۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۲

۴ دستاورد سهمیه‌بندی گازوئیل بر اساس بارنامه/ ایران صادرکننده بزرگ گازوئیل می‌شود

جلوگیری از خسارت سالانه ۱٫۱ تا ۲٫۶ میلیارد دلاری کشور از محل قاچاق گازوئیل، تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گازوئیل منطقه، افزایش شفافیت نظام توزیع بار در کشور و کاهش قابل توجه قاچاق کالا مهمترین دستاوردهای اجرای موفق طرح توزیع این فرآورده نفتی بر مبنای پیمایش است.

به گزارش عیارآنلاین، قرار بود از ابتدای اردیبهشت امسال، فاز اول طرح اختصاص سهمیه گازوئیل بر مبنای پیمایش بر مبنای مصوبه زمستان سال گذشته هیئت دولت اجرایی شود، اما دولت با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تصمیم گرفت ابتدا در طول یک ماه آینده پیمایش خودروهای سنگین را ثبت کرده و پس از آن از ابتدای خرداد ماه سهمیه خودروهای گازوئیل‌سوز بر اساس پیمایش ثبت شده در اردیبهشت ماه و بارنامه‌های آنها اختصاص یابد.

حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت هم در این باره گفته است:« برای اجرای طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش، نرم افزاری پیش بینی شده که پیاده سازی آن نیازمند آخرین هماهنگی‌ با سازمانها و دستگاه‌های متولی (وزارت کشور، راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ملی پالایش و پخش) است به طوری که در این نرم افزار جداولی به صورت پایلوت تعریف شده که براساس آن میزان گازوییل اختصاص یافته به خودروهای دیزلی (انواع کامیون، کامیونت، کشنده، مینی بوس و اتوبوس) بر اساس صورت وضعیت و بارنامه مشخص شده است.

این نرم افزار در حال بررسی و نهایی شدن است. پیاده سازی نرم افزار یاد شده برای اجرای طرح تخصیص سوخت در ازای پیمایش، از خردادماه امسال انجام می شود.»

بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این طرح می تواند نقش مهمی در کاهش قاچاق سوخت کشور داشته باشد و شرایط لازم برای تبدیل کشورمان به صادرکننده بزرگ گازوئیل منطقه را فراهم کند.
گازوئیل یکی از مهمترین و پرمصرف ترین فرآورده های نفتی کشور است که در بخش حمل و نقل باری و در تامین سوخت نیروگاه‌های برق کشور بخصوص در ماه‌های سرد سال، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با وجود افزایش قابل توجه قیمت گازوئیل سهمیه‌ای و آزاد همزمان با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کاهش ۲۴ درصدی مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها در سال گذشته از طریق جایگزینی با گاز طبیعی(۸٫۲ میلیون لیتر در روز)، مصرف این فرآورده نفتی در سال ۹۳ با کاهشی اندک در حدود ۴ درصد نسبت به سال ۹۲، به حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز رسید.
دلیل اصلی کاهش اندک مصرف گازوئیل در سال گذشته با وجود عوامل مذکور، استمرار روند فزاینده مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل است. آمارهای وزارت نفت نشان می دهد که حدود ۵۵ درصد گازوئیل در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود و روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی در این بخش موجب شد که مصرف گازوئیل برخلاف سایر فرآورده‌های نفتی از سال ۸۸ تاکنون عموماً روندی صعودی داشته باشد و از ۹۳٫۲ میلیون لیتر در سال ۸۸ به ۱۰۱ میلیون لیتر در سال ۹۳ برسد.

آمارها نشان می دهد که حتی افزایش شدید قیمت گازوئیل در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها (بیش از ۸۰۰ درصد برای گازوئیل سهمیه ای و بیش از ۲۰۰۰ درصد برای گازوئیل آزاد) نیز بر مصرف این فرآورده تاثیر چندانی نداشته است و قاچاق گسترده گازوئیل به کشورهای همسایه نیز در این سال‌ها همچنان ادامه داشته است. این در حالی است که اعمال سیاست سهمیه‌بندی و افزایش قابل توجه قیمت بر روی کنترل مصرف و کاهش قاچاق سایر فرآورده‌های نفتی کشور بخصوص بنزین در سال های اخیر، تاثیر چشمگیری داشته و باعث شده است قاچاق سوخت از بنزین به گازوئیل منتقل شود.

*ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌ گازوئیل، مهمترین دلیل قاچاق ۵ میلیارد دلاری سوخت

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که دلیل اصلی ناکارآمدی این سیاست‌ها درباره گازوئیل، عدم تعیین میزان مناسبی برای سهمیه‌های گازوئیل خودروهای سنگین است. شیوه خاص اجرای سهمیه‌بندی گازوئیل بخش حمل‌ونقل کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فرصت مناسبی را در اختیار قاچاقچیان این فرآورده قرار داده است، زیرا در این روش امکان دریافت گازوئیل به قیمت سهمیه‌ای برای خودروهای سنگین تا ۳ برابر سهمیه روزانه آنها در صورت پیمایش بیشتر از متوسط روزانه فراهم شده است و این در حالی است که این سهمیه‌های روزانه براساس متوسط مصرف ۹ ماهه گذشته همان خودرو تعیین شده بود. همین موضوع هم سبب شده است که همچنان بیش از ۹۵ درصد سوخت مصرفی بخش حمل و نقل با قیمت یارانه‌ای در اختیار این بخش قرار می گیرد.

بر همین اساس نیز از اوایل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، طرح تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و نهایتا با پیشنهاد مشترک این وزارتخانه و وزارتخانه راه و شهرسازی، هیئت دولت در جلسه ۵ بهمن ۹۳ مصوب کرد که طرح توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش در دو مرحله به اجرا در می‌آید که مرحله نخست آن از ابتدای اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل یعنی بارنامه و صورت وضعیت خواهد بود و اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS ) خواهد بود.

 برای درک اهمیت اجرای این طرح لازم است نگاهی دقیق‌تر به میزان قاچاق گازوئیل و دلایل آن بیندازیم:
هرچند آمارهای دقیقی درباره میزان قاچاق سوخت کشور وجود ندارد، اما علیرضا بیات، معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه متولی مبارزه با قاچاق، اردیبهشت ۹۳ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت انجام می‌شود.

بیات با اشاره به اینکه بیشترین قاچاق سوخت در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان صورت می‌گیرد، درباره دلایل این موضوع گفت: «مهمترین دلیل قاچاق سوخت از ایران به سایر کشورها وجود اختلاف فاحش قیمت بین فرآورده‌های یارانه‌ای عرضه شده در داخل کشور با قیمت فرآورده در سایر کشورها است. به طور مثال، قیمت هر لیتر فرآورده نفت‌گاز در کشور ترکیه بین ۶ تا ۷ هزار تومان است که این اختلاف شدید جاذبه بسیار بالایی برای قاچاق سوخت به این کشور را به وجود آورده است. از طرف دیگر، ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تأمین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود».

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «اگر ۲۰ درصد سهمیه‌ها واقعی شوند، روزانه تا ۲۰ میلیون لیتر صرفاً نفت‌گاز مدیریت خواهد شد و تا حدود زیادی قاچاق سوخت منتفی می‌شود، هرچند باید قیمت‌ها واقعی شود».

با توجه به اینکه بخش اعظم قاچاق سوخت کشور، قاچاق گازوئیل است و متوسط قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده نفتی در سال نودو دو۷۷ سنت به ازای هر لیتر بوده است، آمار اعلام ده از سوی بیات بدین معناست که میزان قاچاق گازوئیل کشور در سال ۹۲ حدود ۱۷٫۵ میلیون لیتر در روز بوده است. شاید این آمار تا حدودی بدبینانه به نظر برسد ولی بررسی‌های بیشتر نشان می دهد که اینگونه نیست و حتی برآوردهای خوش بینانه نیز تا حدود زیادی این آمار را تایید می کند.
محمود سحابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با فارس درباره این موضوع می‌گوید: «بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر ۱۰۰ کیلومتر ، ۵۰ لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود ۲۷ میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر ۵۰ درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر ۱۰٫۱ میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است. اگر در حالت خوش بینانه، فرض کنیم ۶۰ درصد این اختلاف روزانه ۱۹ میلیون لیتری مربوط به حمل بار بدون بارنامه باشد و ۴۰ درصد باقیمانده به کشورهای همسایه قاچاق شود، با تخصیص سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش می توان از قاچاق روزانه ۷٫۵ میلیون لیتر گازوییل در روز جلوگیری کرد».
در هر صورت، با توجه به اینکه قیمت فعلی فوب خلیج فارس هر لیتر گازوئیل ۴۲ سنت در هر لیتر است، با اجرای موفق طرح توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر مبنای پیمایش، جلوی خسارت سالانه ۱٫۱ تا ۲٫۶ میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق این فرآورده نفتی گرفته می‌شود. تبدیل ایران به صادرکننده بزرگ گازوئیل، افزایش شفافیت نظام توزیع بار در کشور و کاهش قابل توجه قاچاق کالا بخصوص محصولات نساجی از دیگر مزایای مهم اجرای موفق این طرح است.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: