۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰

چرا با وجود اجرای خصوصی سازی، بازده نیروگاهها افزایش قابل توجهی نیافته است؟

مشکلاتی از جمله ابهام در نوع سوخت نیروگاه‌، نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفه‌جویی شده توسط دولت به نیروگاهها و عدم شفافیت در بازار برق، اصلی ترین موانع تحقق قانون بودجه در زمینه بهینه سازی نیروگاهها هستند.

نیروگاه گنوبه گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، بر اساس آمار ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۱، نیروگاه‌‌های حرارتی یکی از بزرگترین منبع اتلاف انرژی‌های فسیلی در کشور هستند. علی‌رغم سوددهی بالای پروژه‌های بهینه‌سازی نیروگاه‌های کشور، به ویژه نیروگاه‌های گازی، همچنان سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. این در حالی است که با تصویب بند ۱۹ قانون بودجه ۹۲ و بند «هـ» قانون بودجه ۹۳ انتظار می‌رفت پروژه‌های بهینه‌سازی سرعت بگیرند. اما به نظر می‌رسد تصویب این بندهای قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه نتوانست راه را برای سرمایه‌گذاران تسهیل نماید.

در ابتدا به نظر می‌رسید خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها در سال‌های گذشته بتواند شرکت‌های نیروگاهی را به سمت افزایش بهره‌وری انرژی سوق دهد. اما با وجود خصوصی‌ شدن تعداد زیادی از نیروگاه‌های کشور، پیشرفت چشمگیری در این زمینه رخ نداد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع انجام پروژه‌های افزایش بازده در نیروگاه‌ها، بند ۱۹ قانون بودجه ۹۲ را تصویب کرد که کلیات محتوای آن در بودجه ۹۳ نیز تکرار شده است. به پشتوانه این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود برای افزایش بازده نیروگاه‌ها، با اولویت افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی، با سرمایه‌گذاران غیردولتی قرارداد منعقد کند. بر این اساس، دولت متعهد است سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن، نفت خام را در مدت دو سال به سرمایه‌گذاران این حوزه تحویل نماید تا انگیزه کافی برای فعالیت در این حوزه فراهم شود. اما برخلاف انتظار، در میان تمامی نیروگاه‌های گازی، تنها شرکت مپنا، به عنوان مالک نیروگاه پرند تصمیم گرفت برای نصب بخش بخار در این نیروگاه اقدام کند که البته در این پروژه نیز به جز انجام اقدامات اولیه، پیشرفتی دیده نمی‌شود.

بررسی متن بند «هـ» قانون بودجه ۹۳ و سازوکار کنونی خرید و فروش برق نشان می‌دهد که مشکلاتی از جمله وجود ابهام در زمینه نوع سوخت نیروگاه‌، مشکل نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفه‌جویی شده توسط دولت به نیروگاهها و مشکل شفافیت در بازار برق، از جمله اصلی‌ترین علل کاهش اثرگذاری این قوانین هستند. این موارد آیندۀ سرمایه‌گذاری در این حوزه را با چالش مواجه کرده‌اند که در این قسمت هر کدام از این مشکلات تشریح و راه‌کاری برای آن ارائه می‌شود.

۱. ابهام در قانون بودجه ۹۳ در زمینه نوع سوخت نیروگاه‌

در قانون بودجه ۹۲، مبنای پرداخت وزارت نفت به سرمایه‌گذار در حوزه بهینه‌سازی نیروگاهی سوخت گازوئیل تعیین شده است. اما در بودجه سال ۹۳ اشاره‌ای به نوع سوخت نشده است. با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل با گاز و مازوت، سرمایه‌گذار در محاسبات مالی خود با ابهام رو به رو است. از این رو لازم است در متن قانون نوع سوختی که مبنای محاسبات قرار می‌گیرد، تعیین شود.

۲. مشکل نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفه‌جویی شده

آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» قانون بودجه ۹۳ که تکرار ماده ۱۹ قانون بودجه ۹۲ در زمینه بهینه‌سازی نیروگاهی محسوب می‌شود، نحوه محاسبه ارزش ریالی یا دلاری سوخت صرفه‌جویی شده را تعیین نکرده است. با توجه به اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ دولتی آن لازم است برای این آیین‌نامه مبنای تبدیل نرخ ارز معین شود.

۳. مشکل شفافیت در بازار برق

بازار برق سیستمی برای خرید برق از نیروگاه‌های کشور و فروش آن به شرکت‌های توزیع و مصرف کنندگان عمده برق است. در این بازار از یک سو نیروگاه‌ها توان تولیدی و قیمت فروش برق خود را در روزهای آتی اعلام می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های توزیع نیز تقاضای خود را عرضه می‌نمایند. خرید و فروش در این بازار به صورت مناقصه‌ای است و نیروگاه‌هایی که قیمت کمتری برای برق اعلام کنند، برندۀ مناقصه هستند. در این بازار پس از کشف قیمت، حداقل و حداکثر قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها اعلام نمی‌شود و تنها قیمت میانگین خریداری شده برای عموم قابل رؤیت است. در نتیجه اگر نیروگاهی در مناقصه برنده نشود، فاصله قیمت خود را از قیمت سایر نیروگاه‌ها نمی‌داند و نمی‌تواند برای روزهای آینده قیمت های مناسبی را تنظیم کنند. عدم شفافیت بازار سبب می‌شود حتی نیروگاه‌های پربازده نیز اطمینانی از فروش برق خود نداشته باشند، چرا که ممکن است نیروگاه‌های دولتی، که کسب سود برای آن‌ها اهمیت زیادی ندارد، برق خود را به قیمت پایین‌تری عرضه کنند. برای حل این مشکل لازم است علاوه بر قیمت میانگین، حداقل و حداکثر قیمت پذیرفته شده در مناقصات روزانه و همچنین قیمت برق خریداری شده از هر نیروگاه به طور شفاف اعلام گردد تا از سویی نیروگاه‌ها بتوانند قیمت‌های آتی خود را متعادلتر کنند و از سوی دیگر راه بر ارزان‌فروشی برق توسط نیروگاه‌های دولتی بسته شود.

برای تحقق اهداف قوانین بودجه در راستای کاهش تلفات انرژی در نیروگاه‌ها، لازم است علاوه بر بازنگری در متن قانون، موانع نرم‌افزاری تحقق آن نیز از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود و ساز و کار خرید و فروش برق و تبادل سوخت نیز به تناسب، اصلاح شوند تا شاهد اقبال نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به افزایش بهره‌وری باشیم.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. اسماعیل :

    با سلام
    تحلیل بسیار عالی بود . خیلی برام جالب بود . ما ها که شهرستانیم از این چنین تحلیل های خوبی واقعا محرومیم . لینک این تحلیل رو در وایبر دیدم . یکی از دوستانم برام فرستاد . چقدر خوب میشد که به استان ما بیاین و درباره این چنین مسائل با ما حرف بزنید .
    اسماعیل محمد زاده – اردبیل

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: