشورهای تولیدکننده علم، جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهد. بااین‌وجود از شیب رشد علمی ایران در دو سال اخیر کاسته شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند.

مقالات

تعداد مقالات ISI منتشر شده طی ۵ سال اخیر

در این میان از کیفیت بخشی و کاربردی بودن مقالات تولیدی نیز نباید غافل شد؛ چرا که عدم توجه به نیازهای کشور در تولید علم موجب شده تا قسمت عمده‌ای از مقالات و پژوهش‌ها قابل استفاده نبوده و فقط جنبه تولید علم داشته باشند.

جمع‌بندی

با توجه به روند اتفاقات و تحولات پیش‌آمده طی سال گذشته می‌توان گفت وزارت علوم برای دومین سال متوالی درگیری با حاشیه‌ها را تجربه می‌کند. سالی که آغاز آن با استیضاح فرجی دانا آغاز شد و تا انتخاب فرهادی، وزارتخانه بیش از سه ماه بدون وزیر اداره می‌شد. سالی که وزارت علوم از رسیدگی به مسائل کلیدی مانند اصلاح نظام تأمین مالی دانشگاه، اجرای سند تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و تدوین سند آمایش آموزش عالی و حرکت در راستای رشد علمی کشور بازمانده است. از جمله اقدامات قابل‌قبول در سال دوم وزارت علوم دولت یازدهم نیز برگزاری اجلاس وزرای علوم عدم تعهدها بود که البته از این فرصت شکل گرفته نیز بعدها بهره‌برداری نشد. در کل می‌توان گفت حال این روزهای وزارت علوم چندان خوب نیست و امید است این وزارت خانه با رها کردن حاشیه‌ها، به مسائل اصلی و وظایف کلیدی خود بپردازد.

وزارت علوم- چکیده

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. محمد :

    والا من به عنوان یک استاد حق تدریسی با مدرک کارشناسی ارشد از نزیک شاهد بی سر سامانی وزارت علوم بوده ام یک نمونه بارزاون رفتاری هست که موسسات و دانشگاهای ازادوغیرانتفاعی با استادهای حق تدریسی انجام می دهند ، برای مثال نبود امنیت شغلی هست و اینکه بعضی ازرئیس دانشگاها و اعضای هیات علمی با مدرک غیر مرتبط تمام درس های رشته های یک دانشگاه از فنی مهندسی تا هنر و انسانی رو بر میدارند و از انجای که نمیتوانند در کلاس حضور پیدا کنند در انتهای ترم اعلام میکنندکه دانشجویان جلسه اخر ترم بیایند کل ترم به صورت فشرده تدریس می شود و از این طریق پای استاد حق تدریسی رو از حضور در کلاس قطع می کنند، بمانند که در زمان استخدام این اساتید هم نوعی بهره کشی و استثمار است که نه قرار دادی و جود دارد ونه حقوقی ، پرداخت حقوق در بهترین حالت به این صورت است که بعد از یک سال واریز می شود با محاسبه ساعتی پنج هزار تومان که اگر واریز شود،این تنها یک نمونه از بی سر سامانی وظلم در وزارت علوم است .سوالی که مطرح هست که چرا نمایندگان مجلس وزیر مربوطه را مجبور به جواب گویی نمی کنند اگر ایشان نمی توانند این وزارتخانه رو مدیریت کنند بهتر است جای خود را به فرد شایسته ای دهند که دانشگاه و محیط علمی رو بشناسند و محیط های دانشگاهی رو از این وضع اصف بار نجات دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: