چرا با افزایش تعرفه نمی‌توان زیر‌میزی را کنترل کرد؟

ذینفعان نظام سلامت از طریق اعمال‌نفوذ، با محدود ساختن ظرفیت تربیت پزشک به بهانه‌هایی چون حفظ کیفیت، بازار سلامت را به سمت انحصار و افزایش دستمزدها سوق می‌دهند. ادغام آموزش و درمان و انتقال آموزش پزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشت در سال های پس از انقلاب بسترساز این انحصار بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، پدیده شوم زیرمیزی سال‌هاست که مردم و علی‌الخصوص بیماران را رنج می‌دهد و مسئولان حوزه سلامت نیز با تأیید این مشکلات، راه‌حل برون‌رفت از آن را عادلانه کردن تعرفه‌ها و تقویت نظارت‌ها عنوان می‌کنند. بر همین اساس و در گام سوم طرح تحول سلامت و باهدف از بین رفتن پدیده زیرمیزی و حراست از بیماران شاهد افزایش میانگین ۱۵۰ درصدی در تعرفه‌های پزشکی بودیم. تعرفه‌هایی که در ابتدای همان سال با افزایش ۴۴ درصدی مواجه بودند. اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات درمانی و در نتیجه افزایش تعرفه ها، موجب شد تا هاشمی وعده حذف کامل زیرمیزی را از آبان سال ۹۳ به مردم بدهد.

اما بعد از گذشت بیش از یک سال از این اقدامات شاهد عدم اثرگذاری مطلوب آن‌ها هستیم. به‌گونه‌ای که وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای به عدم از بین رفتن زیرمیزی اعتراف و تشدید نظارت ها در این زمینه را خواستار شد.

در اینجا سوالی که به ذهن میآید این است که آیا اساسا افزایش تعرفه می‌تواند پدیده زیر میزی را ریشه‌کن کند؟

به‌طورکلی عوامل به وجود آورنده پدیده زیرمیزی عبارتند از:

۱)عدم نظارت کافی و کارآمد بر عملکرد پزشکان

۲) عدم بازدارندگی مجازات

۳)آشنا نبودن بیماران با حقوق خود

۴)واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی و تفاوت کیفیت خدمات

۵)صف طولانی پشت سر برخی پزشکان

از بین موارد ذکرشده، مهم‌ترین عامل پدیده زیرمیزی ایجاد صف طولانی در برابر گرفتن خدمات برخی پزشکان است. در سال‌های اخیر و به دلیل سیاست‌های محدودسازی تربیت پزشکان، شاهد افت تعداد پزشکان نسبت به جمعیت بودیم. با این شرایط تقاضا برای مراجعه به برخی پزشکان بیش از ظرفیت پاسخگویی وی خواهد بود، این شرایط عامل انگیزشی پزشک جهت گرفتن مبالغ خارج از تعرفه می‌باشد تا با این کار درآمد خود را نسبت به پزشکان دیگر افزایش دهد.

جدول زیر به‌خوبی بیانگر کمبود پزشک در کشور است. (۱)

۱۱۱

در حقیقت ذینفعان نظام سلامت از طریق اعمال‌نفوذ، با محدود ساختن ظرفیت تربیت پزشک به بهانه‌هایی چون حفظ کیفیت، بازار سلامت را به سمت انحصار و افزایش دستمزدها سوق می‌دهند. ادغام آموزش و درمان و انتقال آموزش پزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشت در سال های پس از انقلاب اسلامی بسترساز این انحصار بوده است.

در حالی که در نظام‌های سلامت مترقی دنیا همچون آلمان و انگلستان منع حضور ذینفعان در تعیین ظرفیت آموزش به سنتی متعارف تبدیل‌شده است و اساساً در این کشورها تولیت آموزش پزشکی بر عهده وزارت بهداشت نیست.

از سوی دیگر اضطرار و ناآگاهی بیمار باعث می‌شود تا وی برای دریافت خدماتی که تصور می‌کند سلامتی وی و عزیزانش را به ارمغان می‌آورد و یا به لحاظ ذهنی تصور می‌کند تنها پزشک موردنظر قادر به انجام با کیفیت آن خدمت است، قیمت بالاتر ولو به ازای فقیرشدن را بپردازد. بنابراین افزایش قیمت خدمات پزشکی تأثیر خاصی بر خارج شدن بیمار از صف و کاهش تقاضا نخواهد داشت.

با توجه به دلایل گفته‌شده و بدون در نظر گرفتن راهکارهای عرضه نیروی انسانی، اصلاح صرف قیمت، چندان کارساز نیست و پس از مدتی، عوارض سابق مجدداً بروز کند. اما با توجه به زمان بر بودن افزایش تعداد پزشکان، می توان با تصحیح و تقویت ساز و کارهای نظارتی و افزایش آگاهی بیماران و اخلاق پزشکی در کوتاه مدت از ترویج پدیده زیر میزی کاست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: