آیا پیمان پولی دوجانبه به «تعادل تجاری» نیاز دارد؟

در حالی که قائم‌مقام بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی به پیمان‌های پولی دوجانبه اعتقاد دارد اما اجرای آن نیازمند بهبود تراز تجاری(تعادل تجاری) است، چین دومین اقتصاد جهان با ۳۱ کشور این پیمان را اجرا کرده است که هیچ یک از آن کشورها تعادل تجاری ندارند.

به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته قائم مقام بانک مرکزی جناب آقای دکتر کمیجانی در گفت‌وگویی عنوان کردند که بانک مرکزی به پیمانهای پولی دوجانبه اعتقاد دارد، اما اجرای این پیمانها نیازمند بهبود تراز تجاری (تعادل تجاری) است. یعنی ما با کشوری می­‌توانیم وارد پیمان پولی شویم که واردات و صادرات ما با آن کشور فاصله چندانی نداشته باشد.

پیمان دوجانبه پولی

در این زمینه چند نکته مغفول مانده است. نخست آنکه کشور چین به عنوان اقتصاد دوم جهان تاکنون با ۳۱ کشور پیمان پولی «دوجانبه» امضاء کرده است که با هیچ کدام از آنها تعادل تجاری ندارد، چگونه چین توانسته است بدون تعادل تجاری با این کشورها، پیمانهای پولی خود را به صورت دوجانبه مدیریت نماید؟ آخرین مورد آن نیز بین چین و کانادا با مبلغ ۲۰۰ میلیارد یوآن یا ۳۲ میلیارد دلار کانادا و برای مدت سه سال امضاء شد.

بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط گمرک کانادا، صادرات کانادا به چین ۱۹ میلیارد دلار و واردت کانادا از چین ۵۱ میلیارد دلار است. اگر مبلغ پیمان فوق را بر ۳ تقسیم کنیم (با فرض اینکه کل مبلغ این پیمان ۳ ساله، بطور مساوی در هر سال مصرف شود)، ۱۰٫۶ میلیارد دلار از تجارت بین این دو کشور با پیمان پولی دوجانبه انجام خواهد شد و نه با دلار آمریکا.

یعنی نیمی از صادرات کانادا به چین و یک پنجم واردات کاناد از چین با پولهای ملی دو کشور تسویه می­‌شود. لذا پیمان پولی دوجانبه نیازی به تعادل تجاری ندارد و تا سقف معین و زمان معین اجرا می‌­شود.

نکته دوم زاویه نگاه به پیمانهای پولی «دوجانبه» است. پیمان پولی جایگزین روشهای موجود (مانند دلار و یورو) نیست، بلکه به عنوان ابزاری مکمل در کنار روشهای موجود عمل می­‌کند. فرض کنید واردات ایران از ترکیه ۷۰ واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه ۱۰۰ واحد است. در ادبیات پیمانهای پولی، تا سقف عدد پایین ­تر در تجارت می­توان از پیمان پولی «دوجانبه» استفاده کرد. در مثال فوق، تا سقف ۷۰ واحد از پیمان پولی استفاده می­شود و مازاد بر آن (۳۰ واحد) با بکارگیری روسهای مرسوم مانند دلار و یورو تسویه می­‌شود. لذا پیمان پولی «دوجانبه» دارای مانده نیست که بخواهد در انتهای دوره تسویه شود.

نکته سوم نوع نگاه به مدیریت بازار ارز است. بانک مرکزی بصورت کلی به دو طریق می­تواند نرخ ارز را در محدوده معینی کنترل کند: ۱٫ افزایش عرضه ارز ۲٫ کاهش تقاضای ارز. افزایش عرضه ارز در گذشته با درآمد سرشار نفت انجام می­‌شد و بانک مرکزی می‌­توانست برای مدت طولانی نرخ ارز را در محدوده معینی تثبیت نماید. اما کاهش تقاضای ارز چگونه اتفاق می­افتد؟ اگر بانک مرکزی مسیری را طراحی نماید که تجار بدون نیاز به دلار (و یورو) بتوانند تجارت خود را مدیریت نمایند، تقاضا برای دلار کاهش می­یابد. تجربه سایر کشورها نشان داده است که بهترین مسیر برای انجام تجارت غیردلاری، استفاده از پیمان پولی دوجانبه است؛ تاکنون حدود ۴۸ پیمان پولی دوجانبه بین ۳۴ کشور امضاء شده است که روند آنها بعد از بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۸ رشد چشم گیری داشته است.

نکته آخر تبدیل شدن امور مالی به سلاح (Weaponization of Finance) توسط غرب است. از سال ۲۰۱۱ به بعد، غرب از ابزارهایی مانند نظام پرداخت دلار و سوئیفت علیه کشورهای مقابل خود مانند ایران و روسیه استفاده کرده و توانسته آسیبهای بسیار جدی به اقتصاد این کشورها وارد نماید، بدون اینکه هزینه­ هایی مانند تلفات نیروی انسانی در جنگ و استفاده از تجهیزات نظامی پرداخته باشد.

این اسلحه جدید که استفاده از آن هزینه­ای برای غرب ندارد و آسیب خیلی جدی به کشور مخالف آنها وارد می ­کند، زنگ خطری برای کشورهای مستقل شده است؛ آنها در تلاشند خود را تا حدی در برابر این اسلحه جدید مصون نمایند. به این دلیل به این دلیل گرایش به استفاده از پیمانهای پولی و توسعه سامانه­ های جایگزین سوئیفت در کشورهای مختلف آغاز شده است. ایران به عنوان کشوری که ۳۶ سال در مقابل هژمون غرب ایستاده است، نباید از این قافله جهانی علیه دلار عقب بماند؛ گرچه ضرورت این موضوع برای کشور ایدئولوژیکی مانند ایران بسیار بیشتر از کشورهایی مانند هند، ترکیه و کره جنوبی است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: