در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد:

پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان

جهت رفع بخشی از موانع اقتصادی جوانان برای ازدواج، تسهیل در اعطای وام ازدواج و افزایش مبلغ آن به ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد می شود که مقدار منابع لازم جهت تحقق این پیشنهاد نیز محاسبه شده و با بهبود وضعیت تخصیص منابع بانک ها، تخصیص آن امکان پذیر است.

بسیج  دانشگاه علم و صنعتبه گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، در جلسه روز سه شنبه گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارشی با موضوع «ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی با محوریت وام ازدواج» که در مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت آماده شده بود، توسط اعضای این مرکز دانشگاهی ارائه گردید. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، این گزارش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا (متن کامل گزارش) دریافت نمایید. در ادامه، چکیده ای از این گزارش آمده است:

ازدواج و تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی در سلامت و تقویت جامعه و جلوگیری از مشکلات اخلاقی برخوردار است چرا که جامعه‌ای که در آن خانواده محور باشد، به سمت کار و فعالیت و پیشرفت سالم حرکت می کند اما در جامعه‌ای که تجرد فزونی یابد، مسائل و معضلات بسیاری رخ خواهد داد.

ازدواج دانشجویی

طبق آمار طی پنج سال آتی، ۷٫۵ میلیون جوان دختر و ۷ میلیون جوان پسر که در سن ازدواج (بالای ۱۸ سال) قرار دارند خواهیم داشت که بایستی با برنامه ریزی مدون، برای آنها تسهیلات مختلف جهت تشکیل خانواده فراهم شود. مشکلات زیادی باعث شده است تا سن ازدواج در کشور بالا برود و سبب گردد تا هم اکنون طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰، حدود ۳ میلیون پسر و ۲ میلیون دختر بالای ۲۸ سال که تاکنون ازدواج نکرده اند در کشور وجود داشته باشد. عدم تمایل جوانان برای ازدواج دلایل متقاوتی می تواند داشته باشدکه مهمترین دلیل آن مشکلات اقتصادی است که سبب به تعویق افتادن ازدواج جوانان شده است. یک پسر و یک دختر جوان، برای آغاز زندگی مشترک هر کدام به حداقل بیش از ۲۰ میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که تامین این مبلغ، در توان خانواده های متوسط و همچنین خود جوانان نیست. بنابراین از مهمترین مشکلات و موانع پیش روی جوانان برای ازدواج، مشکلات اقتصادی است که تهیه سرمایه اولیه برای ازدواج مهمترین بخش آن را تشکیل می دهد.

طبق بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین شرایط تشکیل خانواده از جمله وظایف اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی است. از بعد اقتصادی، جوانان زمانی شرایط تشکیل خانواده برایشان فراهم خواهد شد که سرمایه اولیه برای خرید مایحتاج و تهیه مسکن (و برای دختران جهیزیه) داشته باشند. با این وجود در حال حاضر جوانان در دریافت وام ازدواج مشکلات فراوانی دارند. مبلغ اندک با توجه به هزینه های بالای ازدواج، نیاز به ضامن معتبر که برای همه جوانان امکانپذیر نیست، صف طولانی وام ازدواج و دریافت آن پس از مدتی طولانی و همچنین عدم قطعیت در دریافت وام ازدواج از جمله مهمترین مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج است. با این وجود، با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و اینکه بانک ها نیز منابع لازم جهت بهبود وضعیت تسهیلات ازدواج به صورت قرض الحسنه را دارند، بایستی این روند اصلاح شود.

بررسی وضعیت منابع قرض الحسنه در بانک ها نشان می دهد که میزان و نحوه تخصیص این منابع، مشکلاتی از حیث قانونی و نظارتی دارد که حل آن می تواند سبب افزایش منابع قابل تخصیص قرض الحسنه و تغییر در اولویت بندی تخصیص این منابع شود. در حال حاضر بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم در قالب ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز دریافت کرده اند. بانک ها می توانند بخشی از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده های قرض الحسنه جاری خود را که با نرخ صفر از مردم جذب کرده اما همه آن را با نرخ های بالای ۲۵ درصد وام می دهند، به تسهیلات قرض الحسنه تخصیص دهند؛ همچنین اولویت بندی اعطای تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی وضعیت مناسبی ندارد و بانک ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه ای که به وام قرض الحسنه تخصیص می دهند، بیشتر تسهیلات قرض الحسنه شان را به سایر مصارف اصلی قرض الحسنه از جمله کارمندان خود تخصیص داده که ضروری است این روند نیز با تهیه قانون و نظارت بانک مرکزی بر اجرای آن اصلاح شود.

با این اوصاف جهت رفع بخشی از موانع اقتصادی جوانان برای ازدواج، تسهیل در اعطای وام ازدواج و افزایش مبلغ آن به ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد می شود که مقدار منابع لازم جهت تحقق این پیشنهاد نیز محاسبه شده و با بهبود وضعیت تخصیص منابع بانک ها، تخصیص آن امکان پذیر است. همچنین پیشنهاد می شود تا اعطای تسهیلات قرض الحسنه اولویت بندی شده و وام ازدواج به دلیل اهمیت آن در افزایش ازدواج و جمعیت، در اولویت اول قرار گیرد. تعیین ضوابط برای اعطای سایر تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات به کارمندان، راه اندازی سیستم شفاف اطلاعاتی برای رصد سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه و نظارت بانک مرکزی بر آن، تسریع در اعطای وام ازدواج حداکثر تا سه ماه بعد از عقد رسمی و کاهش وثایق با استفاده از راه های جایگزین از دیگر پیشنهادهایی است که در گزارش به صورت دقیق پرداخته شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: