گزارش رصد زمستانه حوزه صنعت، معدن و تجارت

سبقت واردات از تولید!

زمستان فصل خوبی برای صنعت، معدن و تجارت کشور نبود؛ واردات افزایش یافت، وعده های وزارت صنعت برای رونمایی سند «سیاست صنعتی» عملی نشد، خام فروشی سنگ آهن همچنان رونق داشت! و فولاد نیز با رشد کم ۹ درصدی روبرو شد.

 به گزارش عیارآنلاین، سیاست های ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف منتشر شده است به مثابه نقشه های راهی برای مسئولین به شمار می روند که وظایف در آن به خوبی مشخص شده است. اما خطری که این سیاست ها را تهدید می کند، شنیده نشدن و یا به فراموشی سپردن آن هاست؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولین مختلف رخ داده است.

لذا پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین در قالب سلسله گزارش‌هایی با عنوان «رصد عیار»، با تکیه بر ظرفیت دانشی نخبگانی خود و با رصد و پایش اظهارات، تصمیمات و عملکرد مسئولین، فعالیت آن ها را به منظور ارزیابی در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. پرونده حاضر با عنوان «کارنامه زمستانه» به رصد حوزه های «علم و فناوری»، «صنعت، معدن و تجارت»، «کشاورزی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «نفت و گاز و انرژی» در فصل زمستان پرداخته است که در ادامه  کارنامه زمستانه صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

برنامه‌ریزی کلان صنعتی

محمدرضا نعمت زاده نیمه دوم بهمن ماه امسال با ارسال پیامی به همایش ۱۰۰ شرکت برتر از اتمام تدوین سند توسعه استراتژیک صنعتی خبر داد. البته پیش نویس این سند چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد به انتشار رسیده بود که نشان می داد طراحان سند در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده‌اند. که در این چارچوب، برنامه تدوین‌شده نقش دولت را از مداخله‌گر و متصدی به بسترساز تغییر داده و برای بخش خصوصی تکلیف دستوری اتخاذ نکرده است. این برنامه راهبردی تولید و تجارت کشور، در کنار ترسیم رویکردها در فرآیند صنعتی ۱۲ راهبرد برای رسیدن به شاخص‌های هدف تعریف کرده است. راهبردهای درنظرگرفته شده در کنار جهت‌گیری‌های کیفی، برای سال‌های ۹۳ تا ۹۶ قابل‌اندازه‌گیری نیز هستند. برای نمونه در بخش بهبود فضای کسب ‌و‌کار رتبه کلی ایران باید از ۱۵۲ کنونی به رتبه ۸۰ کاهش یابد. به نظر می‌رسد این اقدام همراستا با برنامه خروج از رکود دولت طراحی شده است .این در حالی است که نعمت زاده شهریور ماه ۹۳ وعده آماده سازی و ارائه پیش‌نویس سند در آذر همان سال را داده بودند.

 

هدفمندی یارانه‌ها و نقدینگی تولید

در راستای سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، هیات دولت به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در مصوبه‌ای تعیین کرد، مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یابد. که سهم صنعت در این مصوبه ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، اما وزارت صنعت معتقد بود که سهم تولید داده نشده است. کش و قوس‌ها تا جایی به طول انجامید که نعمت زاده خطاب به نوبخت، سخنگوی دولت به دلیل  پرداخت نکردن سهم یارانه تولید ابراز داشت: «بر اساس قانون ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هرکسی گرفته سلام ما را بهشان برسانید»؛ این در حالی است که نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به انتقادات وزیر صنعت به عدم پرداخت یارانه تولید گفت: «قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم».

در میان این دعواهای دولتی‌ها مهم این است که بخش تولید همچنان مظلوم بوده و از دریافت یارانه بی نصیب ماند. بنابراین توصیه می‌شود که وزارت صنعت و سازمان برنامه‌ریزی به جای بحث‌وجدل رسانه‌ای، در عمل به دنبال گرفتن حق ‌و حقوق و حمایت از تولید داخل باشند تا اینکه حداقل در سال جاری دچار چنین ضربه سنگینی به بخش تامین مالی تولید نباشیم.

وضعیت برخی شاخص‌های صنعتی و تولیدی

طبق آخرین آمار بانک مرکزی  شاخص بهای تولیدکننده در سال  ۹۳ نسبت به دوره مشابه خود معادل ۱۴٫۸ درصد افزایش داشته است.شاخص بهای کالاهای صادراتی در همین دوره بدون تغییر بوده است. این آمار همچنین رشد ۵٫۲ درصدی در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور را در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

در جدول زیر شاخص ها دیگر ی دیده می شود:

۱

صادرات و واردات

  • فرمایشات مقام معظم رهبری/ امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد

بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ۶/۱۱/۹۳ در جمع مهندسین حاوی تذکرات جدی در حوزه حمایت از تولید داخل و تجارت بود. ایشان در دیدار اعضای ستاد مهندسین کشور ضمن بیان این که فشار واردات، کشور را از پای درآورده است، به این موضوع اشاره کردند که پایین آوردن تعرفه واردات به بهانه کاهش قاچاق، دارای منطق قوی ای نیست.

این در حالی است که نعمت زاده و افخمی معاون اقتصادی وی، با تأکید بر لغو ممنوعیت واردات کالا اینطور بیان کردند که با این کار علاوه بر کاهش قاچاق، منابع مالی زیادی نصیب دولت می‌شود. اما به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین اصول سیاست های اقتصادی حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات بی رویه بوده و این درحالی است که وزارت صنعت به بهانه کاهش قاچاق، راه را برای واردات تمامی محصولات باز گذاشته است.

  • آمار

آمار تجارت خارجی ایران در سال ۹۳  از سوی گمرک اعلام شد. طبق آمار منتشر شده عمده کالاهای وارداتی کشور همچون دوره های گذشته شامل کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، کنجاله، فولاد و جو بوده که از این حیث نکته منفی به شمار می رود. ملاحظه می شود که  ۸ قلم از کالاهای عمده وارداتی افزایش در حجم و ارزش نسبت به مدت مشابه خود داشته اند. بیشترین افزایش را «جو» با حدود ۱۰۸ درصد و سپس گندم با ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۲ داشته است.

واردات

جدول زیر ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی سال ۹۳ را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می شود همانند سالهای قبل، حدودا ۷۰ درصد از این ۱۰ قلم کالا مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی می شود(فقط چند مرحله فرآوری بر روی آنها صورت گرفته است.). در واقع دلیل عمده افزایش صادرات۹۳، در واقع افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی می باشد و در صادرات سایر کالاهای صنعتی و کشاورزی و پزشکی تغییر محسوسی ایجاد نشده است.

۳

در حوزه خودرو، تولید این محصول در سال ۹۳ از مرز یک میلیون و ۱۴۶ هزار دستگاه عبور کرد. درهمین مدت ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودرو به خارج از کشور صادر شده است که نشان از رشد ۱۹۰ درصدی صادرات خودرو در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ دارد. کشورهای مقصد صادراتی، اغلب عراق، آذربایجان، ساحل عاج و ونزوئلا بودند.

در سال ۱۳۹۳ کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان عمده‌ترین مشتری‌های کالاهای ایرانی بوده‌اند و مبادی عمده وارداتی محصولات ایران، کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده‌اند.

۴

۵

آمارها نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی در تجارت فرامرزی جمهوری اسلامی ایران سهم بسیار بالایی دارند به طوریکه حدود ۹۲ درصد کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به آسیا صادر می‌شود و همچنین بیش از ۷۷ درصد نیازهای وارداتی ایران از کشورهای آسیایی تأمین می‌شود و در مجموع سهم کشورهای آسیایی از تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در حدود ۸۳ درصد است.

۶

۷

 

اگرچه کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ رشد ۸ میلیارد دلاری صادرات را نسبت به سال ۹۲ نشان می دهد اما مشاهده استمرار صادرات برخی مواد خام معدنی و یا محصولات پتروشیمی که تنها یک مرحله فرآوری شدند در بین ۱۰ قلم کالای اول صادراتی، این خبر خوش را به خبری نگران کننده بدل می کند. از سوی دیگر رشد حدود ۳ میلیارد دلاری واردات که عمده آن به واردات کالاها و غذای اساسی اختصاص دارد، وضعیت خوبی را برای کشور تصویر نمی کند.

آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی

(بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) و واردات قطعی طی سال های ۹۲-۹۳

 ۸

  • تجارت ترجیحی با ترکیه /برقراری نمایشگاه به نام ترکیه 

زمستان ۹۳  دو اتفاق نادر در حوزه تعرفه گذاری و سیاست های تجاری کشور رخ داد:

  • در این مدت توافقنامه‌ی ترجیحی بین ایران‌ و ترکیه به امضا رسید. توافقی که در پی آن مقررشده است از ابتدای سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض در بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت. محصولاتی که ایران می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات باارزش افزوده بسیار پایین مثل آدامس و آب‌پنیر بود. درحالی‌که ترکیه اجازه دارد محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مانند پوشاک و مبلمان را که در داخل نیز به‌وفور و باکیفیت مناسب تولید می‌شود به ایران صادر کند.
  • علاوه بر این در راستای همین توافقنامه، وزارت صنعت تصمیم به اعطای مجوزی به ترکیه برای برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» گرفت، نکته جالب در رابطه با این نمایشگاه این بود که «نمایشگاه پوشاک ایرانی» نیز به‌صورت همزمان با این نمایشگاه در تهران دایر شد که مجدداً موجی از اعتراضات کارگران، فعالین اقتصادی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران و… را در پی داشت. معترضین معتقد بودند که به‌هرحال برگزاری همزمان این دو نمایشگاه با این سطح تبلیغات، توجه مردم را بیشتر به سمت نمایشگاه‌ ترک‌ها می‌برد و این موضوع تضعیف صنعت نساجی کشور که یکی از مهم‌ترین صنایع ایران محسوب می‌شود را به همراه خواهد داشت.

حمایت‌های تعرفه‌ای دولتی از صنایع  داخل یک امر کاملاً مرسوم و عقلانی است که تقریباً همه کشورهای صنعتی آن را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از ممنوعیت و یا وضع تعرفه‌های بالا برای واردات پارچه و منسوجات به انگلستان برای رونق صنعت نساجی این کشور اشاره کرد، در حالی که وزارت صنعت در این توافقنامه نه تنها این اقدام را انجام نداده است بلکه با پایین آوردن تعرفه هایش برای طرف مقابل، عملا امکان رشد آن صنعت را در داخل نیز از بین برده است. کارشناسان معتقدند که اگر رویکرد کاهشی تعرفه‌‌ها و بستن قراردادهای تجارت ترجیحی غیر کارشناسی ادامه داشته باشد، شاهد رشد چشمگیر واردات خواهیم بود.

نکته جالب در پی اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور این بود که صادرات ترکیه به ایران در نخستین ماه ۲۰۱۵ جهش ۶۹ درصدی داشت اما واردات ترکیه از ایران در همین ماه با کاهش ۱۱ درصدی روبرو شد.

معدن

اما مهم‌ترین مسئله که همیشه در بخش معدن وجود دارد “خام فروشی” است که متأسفانه هرساله آمار ناامیدکننده‌ای از آن به گوش می‌رسد. صادرات سنگ‌آهن همزمان با کاهش قیمت ‌آن در دنیا (از ۱۴۰ دلار به ۶۰ دلار کاهش یافت )، صدمات زیادی  به کشور وارد کرده است. طبق گزارش گمرک، در حالی سال ۹۳ حدود ۱۷میلیون و ۳۶۰هزار تن سنگ‌آهن به‌ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار صادر شده(کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل) که در صورت تبدیل آن به فولاد بیش از ۵.۵میلیارد دلار عاید کشور می‌شد و ۴.۵میلیارد دلار از جیب دولت و مردم نمی‌رفت.

طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۳ میزان تولید فولاد خام کشور به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که این رقم نسبت به دوره مشابه در سال ۹۲ رشد بیش از هشت درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که همزمان حجم کل واردات فولاد در همین مدت حدود ۳میلیون و ۸۵۹هزار تن بوده است که بخش اعظم این واردات (به ‌میزان ۲میلیون و ۵۲۰هزار تن) به ورقهای فولادی اختصاص یافته است. همچنین مجموع واردات گندله طی ۱۲ ماهه سال گذشته رشد ۸۳۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

به گفته کارشناسان اگر خام فروشی سنگ آهن، روند افزایشی واردات گندله و فولاد و تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات این محصولات و نیز عدم برنامه ریزی صحیح برای تقویت تولید داخل به همین صورت ادامه یابد، ما نه‌تنها به اهداف صادراتی خود دست نخواهیم یافت بلکه در تولید داخل هم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

سایر

  • کارت زرد دوم وزیر صنعت

هنوز ۶ ماه از دریافت کارت زرد اول نعمت زاده، وزیر صنعت نگذشته بود که در هفته اول دی‌ماه برای دومین بار کارت زردرنگ دیگری از سوی نمایندگان ملت دریافت کرد. عدم کنترل بازار کالاهای اساسی و واردات بیش‌ازحد برنج و خودروهای گران‌قیمت، دلایل این اخطار  مجلسی‌ها بود. روند واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند از همان روز اول تصدی‌گری نعمت زاده افزایشی بوده و شاید وی را برای بار سوم نیز به مجلس بکشاند.

  • ۱۰۰ شرکت برتر

سازمان مدیریت صنعتی همزمان با برگزاری هفدهمین دوره برگزاری همایش ۱۰۰ شرکت برتر، رتبه‌بندی سال ۱۳۹۳ شرکت‌های برتر ایران را بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۲ این شرکت‌ها اعلام کرد. این سازمان، هدف خود از انتشار این شرکت‌ها را فراهم کردن آمار و اطلاعات شفاف و مفید درباره بنگاه‌های اقتصادی کشور و ارائه فضایی روشن‌تر از کسب‌وکار اقتصادی کشور می‌داند.در این رتبه‌بندی،سهم بالای گروه فرآورده‌های نفتی در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران دیده می‌شد. دیگر نکته حائز اهمیت در این رتبه‌بندی، اختصاص هر سه رتبه اول امسال (بر اساس میزان فروش) به سه شرکت نفتی است.بنابراین رتبه بندی این شرکت ها نشان می دهد که حوزه های مهم صنعتی کشور به شدت منفعل بوده و جای خالی انها در این رتبه بندی حس می شود.

 

۱ دیدگاه

  1. جافری :

    سلام امید واریم که وزارت صنعت کاری انجام دهد!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: