۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۵

تعرفه‌های مغفول مانده آب و برق به برنامه ششم کشیده شد

تأکید قانون هدفمندی یارانه ها برای رسیدن متوسط دریافت هزینه از مردم بابت مصرف آب و برق به قیمت تمام شده تولید آب و برق، تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق نمی‌شود و حتی تحقق این هدف تا پایان برنامه ششم توسعه نیز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش عیارآنلاین، اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور اصلاح رویه اعطای یارانه دولتی به مصرف، با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۸ و اجرای آن از تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۹ به عنوان فاز اول، در کشور آغاز شد.

هدفمندی یارانه ها

در متن این قانون در خصوص تعرفه مصرفی آب و برق به صراحت عنوان شده که از زمان اجرای این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید متوسط هزینه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق به نرخ تمام شده تولید آنها برسد.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا امروز، هر ساله در پایان سال برای نرخ گذاری تعرفه های مصرف آب و برق در سال جدید، از سوی برخی مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس عنوان می شود که مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها باید ۲۰ درصد افزایش در نرخ تعرفه ها اعمال شود تا این سالی ۲۰ درصد در بازه پنج ساله به ۱۰۰ درصد رسیده و قیمت تمام شده تولید با قیمت تعرفه مصرفی یکسان شود.

این قبیل اظهارنظرها که در عمل در لایحه گذاری دولت و قانون گذاری مجلس مورد توجه قرار گرفته با رویکرد قانون هدفمندی سنخیتی ندارد.

در بند «ج» ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها آورده شده “میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.”

همچنین در بند «الف» ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده “میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.”

برداشت مسئولانی که افزایش ۲۰ درصدی در هر سال را در راستای اجرای این دو بند قانونی می دانند این است که چون در قانون تأکید شده در بازه ای ۵ ساله متوسط تعرفه های مصرفی به قیمت تمام شده برسد، این به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی است و افزایش ۱۰۰ درصدی در ۵ سال یعنی هر سال ۲۰ درصد؛ که این رویکرد، موجب دستیابی به هدف گذاری قانون هدفمندی یارانه ها برای رسیدن به قیمت تمام شده نمی شود.

نگاهی به نحوه افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موید این حرف است.

تعرفه های مصرف آب در گام های اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها: در حال حاضر متوسط هزینه دریافتی از مردم در شهرها بابت هر مترمکعب مصرف آب ۳۰۰ تومان و در روستاها ۱۰۰ تومان است در حالی که نرخ تمام شده تولید هر مترمکعب آب ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است.

تعرفه گذاری برای مصرف برق برای گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها:

۰۲۶
در حال حاضر متوسط پول دریافتی از مردم بابت مصرف هر کیلووات ساعت برق ۴۰ تومان است در حالی که قیمت تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق ۸۵ تومان است.ادامه این روندِ نرخ گذاری موجب می شود که تأکید قانون هدفمندی یارانه ها برای رسیدن متوسط دریافت هزینه از مردم بابت مصرف آب و برق به قیمت تمام شده تولید آب و برق، تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) محقق نشود و حتی تحقق این هدف تا پایان برنامه ششم توسعه (پایان سال ۹۹) نیز در هاله ای از ابهام است.همچنین باید به این مسئله توجه داشت که مصرف بی رویه آب و برق در کشور موجب شده که دولت در تأمین این دو زیرساخت مهم زندگی، با مشکلات عدیده ای مواجه شود و تعرفه گذاری مناسب (با تمرکز بر پله های بالای مصرفی) می تواند در اصلاح این رویه موثر باشد.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: