۳۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۸
پرونده موسسات غيرمجاز سال ٩٥ بسته مي‌شود

کار دریافت مجوز موسسه آرمان به اتمام رسید/ باقی موسسات نیز در حال اخذ مجوز هستند

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه آرمان تقریبا کار دریافت مجوزش به اتمام رسیده و فقط برخی مراحل اداری آن مانند فرایند ثبت نام در اداره ثبت شرکت‌ها، بورس اوراق بهادار و اقدامات اداری در بانک مرکزی باقی مانده است.بانک مهر اقتصاد هم در حال پذیره نویسی است و باقی موسسات بزرگ نیز در حال دریافت مجوز هستند.

به گزارش عیارآنلاین، اگر نگوییم برخورد با موسسات غیرمجاز مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده، اما به طور قطع یکی از اولویت‌های این بانک محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که ابتدا با وفاقی بین دستگاه‌های مختلف و ورود نیروی انتظامی آغاز شد و امروز با آغاز پروسه شناسایی این موسسات درحال پیگیری است.

«بعد از سال‌ها بحث و بررسی، اعلان عمومی و تهدید سرانجام قرار است پرونده موسسات غیرمجاز تا اواسط سال ١٣٩۵ بسته شود » خبر مهمی که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده و می‌گوید: تاکنون هفت هزار موسسه مالی اعتباری غیرمجاز شناسایی شده و قرار است تا پایان سال ٩۴ کار شناسایی آنها به اتمام برسد.

برخورد با صندوق‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و موسسات بدون مجوز گویا در دوره‌های گذشته اصلا جدی گرفته نمی‌شد. این را در لابه لای صحبت‌های حمید تهرانفر می‌توان مشاهده کرد جایی که می‌گوید دولت قبل تعمدا با این موضوع از جهت عکس برخورد می‌کرد و به بانک مرکزی برای استیلا بر این بازار کمکی صورت نمی‌گرفت و بعضا برخی اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌داد نیز مخدوش می‌شد اما بانک مرکزی امروز برای مقابله با این جریان مصمم به نظر می‌رسد.

در گفت‌وگو با حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین چگونگی ورشکستگی موسسه میزان، سهم‌گیری غیرقانونی افراد و بنیادها از سهام بانک‌ها، برخورد یک شبه با صرافی‌ها و نظارت‌های آنلاین نیز مورد بحث قرار گرفت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

سال‌هاست تکرار شده که بانک‌ها به جای ارایه خدمات بانکی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. سال گذشته نیز تاکید مکرر مسوولان بر مقابله با این پدیده را شنیده‌ایم. چه برنامه‌ای در بانک مرکزی اختصاصا برای جلوگیری از این اقدام بانک‌ها در دستور کار است؟

در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها به نظرم یک وفاق جمعی باید ایجاد شود تا مفهوم بنگاه‌داری را تبیین کند.

امروز ما هیچ تعریف مشترک و واحدی در این زمینه نداریم. بنگاه‌داری تبدیل شده به شعاری که برخی افراد، به درستی معنای آن را نمی‌دانند. این موضوع به ابزاری برای ایراد گرفتن از بانک‌ها تبدیل شده است. حتی با برخی از دست اندرکاران فن نیز که بحث می‌کنیم، می‌بینیم تبیین درستی از موضوع ندارند.

به عنوان مثال قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که قانون محوری بانکداری است، اجازه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم را به بانک‌ها داده است. استفاده از این بند قانون مساوی است با بنگاه‌داری.

اتفاقا در طرح جدیدی هم که مجلس به عنوان قانون جدید عملیات بانکداری بدون ربا ارایه کرده است، باز هم بر این دو عقد یعنی مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم تاکید شده است. در جلسه‌ای گفتم وقتی شما با این دو عقد موافقت می‌کنید؛ معنای دیگر آن بنگاه‌داری بانک‌هاست. یا باید این بند را به طور کامل حذف کنید یا برای آن محدودیت قایل شوید یا اینکه به طور کامل اجازه بنگاه‌داری به بانک‌ها را بدهید. لذا ما براساس قانون، اجازه داشتن بنگاه‌ را به بانک‌ها داده‌ایم. حتی بعضی‌ها اعتقاد دارند که بهترین روش بانکداری اسلامی همین روش بنگاه‌داری است که هیچ شبهه ربوی در آن وجود ندارد.

به هر حال بانک دارای شرکت‌هایی است و این شرکت‌ها هم یک سودآوری مشخصی دارند و هیچ شبهه ربوی در آن دیده نمی‌شود. از این رو باید تصمیم‌گیری شود که وقتی از بنگاه‌داری صحبت می‌کنیم منظورمان در اصل چیست.

ملاحظه می‌شود عموما نظرات افراطی توام با الفاظ احساسی عنوان می‌شود که هیچ کدام ضابطه مشخصی را برای این جریان عنوان نمی‌کنند. با این حال ما در بانک مرکزی بحث بنگاه‌داری بانک‌ها را محدود کرده‌ایم.

با چه ساز و کاری این محدودیت ایجاد شده است؟

با تعیین سقف مبلغی که بانک‌ها اجازه دارند در این بخش صرف کنند. بانک‌ها حداکثر تا سقف ۴٠ درصد از سرمایه پایه خود می‌توانند برای سهم‌گیری از شرکت‌ها با هر عقدی چه سرمایه‌گذاری مستقیم و چه مشارکت حقوقی، اقدام کنند.

سقف خرید سهام شرکت‌ها را نیز مشخص کرده‌ایم. برخی شرکت‌ها تا ٢٠ درصد، برخی ۵ درصد و شرکت‌هایی با سقف ۴٩ درصد تعیین شده است. از نظر ما موضوع روشن و تحت کنترل است. اما هنوز درباره مفهوم بنگاه‌داری با این ادبیاتی که اعلام می‌شود یک وفاق کلی ایجاد نشده است.

این درصدهایی که در بانک مرکزی تعیین شده است در حال حاضر رعایت می‌شود؟ چه میزان تخلف از چارچوب تعیین شده بانک مرکزی وجود دارد؟

این ضوابط تا حد گسترده‌ای رعایت می‌شود. موارد خلاف این چارچوب، در قالب رد دیونی است که دولت به بانک‌ها داده است. یعنی شرکت‌هایی را دولت برای تسویه بخشی از بدهی خود به بانک‌ها می‌دهد که ممکن است این شرکت‌ها در حدود تعریف شده بانک مرکزی نگنجد. اتفاقا اکثر آنها بنگاه‌های زیان‌ده و مشکل‌دار هستند و عموما از سوی دولت قبل به بانک‌ها برای رد دیون داده شده و بدهی دولت در مقابل آن حذف شده است.

هم‌اکنون نیز بانک‌ها مالک شرکت‌هایی بیش از چارچوب تعیین شده هستند که به دلیل زیان‌ده بودن فروش آنها نیز بسیار مشکل است. به غیر از این موارد، قوانینی داریم که بانک‌ها را بنگاه‌دار می‌کند. به غیر از‌بندی که پیش‌تر به آن اشاره شد و مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را خالی از اشکال می‌داند؛ در سال ١٣۶۶ از مجلس شورای اسلامی قانونی داریم که بانک‌ها را مکلف کرده برخی شرکت‌ها را در زمینه راهسازی و توسعه راه‌ها ایجاد کنند.

این قانون که در سال ١٣۶۶ به تصویب رسیده کماکان روی دوش نظام بانکی سنگینی می‌کند و هنوز درآمدهای آنها هزینه‌های جاری‌شان را پوشش نمی‌دهد. درآمد این شرکت‌ها همین عوارضی است که در جاده‌ها از خودروها اخذ می‌کنند چراکه ساخت اکثر آزادراه‌ها توسط شرکت‌هایی بوده که طبق قانون مالکیت آن برعهده بانک‌هاست.

امروز درآمدی که از محل اخذ عوارض عاید می‌شود، حتی هزینه‌های پرسنل آنها را نیز تامین نمی‌کند بنابراین فروش این شرکت‌ها بسیار مشکل است و با این حال جزو بنگاه‌داری بانک‌ها تلقی می‌شود. جالب آنکه از همه اینها که بگذریم حتی موادی از قانون بودجه ٩۴ نیز بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است.

کدام یک از مواد بودجه؟

محتوای تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ٩۴ به بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نیمه تمام است باز می‌گردد. در قانون بودجه سال جاری پیشنهاد شده بانک‌ها این دارایی‌ها که در واقع شرکت هستند را تملک کرده و بعد آنها را کامل کنند. به عنوان مثال یک پروژه سدسازی نیمه‌تمام جزو این طرح می‌گنجد. معمولا نیز شرکت‌هایی هستند که سودآوری سختی دارند اما بانک‌ها باید برای اتمام کار آنها هزینه‌های فوق‌العاده سنگینی انجام دهند.

در واقع اینها همان پروژه‌های بزرگی است که ایجاد شده و مقداری هم پیشرفت داشته اما به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده است. در قانون سال جاری از بانک‌ها خواسته‌اند این شرکت‌ها را بخرند و با منابعی که تزریق می‌کنند این پروژه‌ها را راه‌اندازی کرده و با بزرگ کردن و سالم کردن آن به مرحله بهره‌برداری برسانند.

این همان بنگاه‌داری است که حتی از حدود ما نیز عبور می‌کند. جدای از تمام این قوانین طرحی که اخیرا مجلس برای جایگزینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرده، در عمل بانک‌ها را بنگاه‌دارتر می‌کند. اگر بخواهیم این طرح را اجرایی کنیم؛ دست‌کم بانک‌ها باید ١٠ هزار شرکت جدید ایجاد کنند و ٢٠ هزار نفر از پرسنل خود را به عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها بگمارند.

کدام بند این طرح بانک‌ها را مکلف به ایجاد شرکت‌های جدید می‌کند؟

روشی دیده شده که شرکت‌هایی با مشارکت بانک‌ها ایجاد شود و در توزیع تسهیلات نقش‌آفرینی کنند. داستان مشخصی دارد اما چون تعریف شده در شاخه‌های مختلف فعالیت صورت گیرد معنای ساده آن این است که بانک‌ها باید ١٠ هزار بنگاه جدید ایجاد کنند.

می‌خواهم بگویم خارج از قیل و قال و خارج از بیان برخی احساسات درونی و بدون انداختن مشکلات بخش تولید بر گردن بانک‌ها، قاعده به گونه‌ای است که بانک‌ها اختیاری در بنگاه‌داری نداشته و در اغلب مواقع بنگاه‌داری را گردن‌شان می‌گذارند. اگر بانک‌ها تخلفی هم در این زمینه دارند آنقدر فاحش نیست که جنجال رسانه‌ای برای آن برپا شود. گویا تمام مشکلات کشور از محل عملکرد بانک‌ها ناشی می‌شود.

ما در بانک مرکزی تلاش کرده‌ایم، بانک‌ها را در حدودی که تعریف کرده‌ایم قرار دهیم اما با این شرایطی که بورس اوراق بهادار دارد بعضا از طریق بورس اجازه این کار به ما داده نمی‌شود، بعضا مقامات کشوری می‌خواهند که بیش از این به بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌ها فشار وارد نکنیم. اگر بانک‌ها هم وارد بورس شوند و بخواهند شرکت‌های خود را واگذار کنند؛ اوضاع بورس نیمه جان بدتر از این خواهد شد.

نکته‌ای که لازم است اینجا مطرح کنم اینکه هر بار اعلام می‌شود بانک‌ها وارد بورس شده و با خرید مقداری از سهام به بورس کمک کنند، باعث مالکیت بیشتر بانک‌ها بر بنگاه‌های جدید می‌شوند.

بانک‌ها را امروز به چشم شاه‌کلید حل مشکلات می‌بینند. وقتی صحبت از پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی مطرح می‌شود؛ نرخ‌های سود باید ترجیحی باشد، وقتی صحبت از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت می‌شود بانک‌ها باید بی‌حساب و کتاب تسهیلات در اختیار این بخش قرار دهند. بالاخره بانک‌ها هم آستانه‌ای دارند.

وقتی خرید سهام در بورس اوراق بهادار به بانک‌ها تکلیف می‌شود تنها نتیجه حاصل شده، صرف منابع بیشتر برای بنگاه‌داری و کاهش منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید است.

اگر بحث بنگاه‌داری بانک‌ها طبق گفته شما توجیه داشته باشد؛ عملکرد بانک‌ها در زمینه ورود به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که بانک‌ها را تبدیل به دلالانی در بازار مسکن، طلا و ارز کرده است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا اصولا بانک مرکزی در این بخش نیز باید از بعد نظارتی حضور پیدا کند؟

اولا در بازار سکه ورود بانک‌ها بسیار محدود بوده و دوم اینکه فعالیت‌های قابل توجه در این بازارها عمدتا از سوی موسسات غیرمجاز صورت گرفته است. باید این دو را از هم تفکیک کرد. ما بر بانک‌ها نظارت داریم و منابع آنها را از قبل پیش‌خور می‌کنیم چه بر اساس قانون بودجه و چه بر اساس برنامه‌ای که بانک‌ها دارند.

بنابراین حرکت آزاد بانک‌ها بسیار محدود است و نمی‌توانند به طور ناگهانی به بازار ارز یا سکه ورود پیدا کنند. در چند مورد بسیار اندک ممکن است این موضوع دیده شود که اغلب نیز بانک‌های جدید بوده‌اند که قاعده بانکداری را نمی‌دانستند لذا با تذکر بانک مرکزی رویه خود را اصلاح کرده‌اند.

اما در موسسات غیرمجاز این مساله به وفور دیده شده چون از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. لذا ورود بانک‌ها در بازارهای سوداگرانه به طور اندک و بسیار محدود قابل اثبات است. اینکه به فعالیت بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد نیز اشاره کرده‌اید باید بگویم به غیر از مواردی که توضیح دادم باقی فعالیت‌های بانک‌ها در بخش‌های معدنی، صنعتی و تولید مسکن است.

نمی‌خواهم از عملکرد بانک‌ها دفاع کنم، می‌خواهم بگویم حدودی را قانونگذار به آنها اجازه داده و نباید تمام فعالیت بانک‌ها را بنگاه‌داری خارج از چارچوب دید. یعنی تعمیم دادن یک تخلف در زمینه بنگاه‌داری به کل سیستم بانکی، کاری ناعادلانه است.

آمار دارید که چند درصد از بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد فعالیت می‌کنند؟

بسیار اندک است و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد.

شما فرمودید بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها در قانون تکلیف شده است آیا برای اصلاح این قوانین برنامه‌ای دارید؟

بله. لایحه‌ای مفصل و جامع تدوین کرده‌ایم.

نام لایحه چیست؟

نام لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. بسیار زمان برده و بسیار با جزییات نوشته شده است و دیدگاه جدیدی را در عرصه بانکداری ارایه خواهد کرد.

به هیات دولت ارایه شده است؟

هنوز در بانک مرکزی نهایی نشده و ویرایش‌های آخر را از سر می‌گذراند اما تا مرحله نهایی شدن فاصله‌ای ندارد و فکر می‌کنم ظرف ٢٠ روز آینده به هیات دولت خواهد رفت.

در این لایحه برای اصلاح قانونی که بانک‌ها را بنگاه‌دار می‌کند چه مواردی اندیشیده‌اید؟

بنگاه‌داری تعریف درستی ندارد اما ما سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی را حذف نکرده‌ایم. کما اینکه طرح جدید مجلس هم حذف نشده است. اگر بنا باشد که بانک‌ها اصلا شرکت نداشته باشند و سهم نخرند باید این دو مورد را حذف کنیم.

مدت‌ها و شاید سال‌ها از اعلام فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌گذرد اما تاکنون اقدام عملی به جز چند مورد محدود در این زمینه صورت نگرفته است. دلیل این همه احتیاط بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات چیست؟

اول باید این توضیح را داشته باشم که بانک‌ها از جهاتی بسیار ضربه‌پذیر هستند به طوری که حتی اگر مسوولی درباره بزرگ‌ترین و دولتی‌ترین بانک کشور صحبت کند و از مردم بخواهد که نگران فعالیت آن بانک باشند به نظر من آن بانک بیش از یک هفته باقی نخواهد ماند. علت هم این است که مردم دسترنج تمام زندگی‌شان در اختیار بانک‌هاست و در مواقع بحران خیالی یا واقعی، این دسترنج را از بانک خارج می‌کنند. بر این اساس بانک‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند.

در کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند افراد بی‌محابا درباره بانک‌ها صحبت کنند و حتی در برخی کشورها این کار جرم تلقی می‌شود اما متاسفانه ما در کشورمان این جوانب احتیاط را رعایت نمی‌کنیم و گاها از طرف افرادی که سمت‌هایی در دستگاه‌های دولتی دارند نیز دیده شده که نام بانک‌ها را بیان می‌کنند. این مساله خطر بسیار بزرگی را برای دولت ایجاد کرده و مردم را وحشت‌زده می‌کند.

ما در ادبیات اقتصادی یکشنبه سیاه را داریم که زمانی در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در سال ١٩٣٢ مردم اعتمادشان را به هر دلیلی به سیستم بانکی از دست دادند و برای خارج کردن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم بردند. این اتفاق یک بن‌بست برای نظام بانکی است چراکه بانک تمام وجوهی که سپرده‌گذاری می‌شود را در جایی هزینه می‌کند و در یک زمان واحد امکان بازپس دادن کل سپرده‌ها را ندارد. از این رو باید بسیار مراقب بود که به این پتانسیل آتش نریزیم. اما در مورد موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی تمام کارهای زیربنایی و هماهنگی بین دستگاهی را انجام داده و جزییات در جلسات طولانی و مفصل بررسی شده است.

به نظرم در این رابطه که تمام موسسات قانونمند شوند؛ یک وفاق ملی صورت گرفته و اثرات آن نیز به خوبی قابل مشاهده است. بیشترین صحبت‌هایی که این روزها در نظام بانکی می‌شود در خصوص موسسات غیرمجاز است درحالی که در گذشته چندان در این رابطه صحبت نمی‌شد، به نظرم در دولت گذشته تعمدا با این موضوع از جهت عکس برخورد هم می‌کردند و به بانک مرکزی برای استیلا بر این بازار کمکی صورت نمی‌گرفت و بعضا برخی اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌داد نیز مخدوش می‌شد.

امروز اما یک وفاق ملی در این زمینه صورت گرفته و یک نظر حاکمیتی وجود دارد. می‌بینید که معاون قوه قضاییه هم در مصاحبه خود اعلام کردند برخورد با غیرمجازها را در دستور کار دارند. نیروی انتظامی هم به این وفاق پیوسته است. لذا این اتفاق حاکمیتی در جریان است و بانک مرکزی هم ضرورتی در ایجاد تشویش اذهان نمی‌بیند. اگر لازم باشد حتما اعلام خواهد کرد.

لیست موسسات غیرمجاز در بانک مرکزی وجود دارد؟

اینجا یک بحثی هست. اگر یک داروخانه در یکی از شهرستان‌های کشور ایجاد شود؛ چه کسی باید مطلع شده و جلوی فعالیت غیرقانونی آن را بگیرد؟ به طور قطع اداره اماکن نیروی انتظامی باید وارد عمل شود. متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده و مجموع مقررات و ضوابط حاکم، نیروی انتظامی تاکنون شناسایی و برخورد با موسسات غیرمجاز را جزو وظایف خود نمی‌دانست.

به هر حال اداره اماکن نیروی انتظامی بر تمام اماکن نظارت دارد و اگر واحد مورد نظر مجوز نداشته باشد به مسوول واحد فرصت می‌دهند تا با اخذ مجوز فعالیت خود را ادامه دهد؛ از این رو اسامی موسسات مجاز را در اختیار داریم ولی غیرمجازها در همه موارد به صورت ثبت شده وجود نداشته و لیست آنها به صورت پراکنده در اختیار است.

واحدهایی که شما عنوان می‌کنید هر کدام اتحادیه مربوط به خود را دارد و بازرس اتحادیه نیز بر عملکرد آنها نظارت می‌کند اما موسسات غیرمجاز به عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک مرکزی از طریق این بانک نظارت نشده است.

اتحادیه بر عملکرد زیرمجموعه خود نظارت دارد ولی اگر محل کسبی ایجاد شود که عضو اتحادیه نیست و زیرنظر اتحادیه فعالیت نمی‌کند؛ چه کسی باید آن را شناسایی کند.

این موضوع امروز نهایی شده که همکاران ما در نیروی انتظامی همانند باقی فعالیت‌ها به صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها نیز مراجعه کرده و از قانونی بودن فعالیت آنها کسب اطلاع کنند. در کنار آن ما هم در بانک مرکزی در صورت کسب اطلاع از وجود این موسسات به همکاران‌مان در نیروی انتظامی و قوه قضاییه اطلاع خواهیم داد. اما جهت استحضار اعلام می‌کنم که اطلاعات خوبی از فعالیت غیرمجازها داریم.

به طور کلی از روش‌های آماری توانستیم کسب اطلاع کنیم که چه تعداد موسسه در حال فعالیت بوده و بیشتر در کدام یک از مناطق کشور متمرکز هستند. اما اینکه تمام آنها را شناسایی کرده و بگوییم در تمام نقاط شهری، روستایی و آبادی این موسسات را می‌شناسیم، خیر واقعیت این است که به طور کامل از فعالیت آنها باخبر نیستیم.

امیدواریم نیروی انتظامی نسبت به شناسایی موسسات باقی مانده نیز کمک کنند. در حال حاضر باید برخورد با این موسسات آغاز شود که آن هم در دستور کار است.

چه تعدادی از این موسسات شناسایی شده است؟

حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاونی اعتبار در کشور فعالیت دارند.

که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند؟

تعدادی از تعاونی اعتبارها مجوز دارند. من آمار کل را اعلام می‌کنم که البته تعداد مجازها بسیار کمتر است. همچنین ٣٠٠ تا ۴٠٠ لیزینگ در کشور فعال است که از اینها آشکارا ١٠ درصد بیشتر مجوز ندارند و حتی ممکن است از وجود تعداد زیادی از آنها نیز مطلع نباشیم.

پیش از این یک حلقه گمشده‌ای وجود داشت که با تمهیدات انجام شده این حلقه مفقوده نیز در شرف پیوستن به مجموعه است. من بسیار خوشبین هستم که با وحدت نظری که ایجاد شده در آینده نزدیک بحثی به عنوان موسسات غیرمجاز نداشته باشیم.

پرونده غیرمجازها چه زمانی بسته می‌شود؟

برآورد من این است که تا اواسط سال ٩۵ موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت. حتما تا پایان سال ٩۴ تمام آنها را شناسایی خواهیم کرد.

پروسه شناسایی تا برخورد چقدر زمان می‌برد؟

از زمانی که این موسسات توسط نیروی انتظامی شناسایی می‌شوند دو تا سه ماه فرصت دارند تا مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده و ارایه دهند. البته در خصوص موسسات مختلف این زمان متفاوت است.

در مورد صرافی‌ها که عموما با یک مغازه و یک فرد مواجه هستیم؛ اصلا تعللی شایسته نیست و همان روز باید تعطیل شوند. بنابراین از همه فعالان حوزه صرافی می‌خواهم که موضوع را ساده نگیرند و فعالیت خود را قانونمند کنند چراکه در صورت تعطیل شدن، بازگشایی دوباره آن کار سختی بوده و ممکن است انجام نشود.

فراخوانی که بانک مرکزی برای کمک مردم به اطلاع‌رسانی اسامی غیرمجازها داده بود توانسته به شناسایی غیرمجازها کمک کند؟

مقدار قابل توجهی از این اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم از همین کانال به دست آمده است. مردم نام موسسات غیرمجاز محل و شهر خود را در سایت بانک مرکزی وارد کرده‌اند که البته این اطلاعات از طریق روش‌هایی در بانک مرکزی تا حد زیادی کامل شده است.

فروردین امسال ولی‌الله سیف در نشست مشترکی با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ١۵ تا ٢٠ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است. با توجه به آخرین آمار نقدینگی یعنی ٧٨٢ هزار میلیارد تومان می‌توان میزان نقدینگی دست موسسات غیرمجاز را ١۵٠ هزار میلیارد تومان دانست؟

من باید یک اشتباه رایجی که در کشور هست و بعضا در ذهن مسوولان و نمایندگان وجود دارد را تصحیح کنم. ما اگر می‌گوییم هفت هزار موسسه غیرمجاز داریم به معنای آن نیست که همه آنها در اندازه‌های بزرگ و مطرح با تعداد زیادی شعبه و پرسنل و در سطح وسیع در حال فعالیت هستند. تعداد آنهایی که در ابعاد گسترده فعالیت می‌کنند به تعداد انگشتان دست است.

اگر ما از سد اینها عبور کنیم و این تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد کنیم با تعداد زیادی موسسات ریز مواجه خواهیم بود که منابع زیادی در اختیار ندارند. به طور مثال فکر می‌کنم ۴٨٠٠ موسسه از این هفت هزار موسسه غیرمجاز صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای هستند که اگر منابع همه آنها را جمع بزنیم؛ مبلغ قابل اهمیتی نخواهد بود. اما تعدادی که بزرگ هستند و مثلا ۵٠٠ شعبه دارند؛ در زمانی ٣٢ یا ٣٣ درصد از نقدینگی را در اختیار داشتند.

یعنی چه زمانی؟

سه یا چهار سال پیش. به تدریج که اینها در آمار موسسات مجاز وارد شدند، منابع‌شان نیز از بخش غیرمجازها خارج شد. اگر امروز نقدینگی در اختیار تمام موسسات غیرمجاز را جمع کنیم شاید به ١٠٠ هزار میلیارد تومان برسد که در مقایسه با ٧٨٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود ١٣ تا ١۵ درصد خواهد بود.

اغلب موسسات غیرمجاز توانسته‌اند مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند. چرا موسسه میزان در این زمینه موفق نبود؟

باید بپذیریم فن بانکداری یک علم است و باید از اصولی تبعیت کند. بنابراین بانک‌ها هرکدام در درون خود ساختاری دارند. مدیریت نقدینگی، خزانه‌داری، مدیریت ریسک و مدیریت ارز از جمله وظایف مدیریت بانک‌هاست.

به نظرم موسسه میزان از این فنون بانکداری و مدیریت درونی مطلع نبود ولی کار بانکداری انجام می‌داد. وقتی مردم بر اثر شایعه‌ای که به پروژه پدیده شاندیز مربوط بود اعتمادشان را از دست دادند و برای برداشت سپرده‌های‌شان به موسسه هجوم بردند؛ آنها نتوانستند مدیریت مناسبی داشته باشند.

بانک مرکزی همواره صحبت از حمایت از تولید‌کننده می‌کند آیا موسسه میزان به عنوان یک ارایه‌کننده خدمات که از بانک مرکزی موافقت اصولی گرفته بود و بخشی از فرآیند گرفتن مجوز را طی کرده بود نیازمند حمایت بانک مرکزی نبود؟ این موسسه نیز خدمات بانکی تولید می‌کند و تنها به دلیل مشکلات یکی از تسهیلات‌گیرنده‌گان دچار مشکل شد. درعین حال که بسیاری از بانک‌ها و موسسات چنین مشتریانی دارند. برای مثال بانک پارسیان بیشترین معوقات را دارد ولی بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

من تعجب می‌کنم که چرا در جریان اقدامات بانک مرکزی نیستید. بانک مرکزی برای برطرف کردن نگرانی مردم در خصوص موسسه میزان بسیار تلاش کرد. اما موسسه میزان نتوانست از فرصت‌های به وجود آمده بهره‌برداری مناسب و مدیریت شده‌ای را داشته باشد.

مبلغ ٢۶۵ میلیارد تومان از سوی موسسه میزان نزد بانک مرکزی بود که تمام این مبلغ را به موسسه باز گرداندیم تا آرامشی را در شرایط بحرانی برقرار کند. برای برخی دیگر از موسسات نیز که مشکلاتی برای‌شان به وجود آمده بود نیز همین روش را اجرا کردیم ولی آنها با مدیریت بهتر توانستند امور را عادی کنند. بعدا متوجه شدیم که منابعی که در اختیار موسسه میزان قرار داده‌ایم نیز به درستی به مصرف نرسیده است.

ماجرای موسسه میزان مصداق روزهای آخری است که هیتلر صدر اعظم آلمان بود و همه شواهد نشان می‌داد حکومت رایش سوم فرو ریخته و حتی متفقین به پشت دروازه‌های برلین رسیده بودند با این وجود باز هم صدراعظم در پناهگاه خود در شهر برلین گمان می‌کرد؛ معجزه‌ای خواهد شد.

اعتقاد به وقوع معجزه در پس ذهن مدیران موسسه میزان نیز وجود داشت و آنها گمان می‌کردند یا مردم از بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان منصرف می‌شوند یا سرمایه‌گذار بزرگی پیدا می‌شود و از آنها حمایت می‌کند. این امیدواری یا خوشبینی زیاد از حد باعث شد میزان به جایی برسد که الان هست و واقعا شرایط بدی را برای خود، سهامداران و کارکنانش ایجاد کرد.

آنقدر شرایط‌شان نیز بد هست که نتوان به راحتی آن را حل کرد. من واقعا متاسف شدم وقتی دیدم که کارمندان موسسه با لباس‌های فرم مقابل بانک مرکزی تجمع کرده و اعتراض می‌کنند. به هر حال موسسه‌ای در حال فعالیت بود که ورشکست شد و همه‌چیز از بین رفت. و فقط تاسف آن باقی ماند.

باید در نظر داشته باشیم که موسسات غیرمجاز همین خطر را دارد یعنی هیچ قاعده دقیق حرفه‌ای در درون‌شان نیست و مانند بمب ساعتی عمل می‌کنند و گاه با یک جرقه از بین خواهند رفت. وقتی هیچ قاعده‌ای برقرار نبوده و مدیریت به صورت هیاتی پیش می‌رود؛ می‌تواند فوق‌العاده خطرناک باشد.

به جز موسسه میزان، موسسات دیگری که در این سطح از فعالیت در بازار غیرمجازها وجود دارد را در دستور کار دارید؟

موسسه اعتباری آرمان تقریبا کار دریافت مجوزش به اتمام رسیده و فقط برخی مراحل اداری آن مانند فرایند ثبت نام در اداره ثبت شرکت‌ها، بورس اوراق بهادار و اقدامات اداری در بانک مرکزی باقی مانده است.بانک مهر اقتصاد هم در حال پذیره نویسی است و باقی موسسات بزرگ نیز در حال دریافت مجوز هستند.

از بین موسسات غیرمجاز بزرگ، کدام یک هنوز برای دریافت مجوز اقدام نکرده‌اند؟

اسامی آنها را نمی‌دانیم. از هفت هزار موسسه یک تعدادی را بر اساس اطلاعاتی که از مردم گرفته‌ایم می‌شناسیم اما هنوز امکان اینکه این موسسات را بتوانیم فهرست کنیم؛ فراهم نشده است.

این را در نظر بگیرید که هیچ فرد حقیقی و حقوقی بدون مجوز مکتوب و معتبر بانک مرکزی نمی‌تواند وارد کسب‌و‌کار پولی و بانکی شود و امروز توافق شده، مسوول شناسایی این افراد که بدون توجه به قاعده مزبور در حال فعالیت هستند؛ نیروی انتظامی باشد و طبیعی است که آنها به راحتی می‌توانند کسب اطلاع کنند.

کافی است با مراجعه به این موسسات برای ارایه مجوز بانک مرکزی دو ماه به آنها فرصت داده شود. در صورت عدم ارایه مجوز لازم در فرصت مورد نظر موسسه مزبور تعطیل می‌شود. بانک مرکزی در دستور کار دارد که در آینده نزدیک اسامی و مشخصات همه موسسات غیرمجاز در همه ابعاد و اندازه‌های فعالیت را اعلان عمومی کند.

چه زمانی اعلام می‌شود؟

با توجه به اینکه کل کار دست بانک مرکزی نیست و باید توافق و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها انجام شود؛ نمی‌توانم زمان دقیقی اعلام کنم اما به زودی این اتفاق خواهد افتاد. هماهنگی خیلی خوبی انجام شده است. می‌توانم بگویم دستگاه‌ها هیچ‌وقت تا این حد وحدت نظر در برخورد با موسسات غیرمجاز نداشته‌اند. با اعلان عمومی همه موسسات غیرمجاز در معرض هشدار قرار می‌گیرند و مسوولان آنها باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

عدم مراجعه برای دریافت مجوز به منزله اعلان رسمی مخالفت با حاکمیت است لذا تعطیل کردن آنها با هر تبعاتی اتفاق خواهد افتاد. در مورد صرافی‌ها هم با توجه به اینکه سپرده‌گذاری ندارند و تک نفره هستند و بستن آنها تبعات آنچنانی به دنبال ندارد؛ از این رو فرصت دو ماهه برای آنها منظور نخواهد شد و به محض اعلان عمومی باید برای دریافت مجوز مراجعه کنند.

با وجود گذشت هشت ماه از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل ساماندهی صرافی‌های کشور اما تنها تعداد کمی ساماندهی شده و توانسته‌اند از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. اصولا گذاشتن قید سرمایه ٢٠ تا ۴٠ میلیارد تومانی برای تمامی صرافی‌ها از جمله صرافی‌های نوع یک اقدام صحیحی است؟

تعداد کم را قبول ندارم. تقریبا همه صرافی‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند در حال تمدید مجوزهای خود هستند.

در اخبار صرافی‌های ساماندهی شده ۶٠ واحد اعلام شده است.

شاید منظور این بوده که ساماندهی ۶٠ صرافی نهایی شده است. علت این است که پروسه استعلام‌گیری و آموزش صرافان زمان‌بر است ولی همه صرافان در صف گرفتن مجوز هستند.

شاید عده بسیار اندکی وجود داشته باشند که علاقه‌ای به فعالیت در فضای قانونمند ندارند و طبیعی است که باید با این گروه برخورد کنیم. از طرف دیگر تعداد زیادی متقاضی جدید صرافی نیز وجود دارند که در این پروسه، اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.

اعطای مجوز به صرافان جدید نیز ورود گروه زیادی از صرافان را به بازار ارز رقم خواهد زد. در مورد گذاشتن قید سرمایه نیز باید بگویم اصلا رقم بالایی برای یک صرافی محسوب نمی‌شود.

٢٠میلیارد تومان سرمایه اندکی است؟

دولت قبل برای صرافی‌ها ٢٠ میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان قید کرده بود.

پنج میلیارد تومان برای صرافی‌های نوع دو؟

صرافی نوع دو دیگر در تعاریف وجود ندارد. در حال حاضر بر اساس شهرهای بزرگ و کوچک تقسیم‌بندی کرده‌ایم. شهرهای بزرگ و پرجمعیت امروز چهار میلیارد تومان قید سرمایه دارند و شهرهای کوچک دو میلیارد تومان.

به نظر این ارقام برای افرادی که وارد این عرصه می‌شوند باتوجه به حجم قابل توجهی از فعالیت‌های ارزی، بسیار مناسب است و اگر کسی کمتر از این رقم در اختیار دارد بهتر است وارد این حوزه نشود. جالب آنکه با اعلام این رقم استقبال زیاد و خارج از تصور ما از سوی صرافی‌ها صورت گرفته که نشان می‌دهد رقم مناسبی در نظر گرفته شده است.

قید ٢٠ میلیارد تومان از چه تاریخی اصلاح شد؟

در سال ١٣٩١ قید ٢٠ میلیارد تومان اعلام شد و همه صرافان چه آنها که از قبل در این بازار بودند و چه افراد تازه‌وارد باید این میزان سرمایه را می‌آوردند ولی صرافان نتوانستند این کار را انجام دهند.

حتی برخی صرافی‌ها که از قبل مجوز داشتند با اتمام دوره مجوز نتوانستند ٢٠ میلیارد تومان را تامین کنند. لذا ما در نیمه دوم سال ١٣٩٣ قید سرمایه را به چهار و دو میلیارد تومان تقلیل دادیم. تا پروسه اداری را طی کنیم و نظرات کارشناسان را بگیریم مدت‌زمانی سپری شد ولی نهایتا در نیمه دوم سال قبل این قید جدید را اعلام کردیم.

میزان مبادلاتی که به صورت غیررسمی در بازار ارز انجام می‌شود چه میزان است، منشا این ارزها کجاست و چه تاثیری بر روند بازار دارد و بانک مرکزی چگونه با این مساله برخورد کرده است؟

فکر می‌کنم صرافان مجاز ما در سال گذشته ٢٠ میلیارد دلار خرید و فروش داشته‌اند و حدودا ١٠ میلیارد دلار خریداری کرده و ١٠ میلیارد دلار فروخته‌اند. اما در مورد مبادلات غیرقانونی اطلاعاتی نداریم و در پس پرده و به دور از چشم‌ها انجام شده است.

یکی از تخلفات این حوزه، مالکیت بیش از حد قانونی سهام بانک‌هاست. در نمونه‌ای که اخیرا مطرح شده دو نفر از سهامداران یک بانک مشترکا حدود ٣٠ درصد از سهام را در اختیار دارند در حالی که طبق بند ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی اشخاص حقیقی بیش از پنج و اشخاص حقوقی بیش از ١٠ درصد سهام را نمی‌توانند تملک داشته باشند. نمونه مشابه این اتفاق در بانک‌های دیگر نیز دیده می‌شود. دلیل آنکه بانک مرکزی به این موضوع ورود نکرده چیست؟

موضوع نظارت بر سهامداری بانک‌ها و ترکیب سهامداری آنها اصولا با بانک مرکزی نیست. در این خصوص بیشتر بورس اوراق بهادار دخیل است. بخش سپرده‌ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و فرض این است که بورس اوراق بهادار این بخش را هماهنگ می‌کند. اما در خصوص موردی که شما عنوان کردید ممکن است این میزان سهم متعلق به اعضای یک خانواده باشد.

به موجب قانون اعضای یک خانواده می‌توانند تا حد تعیین یک عضو هیات‌مدیره سهم داشته باشند مشروط بر آنکه هیچ کدام بیش از پنج درصد نداشته باشند.

طبق قانون در صورتی‌که خانواده یکی از اعضای هیات‌مدیره سهام در اختیار ‌گیرند، تعیین حداکثر یک عضو هیات‌مدیره از سوی آنها پذیرفته خواهد شد درحالی که در بانک مزبور این حد قانونی رعایت نشده است.

تقریبا در بانک‌های خصوصی این موضوع به شیوه مناسب‌تری رعایت می‌شود نسبت به بانک‌هایی که به نوعی به دولت یا یکی از نهادهای عمومی وصل هستند. مثلا در بانکی که متعلق به یکی از بنیادهای قدیمی کشور است؛ قسمت عمده سهام در اختیار آن بنیاد قرار دارد. اگرچه قانون اجازه نمی‌دهد ولی این اتفاق افتاده است. یا یک شرکت بزرگ و مطرح خودروسازی کشور بخش عمده سهام یک بانک خصوصی را در اختیار دارد.

آیا نظارت آنلاین خواهد توانست بخشی از این انحرافات را پیشگیری کند سامانه نظارت آنلاین چه زمان راه‌اندازی می‌شود. ساختار کلی این سامانه چگونه است؟

متاسفانه در نظام بانکی و فن بانکداری بضاعت علمی خیلی کمی مشاهده می‌شود. وقتی صحبت از نظارت می‌کنیم باید بدانیم منظور از این کلمه چیست. علاوه بر نظارت بانک‌ مرکزی، خود بانک‌ها نیز بازرسی دارند، دیوان محاسبات هم در نوع خود نظارت کرده و بازرسی کل کشور نیز در این نظارت سهم دارد. لذا از هر کدام این نظارت‌ها مفهومی مستفاد می‌شود.

این نکته را باید بگویم که بیشترین نظارت بر نظام بانکی ما از ابتدای انقلاب تاکنون، این روزها در حال انجام است. بانک مرکزی نیز در این مساله تنها نیست، بازرسی کل کشور تشکیلات بسیار گسترده‌ای را برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد کرده است و بسیار عمیق‌تر از ما وارد جزییات فعالیت‌های نظام بانکی می‌شود.

دیوان محاسبات نیز عینا همین اقدامات را انجام داده است. در کنار این دو وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات نیز با روش‌های خود نظارت‌هایی دارند. دستگاه‌های نظارتی امروز به قدری هستند که من گاهی فکر می‌کنم بانک مرکزی مزاحم کار آنها می‌شود.

اشکال کار این است که هدف خاصی از نظارت را دنبال نمی‌کنیم. همان طور که اشاره کردم بانکداری یک فن است و مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد، بنابراین حرفی که می‌زنیم نباید توام با احساسات و هیاهو و جنجال باشد. وقتی می‌گوییم بنگاه‌داری باید بدانیم منظورمان از بنگاه‌داری چیست و وقتی می‌گوییم نظارت باید بدانیم منظورمان از آن چیست.

چون این موضوع تبیین نشده باعث می‌شود که تعداد گروه‌های نظارتی زیاد شده و هیچ دستگاهی نیز به دیگری اطمینان نداشته باشد. نتیجه آن می‌شود که اینها در دست و پای یکدیگر می‌پیچند و از کار اصلی خود دور می‌مانند. امروز ١٧یا ١٨ دستگاه نظارتی بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کنند.

گاه گزارش که می‌دهند باز از بانک‌مرکزی نیز گزارش می‌خواهند. این به‌هم‌پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مخل اقدام صحیح در این زمینه است. در همین شرایط نیز اعلام می‌شود نظارت بر بانک‌ها ضعیف است. این از کارهای ایرانی وار ما است. وقتی می‌گوییم نظارت، نمی‌دانیم به دنبال چه چیز هستیم. طبق قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها از منظر صحت و سلامت بانک‌ها توسط بانک مرکزی باید انجام شود. ما باید مراقب باشیم اتفاقی که برای میزان افتاد برای موسسه دیگری نیفتد.

ما باید از امور سالم درون یک بانک که منظم اداره می‌شود و قواعد در درون آن بر اساس مکانیسم خاص و درست اجرا می‌شود؛ کسب اطلاع کنیم و جامعه و مردم این را باید از ما بخواهند. اما این تصور که ما همه جا هستیم و در شعبه یکی از روستاهای شهرهای دور هم نیرو داریم تا اگر کارمند آن بانک برگه ضمانتنامه را اشتباه نوشت؛ مچ او را بگیریم،

این تصور اشتباهی است که در تعریف نظارت نمی‌گنجد. متاسفانه به دلیل فشارهایی که به بانک مرکزی آوردند، ما هم جهت‌مان گم شده است. به ویژه دولت قبل که بانک‌ها را قبول نداشت و حتی بانک ملی هم قرار بود صندوق قرض‌الحسنه شود. امروز این بانک قرض‌الحسنه‌ای که داریم، برای آن ایجاد شد که بانک ملی تبدیل به صندوق قرض‌الحسنه نشود.

بنابراین در دولت قبل مسیر نظارت بانک مرکزی از هدف اصلی خارج شد. باید از مکانیسم صحیح استفاده کرد. به عنوان مثال از مکانیسم چهار چشم که در آن گفته می‌شود یک سند دست کم به امضای دو نفر در دو رده و دو سطح مختلف برسد. یا اینکه کارمندان بانک‌ها حتما سالی یک‌بار بانک را رها کنند و ١٠ روز مرخصی اجباری داشته باشند تا اگر جریان سوئی وجود داشت؛ مشخص شود.

کمااینکه در حال حاضر نیز همکاران ما در بانک مرکزی به صورت تصادفی این موضوع را در بانک‌ها چک می‌کنند. این مساله خودش به قول ضرب‌المثل انگلیسی Tell-tale heartیا قلب افشاکننده است. وقتی می‌بینند رییس شعبه دو سال اصلا مرخصی نداشته؛ این شک را ایجاد خواهد کرد که فسادی در جریان است.

اخیرا دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد در یک روز پنج میلیون چک از چکاوک پاس شده است. حالا اگر کل تراکنش‌ها را به آن اضافه کنید شاید به ۵٠ میلیون تراکنش در روز برسد. چه کسی می‌خواهد این حجم تراکنش را بررسی کند؟ بنابراین سیستم آنلاین تفکر غیرحرفه‌ای است. مگر آنکه آن را نیز تعریف و ضمن بیان اهداف، حدود و ثغور آن را مشخص کنیم، هرچند امروز از مسیر خود منحرف شده‌ایم اما درحال تلاش هستیم به مسیر اصلی بازگردیم.

منبع: اخباربانک

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

۱ دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: