۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۴

نفی نگاه صرفا اقتصادی برای‌ طرح‌ریزی سیاست صنعتی کشور

تاکنون دو بار در دولت های هشتم (سال ۸۲) و دهم (سال ۹۲)، طرح هایی برای سیاست صنعتی کشور تدوین شده است که هر دو طرح، با تغییر دولت ها، اجرایی نشده اند. در ماههای اخیر هم دولت یازدهم در حال تدوین طرح جدیدی برای سیاست صنعتی کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، درسال ۱۳۸۲ برای اولین بار سند استراتژی توسعه صنعتی توسط گروهی به سرپرستی آقای مسعود نیلی تدوین و رونمایی شد. از آنجایی که بیشتر افراد این گروه را متخصصینی از رشته‌های اقتصاد تشکیل می‌دادند لذا انتظار می‌رفت که رویکرد اقتصادی این طرح که «سند سیاست صنعتی» نام داشت، بیشتر آشکار باشد که همین‌گونه نیز شد. در این یادداشت، به برخی از نکات مثبت و منفی این طرح اشاره خواهد شد و درنهایت جمع‌بندی نیز درباره این طرح ارائه می شود.
نگاه اجمالی به طرح
در بررسی اجمالی طرح، توجه به این نکته ضروری است که اگر در نحوه‌ سطح‌بندی‌ها، دقت و تلاش خوبی صورت گرفته است اما در طراحی گزینه‌ها برای آینده کشور، بیش‌ازحد به جداسازی عواملی می‌پردازد که باید آن‌ها را در ارتباط با هم دید و به‌صورت تفکیکی از هم به بررسی آن‌ها نپرداخت.
۱- بررسی استراتژی توسعه صنعتی در چهار سطح
• چگونگی سازمان‌دهی اراده سیاسی برای توسعه صنعتی
• سیاست‌های اقتصادی مربوط به توسعه صنعتی
• سیاست‌های کلان در سه حوزه: جهت‌گیری تکنولوژیک-جهت گیری سیاست‌های صنعتی-جهت گیری جغرافیایی
• سیاست‌های خرد صنعتی
۲- ترسیم آینده پیش روی کشور
در این سند سه گزینه زیر برای آینده کشور ترسیم‌شده است که عبارت‌اند از:
• ادامه روند موجود که باعث صنعت زدایی از کشور می‌شود
• صنعت حمایتی
• صنعت رقابت‌پذیر جهانی (این گزینه مطلوب تلقی شده است)

images (2)
هرچند این موضوع که بالاخره و بعد از مدت‌ها، دولت وقت توانست در سال ۱۳۸۲ برای اولین بار سندی برای توسعه صنعت کشور تدوین کند تا راه را برای اجرایی شدن سند نیز باز کرده باشد. اما پس از انتشار این سند، به تدوین‌کنندگان این طرح انتقادات زیادی وارد شد، البته این در حالی بود که بالاخره همیشه اولین‌ها با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند. نکته‌ی قابل‌توجه در این سند،«طراحی ساختار قوی و باثبات برای سیاست اقتصاد کلان» بود که در حول آن به موضوعات دیگری نظیر «شکوفایی اقتصادی ایران با ماندن در حاشیه اقتصاد جهانی به دست نمی‌آید»، «داشتن این دیدگاه که توسعه صنعتی یک مرحله از توسعه اقتصادی است نه یک بخش از آن»، «ادغام وزارت صنایع و بازرگانی»، «توجه به اهمیت، تدوین سیاست‌های رقابتی»، «اشاره به فراهم نبودن محیط کسب‌ و کار، بازارهای مالی، بازار کار، مالیات‌ها» و « توجه به تشکل‌های صنعتی» به‌خوبی اشاره‌شده است.
اما به نظر می‌رسید که عمده ترین اشکال وارد بر طرح این است که تدوین‌کنندگان طرح استراتژی صنعتی، اصل نگاهی است که به سیاست صنعتی داشته‌اند و صرفاً با مفاهیم اقتصاد کلان و نئوکلاسیک پایه‌ریزی شده است که باعث شده است به اصل مقوله‌ صنعت تمرکز دقیق و لازم را نداشته باشند. بنابراین با در نظر گرفتن چند متغیر اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد صنعت و… به جریان سازی سیاست‌گذاری صنعتی بسنده کرده‌اند و این چارچوب‌بندی سبب شده است که بسیاری از شاخه‌ها و رگه‌های اصلی صنعت را نادیده یا کم‌اهمیت در نظر بگیرند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که تدوین‌کنندگان این طرح در حین نگارش آن به ادبیات و رخدادهای بین‌المللی روز سیاست صنعتی توجه ای نکرده‌اند و بنابراین از تجربه‌های مفید کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا مانند کره جنوبی، تایوان و ژاپن بهره لازم را نبرده‌اند. با مطالعه روند سیاست‌گذاری صنعتی کشوری مانند کره جنوبی به این نتیجه می‌رسیم که با یک نگاه دقیق و کلی به صنعت و برنامه‌ریزی استراتژیک در بلندمدت می‌توان به یک رشد اقتصادی اعجاب‌انگیز دست‌یافت و این در وضعیتی برای این کشور‌ها اتفاق افتاده است که بسیاری از پایه‌های نظری اقتصاد نئوکلاسیک و نیز بسیاری از قوانین و راه‌کارهای سازمان‌های جهانی بزرگی همچون بانک جهانی توسط این کشور‌ها نادیده گرفته‌شده بود. به‌طوری‌که درنهایت این بانک جهانی بود که مجبور به پذیرش این سازوکار نو شد و از روند رو به رشد اقتصادی این کشورها استقبال و از آن به‌عنوان «معجزه‌ی آسیایی» یادکرد.
علاوه بر این‌ها این طرح مشکلات دیگری هم داشت که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
• بی‌توجهی به اصل «هدف‌گیری انتخابی»: ازآنجاکه این اصل اشاره به اولویت‌بندی صنایع دارد، لذا حکومت باید برای صنایع مختلف خود با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیز بازار رقابتی آن صنعت به رتبه‌بندی و انتخاب گزینشی دست بزند. به‌عنوان‌مثال، کشور کره جنوبی برای مدت ۱۵ سال و با توجه به کار کارشناسی، اولویت اول خود را صنعت خودرو تعریف کرد و در این مدت با دخالت و نقش حمایتی دولت به یک نتیجه‌ی شگفت‌انگیز دست پیدا کرد به‌طوری حتی به بازار جهانی خودرو نیز راه یافت‌. به همین منوال کشور ژاپن نیز نمونه‌ی مناسبی از اجرای صحیح اصل هدف‌گیری انتخابی را در صنعت وسایل الکترونیکی تجربه کرده است.
• نفی سیاست «جایگزینی واردات»: در سند تدوین‌شده، این سیاست نیز به‌طور مستقیم نفی‌شده است و این در حالی است که به موضوعات این‌چنینی نمی‌توان صفر و یکی نگاه کرد. دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی، نظارت، طراحی تعرفه‌های کارا و با تأکید بر اینکه تولید و جایگزینی واردات باید به‌طرف توسعه صادرات برود و نه صرفاً خودکفایی در داخل، می‌تواند به هدف خود یعنی افزایش تولید، توسعه صادات و در نهایت رشد اقتصادی برسد.
• عدم بررسی «سطح میانی اقتصاد» در کنار سطوح خرد و کلان: انتقاد دیگری که به این طرح وارد بوده این است که فضاهای صنعتی و مفید مابین دوشاخه‌ی خرد و اقتصاد کلان که از آن به‌عنوان اقتصاد میانی تعبیر می‌شود، مغفول مانده و اهمیتی به آن داده نشده است. به‌عنوان نمونه، موضوعاتی کلیدی نظیر سیاست‌های رشته صنعتی، سیاست‌های خوشه‌ای یا منطقه‌ای، سیاست‌های در سطح بین‌رشته‌ای، بنگاه‌های Holding شبکه‌ها و اتحادیه‌های استراتژیک و…که در سطح میانی اقتصاد قرار دارند و از پایه‌های صنعت به شمار می‌رود، به فراموشی سپرده‌شده است.

جمع بندی
در طرح استراتژی صنعتی سال ۱۳۸۲ علاوه بر نکات مثبتی که وجود دارد، نسبت به مشکلات، کمبودها و وضعیت صنعت پیچیده و پراکنده کشور، آگاهی چندانی داده نشده است و فقط یک تحلیل اقتصادی نسبتاً مناسبی طراحی‌شده است. به‌طور جامع می‌توان بیان داشت که «طرح در ابتدای راه است» به این معنا که این نگاه مناسب اقتصادی کلان، باید در ادامه به دست متخصصان صنعت سپرده شود تا با رفع نقاط ضعف آن، برای اجرایی شدن به دولت تحویل داده شود. و این همان مرحله‌ای است که متأسفانه در این طرح به آن دقت نشده است.
لازم به تذکر است که پس از چندین سال کار کارشناسی، دومین طرح سیاست صنعتی کشور تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت،معدن و تجارت» در سال ۹۲ نهایی شد. مهمترین وجه تشابه هر دو طرح سیاست صنعتی کشور ،«عدم اجرایی شدن» در جریان برنامه‌ریزی دولت‌ها بوده است.این‌گونه به نظرمی رسد که، سند راهبردی صنعت،معدن و تجارت نیز در دولت یازدهم کنار گذاشته‌شده است، زیرا طبق اظهارات مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواسط شهریورماه، مقرر شده است که ظرف سه ماه آینده (یعنی تقریباً اوایل آذز ۹۳) پیش‌نویس سند سیاست صنعتی جدیدی در این وزارتخانه، مجدداً تدوین شود و به دولت جهت تصویب ارائه گردد.

منابع:
۱-از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی نوشته مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف، مرداد۱۳۸۳
۲-کتاب خلاصه مطالعات استراتژی صنعتی کشور، مسعود نیلی و همکاران سال ۱۳۸۲
۳-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
۴-مستندات برنامه دوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،سازمان برنامه بودجه،مهرماه۱۳۷۲

تلگر

چهره‌