۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰
نقدی بر اصلاحیه قانون اداره صدا و سیما

مصوبه ای به نفع ناظر

افزایش قدرت شورای نظارت، ورود این شورا به حیطه های اجرایی صداوسیما و به عهده گرفتن وظایف سازمان های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و … منجر به انتقال فساد از سازمان صداوسیما به این شورا خواهد شد.

صدا و سیمابه گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی عیارآنلاین، اوایل امسال اصلاحیه قانون اداره سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب مجلس رسیده و ظاهرا قرار است در سال آتی در صحن علنی به شور و رای گذاشته شود. این مصوبه که شامل ۴۰ ماده می باشد حاصل تلاش جمعی از نمایندگان مجلس، پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان حقوقی صدا و سیما است که در جای خود باید از آن تقدیر کرد. لیکن مانند هر مصوبه ای نیاز به نقد و بررسی داشته که در زیر به برخی محورهای اصلی پرداخته شده است.

تعیین ماهیت سازمان

تعیین ماهیت سازمان صدا و سیما در ماده ۱ این مصوبه به عنوان موسسه دولتی که از نظر محاسباتی شرکت دولتی باشد، اقدامی است ارزنده که ماهیت این سازمان را از ابهام خارج می سازد. پیش از این صرفا بیان می شد که صدا و سیما سازمانی است حاکمیتی. این تعابیر الزاماتی هم به دنبال داشت که یکی از مهمترین آن فرار سازمان از نظارت های مالی و اداری بود.

ضعف در تعیین محدوده انحصار سازمان

بر اساس ماده ۲ و تبصره های آن پخش برنامه‌های صوتی و تصویری به صورت فراگیر و خطی و با جدول زمانی پخش قبلی از کلیه بسترهای ارتباطی فعالیت رادیویی و تلویزیونی محسوب شده و از انحصارات سازمان است. در عین حال گفته شده اشتراک، نافی فراگیر بودن نیست.

باید توجه داشت با افزایش سرعت اینترنت، بخش زیادی از جامعه امکان دریافت فیلم و صوت را به صورت زنده را خواهند داشت و این قانون براحتی نقض خواهد شد. از طرفی در حال حاضر بسیاری از مخاطبان، سبد رسانه ای خود را به صورت غیر خطی و از بسته های آماده صوتی و تصویری موجود در وب تامین می کنند. نظیر مشاهده یک تکه فیلم در سایت های پخش فیلم شبیه آپارات و … . ارائه خدمات iptv به عنوان تکنولوژی رسانه ای غیر خطی، صحه دیگری بر این موضوع است که البته بخشی از فعالیت های صدا و سیما نیز به این سمت رفته است. همچنین در شورای عالی فضای مجازی اقداماتی در خصوص تعیین اپراتورهای ارائه کننده خدمات iptv در حال انجام است. در قانون جدید این مسئله نیز همچنان مبهم باقی مانده است.

ضمنا آوردن عباراتی نظیر «جدول پخش زمانی مشخص» نیز تاثیری در تعیین مزرهای انحصاری صدا و سیما نخواهد داشت. چرا که تولید کنندگان بسته های رسانه ای می توانند بدون ذکر جدول پخش زمانی، کار خود را پیش ببرند.

در این خصوص پیشنهاد می شود بستر حقوقی لازم برای پخش با ابزار فیبر نوری در کل کشور در قالب ماده ای مستقل در این مصوبه فراهم گردد؛ نظیر تعیین وظائف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما در این رابطه. بستر ارتباطی فیبر نوری به مانند شبکه برق رسانه ای امکان سیاست گذاری دقیق تری و لازم الاجرا تری را برای متولیان امر رسانه و فرهنگ در کشور فراهم می کند.

افراط در واگذاری وظائف به شورای نظارت بر صدا و سیما

در برخی از مواد این مصوبه به شورای نظارت اجازه دخالت در امور اجرایی سازمان را داده است. نظیر پیشنهاد ساختار، الگوی نیروی انسانی، تهيه طرحها و برنامه‌هاي مربوط به جذب و نگهداري نیروی انساني، پیشنهاد دستورالعمل‌های مربوط به شاخص‌های حرفه‌ای و هنجاری تولید و پخش پیام و… . حال آن که طبق اصل ۱۷۵ و تفسیر شورای نگهبان از این اصل و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ در بخش نظارت مصوب مجمع تشخیص مصلحت، نظارت این شورا استطلاعی و پسینی است. شورای نظارت نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند و یا نظارتی استصوابی داشته باشد.

در پیش نویس قانون آمده است شورای نظارت باید بر تمام قراردادهای سازمان نظارت کند. در این خصوص باید گفت اولا نظارت شورا بر بسیاری از قراردادهای ریز لازم نیست و در شان شورا هم نیست. دوم شورا سازوکار شفاف نظارتی بر قراردادهای بزرگ را ندارد. این کار باعث انتقال فساد از سازمان صداوسیما به شورا می شود. مگر اعضای شورا یا کارکنان شورا چه تفاوتی با مدیران سازمان دارند. شورا می خواهد چه کار جدیدی انجام دهد که سالهای قبل سازمان نکرده است. راه حل این کار افزایش شفافیت در سازمان و افزایش نظارت نهادهایی از قبل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و… است نه افزایش اختیارات شورا. این کار عملا غیر قابل انجام است. وظائفی که در مصوبه امده است خیلی بیشتر از ظرفیت نهادی شوراست. سوم شورای نظارت در بسیاری از موارد از قبیل تصویب سریال های الف ویژه و … تخصص و صلاحیت لازم را ندارد. چهارم برخی وظایف امده در مصوبه شبیه تصویب سریال های الف ویژه نظارت نیست، دخالت در امور اجرایی است.

باید توجه داشت نظارت بر سریال های الف ویژه مسئله اصلی نظارت در سازمان نیست. در حال حاضر صدا و سیما از قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت تبعیت نمی کند و شکاف عمیقی بین حقوق کارمندان و مدیران وجود دارد. قرارداد های کلان با مبالغ سنگین به صورت شخص و بدون طی مجاری قانونی نظیر تصویب هیئت دولت و یا دیگر نهادها منعقد می گردد. ساختار سازمانی صدا و سیما نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند و تبدیل به ساختاری بزرگ و پیچیده شده است. لذا یکی از مهمترین مقولات، نظارت قانون مند بر این مسائل در سازمان است.

در ماده ۱۰ مصوبه نیز تصویب آئین نامه اداره شورای نظارت به خود این شورا واگذار شده است که خلاف تصریح اصل ۱۷۵ قانون اساسی است. جالب است در این طرح، اداره صدا و سیما بر اساس قانون مصوب مجلس لازم دانسته شده، ولی تصویب قانون اداره شورا به خود این شورا واگذار شده است.

راهکارهای این بخش:

لازم است مواد مربوط به افزایش دخالت شورا در امور اجرایی سازمان و افزایش وظائف شورا فراتر از عبارات مندرج در اصل ۱۷۵ حذف گردد. در عین حال لازم است این سازمان مشمول قوانین مالی و اداری و استخدامی کشور گردد تا سازمان های نظارتی کشور امکان نظارت های دقیق تری بر آن را داشته باشند. شورای نظارت می بایست در مباحث کلان صدا و سیما که شامل جمع بندی از گزارشات سازمان های نظارتی، نظارت بر اساس «خط مشی کلی، اصول و ارزشهای حاکم بر برنامه‌های سازمان»، تصویب بودجه سازمان، راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی، فضای مجازی، تاسیس و ادامه کار شرکت های وابسته به سازمان و … ورود کند.

رهاسازی منابع مالی صدا و سیما

تعیین منابع تامین مالی نقش موثری در جهت دهی به خروجی سازمان های رسانه ای دارد. این که منابع مالی صدا و سیما از بخش خصوصی باشد یا دولتی و یا عمومی بسیار با یکدیگر متفاوت است. در ماده ۲۲ مصوبه همه منابع مالی مشروع دانسته شده است. برای مثال صدا و سیما می تواند از اشخاص حقیقی نیز کمک مالی دریافت کند. این کار شاید در مورادی به قصد خیر و برای تامین اهداف انقلاب و نظام باشد اما امکان سوء استفاده برخی سودجویان و سیاست بازان را فراهم می آورد. زیرا آن ها در ازای تامین بخشی از اعتبارات سازمان به دنبال اهداف سیاسی خود هستند.

راهکارهای این بخش:

در ماده ۲۲ «کمکهای نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی» می بایست از مسیر بودجه و با تایید شورای نظارت به صورت شفاف انجام شود. به طوری که مشخص شود «کدام شخص حقوقی یا حقیقی و با چه مبلغی» به سازمان کمک کرده است. میزان تامین مالی از بخش های خصوصی نیز می بایست با لحاظ شاخص های حرفه ای مدیریت پیام محدود گردد. برای مثال بسیاری از شبکه های تلویزیونی خدمت عمومی اجازه تبلیغ بیش از بازه زمانی مشخصی را ندارند که صدا و سیما نیز باید به این سو برود. در کل صدا و سیما باید به سمت تامین مالی از بخش های عمومی نظیر اختصاص درصدی از فروش دستگاه تلویزیون در سطح بازار سوق داده شود.

در پایان لازم است ذکر گردد که با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای نظارت از تهیه کنندگان اصلی این طرح بوده اند، به دنبال افزایش اختیارات و قدرت شورای نظارت می باشند که این قدر اختیارات به صلاح نیست. افزایش قدرت شورای نظارت، ورود این شورا به حیطه های اجرایی صداوسیما و به عهده گرفتن وظایف سازمان های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… منجر به انتقال فساد از سازمان صداوسیما به این شورا خواهد شد. راهکار حل بسیاری از مشکلات سازمان تصویب قانون می باشد و تلاش جدی همه ذی نفعان را می طلبد، اما اشکالات جدی به این طرح وارد است و تصویب قانون به این شکل مشکلات جدیدی را برای سازمان ایجاد می کند و با توجه به اینکه تا سالها قانون دیگری تصویب نمی شود فرصت از دست می رود.

محسن جعفری- پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: