۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۲

ساختار خزانه و روال‌های خزانه‌داری در ایران

شاید بتوان مهم ترین نقد در روال های خزانه داری را به عدم استفاده کافی از بسترهای الکترونیکی برای انتقال منابع دولتی دانست. این امر در راستای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای اداری، حذف فسادهای احتمالی و حذف منافع بانک ها از رسوب منابع در حساب ها می تواند مفید باشد.

به گزارش عیارآنلاین، منابع مطرح شده در قانون بودجه از چهار مسیر جمع آوری می شوند. درآمدهای عمومی از حساب های رابط به حساب تمرکز وجوه عمومی منتقل شده و از آنجا به چهار قسمت اعتبارات استان ها، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی های مالی تقسیم شده و براساس قانون بودجه و مصوبات کمیته تخصص به دستگاه مربوط پرداخت می شود. درآمدهای اختصاصی دستگاه ها از حساب های رابط به حساب تمرکز وجوه اختصاصی خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شده و تا سقف بودجه مصوب از آن حساب به دستگاه مربوطه پرداخت می شود. وجوه سپرده نیز همانند درآمد اختصاصی روال مشابهی را طی می کند. درآمد شرکت های دولتی پس از جمع شدن در حساب شرکت براساس قانون بودجه و دیگر قوانین برای هزینه کرد در اختیار شرکت قرار می گیرد.

روال های فوق با نقدهایی مراجه هستند. شیوه پرداخت اعتبارات، عدم امکان نظارت بر خط و مؤثر بر گردش حساب های دولت، قابلیت خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانک ها، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، کاغذی بودن بخشی از فرایندهای پرداخت خزانه و مفاسد مترتب بر آن، اختیارات بالای کمیته تخصص، نقدی بودن سیستم حسابداری و … از جمله این موارد هستند.

شاید بتوان مهم ترین نقد در روال های خزانه داری را به عدم استفاده کافی از بسترهای الکترونیکی برای انتقال منابع دولتی دانست. این امر در راستای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای اداری، حذف فسادهای احتمالی و حذف منافع بانک ها از رسوب منابع در حساب ها می تواند مفید باشد.

این در حالی است که در صورت اجرای« دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی »، مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ بسیاری از مسائل مذکور رفع خواهند شد. بدین ترتیب که با اجرای این دستورالعمل اولا دیگر نیازی به حساب های رابط نزد بانک های عامل نخواهد بود و ثانیا به دلیل استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات، بسیاری از فرایندهای کاغذی فعلی حذف شده و امکان نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر کلیه حساب های دولتی فراهم می شود.

حذف حساب های رابط درآمدی و هزینه ای و انتقال کلیه حساب های بخش دولتی به بانک مرکزی، با مقاومت جدی بانک ها (به دلیل حاصل از خلق پول از محل رسوب منابع حساب های دولتی) و هم دستگاه ها (به دلیل خدماتی که بابت این حساب ها از بانک های عامل دریافت می کنند) روبرو است و همین امر، موجب متوقف ماندن این تحول از سال ۱۳۹۱ تاکنون شده است.

منبع: گزارش ۱۴۳۷۳ مرکز پژوهشها

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: