آب‌پنیر و آدامس به جای نساجی و موتور صنعتی!

لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. دراین لیست محصولاتی نظیر:بادبادک ، آدامس، آب پنیر ، انجیر و تخم پرندگان ازطرف ایران ومحصولاتی نظیر:منسوجات نساجی، انواع پیچ ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان از طرف ترکیه قرارداد شده است.

به گزارش سرویس صنعت،معدن وتجارت عیارآنلاین، محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه ، بحث جدید و غیر منتظره ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور وارد می کند، حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزئیات و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می شود.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، لیست مورد نظر کالاهای دو کشور بود و اتفاقا امروز آنچه که برای تجار ایرانی شوک آور است، لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است.

برخوردار ادامه داد: بطور کلی در بحث تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین، منافع بنگاه های تولیدی خودشان را لحاظ می کنند تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور مبدا ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند، هموارتر شود.

به گفته برخوردار، لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. لیست ترک ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بدون شک همه فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای دیگر و علی الخصوص با کشورهای همسایه استقبال می کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت محترم تعبیر می کنیم. اما موضوع این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید به گونه ای عمل شود که منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیر اقتصادی نشود.

به گفته برخوردار طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود .

برخوردار با تاکید مجدد بر این نکته که جای کالاهای صنعتی ایرانی در لیست خالی است ادامه داد: در شرایطی که کشور با بحران بی آبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. آن هم در قبال کشوری که وضعیت آب و هوایی آن در برخی زمینه ها بهتر از ماست؟

وی افزود: تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می کند که ممکن است تولیدبیش از گذشته زمین گیر شود.

وی در پایان یادآور شد: بی مناسبت نبود پیش از نهایی شدن چنین توافقی، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی اخذ می شد.

همجنین گفتنی است که حمید رضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در نشستی خبری با اشاره به اینکه به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی قرار ترجیحی ایران و ترکیه غیر عادلانه و باید لغو شود، اظهارداشت: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده بود، افزود: وزیر صنعت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجراء رسیده است.

غزنوی اضافه کرد: ایران قرار داد با موافقت طرف ترکی در کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک ، آدامس، آب پنیر ، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می کند.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادارت محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد، تصریح کرد: توافق شده ترکیه به ایران کالاهایی از جمله : درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی ، انواع مبلمان صادر کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: در این قرار داد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین طرفشویی هم درج شده است این در حالی است که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی ۱و نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

غزنوی با تأکید بر اینکه در ۵ ماهه نخست امسال تراز تجاری ایران منفی و به میزان ۳ میلیارد دلار بوده است، اظهارداشت: این ارقام نشان می دهد که هر ساله حجم واردات کشور افزایش یافته که مسئولین برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی را برای جلوگیری از این امر به کار گیرد.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران ضمن اشاره به اینکه کمیسیون ماده یک سازمان توسعه و تجارت باید برای حمایت از تولید داخلی بازنگری های مناسبی را در کتابچه تعرفه ها انجام دهد، افزود: هم اکنون تعرفه واردات کالاها به ضرر تولید داخلی است.

وی اضافه کرد: نامه نگاری ها خود را برای لغو قرارداد ترجحی ایران و ترکیه آغاز کرده ایم و امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت رضایت مسئولین را در لغو این قرارداد بدست آوریم.

گفتنی است که چندی پیش نیز از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستای همین توافقنامه،مجوز برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» به ترکیه داده شده بود.

*************************************************************************

پیوست

متن نامه مجمع کارآفرینان ایران به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای لغو قرار داد ترجیحی ایران و ترکیه به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری ایران

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند؛ موافقتنامه تجارت ترجیحی فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که براساس نامه شماره ۲۸۶۴۱/ت ۵۰۲۹۰ تاریخ ۹۳٫۰۳٫۱۸ آن مقام محترم و پیرو آن نامه مورخ ۹۳٫۰۸٫۲۸ به شماره ۹۳/۱۰۰/۴۶۹۳۴ معاون محترم توسعه روابط اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ شد، به مثابه آب سردی بود که بر شعله‌های گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد علی رغم وجود حمایت‌های لسانی دولت محترم یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متأسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی شد بر تمامی امیدهای شکل گرفته چرا که در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش مأخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند.

شایان ذکر است اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقتنامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل ۲۲(مجموعا ۱۴۰ قلم کالا) را شامل می‌شود در حالیکه در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل ۳۰ تا فصل ۹۴ (مجموعا ۱۲۵ قلم کالا) که آن هم تماما محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است را دربرمی‌گیرد، نکته حایز اهمیت اینکه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یکبار از جانب طرف مقابل انجام می‌شود ولی آنچه که از فهرست طرف ایرانی می‌توان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هرسال است یعنی کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام می‌گیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگین‌تر می‌کند.

این موضوع حاکی از اینست، چنین موافقت نامه‌ای که در تنظیم آن نظر معاونت محترم تولید وزارت صنعت معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است در واقع توافق ناعادلانه، در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان قیمت و فراغت از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد. چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت در کشور ترکیه را دربرنخواهد داشت.
دغدغه امروز ما متولیان تولید این است که ثمره سالها برنامه ریزی و عزم و اراده دلسوزانه کشور برای تقویت و تثبیت تولید ملی، با عملیاتی شدن این طرح بیش از پیش محور شود و در این شرایط انجمن‌ها و تشکل‌های زیادی درگیر بحران و چالش شوند و بعید است که با تداوم این رویکرد دیگر رمقی برای تلویدی در کشور باقی بماند.

لذا خواهشمند است با عنایت به حمایت‌های بی دریغ و رویکرد آینده نگری که در تقویت تولید برای چرخش چرخ‌های صنعت در این کشور از شما سراغ داشته‌ایم، همچون همیشه بذل محبت فرمائید و با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم برای حل این مشکل صادر فرمایید.

منبع

۱-تسنیم

۲-تسنیم

۱ دیدگاه

  1. mohsen :

    وقتی … هم دوره شاه های قاجار باشند انتظاری جز این نمیشه داشت که قراردادهای ترکمنچای دوباره تکرار شوند!!!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: