۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۹
نهاده‌هایی که گران به دست کشاورزان می‌رسند

مدل تهاتری، راه‌حل تأمین‌نهاده‌ها و معضل نقدینگی کشاورزان

با اجرای قانون مترقی تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، فرصت مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی مهیا شده و با توجه به دراختیار داشتن مباشرانی همچون، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌بازرگانی دولتی، شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی امکان اجرای سازوکارهای نوین توسعه بخش کشاورزی مهیا شده که فرصت به وجود آمده را تیم مهندس حجتی باید غنیمت بدانند.

به گزارش عیارآنلاین، دسترسی به نهاده‌های باکیفیت ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز کشاورزان برای تولید محصولات باکیفیت است. در صورتی که نهاده‌های با کیفیت تولید به موقع به دست تولید‌کننده نرسد نمی‌توان انتظار رونق تولید در بخش کشاورزی را داشت.

در وضعیت فعلی، کشاورز برای دسترسی به نهاده‌های تولید نیازمند منابع مالی است تا بتواند کود، سم و بذر و سایر نیاز‌هایی تولید را از بازار تهیه کند؛ اما به دلیل محدودیت‌های مالی، کشاورز در بهترین شرایط مجبور به دریافت وام از شبکه بانکی است که منجر به تحمیل هزینه‌های ناشی از بهره بانکی به بخش تولید خواهد شد و در نهایت باعث غیراقتصادی شدن تولید کشاورزی می‌شود. نگفته پیداست که چنین شرایطی، بازار نزول‌خوری و سلف خری را داغ کرده و تبعات اقتصادی و اجتماعی دهشتناکی را به دنبال دارد.

به منظور حمایت از کشاورزی و کاهش هزینه‌های بانکی دولت‌ها سازوکارهای مختلفی را جهت دسترسی ارزان‌تر کشاورزان به منابع مالی پیش گرفتند که عموماً ناموفق بوده است.

وام کم بهره، تجربه شکست‌خورده!

یکی از سازوکارهای رایج جهت توسعه دسترسی کشاورزان به منابع مالی، تخصیص وام‌های با بهره پایین است؛ این سیاست با هدف کم کردن هزینه تأمین مالی کشاورزان برای تهیه نهاده‌ها اجرا می‌شود که عملاً محکوم به شکست بوده است. تجربه پیاده‌سازی این سیاست در دولت‌های گوناگون نشان داده است که نامتوازن بودن نرخ بهره تسهیلات کشاورزی با سایر بخش‌ها باعث انحراف منابع بانکی به سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد و عملاً چیزی عاید کشاورزان نخواهد شد. همچنین مشکل دیگری که در این سیاست پدیدار می‌شود ناتوانی کشاورزان در پرداخت اقساط و ارائه وثیقه بانکی است.

Capture

اعطای نهاده‌های یارانه‌ای، سیاست شکست خورده دیگر؛

از دیگر تجربیات کشورمان در حمایت از بخش کشاورزی، توزیع یارانه‌ای نهاده‌های تولید است. در این سیاست به منظور رونق تولید، نهاده‌ها با قیمت پایین‌تر و به صورت یارانه‌ای در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گیرد تا هزینه تولیدات کشاورزی کاهش یابد؛ اما تجربه نشان داده است که دو نرخی کردن قیمت‌ها علاوه بر زمینه سازی فساد دولتی، باعث فروش این نهاده‌ها در بازار آزاد خواهد شد و عملاً حمایت واقعی از تولید کشاورزی صورت نمی‌گیرد.

در واقع کشاورز ترجیح می‌دهد به جای اینکه از نهاده‌های یارانه‌ای جهت تولید استفاده کند و پس از زحمات فراوان سود ببرد، در همان ابتدا با فروش نهاده‌های دولتی به قیمت آزاد با پذیرش کمترین ریسک، کسب درآمد کند. باید گفت که در این سیاست انگیزه و سود کشاورز در تولید نیست ، بلکه در فروش نهاده‌های دولتی است!

دادوستد تهاتری، ساز و کاری جهت حمایت واقعی از تولید

همان طور که اشاره شد سیاست‌های توزیع یارانه‌ای نهاده‌ها و تخصیص وام کم بهره به کشاورزان صرفاً باعث انحراف منابع ملی خواهد شد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در واقع در این دو سیاست انگیزه کشاورز تولید کردن نیست. برای حل این مسئله و به منظور حمایت از کشاورز باید ساز و کاری طراحی شود که هم نهاده‌ها را به قیمت مناسب به دست تولید‌کننده برساند و هم زمینه بروز فساد در آن به حداقل برسد.

۱۲۳۴

مدل تسویه تهاتری بین شرکت‌های دولتی توزیع‌کننده نهاده‌ها (مانند شرکت پشتیبانی امور دام ، سازمان تعاونی روستایی و …) می‌تواند ضمن جلوگیری از ایجاد فساد ، مواد اولیه را با کمترین هزینه در اختیار تولید‌کننده قرار داد.

در این مدل انگیزه کشاورز تولید است نه انحراف منابع چرا که یارانه دولتی نه در ابتدای تخصیص نهاده‌ها بلکه در انتهای فرآیند تولید به تولیدکننده تخصیص داده می‌شود.

به صورت دقیق تر در این مدل یک تأمین کننده بزرگ، اعم از شرکت‌های خصوصی، تعاونی یا دولتی، نهاده‌ها را در قبال دریافت یک تعهد‌نامه معتبر به صورت رایگان در اختیار تولید‌کننده قرار می‌دهد؛ تولیدکننده با دریافت نهاده‌ها مشغول به تولید خواهد شد. پس از برداشت محصولات، شرکت دولتی در یک خرید توافقی مابه‌تفاوت نهاده‌های اعطایی و ارزش محصول برداشت شده را به کشاورزان پرداخت می‌کند؛ سهم بخش دولتی از محصول نهایی به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود کشاورز بیشتر از مقداری باشد که نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کند. در واقع با تعیین سهم دولت از تولید نهایی می‌توان فرض کرد که نهاده‌ها به قیمت پایین تری در اختیار تولید‌کننده قرار گرفته است.

۱۲۳۴۵

به عبارت دیگر در این سازوکار دولت در ابتدای فرآیند از حق خود صرف‌نظر نمی‌کند و به اندازه نهاده‌ تخصیص داده‌شده تضمین دریافت خواهد کرد و تنها زمانی که از تولید محصول مطمئن می‌شود با صرف‌نظر کردن از قسمتی از سهم خود از کشاورز حمایت می‌کند.

۴۳۲۱

استفاده از مدل تهاتری، باعث کاهش تقاضا منابع مالی در بخش کشاورزی خواهد شد که با توسعه این مدل‎‌ها در قسمت‌های گوناگون اقتصادی می‌توان نیاز به نهاد بانک را کاهش داد و وابستگی بخش کشاورزی را به تسهیلات گران‌قیمت بانکی به حداقل رساند.

با اجرای قانون مترقی تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، فرصت مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی مهیا شده و با توجه به دراختیار داشتن مباشرانی همچون، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌بازرگانی دولتی، شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی امکان اجرای سازوکارهای نوین توسعه بخش کشاورزی مهیا شده که فرصت به وجود آمده را تیم مهندس حجتی باید غنیمت بدانند.

تلگر

چهره‌

۲ دیدگاه
  1. رحمتی :

    سلام
    این کار نیازمند آرگان‌هایی است که تضامین قوی در اختیار ارائه دعنده خدمت قرار می دهند

    • ناشناس :

      برای تضامین می توان از نوآوری هایی استفاده کرد:به طور مثال می توان یارانه نقدی را به عنوان تضمین گرفت یا تراکتور کشاورز در رهن قرار بگیرد و ….

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: