ای کاش چنین بادا!

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چند روز پیش به نکاتی در باب عملکرد نظام مالکیت صنعتی کشور اشاره کرده‌اند. رییس این سازمان در مصاحبه خود گزارشی از وضعیت نظام مالکیت صنعتی کشور ارائه کرده‌اند که بخشی از آن در ادامه عیناً نقل شده است.

به گزارش عیارآنلاین، “ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بیش از ۸۰ ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکیت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها یا علائم تجاری بوده… ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پیشرفته هستیم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکیت معنوی حرکت می‌کنیم… یکی از کارهای مهمی که در این حوزه صورت گرفته، کلیه سوابق قریب به ۸۰ ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونیک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طریق سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است… برخی تصور می‌کنند ثبت مالکیت‌های صنعتی یک اقدام صرفاً فنی-اجرایی است در حالی که ثبت مالکیت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق یک اقدام حقوقی است… تلاش ما این است که یک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکیت فکری را تثبیت و حمایت کند.”

اجازه دهید به تفکیک به بررسی اجزای این گزارش بپردازیم:
۱- “ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بیش از ۸۰ ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکیت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها یا علائم تجاری بوده…”
در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، مرجعیت ملی مالکیت صنعتی در ذیل قوه مجریه (معمولاً نزدیک به وزارت صنعت و تجارت) و در هماهنگی کامل با نظام ملی نوآوری این کشورها است. ایران از معدود کشورهای دنیا است که این نظام را در قوه قضاییه دارد و همین امر مشکلاتی را در عملکرد آن به وجود آورده است. این روزها که موضوع انتقال مرجعیت ملی مالکیت صنعتی از قوه قضاییه به دولت (با هدف بهبود کارکردهای نظام ملی مالکیت صنعتی) در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح است، بیان ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک چنین به ذهن متبادر می‌کند که گویی این نظام از ابتدا در قوه قضاییه بوده است. اما باید گفت که پایه‌های نظام مالکیت صنعتی ایران در حدود ۹۰ سال پیش در دولت ریخته شده است و طی یک فرآیند جابجایی عجیب (که در جدول ۱ آمده است)، نهایتاً در سال ۱۳۶۸ سر از قوه قضاییه درمی‌آورد. بنابراین در ایران هم تا همین اواخر همچون دیگر کشورها، مرجعیت ملی مالکیت صنعتی به درستی در قوه مجریه بوده است.
جدول ۱ – روند تحولات سازمانی مرجع ملی مالکیت صنعتی در ایران
۲- “ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پیشرفته هستیم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکیت معنوی حرکت می‌کنیم…”
شنیدن این جملات هر فرد مطلع از شرایط موجود نظام ثبت اختراعات کشور را به تعجب می‌اندازد. اجازه دهید نگاهی به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری بیاندازیم. جدول ۲ نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران اختراع ثبت می‌کنند. برای نمونه تعداد اختراعات ثبت شده چینی‌ها در چین (یعنی با کسر اختراعات غیرچینی‌ها) بیش از ۱۴۰ هزار مورد در سال و همین عدد در آمریکا بیش از ۱۳۰ هزار عدد است. این در حالی است که اختراعات ثبت شده ایرانی‌ها کمی بیشتر از ۳ هزار عدد در سال است!!!!
جالب است بدانیم که در تمام کشورهای پیشرو نظام ثبت اختراع تحقیقی وجود دارد که تک‌تک اختراعات از نظر احراز شرایط ثبت ماهوی به دقت بررسی می‌شوند و این بررسی توسط آزمونگران حرفه‌ای شاغل در مرجع ثبت انجام می‌شود. از آنجا که مرجع ثبت اختراع ایران توان بررسی ماهوی اختراعات را ندارد و در جهت آموزش آموزنگران حرفه‌ای اقدامی نکرده، به ناچار درخواست اختراعات را برای اعلام نظر برای مراجع علمی و دانشگاهی کشور ارسال می‌کند. این کار که با استانداردهای پذیرفته شده جهانی فاصله زیاد دارد باعث کم‌اعتبار شدن گواهینامه‌های اختراع نزد نخبگان ایرانی شده و به کلیت نظام مالکیت صنعتی آسیب جدی وارد کرده است. به گونه‌ای که در آخرین گزارش رقابت‌پذیری بین‌المللی (۲۰۱۴-۲۰۱۵) که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، جایگاه ایران از منظر حفاظت از دارایی‌های فکری در میان ۱۴۴ کشور بررسی شده، بسیار پایین (۱۲۷) تعیین شده است. متاسفانه جایگاه تعداد زیادی از کشورهای عقب افتاده در حوزه علم و فناوری از نظر حفاظت از مالکیت فکری، از ایران بهتر است.
جدول ۲- کشورهای برتر جهان از نظر تعداد درخواست ثبت اختراع در سال ۲۰۱۳
۳- “یکی از کارهای مهمی که در این حوزه صورت گرفته، کلیه سوابق قریب به ۸۰ ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونیک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طریق سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است…”
اگر چه اداره ثبت اختراع در چند سال گذشته برای انجام وظیفه قانونی خود در انتشار گسترده اطلاعات اختراعات ثبت شده گام‌های اولیه‌ای را برداشته است، اما این گام‌ها با انتشار مطلوب اطلاعات اختراعات فاصله فراوانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اداره ثبت اختراع ایران از منظر چگونگی، زمان و کفایت افشای اطلاعات اختراعات پرداخت و چنین نتیجه گرفته که عملکرد آن اداره بر اساس هر سه شاخص با استانداردهای پذیرفته شده جهانی فاصله زیاد دارد. متاسفانه هنوز ایرادات اصلی وارد بر نظام افشای اختراعات در ایران زدوده نشده است. برای نمونه، اگر چه در آیین‌نامه قانون بر ضرورت درج کد طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات در اطلاعات پرونده‌های ثبت اختراع تاکید شده و این کد مهم‌ترین ابزار جستجوی دقیق اطلاعات اختراعات به شمار می‌رود، هنوز روند تخصیص این کد در ایران اجرایی نشده است. بنابراین به دلایل متعدد (از جمله نمونه ذکر شده)، حتی اگر کل سوابق اختراعات ایران در سامانه‌های آنلاین در اختیار عموم قرار گیرد (که چنین نشده)، متاسفانه کارکرد افشای اختراعات ایران هنوز با استانداردهای پذیرفته شده جهانی فاصله زیادی خواهد داشت. 
۴- “برخی تصور می‌کنند ثبت مالکیت‌های صنعتی یک اقدام صرفاً فنی- اجرایی است در حالی که ثبت مالکیت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق یک اقدام حقوقی است… تلاش ما این است که یک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکیت فکری را تثبیت و حمایت کند.”
بسیاری از صاحب‌نظران و مراجع علمی کشور (از جمله نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سه وزارتخانه اصلی مرتبط با علم و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و …) معتقدند که دلیل اصلی نارسایی‌های موجود در نظام ملی مالکیت صنعتی کشور، محدود کردن این نظام به ابعاد حقوقی و ثبتی آن و غفلت از ابعاد اقتصادی، مدیریتی و فناورانه است. همانگونه که جدول ۳ نشان می‌دهد، مرجع ملی مالکیت صنعتی در بیشتر کشورهای پیشرو در علم و فناوری در ارتباط با بخش صنعت و تجارت سازماندهی شده تا مبادا ابعاد مهم اقتصادی، مدیریتی و فناورانه مالکیت صنعتی در ذیل ملاحظات صرفاً حقوقی و ثبتی گم شوند. گفته‌های رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، تاکید تکراری بر همان نگاه صرفاً حقوقی و نشانه‌ای از تداوم وضع نامطلوب موجود نظام مالکیت صنعتی است. 
جدول ۳- سازماندهی مرجع مالکیت صنعتی در کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری
 
در آخر باید چنین گفت که همه دلسوزان ایرانی به ویژه آنان که دل‌نگران شکل‌گیری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران هستند، آرزو دارند که وضعیت نظام ملی مالکیت صنعتی آنچنان که گفته شده باشد. ای کاش چنین بادا!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: