ابعاد خطرناک کاهش ذخیره قانونی‌ بانک‌ها

تا زمانی که بانک ها چنین وضعیتی دارند، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها تنها به افزایش معوقات بانکی، افزایش شرکت‌داری و ملک‌داری و عدم تخصیص منابع به تولید می‌انجامد و به تورم دامن می‌زند.

به گزارش عیارآنلاین، کانون بانک های خصوصی در سوم مردادماه ۱۳۹۴ در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، درخواست کاهش نرخ ذخیره قانونی را ارائه دادند تا گشایش اعتباری و افزایش قدرت وام دهی در بانک ها محقق شود. اجرایی شدن این درخواست توسط بانک مرکزی سبب خواهد شد تا قدرت خلق پول بانک ها در اقتصاد افزایش یافته و در ادامه نقدینگی نیز افزایش یابد. این در حالیست که پول خلق شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید نبوده و تخصیص نامناسب آن سبب گشته است تا معوقات بانکی به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد. لذا در این وضعیت، چنین اقدامی موجب افزایش تورم و گسترش نابسامانی ها در نظام بانکی از جمله افزایش معوقات و شرکت داری خواهد شد.

هم اکنون بخش عمده ای از شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام بانکی از کفایت سرمایه گرفته تا نسبت سرمایه درگیر در بنگاه‌ها و تسهیلات به اشخاص مرتبط (شاخص های مربوط به شرکت داری) و معوقات بانکی و … از مقدار مجاز آن فاصله چشمگیری دارند که این مسئله نشان دهنده وضعیت و عملکرد نامناسب نظام بانکی است؛ کمااینکه بانک های خصوصی در این زمینه وضع وخیم تر و بحرانی تری نیز دارند.

برای مثال در حوزه معوقات بانکی، بیشترین حجم معوقات مربوط به بانک های خصوصی بوده که طبق گزارش ۱۴۳۱۶ مرکز پژوهش های مجلس، برای بانک پارسیان ۴۹ درصد تسهیلات معوق شده است و برای بانک هایی چون سرمایه و اقتصاد نوین، این مقدار حدود ۳۰ درصد است؛ این در حالیست که طبق گفته دادستان کل کشور، بانک ها هیچ اقدامی در جهت دریافت معوقات نمی کنند. دادستان کل کشور آقای رئیسی در مصاحبه ای در تاریخ ۲۰ آذرماه در واکنش به فسادهای اخیر نظام بانکی گفت: “چرا بانک‌ها وقتی معوقات زیادی دارند جیغ نمی‌زنند؟ چرا وکیل نمی گیرند و مدعی نیستند؟ چرا برای یک وام کوچک مسکن یا ازدواج این همه مراحل سخت دارد اما برای وام های کلان اینطور نیست؟”

لذا پیش از کاهش نرخ ذخیره قانونی، باید عامل این وضعیت آن هم در بانک های خصوصی که کمترین تسهیلات تکلیفی را دارند مشخص شود. بنابراین ضروری است تا بانک مرکزی به جای گشایش اعتباری از طریق کاهش ذخیره قانونی که به تورم و نابسامانی های نظام بانکی دامن می زند، بانک ها را ملزم کند تا در پی دریافت معوقات خود باشند، سرمایه خود را افزایش دهند و مشکلات خود را برطرف کنند.

در واقع تا زمانی که بانک ها چنین وضعیتی دارند، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها تنها به افزایش معوقات بانکی، افزایش شرکت‌داری و ملک‌داری و عدم تخصیص منابع به تولید می‌انجامد و به تورم دامن می‌زند. لذا به بانک مرکزی و دولت توصیه می‌شود تا مراقب این مسئله باشند و با تصمیمات نادرست و غیرعلمی و ناشی از فشار بانک های خصوصی، زمینه افزایش تورم و قدرت بی ضابطه بانک ها را فراهم نیاورند.

منبع: نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: