۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۲

چالش‌های دریافت مجوزهای تولید در مزایده گازهای همراه نفت

تأمل در شرایط اعلام شده توسط وزارت نفت در مزایده گازهای همراه نفت نشان می دهد که سرمایه گذاران بخش غیردولتی باید علاوه بر در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی، نیم نگاهی نیز به جنبه‌های غیر اقتصادی کسب و کار خود مانند کسب مجوزهای زیست محیطی، محدودیت زمان و تامین زمین داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، با اعلام شرایط عمومی مزایده گازهای همراه نفت برای تولید برق توسط بخش غیردولتی از سوی وزارت نفت، بارقه های امید برای حل مسئله «سوزاندن گازهای همراه نفت» در فضای صنعت نفت کشور قوت گرفته است و این اقدام وزارت نفت که جای تقدیر دارد، نشاندهنده عزم جدی این وزارتخانه برای حل این مشکل قدیمی صنعت نفت است. با این وجود، تأمل در شرایط اعلام شده از طریق مزایده نشان می دهد که سرمایه گذاران علاوه بر در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی که مستلزم حضورشان در مزایده است، بایستی نیم نگاهی نیز به جنبه های غیر اقتصادی کسب و کار خود داشته باشند، چرا که مطابق با بند نهم فراخوان: «اخذ مجوزهای لازم از جمله برای صادرات و یا فروش داخلی محصول (مانند برق)، همچنین آماده سازی زمین و رعایت مقررات زیست محیطی و تأمین زیرساخت­های مورد نیاز حمل و نقل و انتقال محصول بر عهده خریدار است.» از این رو، سوالی در این باره مطرح است که آیا تأمین مجوزهای مذکور در بازه یکساله اعلام شده در توان بخش غیردولتی هست؟

گاز همراه

۱- تعدد چالش­های پیش رو

۱-۱- مسئله مجوزهای زیست محیطی

تجارب گذشته (مانند آن چه در خصوص تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خصوصی صورت گرفته است) نشان از آن دارد که کسب مجوزهای تولید برق برای سرمایه گذاران عموماً یکی از چالش های اساسی بوده است: بنا به اظهارات مقامات مسئول و نیز سرمایه گذاران این حوزه، فرآیند کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه­های مذکور بیش از یک سال زمان می برد و اصولاً کسب مجوزهای لازم تولید برق روال نه چندان ساده ای دارد. مسئله زمانی پیچیده تر می شود که دقت کنیم زمانی که تولید برق از گازهای همراه نفت مدنظر است، بایستی فکری به حال دفع مواد زائد، از جمله گازهای ترش موجود در گاز همراه نفت کرد. بویژه در حالت تولید مستقیم برق از گازهای همراه نفت بدون تصفیه، انتظار می رود حجم زیادی اکسی سولفورهای اسیدی نظیر دی اکسید گوگرد در خروجی توربین ها تولید شود.

ذکر این نکته ضروری است که هر چند در حال حاضر گوگرد موجود در این گازها در فلرها (مشعل ها) سوزانده شده و گازهای حاصل در منطقه پراکنده می شود، اما مسلماً نهادهای مسئول زیست محیطی اجازه استقرار تجهیزاتی که آن ها نیز ادامه دهنده همین روند  باشند را نخواهند داد. دقت در سوابق تلاش های صورت گرفته از سوی بخش غیردولتی در این زمینه و ملاحظات نهادهای مذکور موید این مسئله است. این مسئله را می­توان از جنبه دیگر نیز مورد تاکید قرار داد: از ابتدا تاکنون که گازهای گوگرد دار سوزانده شده اند، متولی امر وزارت نفت بوده است. نهاد مقابلی که پایش مسائل زیست محیطی را برعهده داشته است و این وزارت خانه را باید مورد عتاب قرار می داد، نیز بخش دیگری از بدنه دولت بوده است: سازمان حفاظت محیط زیست. از این رو، به مانند بسیاری از موارد مشابه که پایش کننده و منتشر کننده آلودگی هوا، هر دو طرف دولتی بوده اند، سرنوشت مسئله در پیچ و تاب های درون دولت فاقد نتیجه موثر بوده است. اما زمانی که بخش غیردولتی از گاز همراه نفت به عنوان خوراک استفاده می کند، ناگزیر بایستی مجوزهای زیست محیطی را، به مانند هر واحد صنعتی دیگر، از سازمان محیط زیست و یا سایر نهادها دریافت کند. با توجه به آلودگی گازهای همراه نفت اعلام شده در مزایده به گوگرد و ترکیبات آن، مسئله دفع و تصفیه این دسته آلودگی­ها، یکی از مسائل مهم برای سرمایه گذاران خواهد بود. بنابراین، این که تاکنون این گازها با چنین ترکیبی در حال سوختن بوده اند، رافع مسئولیت سرمایه گذاران و واحدهای جدید احداث شده در این مورد نخواهد بود. در نمودار زیر پراکندگی میزان گوگرد گازهای مورد مزایده مشاهده می شود.

گوگرد گازهای همراه نفت

البته در این میان، دقت نظر وزارت نفت در توجه به مسائل زیست محیطی برای واحدهای جدید شایان توجه و درخور تقدیر است. در واقع بایستی مقررات احداث واحدهای جدید به گونه ای تنظیم شود که آن­ها موظف به کاهش حجم آلودگی ها، یا ساخت واحدهایی با استانداردهای مورد تایید سازمان محیط زیست باشند و البته اصولاً جز این نیز انتظار نمی رود که روندهای نادرست گذشته موجبات ادامه آن را فراهم آورند. اما با این وجود، مسئله این است که روال و روندهای اداری منتج به اخذ مجوزهای زیست محیطی بایستی در تنظیم شرایط جذب سرمایه های بخش غیردولتی در نظر گرفته شود. این در حالی است که مطابق با بند ۹ فراخوان اعلام شده مسئولیت اخذ این مجوزها بر عهده خریدار (متقاضی) است و ماده ۱۳ پیش نویس منتشره برای قرارداد فروش گاز همراه نفت نیز بر این مسئله تاکید مجدد داشته است.

۱-۲- تأمین زمین

دقت در این نکته نیز شایان توجه است که گویی آن چه باید بخش غیردولتی فراهم کند، تنها منوط به مجوزهای زیست محیطی و تعامل با وزارت نیرو نیست، چرا که مطابق اظهارات آقای کاردر، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران: «در جایی که زمین نداریم هم خود متقاضیان باید زمین را فراهم کنند». موضوعی که بر پیچیدگی های مسئله می افزاید. علاوه بر آن، مطابق با تبصره بند ۳ «وظایف و اختیارات شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران در طرح مزایده فروش گازهای مشعل»، واگذاری زمین ها در ازای دریافت اجاره خواهد بود. هر چند انتظار نمی رود وزارت نفت، یا هیچ نهاد دولتی دیگر، مسئولیتی در باب تأمین زمین بپذیرد، اما زمانی که متقاضی بایستی بر مسائلی خارج از حیطه تصمیم گیری وزارت نفت فائق آید، آیا مناسب نیست در خصوص شرایطی که این وزارت خانه توان تسهیل دارد، رویکرد سهل الوصول تری اتخاذ شود؟

۱-۳- تغییرات خوراک

مطابق با بند چهارم ماده ۸ پیش نویس منتشره قرارداد فروش گاز «فروشنده [شرکت فرعی تابع شرکت ملی نفت] هیچگونه مسئولیتی در تغییرات احتمالی در مشخصات کیفی گاز تحویلی در دوره قرارداد طبق مشخصات مندرج در جدول پیوست شماره [۱] نخواهد داشت» این در حالی است که حتی در خصوص گازهایی که برای مزایده اعلام شده اند، ۵ مورد فاقد مشخصات دقیق هستند که همین امر، می تواند تخمین هزینه احداث واحد برای تولید محصول را از آن ها غیرممکن نماید. از این رو، به نظر می رسد متقاضیان حتی برای تخمین دقیق سرمایه مورد نیاز خود برای احداث واحد نیازمند احتیاط بیشتری هستند، چه آن که در صورت دقیق نبودن مشخصات اعلام شده، مسئولیت تماماً متوجه خود آن هاست.

۲- مسئله محدودیت زمان

تأمین همه مجوزهای مذکور و نیز مواجهه با تغییرات خوراک، در در حالی بر عهده خریدار نهاده شده است که مطابق با بند ۱۸ «دستورالعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان خرید گازهای مشعل»، زمان فروش گاز مشعل به خریدار منتخب حداکثر یکسال پس از تاریخ نافذ شدن قرارداد خواهد بود. همچنین مطابق با بند ۱۷ این دستورالعمل، در صورتی که خریدار با آغاز زمان قرارداد (یعنی حداکثر یکسال پس از انعقاد قرارداد) نسبت به برداشت گاز اقدام ننماید، باز هم مجبور به پرداخت قیمت گاز خواهد بود. در واقع سرمایه گذار موظف است ظرف همان مدت یکسال راسا مجوزهای زیست محیطی را دریافت کند، زمین مورد نظر را تأمین کند و راهکارهای مناسب برای مواجهه با تغییرات احتمالی خوراک را نیز در نظر داشته باشد، تا مشمول جریمه ها نشود. این در حالی است که بایستی فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای صادرات محصول را نیز در نظر داشت، که در صورتی که محصول برق باشد، این امر نیازمند تعامل با وزارت نیرو است که تقدم و تأخر زمانی دست یابی به این مجوز از عهده وزارت نفت (که فروشنده گاز همراه نفت است) خارج می باشد.

جمع بندی و ارائه راهکار

با توجه به آن جه بیان شد، می توان دریافت که برخی مباحث غیر اقتصادی، می تواند سرمایه گذار را با چالش هایی اساسی در مشارکت خود روبرو کند. برای غلبه بر این مسائل، دو راهکار اساسی پیشنهاد می شود:

نخست آن که وزارت نفت خود راساً متقاضی خرید محصولات تولیدی در برخی مناطق شود. در این صورت، علاوه بر این که در خصوص گاز شیرین حاصل از تصفیه گازهای همراه نفت این وزارت خانه خود متولی و یا متقاضی بالقوه خواهد بود، بلکه در مناطق عملیاتی می تواند خریدار برق تولیدی باشد. این پیشنهاد بویژه می تواند در مناطق عملیاتی سکوها و جزایر که در حال حاضر و بنا به مطالعات میدانی صورت گرفته، تامین برق خود را از طریق سوزاندن سوخت مایع باارزش بدست می آورند؛ برای هر دو طرف سرمایه گذار و وزارت نفت بسیار جذاب باشد. همچنین در این صورت با توجه به این که طرح های اجرا شده خود به نوعی طرح های درون وزارت خانه ای می گردد، کسب مجوزهای زیست محیطی، صادراتی، زمین و … پیچیدگی کمتری خواهد یافت.

دوم آن که با توجه به زمانبر بودن فرآیند نمونه گیری و ایقان بر صحت کیفیت گاز اعلام شده، در صورتی که وزارت نفت بتواند زمان نافذ شدن قرارداد را برای آن دسته از مشعل هایی که دارای مشخصات دقیق نیستند و یا در صحت اطلاعات اعلام شده آن ها تردید وجود دارد، بیشتر نماید، بخش مهمی از چالشهای سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه کاسته خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که وزارت نفت بر صحت مشخصات اعلام شده تاکید دارد، مناسب است که مسئولیت تغییر در ترکیب این گازها حداقل در بازه ای معقول بر عهده فروشنده قرار گیرد.

در مجموع، به نظر می رسد با توجه به عزم جدی وزارت نفت برای جلوگیری از استمرار سوزانده شدن گازهای همراه نفت و با عنایت به آن که زمان بندی فشرده ای نیز برای جمع آوری گازهای همراه نفت در قالب مزایده اعلام شده است که در آن، هدف گذاری عقد قرارداد پیش از پایان سال ۹۳ نهاده شده است، با اصلاح برخی از شرایط مزایده می­توان به مشارکت حداکثر بخش غیردولتی و کاهش حجم سوزانده شدن گازهای همراه نفت در زمانی کوتاه دست یافت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: