۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۳

رئیس فراکسیون زنان مجلس: سازمان ملل در کشور ریشه دوانده و دستگاه‌ها را آلوده کرده است

رهبر با بیان این‌که من با این‌که سه دوره نماینده مجلس بودم از عمق این تفاهم‌نامه اطلاعی نداشتم، گفت: زمانی که بحث زنان مطرح شد، حساس شدم و متوجه شدم از سال ۹۰، سازمان ملل در کشور ریشه دوانده و دستگاه‌های ما را آلوده کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، فاطمه رهبر در نشست تخصصی اساتید بسیجی در دانشگاه امیرکبیر با مسئولان زنان در دستگاه‌های متولی زنان و خانواده که در آن به شبهات موجود پیرامون برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل پرداخته شد، گفت: هدف از این نشست‌ها و مذاکرات، به‌هیچ‌وجه تخریب نیست، بلکه هدف این است که اگر اشتباهی صورت گرفته است، مشخص شود. من در این جا تأکید می‌کنم که اگر زمانی متوجه شوم که اشتباه کرده‌ام در حضور همه از خانم مولاوردی عذرخواهی می‌کنم و حتی برای اینکه حواشی به‌وجود نیاید پس از مطرح‌کردن این موضوع در نطق خود، این کار را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فرستادم و بعد از آن با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکردم.

فاطمه رهبر

رییس فراکسیون زنان اظهار داشت: در این تفاهم‌نامه آمده است: «پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی فرهنگی کشور در قالب پنج برون‌داد مرتبط با یکدیگر و در بازده زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴»، یک سؤال در ذهن من به‌وجود آمده است که خانم مولاوردی که از سال ۹۲ بر روی کار آمده‌اند، چطور قراردادی را امضا کرده‌اند که آغاز آن از سال ۹۰ بوده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پنجمین برنامه‌ای که به برنامه کشوری عنوان یافته است، برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و شامل پنج برون‌داد است که طبق توافق طرفین در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی اجرا می‌شود.

رهبر با بیان این‌که من با این‌که سه دوره نماینده مجلس بودم از عمق این تفاهم‌نامه اطلاعی نداشتم، گفت: زمانی که بحث زنان مطرح شد، حساس شدم و متوجه شدم از سال ۹۰، سازمان ملل در کشور ریشه دوانده و دستگاه‌های ما را آلوده کرده است.

وی در ادامه به پنج برونداد اشاره کرد و افزود: دسترسی به خدمات با کیفیت، فراگیر و اقدام‌یافته، سلامت باروری، اطلاعات و اقلام مورد نیاز به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین برون‌داد است. طرف قرارداد دومین برون‌داد با موضوع افزایش آگاهی درباره HIV ، ایدز و بیماری‌های مقاربتی و بهبود خدمات در این زمینه، وزارت بهداشت و مدیریت بیماری‌های واگیر بوده است.

رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به یک برون‌داد دیگر با عنوان تقویت ظرفیت ملی برای آماده‌سازی و مدیریت خدمات سلامت باروری در بحران، گفت: ما بر روی پنجمین برونداد که از سال ۹۰ شروع شد، زوم کرده‌ایم؛ در حالی‌که پیش از این چهار برنامه بوده است. این چهار برون‌داد در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات در حال بررسی است که با توجه به وسعت دستگاه‌های طرف قرارداد، به نظر می‌رسد بررسی آن طولانی‌تر باشد.

رهبر ادامه داد: در یک‌سری از اصول قانون اساسی کشور آمده است که عهدنامه‌، معاهده، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و بنا به نظر خانم مولاوردی چون تفاهم‌نامه در آن نیامده است، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. در سیزدهم اردیبهشت سال ۷۱ در جلسه هیئت وزیران، تفاهم‌نامه و عهدنامه “توافقی که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف‌های خارجی را مشخص می‌کند، بدون آنکه تعهد حقوقی برای انجام آن در دستگاه دولتی ایجاد کند” تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر هر مسئله‌ای برای مجلس ابهام داشته باشد از شورای نگهبان استفساریه می‌گیرد، تصریح کرد: در نظریه شورای نگهبان در سال ۶۲ با امضای دبیر شورای وقت ؛جناب لطف‌الله صافی، آمده است که “یادداشت تفاهم چنان‌چه ایجاد تعهد کند، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود”. تفاهم‌نامه‌ مذکور در ۱۲ بند برای جمهوری اسلامی ایران تعهد دارد؛ لذا باید به تصویب مجلس می‌رسید. خانم مولاوردی! اگر شما بنا به گفته خود به سازمان ملل اطلاعات و گزارشی نداده باشید، خلاف تفاهم‌نامه عمل کرده‌اید.

رهبر در ادامه به تعهدات جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در بند دوم آن اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش‌های مورد نیاز به شکل، به‌موقع و رضایت‌بخش برای صندوق، تهیه تمام اطلاعات و اسناد رسمی امضاشده برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری، فراهم‌کردن هرگونه اطلاعات که در نتیجه وجه و تدارکات و تجهیزات صندوق در اختیار شریک اجرایی قرار گرفته است، بخشی از این تعهدات است.

رییس فراکسیون زنان در ادامه اظهار داشت: اعطای مجوز به صندوق جمعیت برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ و یا کارکنان، پذیرش حق پایش و ارزشیابی صندوق بر عملکرد دولت در چارچوب توافقات تفاهم‌نامه، پذیرش حق حسابرسی صندوق براساس استانداردها و حوزه‌هایی که توسط صندوق مشخص می‌شود، پرداخت هزینه‌های حکمیت، قراردادن تمام نقشه‌ها، تفسیرها، عکس‌ها، موزاییک‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، برآوردها، اسناد، و تمام اطلاعات دیگر که توسط شریک اجرایی گردآوری شده است، به عنوان مایملک صندوق از دیگر تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه است.

رهبر با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه برای جمهوری اسلامی تعهدات به‌وجود آورده‌ است گفت: بنا بر ماده ۱۴ این قرارداد، در صورت عدم اجرای این تعهدات، یک نفر به عنوان میانجی از طرف صندوق و یک نفر از سوی شریک اجرایی باید به توافق برسند؛ در صورتی‌که توافق حاصل نشود، میانجی سوم از طرف سازمان ملل انتخاب می‌شود و باز در صورت عدم تفاهم، شکایت طرفین به دادگاه لاهه می‌رود؛ این قراردادی است که بسته شده و در ازای آن پول گرفته شده است.

منبع : نسیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: