۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۴
چهارمین بسته خبری «متن» انرژی منتشر شد

احتمال تصویب قیمت گذاری پلکانی برای خوراک گاز پتروشیمی در مجلس

چهارمین بسته خبری «متن» انرژی که به مهم ترین تحولات حوزه نفت و انرژی کشور در طول یک هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. در این بسته خبری، روند فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی در مجلس، فراخوان وزارت نفت برای فروش گازهای همراه به بخش خصوصی و ماجرای کیفیت بنزین را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، چهارمین بسته خبری «متن» انرژی که به مهم ترین تحولات حوزه نفت و انرژی کشور در طول یک هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. در این بسته خبری، روند فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی در مجلس، فراخوان وزارت نفت برای فروش گازهای همراه به بخش خصوصی و ماجرای کیفیت بنزین را مورد بررسی قرار داده ایم.

آیا قیمت گذاری پلکانی، جایگزین فرمول فعلی خوراک گاز پتروشیمی خواهد شد؟

مجلسبعد از آنکه بررسی طرح مربوط به «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، رسیدگی به این طرح در روز یکشنبه، ۲۵ آبان آغاز شد. در جزء ۴ بند الف ماده ۱ این طرح، فرمولی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ارائه شده است که بر اساس آن، این قیمت برای ۱۰ سال و بر مبنای قیمت محصول، به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازده سرمایه واحدهای پتروشیمی کمتر از ۲۵ درصد نشود. اما نمایندگان مجلس این بند را به دلیل وجود ابهام در آن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند و در حال حاضر، این فرمول در دست بررسی این کمیسیون قرار دارد.

بر اساس اظهارات برخی از اعضای این کمیسیون، اشکال عمده ای که به فرمول فعلی وارد است، این است که سود واحدهای پتروشیمی در هر شرایطی و بدون توجه به کیفیت محصول تولیدی آنها تضمین شده است. اگر چه هنوز یک فرمول قطعی به عنوان جایگزین مطرح نیست، اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز پتروشیمی خبر می دهند. بر این اساس، پیشنهادهای مختلفی برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی مطرح است که قیمت گذاری پلکانی یکی از آنهاست.

در این میان، بخش خصوصی پتروشیمی که از فرمول فعلی حمایت کرده بود، در پیشنهادی خواستار این شده است که مجلس قیمت گذاری را به دولت بسپارد. با توجه به اینکه در صورت قانونی نشدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی، فضا شفاف نبوده و احتمال تداوم ارزان فروشی گاز در این بخش از صنعت وجود دارد، لذا پیشنهاد بخش خصوصی نمی تواند گزینه ای مناسب برای جایگزینی فرمول فعلی باشد.

بالاخره جلوی سوختن گازهای همراه گرفته می شود؟

گاز همراهروز سه شنبه، ۲۷ آبان ماه، فراخوان وزارت نفت برای فروش گاز همراه به بخش خصوصی منتشر شد. بر این اساس و با هدف جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه، بخشی از این گازها (میزان ۲۰ میلیون متر مکعب در روز، معادل با ۵۰ درصد از کل گازهای همراه) به مزایده گذاشته می شود. قیمت پایه مزایده نیز با توجه به کیفیت گاز مورد نظر تعیین می گردد، اما به گفته معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران، قیمت پایه متوسط، ۳ سنت در هر متر مکعب خواهد بود. بخش خصوصی می تواند از این گازها برای تولید برق یا هر مصرف دیگری که تشخیص می دهد (از جمله GTL و mini LNG)، استفاده کند.

روز چهار شنبه، ۵ آذر ماه، نیز نشست توجیهی متقاضیان حضور در این مزایده که گفته می شود حدود ۴۰ شرکت هستند، برگزار شد. متقاضیان یک سال برای انجام پروژه های خود وقت خواهند داشت و گاز همراه نیز از سال ۹۵ تا ۹۸ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

توجه سیاستگذاران و مدیران وزارت نفت به کاهش سوختن گازهای همراه نفت و ضرورت استفاده بهینه از این گازها از جمله اتفاقات امیدوار کننده صنعت نفت در ماه های اخیر است، اما با توجه به اینکه گازهای همراه از کیفیت پایینی برخوردارند (و گاز ترش محسوب می شوند)، در زمینه قیمت گذاری آنها باید به گونه ای عمل شود که جذابیت لازم برای سرمایه گذاران ایجاد شود. از آنجایی که قیمت گاز تحویلی (که گاز شیرین و با ناخالصی اندک محسوب می شوند) به نیروگاه ها ۱۰۰ تومان یعنی حدود ۳٫۷ سنت در هر متر مکعب است و قیمت میانگین گازهای همراه نفت ۳ سنت است، قطعا در برخی موارد برای گازهای شیرین، قیمت گازهای همراه نفت بالاتر از قیمت‌های فعلی گاز تحویلی به نیروگاه‌ها است، لذا باید جذابیتهای دیگری برای این دسته از گازهای همراه در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، تکلیف برق تولید شده توسط سرمایه گذاران مشخص نیست و وزارت نفت در این مورد هیچ تضمینی نمی دهد. همچنین زمانی که برای انجام این طرحها در نظر گرفته شده (۵ سال) برای سوددهی و بازگشت سرمایه، زمان اندکیست و این موضوع باعث عدم ترغیب بخش خصوصی برای شرکت در این طرحها می شود.

بنزین پتروشیمی؛ از رد ادعای آلایندگی در مجلس تا نامه نگاری دولتی ها

بنزین یورو4با توجه به اینکه سازمان محیط زیست و وزارت نفت آلودگی هوای کلانشهرها را ناشی از توزیع بنزین پتروشیمی ها می دانستند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات متعددی به بررسی این موضوع پرداختند. نهایتاً نتیجه این بررسی ها آن شد که بنزین تولید شده در واحدهای پتروشیمی از لحاظ میزان آلایندگی مشابه با بنزین پالایشگاهها و وارداتی، بلکه از جهاتی بهتر از آنهاست. بر اساس گزارشهای اعلام شده، مقدار بنزن موجود در بنزین های پتروشیمی حتی کمتر از حد استاندارد آن زمان بوده است.

با وجود تأکید مکرر نمایندگان مجلس بر رد ادعای سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی هوای تهران به علت استفاده از بنزین پتروشیمی در جلسات کمیسیونهای انرژی، بهداشت و درمان و اصل ۹۰، چهار مسئول دولتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، دوباره همان ادعاها را تکرار کرده اند. در این نامه که به امضای رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان ملی استاندارد، وزیر نفت و وزیر بهداشت رسیده است، بر حذف کامل بنزین پتروشیمی و توزیع بنزین استاندارد در سطح کشور تأکید شده است. این در حالیست که بنابر اسناد شرکت کنترل کیفیت هوا، بنزینی که هم اکنون در شهر تهران توزیع می شود، هنوز از لحاظ عدد اکتان و درصد بنزن با استاندارد یورو ۴ فاصله دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: