۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۰
در حاشیه لایحه برخورد با تقلب علمی

با متقلب برخورد نکنید!

همانطور که از همان ابتدای سال پیش بینی می‌شد، لایحه برخورد با تقلب علمی از موضوعات خبرساز این روزها شده است. لایحه ای که چند ماه قبل از طرف وزارت علوم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت آماده شد ولی هنوز خبری از آن نیست. حالا نمایندگان مجلس قصد دارند در این باره از وزیر علوم سوال کنند.

همانطور که از همان ابتدای سال پیش بینی می‌شد، لایحه برخورد با تقلب علمی از موضوعات خبرساز این روزها شده است. لایحه ای که چند ماه قبل از طرف وزارت علوم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت آماده شد ولی هنوز خبری از آن نیست. شروع این ماجرا به اردیبهشت ماه سال ۹۳ بازمی‌گردد که معاون حقوقی وزارت علوم از تدوین این لایحه به منظور جلوگیری از تقلب در پایان نامه ها سخن گفت. پس از آن بود که مسئولین وزارت علوم چند ماه یکبار در میان خبرنگاران از ارائه این طرح صحبت می‌کردند. آبان ماه وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم ارسال این آئین نامه به کمیسیون اجتماعی دولت را رسانه‌ای کرد و اعلام کرد پس از بررسی در دولت این طرح به صحن مجلس می‌رود. اما پس از آن دیگر خبری از پایان این ماجرا نبود تا اینکه خود وزیر علوم نیز بهمن مجدد از ارسال قریب الوقوع این لایحه به مجلس سخن گفت. ولی ظاهرا قرار نبود این ماجرا در سال ۹۳ به سرانجامی برسد تا اینکه فروردین ۹۴ وحید احمدی مجددا طی سخنانی اعلام کرد این آئین نامه در دستورکار قرار دارد.

پایان نامهروندی که دولت در بررسی این لایحه در پیش گرفته بود کار را به جایی رساند که نمایندگان مجلس لب به اعتراض گشودند و زاهدی رئیس کمیسیون آموزش از ایستادگی مجلس در پیگیری این مسئله تا رسیدن به سرانجام خبر داد. با این وجود هم این لایحه در کمیسیون اجتماعی دولت خاک می‌خورد و شاید به همین علت بود که سه روز پیش قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی طی سوالی از وزیر علوم این موضوع را مطرح کرد. او میگوید چرا این مسئله پس از گذشت یکسال به صحن علنی مجلس نیامده است؟

بیسوادی فارغ‌التحصیلان، بی‌انگیزگی دانشجویان ساعی، بی‌اعتباری تولیدات علمی، از دست دادن وجهه بین‌المللی مستندات و محصولات علمی ایران از جمله معضلاتی است که کارشناسان در این باره عنوان کرده اند. اما با نگاهی متفاوت و عمیق تر می‌توان به ریشه‌یابی این موضوع پرداخت و با تاملی در میان علت های این پدیده نادرست، پیشگیری دائمی و صحیح صورت داد.

نکته مهم پاسخ به این سوال است که اصولا چه انگیزه ای باعث می‌شود که قشر دانشگاهی به جای تولید علم مفید برای کشور دست به خرید و فروش پایان نامه و مقاله بزنند؟ مزیت مقالات برای دانشگاهیان کشور چیست؟

در پاسخ باید گفت وزارت علوم تمام توجه خود را برای تولید علم و ارزیابی عملکرد استاد و دانشجو به داشتن و نگاشتن مقاله معطوف کرده و این مقاله محوری به ضرر پروژه‌های کاربردی و پژوهش‌های مفید دانشگاهی تمام شده است. تا جایی که هنوز هم داشتن مقاله همچنان یکی از مولفه های جدی ارزیابی دانشجو در فضای آموزش عالی است و ارتقای اساتید به نحوی است که اکثر اساتید را به سمت ارائه مقالات و آن هم مقالات با کیفیت معمولی و پایین سوق می‌دهد. از افزایش تعداد مقالات چه سهمی به صنعت و جامعه اختصاص پیدا کرده است؟ در این سیستم دانشجو و استاد راهنمای او باید به دنبال پایان نامه ای باشند که بیشترین تعداد مقاله علمی و پژوهشی را بتوان از آن استخراج کرد. حال مواجه میشویم با تعدادی مقاله و پایان نامه که با هدف رفع مشکلات کشور نوشته نشده اند ولی همان امتیاز را برای استاد و دانشجو داشته اند. حتی در بسیاری موارد، پایان‌نامه‌هایی که بر اساس پروژه‌های صنعتی مورد نیاز کشور تعریف می‌شود و نتیجه بخش و موفق هم است، الزاماً پایان نامه های مقاله خیزی نیست. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

پاسخ این مسئله ریشه در مولفه های انگیزشی برای پژوهش های کاربردی در میان دانشجویان و استادان دارد که به ایجاد کسب و کار مقاله فروشی دامن زده است. در حالی که ریل های علاقه و انگیزه ایشان در جهت صحیح قرار گیرد، خودبخود و بدون فرمول پیچیده‌ای نتایج مطلوب نیز بدست خواهد آمد.

در وضعیت کنونی، عمده درآمد دانشگاه ها از محل ردیف بودجه دولتی (منابع نفتی) و شهریه است و هیچ ارتباطی با میزان تلاش و فعالیت دانشگاه ها ندارد. از سوی دیگر، توان کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم برای نظارت بر تعداد انبوه رشته های دانشگاهی در دانشگاه های مختلف کشور کافی نیست.

می توان گفت که مهمترین زیر ساخت و مولفه موثر بر این موضوع، نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها است و منابع مالی و سمت و سوی تخصیص آنها دستاوردهای آن را مشخص می کند. وقتی دانشگاه برای تامین مالی خود مجبور باشد که از بیرون پروژه دریافت کند، به ناچار به سمت رفع نیازهای مجموعه‌های داخلی (همچون صنعت، نظامی، بخش کشاورزی، خدمات، بهداشت) خواهد رفت و پروژه های دانشگاهی به سمت رفع نیازهای ملی و منطقه ای جهت دهی خواهند شد.

استاد نیز بر اساس بودجه ای که دریافت می کند دانشجو جذب کرده و هزینه تحصیل و پژوهش آنها را پرداخت می کند. این افراد نیز همگی در راستای پروژه های استاد جهت دهی شده و به صورت پراکنده و بی هدف تحقیق نخواهند کرد و بین آنها هم افزائی ایجاد می‌شود. چراکه استاد و دانشجو نیز دیگر مقاله را ملاکی برای ارتقاء خود نمی‌بینند و برای رشد نیاز به ارتباط با صنعت کشور دارند.

انطباق هرچه بیشتر فعالیتهای علمی با نیازهای کشور از نکاتی است که بارها مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. سال گذشته ایشان در دیدار با اساتید دانشگاهی با اشاره ای به این موضوع فرمودند: «البته مقالات علمی استادان ایرانی که در جهان مرجع علمی می شود باعث افتخار و نشانه پیشرفت ایران است اما لازم است مقالات و دیگر فعالیتهای پژوهشی علمی، ناظر به تأمین نیازهای داخلی باشد تا دانشگاهها سهم خود را در کمک به مدیریت کشور بخوبی ایفا کنند».

نتیجه اینکه باید مسیر پیشرفت علمی‌ اساتید و دانشگاه‌های کشور را تنها از انتشار مقالات پی‎درپی و عموماً مورد مصرف کشورهای پیشرفته خارج کرده و بالارفتن رتبه و منزلت آنها را به حل کردن مشکلات بیشتری از جامعه متصل کنیم. اینجاست که باید از اصلاح تأمین مالی بهره گرفت و پژوهش‌ها و امکانات و توجهات را در مسیر رفع نیازهای جامعه اولویت‌بندی کرد. در این صورت معضل مقاله فروشی جایی برای بروز پیدا نمیکند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: