۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۳
آسیب شناسی عملکرد صدا و سیما-5

نظارت بر صدا و سیما با ابزارهای ناکارآمد

مادامی که سیاست های جامع نظارت و ارزیابی سازمان مشخص نشده و شاخص ها و روش های مناسبی برای آن تدوین نگردد، نظارت درون سازمان موفق نخواهد بود. تعیین افرادی به عنوان ناظر بر تولید، خرید و … اولین و ناکارامدترین سازوکار نظارت است. مشکل سازمان عدم وجود شفافیت و عدم وجود قوانین و آئین نامه‌های شفاف و کارآمد است.

به گزارش سرویس فرهنگی، اجتماعی عیارآنلاین، نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت محسوب می‌گردد که بدون توجه به آن سایر ارکان مدیریت از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و ضمانتی برای انجام صحیح آن ها وجود نخواهد داشت. در یادداشت پیشین، به بخشی از مهم ترین مسائل گریبانگیر صدا و سیما در حوزه ی «نظارت درون سازمانی» اشاره نمودیم. حال در این یادداشت به بررسی «نظارت بیرونی بر سازمان صداوسیما» خواهیم پرداخت.

شورای نظارت

نخست، لازم است نگاهی به جایگاه قانونی نظارت بر سازمان صدا و سیما که در اصل ۱۷۵ قانون اساسي بدان پرداخته شده است بیندازیم:

«نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران [۱]با مقام رهبری است و شورايی مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامي (هر كدام دو نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي وترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.» بر همین اساس، قانون «نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت»که از موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، در مهرماه ۱۳۷۰ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسید و ساز و کار نظارت بر سازمان صدا و سيما از طريق شورای نظارت تعیین گردید. در ماده‌ی ۳ این مصوبه، وظایف شورای نظارت بیان شده است که عبارتست از:

  • نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوری اسلامي ايران و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذكور؛
  • نظارت بر سياستهای اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامي ايران به مرحله اجراء در بيايد و اعلام نظر اصلاحی شورا به رييس سازمان؛
  • نظارت بر حسن اجراء قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما؛
  • نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان؛
  • نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان؛
  • نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام مي دهد؛
  • گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران؛

با نگاهی به شرح وظایف این شورا، جایگاه مهم و تاثیرگذار آن در بهبود کیفیت کلیه‌ی فعالیت‌های صدا و سیما، درک و استنباط می‌شود. اما متاسفانه آن چه در واقعیت وجود دارد غیر از این است و بنا به دلایل مختلف این شورا آن چنان که قانون، رهبری و مردم از آن انتظار دارند کارایی لازم را ندارد. عملکرد ضعیف این شورا به گونه‌ای است که برخی کارشناسان معتقدند که اگر شورای نظارت بر صداوسیما هم نبود، وضع صداوسیما از این که هست بدتر هم نبود[۲] و برخی دیگر از کارشناسان هم از نظارت این شورا به عنوان ضعیف‌رین نظارت موجود در کشور[۳] یاد می‌کنند.

برخی از دلایل عملکرد ضعیف، ساختاری (مرتبط با قوانین) بوده و برخی از آنها هم به رویکرد و فرآیند کاری شورا مربوط است.

شورای نظارت

* دلایل ساختاری ضعف سیستم نظارت:

الف- عدم تصویب قانون جدید اداره صدا و سیما:

قانون نظارت تنها یکی از قوانینی است که برای کارآمدی سازمان و انجام وظایف قانونی آن ضروری می باشد. اعمال نظارت موثر باید براساس قانون اداره سازمان میسر شود و این در حالی است که با تغییر اصل ۱۷۵ قانون اساسی، بخش زیادی از قانون اداره سازمان که در اوایل دهه ۶۰ تصویب شده بود، منسوخ گردیده و سازمان عملاً بدون قانون مصوب مجلس، اداره می شود[۴]. از سوی دیگر، سازمان ساختار بسیار نامعطفی دارد و قوانین حاکم بر آن حتی از بعد نظارتی نیز ناقص هستند. به همین دلیل تا زمانی که «موضوع نظارت» تحت حاکمیت قوانین منجزی (قطعی و استوار) قرار ندارد، نظارت بر آن نیز نمی‌تواند به طور موثری اعمال شود.

ب- فقدان ضمانت اجرایی در قانون[۵] و عدم تمایل به نظارت بر منصوب رهبری:

در قانون، ضمانت اجرایی مشخصی برای اِعمال تذکرات و اخطارهای شورای نظارت دیده نشده است. علیرغم تصریح در قانون نسبت به نظارت بر کلیه ی فعالیت‌های سازمان اما اخطارات شورا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و صدا و سیما خود را ملزم به رعایت نظرات شورای نظارت نمی‌داند.

ج- عدم شفاف‌سازی وظایف شورا:

وظایف تعریف شده برای شورای نظارت در قانون «نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت» بسیار کلی و سنجش ناپذیر بوده و نیاز به شفاف سازی دارد. این کار می‌تواند از طریق تدوین آیین‌نامه این قانون توسط شورا یا تدوین قانون جدیدتر و کامل‌تری برای شورای نظارت توسط مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد ولی متاسفانه این کار هنوز صورت نگرفته است.

د- ناکارآمدی در ترکیب و کیفیت معرفی اعضای شورا:

کیفیت معرفی و ترکیب اعضای شورای نظارت غیراصولی و ناکارآمد است. در سازکار فعلی هرکدام از قوای سه‌گانه دو نماینده معرفی می‌کنند و به صورت توافقی رئیس، نائب رئیس و دبیر شورا انتخاب می‌شوند. آنچه که به وضوح دراین نوع انتخاب مشاهده می‌شود این است که هر نماینده به نوعی حافظ منافع قوه متبوعش در سازمان صدا و سیما هستند و امر نظارت بر سازمان صدا و سیما در اولویت‌های بعدی قرار دارد. همچنین هیچ‌گونه پیش شرطی دال بر تخصص در امور رسانه‌ای برای اعضای این شورا ملحوظ نشده است.

* دلایل رویکردی و عملیاتی:

الف- جنس و مدل نظارت:

نظارت شورا، نظارت بعد از پخش است و همین موضوع سبب شده که تاثیرگذاری دیدگاه‌های شورا در عملکرد سازمان شدیدا کاهش یابد. همچنین علیرغم موارد تصریح شده در قانون، شورا در فرآیند تولید و پخش هیچ نقش و جایگاهی ندارد و هیج سازوکاری برای ورود شورا در این بخش دیده نشده است. متاسفانه شورا حتی توانایی و امکان بررسی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان را ندارد؛ زیرا معمولا بخش زیادی از سیاست‌های سازمان مکتوب و مصوب نشده (یا در دقیقه ۹۰ صورت می‌پذیرد!) و یا اینکه به صورت سالیانه و با تغییر مدیر مربوطه، سیاست‌های سازمانی نیز تغییر می‌یابند.

ب- عدم نظارت بر خریدها و انعقاد قراردادها:

این شورا بنا به دلایلی مانند عدم علاقه به درگیری با سازمان، بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان صدا و سیما هیچ نظارتی ندارد. مع الاسف پس از گذشت ۲۲ سال از تدوین قانون «نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت»، همچنان مصلحت‌های سازمانی و فردی بر عدالت که مصلحت نظام است و نظارت که وظیفه­‌ی اصلی شورای نظارت و فلسفه­‌ی وجودی آن است، تقدم دارد!

ج- عدم فرصت کافی اعضا:

مشغله‌ی شدید اعضای شورای نظارت به دلیل کثرت وظایف، مانع از آن است که افراد بتوانند آنگونه که باید از عهده‌ی وظیفه‌ی نظارتی خویش بر آیند. این امر سبب شده است پیدا کردن ساعات خالی که بتوان حداقل افراد لازم این شورا را جهت تصویب و بررسی سیاست‌های اجرایی و اصول راهبردی جمع کرد کاری بس دشوار باشد!

د- بودجه پایین و فقدان نیروهای کارشناسی لازم:

بودجه‌ی مصوب شورا در سال جاری کمتر از ۱ میلیارد تومان بوده است که برابر با بودجه‌ی اداره‌های دست چندم دولتی است. به همین دلیل امکان جذب نیرو به راحتی میسور نیست و شورا توان انجام بسیاری از وظایف قانونی خود را ندارد. فارغ از این موضوع که بخش زیادی از همین بودجه پایین مصوب نیز عموماً محقق نمی‌شود، بودجه شورای نظارت عموماً بین ۰۰۰۵% تا ۰۰۱% بودجه سازمان صدا و سیما در سال‌های اخیر بوده است. این مقدار ناچیز از بودجه یک سیستم، پاسخگوی نظارت در آن سیستم نخواهد بود.

ه- فقدان مبانی نظری و راهبردهای اصولی- اجرایی لازم:

عدم وجود مبانی نظری و راهبردهای اصولی- اجرایی در مقوله ی رسانه انقلابی که به جز برخی آثار شهید آوینی و مواردی دیگر در این زمینه کار جدی وجود ندارد از مشکلات بنیادی شورا است[۶]. در نتیجه با این که ممکن است دغدغه هایی وجود داشته باشد، به دلیل نشناختن رسانه و هنر و نسبت آن با انقلاب عموما تلاش ها سر به بیراهه می برد و در نهایت به تذکری در باب پوشش و یا موسیقی نادرست مختوم می شود.[۷]

و- پیگیری مسائل بخشی (مربوط به قوه) و غفلت از مسائل کلان:

متأسفانه در پاره‌ای از مواقع، دیده شده است که پیگیری مسائل حزبی، جناحی و بخشی از سوی برخی از اعضای حاضر در شورای نظارت بر صدا و سیما، بر مسائل اصلی و درجه یک کشور اولویت پیدا می‌نماید؛ این مسئله نیز مسئله ی معتنابه دیگریست که ریشه در ترکیب اعضای شورا دارد.

شورای نظارت

نتیجه گیری

جمع بندی بحث این است که لازم نیست کلیه امور نظارتی بوسیله اعضا و کارکنان شورای نظارت صورت گیرد. در بسیاری از موارد قانون خیلی بهتر می‌تواند بر عملکرد سازمان نظارت کند. سوال اینجاست که شورای نظارت و یا هر نهاد ناظری باید بر چه اساس و چه شاخصه‌ای بر سازمان نظارت کند. اعضای شورای نظارت ممکن است تغییر کنند و سلیقه‌هایشان تغییر کند. چنانچه صداوسیما در امور استخدامی و خرید و فروش مشابه سایر نهادهای حاکمیتی مطابق با قانون مصوب مجلس عمل نماید، کار نظارت بسیار ساده تر و البته امکان پذیر است. همچنین می‌توان بخشی از نظارت را از طریق نهادهای متولی نظارت در کشور از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام داد که در برخی زمینه ها قطعا قویتر از شورای نظارت خواهند بود.

مجموعه مسائل مذکور، سبب شده است تا شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم در زمینه نظارت بر امور مالی و هم در زمینه نظارت محتوایی بر برنامه‏‌های این سازمان بسیار ضعیف و تشریفاتی عمل کند و مدیران سازمان، در قبال عملکرد خودشان در حاشیه ای از امنیت قرار گیرند.

با توجه به آنچه در مجموع دو یادداشت نظارت بر سازمان صدا و سیما بدان اشاره شد، می‌توان گفت اولین و مهمترین شرط برای ایجاد نظارت صحیح و جدی توسط شورای نظارت بر سازمان، تصویب قانون اداره سازمان صدا و سیما در مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر این، ضروری است تا هر چه زودتر راهکاری برای از میان بردن نگرش نادرست موجود که «بر سازمان منصوب رهبری نباید نظارت جدی داشت»، اندیشید.

پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب در سازمان صدا و سیما برای اجرایی شدن نظرات و گزارشات مراکز نظارتی درون سازمانی نیز ضرورت دارد. علاوه بر این، به نظر می رسد هماهنگی و مدیریت متمرکز ادارات و مراکز نظارت داخلی سازمان بتواند راهکار مناسبی باشد.

از طرف دیگر، مادامی که سیاست های جامع نظارت و ارزیابی سازمان مشخص نشده و شاخص ها و روش های مناسبی برای آن تدوین نگردد، نظارت درون سازمان موفق نخواهد بود. تعیین افرادی به عنوان ناظر بر تولید، خرید و … اولین و البته ناکارامدترین سازوکار نظارت است. مشکل سازمان عدم وجود شفافیت و عدم وجود قوانین و آئین نامه های شفاف و کارآمد است.

به جای اینکه برای مقابله با خرید و فروش و مصرف مواد مخدر در پارک ها، چند نیروی پلیس را مامور کنیم شبها در پارک‌ها گشت بزنند و با فروشندگان مواد مخدر و معتادان برخورد کنند، بهتر است از شهرداری بخواهیم چند پروژکتور بزرگ در پارک‌ها نصب کند. روشنائی و احساس ناامنی بزرگترین مانع افراد خاطی خواهد بود.

* کارشناس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

_______________________________________________________________________________

[۱]

[۲]سلحشور (۸/۲/۹۱):شورای نظارت بر صداوسیما همانطور که از نامش پیدا است، هدفش نظارت بر کیفیت آثار تولید شده است. کیفیت این آثار هم از نظر محتوایی و هم از نظر تکنیکی. ولی اینطور که من آثار صداوسیما را می بینم، متاسفانه گویا چنین نظارتی اصلاً وجود ندارد. یعنی اگر شورای نظارت بر صداوسیما هم نبود، وضع صداوسیما از این که هست بدتر هم نبود. (سایت ۵۹۸)

[۳]دکتر آشنا (شهریور ۹۱):ضعیف‌ترین نظارتی که در کشور شاهدش هستیم از سوی این شورا (شورای نظارت بر صدا و سیما) اعمال می‌شود. من یک بار هم این را گفتم. می‌توانند به اعضای شورای نظارت بگویند از فردا کارت سازمان شما شارژ نمی‌شود و شما را به سازمان راه نمی‌دهند. اصلاً ساختمان شورای نظارت را بیرون جام‌جم گذاشته‌اند. (مجله مدیریت رسانه، مرداد ۹۱)

[۴]مظفر (۱۴/۵/۹۰):قانون فعلي اداره سازمان صدا و سيما مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ است و در حقيت اين سازمان فاقد قانوني براي اداره است.(خبرگزاری ایرنا)

[۵]مظفر (۱۴/۱/۸۹):اين سازمان در برابر برخي از نظرات اين شورا مقاومت مي كند و به دليل ضعف قانوني، اين شورا نمي تواند صدا و سيما را به رعايت مواد قانوني ملزم كند. به دليل ضعف قانوني، شوراي نظارت نمي تواند صدا و سيما را الزام به رعايت مواد قانوني كند و در حال حاضر اين شورا تنها در مقام ابلاغ، تذكر و پيگيري نامه‌ها است. (خبرگزاری فارس)

شجاعی کیاسری(۲۸/۹/۹۱):رادیو و تلویزیون ابعاد متفاوتی دارد، شورای نظارت چهار بند بیشتر ندارد و واقعا دستش بسته است لایحه اصلاح شورای نظارت در دست مجلس است که بعد از تصویب آن قوی‌تر نظارت خواهیم کرد.همین سریال‌ راستش را بگو دریای اشکال است، شورای نظارت در قدرت تصمیماتش هیچ تضمین اجرایی ندارد، شورای نظارت دارای سه بند، «تبلیغی آموزشی، تفریح سرگرمی، اطلاع‌رسانی» است. این سه بند مأموریت‌هایی است که از زمان پیروزی انقلاب تعریف شده است. (خبرگزاری فارس)

[۶]البته در این زمینه مقام معظم رهبری هم رهنمودها و راهبردهای اصولی قابل توجهی دارند که متاسفانه به نظر می رسد مورد توجه لازم قرار نگرفته است.

[۷]از منظر شورای نظارت بر صداوسیما/تخلفات تلویزیون در حوزه حجاب، روابط افراد نامحرم و … اعلام شد (۲/۹/۱۳۹۲- خبرگزاری ایسنا)؛ بیشترین حجم تخلفات اخلاقی مربوط به «ماجراهای مل­ مل» و «رنگین­ کمان» است (۱۲/۸/۱۳۹۲- خبرگزاری فارس)

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: