لنگر تورم‌زدایی در اقتصاد ایران مدیریت نقدینگی است، نه کنترل پایه‌پولی

بررسی روند اقتصادی ۱۰ کشور از نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده که در نرخ رشد نقدینگی نمایان می‌شود، عامل تعیین‌کننده نرخ تورم است و چندان تفاوتی نمی‌کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده یا پایه پولی باشد. نتایج به‌دست‌آمده از این گزارش نشان می‌دهد در کشوری مانند ایران نیز مدیریت نقدینگی بهترین رژیم برای سیاست‌های ضد تورمی به شمار می‌رود و اتکای سیاست‌گذار پولی به کنترل پایه پولی فارغ از دیگر متغیرهای پولی نمی‌تواند لنگر قابل‌اتکایی برای مدیریت تورم باشد.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر یکی از مباحث پیش روی اقتصاد ایران این است که سیاست‌گذار پولی برای دستیابی به هدف مهار تورم باید بر مهار نرخ رشد نقدینگی تمرکز کند یا نرخ رشد پایه پولی را در کنترل داشته باشد؟ در مجموع از تجربه کشورهای مختلف می‌توان استنباط کرد که به لحاظ تجربی آنچه در نهایت عامل تعیین‌کننده نرخ تورم بوده، برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است که در نرخ رشد نقدینگی نمود‌ می‌یابد و چندان تفاوتی نمی‌کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده است یا پایه پولی. تجربه اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می‌کند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ابزار نهایی سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ رشد نقدینگی است، اگرچه نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده، ابزارهای واسط برای کنترل نقدینگی هستند.

براساس نظریه‌های پولی مرسوم آنچه به‌عنوان علت پدیده تورم مطرح می‌شود حجم پول است که در تعریفی وسیع‌تر معادل نقدینگی در نظر گرفته می‌شود.این نظریه‌ها در مورد اجزای نقدینگی و اهمیت و وزن هر یک از این اجزا در نحوه اثرگذاری بر نقدینگی و بالطبع بر تورم صحبتی نمی‌کنند.

نقدینگی به‌عنوان یک متغیر پولی حاصلضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است. در فرآیند خلق نقدینگی از طریق بانک مرکزی و نظام بانکی، متغیرهای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی به‌عنوان ابزارهای سیاستی در راستای کنترل نقدینگی شناخته می‌شوند، اما کارکرد این ابزارها بسته به شرایط یک اقتصاد متفاوت است؛ اما در مجموع آنچه به‌عنوان پیامد افزایش رشد نقدینگی مطرح می‌شود افزایش تورم است و اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی ناشی از چه عاملی بوده است، موضوعیت نداشته و می‌توان با اطمینان بر این مساله صحه گذاشت که سرنوشت محتوم افزایش نرخ رشد نقدینگی چه از طریق افزایش پایه پولی و چه از طریق افزایش ضریب فزاینده، بالا رفتن نرخ تورم است.

رابطه میان متغیرهای پولی و نرخ تورم

تجربه برخی از کشورها در میانگین ۱۰ ساله نرخ رشد متغیرهای پولی و تورم از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که در برخی از این کشورها نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بسیار به هم نزدیک است و این امر حاکی از ثبات ضریب فزاینده نقدینگی (حداقل در میان‌مدت) در این کشورها است. در این زمینه می‌توان به کشورهای دانمارک، چین، اندونزی و ترکیه اشاره کرد که نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی آنها در این دوره ۱۰ ساله در محدوده صفر درصد (بین منفی ۲ تا مثبت ۲ درصد) قرار داشته است. روشن است که در چنین کشورهایی عملا نمی‌توان تفکیک روشنی میان اثرات تورمی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی قائل شد.

11

به‌عنوان مثال کشوری مانند ترکیه با میانگین نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی ۸۷/ ۰ درصد، نرخ رشد نقدینگی ۱/ ۲۷ درصد، نرخ رشد پایه پولی ۲/ ۲۶ درصد دارای میانگین نرخ تورم ۷/ ۸ درصد طی ۱۰ سال بوده است. در حقیقت آنچه این ارقام در مورد رشد مقادیر پولی ترکیه نشان می‌دهند آن است که عامل مسلط در تعیین نرخ رشد نقدینگی در این مدت نرخ رشد پایه پولی معادل ۲/ ۲۶ درصد بوده است، چرا که نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت ۸۷/ ۰ درصد بوده است که نشان از تغییرات ناچیز این متغیر در این ۱۰ سال دارد. بر این اساس نمی‌توان تحلیل کرد که عامل اصلی تورم ۷/ ۸ درصدی ترکیه، نرخ رشد نقدینگی ۱/ ۲۷ درصدی یا نرخ رشد پایه پولی ۲/ ۲۶ درصد بوده است.

در نمونه مورد بررسی، نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی برخی کشورها با نرخ رشد پایه پولی آنها همراستا بوده و در نتیجه نرخ رشد نقدینگی آنها بالاتر از نرخ رشد پایه پولی آنها بوده است، اما این تفاوت آنقدر زیاد نبوده است که بتوان تفکیک روشنی از اثرات تورمی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی ارائه داد که از جمله می‌توان به روسیه، برزیل و استرالیا اشاره کرد.

اما در نمونه مورد بررسی، نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی برخی کشورها به‌طور معناداری در جهت معکوس نرخ رشد پایه پولی آنها حرکت کرده و در نتیجه نرخ رشد نقدینگی آنها به‌طور معناداری پایین‌تر از نرخ رشد پایه پولی آنها بوده است که از جمله می‌توان به سوئیس، آمریکا و ژاپن اشاره کرد. برای مثال در آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، در حالی که نرخ رشد پایه پولی به‌طور میانگین در این ۱۰ سال برابر ۹/ ۱۷ درصد بوده است، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۸/ ۱۱ درصد، به‌طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۱/ ۶ درصد بوده است. در حقیقت نرخ رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی به‌عنوان عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد مثبت پایه پولی نیز به‌عنوان عامل افزایش نرخ رشد نقدینگی عمل کرده است، اما سوال این است که نرخ تورم ۴/ ۲ درصدی آمریکا در این دوره با کدام عامل پولی (نرخ رشد پایه پولی یا نقدینگی) سازگار بوده است. مسلماً نرخ تورم پایین ۴/ ۲ درصدی آمریکا با نرخ رشد بالای پایه پولی حدود ۱۸ درصدی آن سازگار نبوده و با نرخ رشد نقدینگی ۱/ ۶ درصدی آن بسیار سازگارتر است.

همین موضوع برای سوئیس و ژاپن نیز صادق است. در حالی که سوئیس دارای نرخ رشد پایه پولی به‌طور میانگین برابر ۵/ ۲۲ درصد در این ۱۰ سال بوده است، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۷/ ۱۶ درصد، به‌طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۸/ ۵ درصد بوده است. روشن است که نرخ تورم پایین ۶/ ۰ درصدی سوئیس با نرخ رشد بالای پایه پولی ۵/ ۲۲ درصدی آن سازگار نبوده و با نرخ رشد نقدینگی ۸/ ۵ درصدی آن بسیار سازگارتر است. ژاپن نیز با نرخ رشد پایه پولی برابر ۱/ ۶ درصد، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۹/ ۳ درصد، به‌طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۲/ ۲ درصد بوده است. روشن است که نرخ تورم منفی ۱/ ۰ درصدی ژاپن با نرخ رشد ۲/ ۲ درصدی نقدینگی بیشتر سازگار بوده تا با نرخ رشد ۱/ ۶ درصدی پایه پولی.

در مجموع از تجربه این کشورها می‌توان استنباط کرد که به لحاظ تجربی آنچه در نهایت عامل تعیین‌کننده نرخ تورم بوده، برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است که در نرخ رشد نقدینگی نمود‌ می‌یابد و چندان تفاوتی نمی‌کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده است یا پایه پولی.

 تجربه ایران در روند نرخ رشد نقدینگی

نکته جالب در مورد روند نرخ رشد نقدینگی و عوامل موثر بر آن یعنی نرخ رشد ضریب فزاینده و نرخ رشد پایه پولی طی دوره ۱۳ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ آن است که نرخ رشد متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی دارای روند معکوس معناداری هستند. روند نرخ رشد این متغیرهای پولی در این دوره نشان می‌دهد که همواره نرخ رشد این متغیرها با نوسانات زیادی همراه بوده است. نرخ رشد پایه پولی در این دوره در نقاط زمانی مختلفی دارای اوج و حضیض خود بوده است، اما نرخ رشد این متغیر رکورد خود را در زمستان ۱۳۸۴ با ۴۶ درصد و همین‌طور در زمستان ۱۳۸۷ با رشد ۴۷ درصد تجربه کرده است. جالب اینجا است که نرخ رشد ضریب فزاینده در همین سال‌‌ها به پایین ترین نقطه خود رسیده است به‌طوری که در زمستان ۱۳۸۴ به منفی ۸ درصد و در زمستان ۱۳۸۷ به منفی ۲۰ درصد رسیده است.

۲۲

روند تغییرات نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نشان می‌دهد که به‌رغم نوسانات زیاد این متغیرها، برآیند تغییراتشان که در نرخ رشد نقدینگی نمود می‌یابد با نوسانات کمتری همراه بوده است. یک استثنای مهم سال ۱۳۸۷ بوده است که با وجودکاهش نرخ رشد ضریب فزاینده و افزایش نرخ رشد پایه پولی، در نهایت عامل مسلط در تعیین نرخ رشد نقدینگی رشد ضریب فزاینده بوده و نرخ رشد نقدینگی با کاهش رشد ۹/ ۱۱ درصدی مواجه شده است.

بررسی رابطه میان نرخ تورم و نرخ رشد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که در نهایت این رشد نقدینگی است که عامل پولی اصلی در تعیین نرخ تورم است و نه رشد پایه پولی. برای اثبات صحت این مدعا چند مثال نقض کفایت می‌کند. اگر رشد پایه پولی عامل پولی تعیین‌کننده نرخ تورم بود، قاعدتا باید اقتصاد ایران در سال‌هایی که نرخ رشد پایه پولی ارقامی در محدوده ۱۰ درصد و پایین‌تر را تجربه کرده است، تورم‌های تک‌رقمی را تجربه می‌کرد و در مقابل در سال‌هایی که نرخ رشد پایه پولی به بیش از ۴۰ درصد رسیده، نرخ‌های تورم بالایی را تجربه می‌کرد. در حالی‌ که عملا چنین اتفاقی نیفتاده و نرخ‌های تورم با روند نرخ رشد نقدینگی سازگاری بیشتری داشته است.

تمرکز سیاست پولی بر مهار پایه پولی یا مهار نقدینگی؟

از مجموع مباحث نظری و تجربی این نتیجه حاصل می‌شود که نرخ رشد نقدینگی متغیر پولی اصلی در تعیین نرخ تورم است؛ بنابراین ابزار نهایی سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ رشد نقدینگی است، اگرچه نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده، ابزارهای واسط برای کنترل نقدینگی است؛ چنانچه اقتصاد در وضعیتی قرار بگیرد که رشد نقدینگی به هر دلیلی اعم از کاهش رشد ضریب فزاینده یا کاهش رشد پایه پولی به کمتر از مقادیر هدف سیاست پولی کاهش یابد، آنگاه بانک مرکزی باید برای رسیدن به نرخ رشد نقدینگی هدف، از ابزار‌های در دسترس خود برای جلوگیری از کاهش بیشتر ضریب فزاینده یا افزایش رشد پایه پولی استفاده کند.

در مقابل زمانی که اقتصاد در شرایطی قرار بگیرد که رشد نقدینگی بنا به هر دلیلی اعم از افزایش نرخ رشد ضریب فزاینده یا افزایش نرخ رشد پایه پولی به بیشتر از مقادیر هدف سیاست پولی افزایش یابد، آن زمان بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ رشد نقدینگی هدف باید از طریق ابزارهای در دسترس خود برای جلوگیری از افزایش بیشتر ضریب فزاینده یا افزایش رشد پایه پولی استفاده کند. روشن است که پیگیری راهبرد کنترل نرخ رشد نقدینگی در میان‌مدت، درنهایت مهار نرخ تورم را تضمین خواهد کرد.

منیع: دنیای اقتصاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: