۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۷

جوابیه وزارت بهداشت: انتقادات غیرمستند، بی انصافی و سیاهنمایی است

یکی از بدیهی ترین و اولین شرایط نقد این است که اگر ما رفتاری را قرار است نقد کنیم باید خوب و بدقت مطالعه کنیم و تبعات آن را بسنجیم چرا که اگر فاصله بین نقد ،تخریب و توهین مشخص نباشد، تبعات منفی آن بسیار گسترده خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، در پی انتشار مقاله ای در سایت وزین الف و طرح انتقاداتی نسبت به اجرای طرح تحول سلامت جهت تنویر افکار عمومی و منتقدین به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد چرا که به نظر می رسد نگارنده این مطلب از اطلاعات کافی در این خصوص برخوردار نبوده است.

نظام سلامت

اگرچه به لحاظ حساسيت منتقدان به اقدامات حوزه سلامت در خور تقدير مي‌باشد لاكن آنچه موجب تأمل و نگراني تلاشگران عرصه سلامت كشور مي‌گردد، استناد منتقدان به اطلاعات و داده‌هاي نادرستي است كه توجه هر خواننده مطلع و بي‌طرفي را به سمتي هدايت مي‌نمايد كه نويسنده يا نويسندگان محترم اين مقاله بيشتر به دنبال اهداف ديگري جز نقد دلسوزانه و ارتقاء خدمات كيفي به مردم عزيز بوده‌اند. بهر ترتيب صرف نظر از مقدمه فوق ضرورت دارد پايه‌هاي اطلاعاتي كه مورد استناد قرار گرفته يكبار ديگر مورد مداقه قرار گيرد.

ابتدا موضوع پايين بودن سطح حقوق و مزاياي مستمر كاركنان وزارت بهداشت که همواره يكي از عمده دغدغه هاي مديريت عالي وزارت بهداشت بوده وهست را مورد بررسی قرار می دهیم. سطح درآمدي كاركنان دولت هميشه مورد توجه دولتمردان بوده و در اين راستا در دوره‌هاي مختلف به اين امر توجه لازم معمول گرديده است لاكن نكته‌اي كه مي‌بايست بدان توجه شود تفاوت قانوني مابين حقوق و مزاياي كاركنان با كارانه ايشان مي‌باشد. افزايش حقوق كاركنان موضوعي است كه اصولاً مي‌بايست از طريق مراجع ذيصلاح قانوني و نهايتاً پيش بيني اعتبار در قانون بودجه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب مجلس محترم دنبال گردد چرا كه هرگونه افزايش حقوق بدون پيش بيني در قانون بودجه مغاير ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه پنجم و تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ كل كشور خواهد بود اگرچه در اين خصوص نيز اقدامات ارزشمندي از سوي مراجع ذيربط در حال انجام مي‌باشد لاكن تأثير افزايش تعرفه ها در بخش دولتي عملاً موجب افزايش كارانه همكاران مورد اشاره خواهد گرديد به بيان روشن تر درآمد حاصل، در چارچوب شاخص توزيع كه ساليان متمادي در بيمارستانها حاكم بوده در سه بخش هزينه‌هاي بيمارستاني، كارانه پزشكان و كارانه كاركنان از جمله پرستاران عزيز توزيع مي‌گردد و پر واضح است كه در فرايند مذكور درصد افزايش كارانه دريافتي اشخاص، در مشاغل مختلف نسبت به گذشته به يك ميزان خواهد بود اگرچه شاخص توزيع نيز با رويكرد افزايش سهم كاركنان غيرپزشك در كارگروهي كه از طرف وزير محترم بهداشت منصوب گرديده است در حال بازنگري مي‌باشد.

موضوع دیگری که مورد استناد منتقدین در مطلب فوق الذکر قرار گرفته است، افزايش ضريب k در طول سال‌هاي گذشته متناسب با تورم ساليانه مورد است اين در حاليست كه ضريب مذكور در ده سال گذشته هيچگونه افزايشي نداشته و به نظر مي‌رسد منتقدين محترم با مفاهيم حوزه سلامت آشنايي كافي نداشته‌اند كه تغييرات اندك مبلغ k را به عنوان ضريبk تلقي نموده‌اند.

از سویی دیگر، نكته‌اي كه باید به عنوان نتيجه ذاتي اجراي تعرفه‌هاي جديد بدان توجه داشت،كاهش ملموس پديده نادرست دريافت‌هاي غيررسمي است. قدر مسلم يكي از عمده دلائل پديده مذكور واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشكي است. نگاهي گذرا به جداول کتاب تعرفه سلامت نشان از اين واقعيت دارد كه تعرفه‌هاي موجود و درآمد حاصل از آن، علاوه بر تفاوت آشكار با درآمد ساير مشاغل هيچگونه هم خواني با تخصص، مسئوليت مدني ـ ريسك پذيري و حتي زمان انجام فرآيندهاي مرتبط ندارد و بدون ترديد علاوه بر كاهش چشم گير اين پديده ناميمون، بهانه را نيز از فرصت طلبان اين عرصه كه چهره جامعه پزشكي را نيز خدشه‌دار مي‌نمايد خواهد گرفت و مراجع ذيصلاح اعم از انجمن‌هاي علمي سازمان نظام پزشكي و سازمان تعزيرات حكومتي با حمايت و پشتيباني جامعه پزشكي كشور و با اتمام حجت صورت گرفته بيش از گذشته با اين امر قاطعانه برخورد قانوني خواهد نمود.

يكي ديگر از مهم‌ترين نگراني‌هاي موجود ناعادلانه بودن تعرفه‌هاي پزشكي در گروه‌هاي مختلف بود كه عملاً موجب گرديده تا رشته هاي مادر نظیر داخلی، اطفال، جراحی اطفال، جراحی قفسه سینه ودیگر موارد، مورد بي‌مهري قرار گيرد به نحوي كه بسياري از داوطلبين دوره‌هاي دستياري عملاً رغبتي به تحصيل در رشته‌هاي مذكور نداشته و بيم خسارت‌هاي جدي از اين منظر را شاهد هستيم. خوشبختانه كتاب مذكور به شكلي روز آمد شده است كه بيشترين افزايش متوجه رشته‌هاي اصلي قرار گرفته و از اين حيث تأثير مطلوبي در جذب نيروهاي نخبه در رشته‌هاي مذكور خواهد داشت.

همچنین عدم تعيين تعرفه براي خدمات جديد نيز عملاً هزينه‌هاي سنگيني را متوجه عموم مردم كرده بود كه خوشبختانه تصويب تعرفه براي ۱۷۰۰ خدمت جديد كه ۳۰۰ مورد آن تحت پوشش بيمه ها گرفته موجب كاهش سهم هزينه‌هاي مردم در حوزه سلامت شده كه در ماده ۳۴ و ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

به نظر مي رسد ادعاي منتقدان درخصوص عدم رعايت سقف بودجه ناشي از اطلاعات ناكافي ايشان مي باشد. دراين خصوص توجه به نكات ذيل ضروري مي باشد:

۱) به موجب قوانين ملاك عمل ، اصولاً امكان هزينه بيشتر از اعتبار مصوب و يا در محل‌هاي ديگر غيرممكن بوده و قانونگذار به منظور نظارت بر انجام اين مهم، سازوكارهاي لازم از جمله نظارت‌هاي بودجه‌اي از طريق معاونت برنامه‌ريزي، نظارت‌هاي مالي از طريق ذيحساب و نظارت عاليه را از طريق سازمان‌هاي زيرمجموعه ساير قوا نظير سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كل كشور پيش بيني نموده است و تاكنون هيچ گونه گزارشي از نهادهاي مذكور در اين خصوص دريافت نگرديده و عزم وزارت بهداشت نيز اجراي صحيح و دقيق قوانين مربوط مي‌باشد.

۲) كليه اعتبارات طرح تحول سلامت به منظور اعمال نظارت‌هاي دقيق و عدم هزينه جز در چارچوب طرح مذكور، در حساب‌هاي جداگانه نگهداري به نحوي كه اعتبارات موجود صرفاً در محل‌هاي تعيين شده قانوني هزينه گرديده و خوشبختانه به مدد فن آوري روز، امكان رصد آن در هر لحظه فراهم مي‌باشد.

ذكر اين نكته ضروريست كه به گواهي بسياري از كارشناسان مالي، انضباط بودجه‌اي و مالي جديد كه براساس تجارب گذشته طراحي و اجرائي شده است در نوع خود كم نظير مي‌باشد.

در پايان يادآوري مي‌نمايد اين وزارتخانه ضمن استقبال از كليه نظرات و انتقادات صاحبنظران، متخصصان و دلسوزان كشور، اميدوار است در سايه همدلي، همگامي و همراهي همه تلاشگران عرصه سلامت شاهد موفقيت طرح تحول سلامت در كشور باشيم.

*معاون پارلمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منبع: الف

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: