درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشاورزی در گرو اجرای کامل قانون تمرکز وظایف

تکیه بر تولید داخل و اولویت‌دهی عرضه کالای داخلی ظرفیت‌های فعلی تولید را چند برابر کرده و به جهت کاهش وابستگی‌ها روش مطمئن‌تری در بلند مدت برای کشور خواهد بود و موجبات استقلال سیاسی و اقتدار اقتصادی را فراهم می سازد.

دو ویژگی اقتصاد مقاومتی که منجر به استحکام درونی قدرت می‌شود، درونزایی و برونگرایی است. این نوشته به بررسی دو رویکرد حاکم بر مدیریت بازار اقلام پرمصرف کشاورزی می‌پردازد و سپس نسبت دو رویکرد محتمل با قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی تبیین می شود.

دو رویکرد مذکور عبارتند از:

الف) رویکرد واردات محور:

به جهت دسترسی به ارز دولتی و سهولت واردات، تأمین کالاهای وارداتی را مطمئن‌تر می‌بیند؛
نگاه صرف بازرگانی دارد و مبتنی بر شاخص‌های تجاری برنامه‌ریزی می‌کند (توسعه تجارت)؛
سود و هزینه کوتاه مدت را ملاک قرار می دهد؛
به نظر کوتاه مدت مصرف‌کننده ضریب می‌دهد؛

ب) رویکرد تولید محور:

متکی به تولید داخلی است و اعتمادش به داخل بیشتر از خارج کشور است؛
پایداری و رونق تولید را لازمه پیشرفت اقتصادی می‌داند؛
به دنبال ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشور با تأکید بر توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است؛
نگاه استقلال‌محور دارد؛
تعادل در بازار به پشتوانه تولید پایدار، تأمین بلندمدت مصرف‌کننده را به همراه خواهد داشت؛

رفتار بازار اقلام پر مصرف کشاورزی

ذخایر احتیاطی اگر از مسیر واردات تأمین شود، عملاً دولت بازاری را برای تولید خارجی ایجاد کرده و بازار تولید داخلی را محدود می‌کند. این سیاست فرصت تولید انبوه (massive) را از تولیدکننده داخلی گرفته و به رقیب خارجی می‌دهد که پس از یک دوره کوتاه‌مدت رقابت برای تولیدکننده داخلی غیر ممکن خواهد شد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تولید را می توان در بازه حداقل تا حداکثر ظرفیت‌ برنامه ریزی کرد. حداقل ظرفیت تولید آن میزان از حجم تولیدی است که علی‌رغم ناملایمات مدیریتی و اقتصادی دوام داشته و به کار خود ادامه داده است و منظور از حداکثر ظرفیت تولید غذا شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی با بیشینه ظرفیتی خود فعال باشند.

همچنین حجم تقاضای داخلی متناسب با نیاز مصرفی مردم در ایام سال متغیر بوده به گونه‌ای که اغلب نقاط اوج مصرفی در تعطیلات نوروز، دهه اول محرم و ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد.

 

 

نمودار بالا نشان می دهد، در صورتی که برنامه‌ریزی تولید بر مبنای تولید حداقل باشد، واردات کالا در اوج مصرف ضرورت خواهد داشت، اما اگر برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی باشد، امکان صادرات چند برابری کالا فراهم می‌شود.

نسبت قانون تمرکز و دو رویکرد تنظیم بازار

با اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی متولی بازار محصولات کشاورزی وظیفه رونق‌بخشی به تولید را بر عهده خواهد داشت. بنابراین منطقی است که برای تحقق هدف کنترل بازار، اولویت را به تأمین از مسیر تولید داخل بدهد؛ زیرا باید مسئول پاسخگو به هر دو هدف خطیر مدیریت بازار و حمایت از تولید داخلی باشد.

از سوی دیگر تکیه بر تولید داخل و اولویت‌دهی عرضه کالای داخلی ظرفیت‌های فعلی تولید را چند برابر کرده و به جهت کاهش وابستگی‌ها روش مطمئن‌تری در بلند مدت برای کشور خواهد بود و موجبات استقلال سیاسی و اقتدار اقتصادی را فراهم می سازد.

۲ دیدگاه

  1. jafari :

    خوب در همون حالت قبلی هم می‌شد برنامه‌ریزی تولید را حداکثری انجام داد! چه ربطی به قانون تمرکز داشت؟

    • hamidi :

      در زمانی که وزیر متولی بازار نقشی در مدیریت تولید ندارد، هیچ‌گانه تنظیم بازار را به امید عملکرد صحیح وزارت تولیدی نمی سپارد و با واردات خیال خودش را راحت می‌کنه و این اول بدبختی است زیرا بازار را دو دستی تقدیم تولید کننده خارجی کردید و تولید خارجی را رونق بخشیدید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: