۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱

اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان

با توجه به کمرنگ بودن نقش تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی و اهمیتی که این بخش از اقتصاد کشور دارد، باید ساختارهای قانونی و حقوقی اتاق بازرگانی به گونه ای مورد بازنگری قرار بگیرد که اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی اعم از تولید، کشاورزی، تعاونی، اصناف و… باشد و این اتفاق جز با تغییر و تحول جدی در ساختار بازرگانی-محور اتاق میسر نمی شود.

به گزارش عیارآنلاین، نزدیک شدن به زمان انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران توجه بسیاری از صاحبنظران و محافل اقتصادی کشور را به این مجموعه جلب کرده است. عنایت به تجربه چندین ساله تاسیس پارلمان بخش خصوصی و فراز و نشیب‌های این مجموعه اکنون فرصت مناسبی برای بررسی میزان کارآیی این مجموعه و نقش آن در تقویت بخش خصوصی و تولید در کشور است.

سهم کم بخش خصوصی در اتاق!

هر چند تعداد اعضای اتاق بازرگانی شفاف بیان نمی شود، اما برخی مدیران آن، اعضای این تشکل را کمتر از ۵۰ هزار نفر (در برخی اظهارات ۱۰هزار عضو) دانستند. اتاق بازرگانی با این تعداد عضو، سهم بسیار اندکی در میان فعالین بخش خصوصی دارد و فقط در مقایسه با تعداد شرکت های ثبت شده در کشور، کمتر از چهار درصد می باشد. بر اساس آخرین آمارهای اداره کل ثبت شرکت ها، بیش از یک میلیون و سیصدهزار شرکت تاکنون به ثبت رسیده است. بیش از ۳۸۰ هزار بنگاه صنعتی، ۱۸۰هزار تعاونی و سه میلیون واحد صنفی در کشور – دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه – از دیگر آمارهای این بخش است.

اگرچه برخی از این آمارها همچون تعداد شرکت های ثبت شده، تعداد بنگاه های صنعتی و تعداد تعاونی ها هم پوشانی دارند، ولی تفاوت تعداد اعضای اتاق بازرگانی با این آمار آنقدر زیاد است که بازهم نمی توان اتاق فعلی را نماینده خوبی برای تمام فعالان بخش خصوصی در نظر گرفت.

بازرگانان بیش از ۹۰ درصد اعضای اتاق

یکی از مهم ترین دلایل محوریت تجار در اتاق، ساختار قانونی حاکم بر نحوه عضویت اعضا بر مبنای کارت بازرگانی است. در واقع، هر فردی که نیاز به صادرات و واردات داشته باشد، می‌بایست الزاما در اتاق، عضو باشد. اما اگر نیازی به تبادلات برون مرزی نداشته باشد، به صورت اختیاری می‌تواند عضو اتاق شود. بسیار واضح است که بنگاه های تولیدی، خدماتی و… که به امر تجارت خارجی مشغول نیستند هیچ گونه الزامی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند و به همین جهت طبعاً تمایل کمتری به عضویت در اتاق بازرگانی دارند. علاوه بر این از آن جایی که عضویت در اتاق بازرگانی منوط به پرداخت هزینه یک درهزار فروش و سه در هزار مالیات است، برای واحدهای تولیدی که نیازی به خدمات اتاق بازرگانی (به خصوص کارت بازرگانی) ندارند، چندان منطقی و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه ای می گوید: “قانون عملا اشخاصی که در حوزه تجارت خارجی، حمل ونقل و گمرک فعالیت دارند را موظف کرده که کارت بازرگانی داشته باشند و یا عضو اتاق باشند، لذا جامعه ای که به تکلیف عضو اتاق هستند یک جامعه حدود ۵۰ هزار نفری هستند و آن هایی که بر حسب ضرورت خود و نه تکلیف قانونی عضو اتاق اند چند هزار عضو هستند که شاید در حد ۱۰درصد کل اعضای اتاق است”. دیگر اینکه به علت فقدان مکانیزم های ارزیابی دقیق کسانی که به عنوان تولیدکننده در اتاق معرفی می شوند نیز بعضا فاقد غلبه این وجه هستند، این مهم در بیان برخی مسئولان اتاق تهران نیز بعضا تکرار شده است.

در نهایت با بررسی و تحلیل ترکیب واقعی اتاق بازرگانی (تعداد واحدهای تولیدی و تعداد واحدهای بازرگانی)، این سوال مطرح می شود که آیا تصمیم گیری ها و فعالیت های اتاق بازرگانی در راستای منافع بخش تولید است یا تجارت؟ با توجه به آنچه بیان گردید، می توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نمی باشد و لذا باید در حوزه هایی که به اتاق بازرگانی وظایف و یا اختیاراتی داده شده است به این نکته توجه کرد.

تمامیت خواهی اتاق بازرگانی در برابر سایر تشکل‌های بخش خصوصی

مرور برخی اقدامات و واکنش های اتاق در سالیان گذشته نشان می دهد که اتاق بازرگانی علی رغم عدم نمایندگی مناسب بخش خصوصی، به طور جدی مانع مطرح شدن سایر تشکل ها به عنوان نمایندگان صنف خودشان می شود. برخی از این اقدامات و واکنش ها به شرح زیر است:

موضوع تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف در سال ۹۰ توسط هیئت وزیران و ابراز مخالفت توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به این مصوبه، اضافه کردن عنوان کشاورزی به اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار، با توجه به اینکه در آن زمان عده ای از فعالان اقتصادی در کشور تلاش می کردند تا اتاق بخش کشاورزی را به صورت مستقل ایجاد نمایند، دادن اختیار ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی به اتاق بازرگانی، طبق ماده پنجم قانون بهبود کسب و کار: تدوین کنندگان این قانون در ماده ۲ و با عبارت «… و آن دسته از تشکل های ذیربط که عضو اتاق ها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود نمایند که در کنار اتاق ها دیگر تشکل های اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده‌اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد ۴، ۵ ،۸ ، ۹، ۱۰، ۱۳و … خبری از این عمومیت نیست و تاثیرگذاری در انحصار اتاق ها باقی مانده است.

لزوم حرکت به سمت اتاقی فراگیر با حضور جدی تولیدکنندگان

از سوی دیگر تجربه دیگر کشورها نیز بیانگر این نکته است که در مواردی که اتاق باید نماینده تمام بخش خصوصی باشد قانون آن به نحوی تدوین شده است که این نمایندگی به صورت جامع و مانع تحقق پیدا کند و یا به عبارت دیگر اتاق واقعا نماینده بخش خصوصی در کسب وکارهای موضوع قانون باشد. به عنوان مثال در اتاق بازرگانی آلمان تمامی کسب و کارها از کارخانجات بزرگ صنعت تا واحدهای کوچک خدماتی مانند خرده فروشی‌ها موظف به عضویت در اتاق بازرگانی هستند که این موضوع باعث می شود اتاق بازرگانی آلمان از جامعیت بالایی برخوردار باشد.

علاوه بر این با توجه به کمرنگ بودن نقش تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی و اهمیتی که این بخش از اقتصاد کشور دارد، باید ساختارهای قانونی و حقوقی اتاق بازرگانی به گونه ای مورد بازنگری قرار بگیرد که اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی اعم از تولید، کشاورزی، تعاونی، اصناف و… باشد و این اتفاق جز با تغییر و تحول جدی در ساختار بازرگانی-محور اتاق میسر نمی شود. به عبارت دیگر اتاق برای ایفای نقش پارلمان بخش خصوصی باید از محوریت و شرط کارت بازرگانی برای عضویت و حق رأی خارج شده و اعضای اتاق از نمایندگان تشکل های مختلف تشکیل شود نه اعضای حقیقی دارای کارت بازرگانی!

منبع: روزنامه خراسان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: