۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۶
آموزش و پرورش در سالی که گذشت؛

ماجرای واگذاری مدارس دولتی/ واکنش مجلس و شورای نگهبان

سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با واگذاری برخی از مدارس به بخش غیر دولتی آغاز شد اما در پایان سال ۹۳، این طرح توسط مجلس شورای اسلامی ممنوع گردید و شورای نگهبان نیز تصمیم مجلس را تایید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین اتفاقات سال ۹۳ در حوزه آموزش و پرورش، واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی بود که اجرای این طرح حاشیه های زیادی به همراه داشت.

مدارس - مدرسه

با شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تعداد ۹۰۰ مدرسه با تحت پوشش قراردادن ۲۰۰ هزار دانش آموز بیشتر در مناطق محروم به بخش غیر دولتی واگذار شد و تمام معلمان مدرسه دولتی به مدارس دیگر منتقل شدند و موسس بخش غیر دولتی نیروی انسانی با اختیار خود تامین کرد. آموزش و پرورش یکی از عمده ترین دلایل  اجرای این طرح را جبران کمبود نیروی انسانی به خصوص در پایه ابتدایی می دانست.

اما مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان جدی طرح واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی بود اما دولت و وزیر آموزش و پرورش به اندازه انتقادات در اجرای طرح پافشاری داشتند تا برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ هم اجرا شود بطوریکه محمد باقر نوبخت در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش در ۲۹ دی ماه سال ۹۳ حمایت دولت را از طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی اعلام کرد.

همچنین وزیر آموزش پرورش در نشست خبری خود در ۱۴ بهمن ۹۳ تاکید کرد که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی قانونی است و مبنای کار برای سال ۹۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشور است که طبق این آیین‌نامه مشارکت در ارائه خدمات حالتی که دستگاه‌ها تمام یا بخشی از تجهیزات مورد نیاز در اختیار موسسات مجری قرار داده این خدمات را می‌توانند خریداری کنند بنابراین برای سال ۹۴ این طرح ادامه خواهد داشت.

اما انتقادات نمایندگان مجلس به طرح واگذاری ادامه داشت و آن را خرید خدمات آموزشی نمی دانستند تا جایی که در جلسه علنی روز شنبه ۲ اسفند ۹۳، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ با تصویب پیشنهاد مهرداد بذرپاش نماینده تهران مقرر شد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شود.

در این باره عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار مهر گفت: اگرشورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند فعالیت مدارس واگذار شده، غیر قانونی تلقی می شود. و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش مجاز به خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی است و این عمل قانونی شمرده می شود و این وزارت خانه می  تواند خرید صندلی خالی از بخش غیر دولتی را طبق قانون داشته باشد.در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتی را به بخش غیر دولتی داده است که این عمل غیر قانونی است و خرید خدمات آموزشی محسوب نمی شود.

اما مسئولان آموزش و پرورش تاکید بر قانونی بودن این طرح داشتند و خسرو نظری رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش غیردولتی اظهار کرد: مدارس واگذار نشده بلکه خرید خدمات آموزشی صورت گرفته است. در برخی از موارد خاص مدارس دولتی به بخش غیر دولتی داده شده است که بر مبنای هزینه و فایده در قالب خرید خدمات آموزشی انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی را رد کرده است اما با این وجود آموزش و پرورش در تلاش است تا این طرح را مطرح کند چرا که جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست و منتظر رای شورای نگهبان هستیم.

نظری یادآور شد: اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد.

در نهایت ‌مجلس در بررسی بودجه ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرد که این موضوع نیز در تاریخ ۲۵ اسفند توسط شورای نگهبان تایید شد و پرونده واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی بسته شد و باید دید آموزش و پرورش چه راهکاری را جایگزین این طرح خواهد کرد.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: