سلطانی‌صبور:

مغایرت قانونی واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی/دولت نیازمند مجوز مجلس برای واگذاری است

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس٬ ٬ با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مغایر قانون است٬ گفت: دولت برای اجرای طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیازمند مجوز مجلس است.

به گزارش عیارآنلاین، عطاالله سلطانی‌صبور در گفت وگویی با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خلاف قانون است٬ گفت: در صورتی که در طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موضوع خرید خدمات از مدارس غیرانتفاعی و سایر دستگاه ها مطرح باشد در قانون دیده شده و مشکلی ندارد.

آموزش و پرورش - مدرسه

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه واگذاری امکانات مدارس دولتی به بخش خصوصی غیرقانونی است٬ افزود: دولت باید در خصوص واگذاری مدارس به بخش خصوصی به قانون و همچنین دغدغه نمایندگان مجلس توجه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نگرانی‌های بسیاری را موجب شده است٬ تصریح کرد: احتمال به کارگیری افرادی به عنوان معلم که دوره و مهارت معلمی را نگذرانده‌اند و همچنین نداشتن شاخص مناسبی جهت واگذاری مدارس از دیگر دغدغه‌هایی است که پیش روی اجرای طرح مذکور قرار دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی عمده نمایندگان از واگذاری تمامی مدارس کشور به بخش خصوصی، تحمیل هزینه‌هایی به والدین است٬ گفت: دولت باید در اجرای این طرح نظر مجلس را لحاظ کرده و به دنبال اخذ مجوز از مجلس باشد چرا که این طرح در اصل با قانون مغایر است.

وی ادامه داد: البته واگذاری مدارس دولتی در روستاها گاهی به توفیقاتی هم منجر شده که نباید از آن غافل شد.

سلطانی‌صبور با یادآوری اظهارات اخیر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص ضرورت فعال شدن نقش شوراهای آموزش و پرورش در روند واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی٬ گفت: این شوراها با توجه به سبقه قانونی خود می‌توانند به ادارات آموزش و پرورش کمک فکری دهند.

وی با بیان اینکه شوراهای مذکور حق تصمیم‌گیری در بعد کلان وزارت آموزش و پرورش را ندارد٬ ادامه داد: شوراهای مذکور در بخش‌های مختلف از جمله رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند کمک حال وزارت آموزش و پرورش باشد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: انتظار ما از دولت در بحث واگذاری مدارس به بخش خصوصی توجه جدی به قانون است.

منبع : خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: