باگذشت یکسال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی:

ابلاغ قانون بدون ابزار اجرایی

هرچند که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اختیارات مربوط به تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد، اما به دلیل عدم تدوین ابزارهای نظارتی مناسب، این قانون به شکل مناسبی اجرایی نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، روزهای پایانی سال ۹۳ در حالی سپری شد که قیمت برخی میوه‌ها و مواد غذایی، با افزایش چشمگیری روبه رو گردید. هرچند افزایش نسبی قیمت‌ها در روزهای پایانی هر سال اتفاق جدیدی نیست، اما گرانی میوه‌‌های شب عید سال ۹۴ با حواشی متفاوتی همراه بود.

ابزارهای اجرایی قانون تمرکز در اختیار وزارت جهاد نیست

پس از تصویب و ابلاغ «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۹۲ بخش اصلی وظایف مربوط به محصولات کشاورزی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

بر اساس این قانون، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. همچنین به استناد ماده یک از آئین نامه اجرایی این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد فوق الذکر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.

قانون انتزاع تمرکز وظایف کشاورزی

هرچند که براساس این قانون کلیه اختیارات مربوط به تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته اما با گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این قانون، تاکنون ابزارهای اجرایی آن برای این وزارتخانه تدوین نشده است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نقش اصلی در تنظیم و نظارت بر قیمت‌های بازار محصولات و کالاهای مختلف از جمله کشاورزی و غذایی را دارند.

در همین راستا حسین صفایی، مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی با بیان اینکه حجم بیشتر تصمیم‌های سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی است، تصریح کرد: بر خلاف سیمان، پتروشیمی، خودرو و… که به سایر ارگان‌های تصمیم‌گیر منتقل شده، بخش کشاورزی و مواد غذایی همچنان در حوزه مداخله‌ های سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی باقی مانده است.

مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی افزود: به‌رغم ابلاغ اجرای این قانون از ابتدای سال ۹۳ که باید امکانات و اختیارات تمام ابزارهای ساختاری، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شود، اما هنوز ابزار اجرایی درستی در اختیار آن قرار نگرفته است.

نیاز بازار شب عید از تولیدات داخلی تأمین شد

مدیریت بازار میوه شب عید سال ۹۴ که برای اولین بار بر عهده وزارت جهاد قرار ‌گرفت، آزمون مهمی برای ارزیابی وضعیت اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی محسوب می‌شد. برای شناخت دقیق‌تر دلایل گرانی قیمت میوه در روزهای پایانی سال، می‌بایست موضوع را در سه بخش تأمین، توزیع و نظارت بر قیمت‌ها مورد بررسی قرار داد.

صیفی کشاورزی میوه

بر اساس اعلام مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، از نظر حجم تولید داخلی میوه در سال گذشته کمبودی در کشور وجود نداشت و حتی در برخی محصولات، حجم تولید بیش از نیاز مصرف داخلی بود. نکته قابل توجه در این رابطه، تأمین نیاز مصرفی کشور از تولیدات داخلی بود که اتفاق مثبتی در این بخش محسوب می‌شود و می‌توان آن را از نتایج متمرکز شدن مدیریت تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی دانست.

در همین راستا مدیر عامل سازمان تعاون روستایی با اینکه امسال حجم بیشتری جهت توزیع پرتقال و سیب برای تنظیم بازار شب عید آن هم از محل میوه‌های داخلی ذخیره شده بود، گفت: امسال در سطح حدود چهارهزار نقطه در کشور عرضه میوه انجام شد، به‌طوری که این مقدار نسبت به سال گذشته که در سطح ۳ هزار نقطه بود، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته از حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تن پرتقال تنظیم بازار فقط ۵۰۰ تن در سازمان میادین توزیع شد که امسال با افزایش ۶ برابری حدود ۳ ‌هزار تن پرتقال در میادین میوه و تره‌بار عرضه شد.

سوء استفاده دلالان از عدم شفافیت زنجیره توزیع

نبود شفافیت در نظام توزیع محصولات کشاورزی، پیوسته فرصتی را برای سودجویان فراهم آورده تا با احتکار و انبار کردن حجم گسترده‌ای از محصولات، به منظور بالا بردن قیمت‌های بازار، به منفعت بیشتری دست پیدا کنند. به جرأت می توان یکی از دلایل اصلی گرانی قیمت میوه‌های شب عید را حضور دلالان متعدد در نظام توزیع دانست.

دلالی کشاورزی

به عنوان مثال وحیدرضا ابطحی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور اعتقاد دارد مشکل اصلی بالا بودن نرخ پرتقال در شب‌های پایانی سال، واسطه‌ها و دلال‌ها بودند که طی دو سه ماه گذشته پرتقال را خریداری و در انبارها ذخیره‌سازی کردند و از عرضه آن در ایام پرمصرف سال همچون شب عید، خودداری کردند. در کنار حضور واسطه‌های غیرضرور در زنجیره توزیع، برخی واردکنندگان که هر سال به بهانه تأمین نیاز بازار شب عید، سود فراوانی از طریق واردات بدست می‌آوردند، با اخلال در زنجیره توزیع، موجب بالا رفتن قیمت ها شدند. به گفته وحیدرضا ابطحی مافیای واردات تلاش کردند با تنگ کردن گلوگاه‌های عرضه، بازار نامناسبی را نشان دهند.

ابزار نظارت بر قیمت‌ها در اختیار وزارت جهاد نیست

نظارت بر قیمت‌ها یکی از لوازم تنظیم بازار محسوب می‌شود که در صورت عدم رسیدگی صحیح به این موضوع، قیمت‌های بازار از قیمت‌های واقعی فاصله گرفته و عملکرد مراحل تولید و توزیع را تحت الشعاع قرار می‌دهد. عدم نظارت صحیح، یکی از عوامل اصلی گرانی قیمت‌ها در روزهای پایانی سال ۹۳ به شمار می‌رود.

در همین راستا عنایت اله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عملیات ذخیره سازی، توزیع و تأمین میوه‌های مورد نیاز شب عید را به موقع انجام داد، گفت: افزایش قیمت‌‌ها به دلیل عدم نظارت صحیح سازمان حمایت مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عرضه کنندگان میوه و تره بار بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: