۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶
با مصوبه مجلس

ضوابط جدید پیشنهاد پروژه‌های عمرانی در لوایح بودجه‌های سنواتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضوابط جدیدی را برای پیشنهاد پروژه‌های عمرانی در لوایح بودجه‌های سنواتی تعیین کردند.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند و ماده ۳۲ این طرح را به تصویب رساندند.

مجلس

بهارستان‌نشینان مصوبه کردند پیشنهاد طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود، به تفکیک سال‌های برنامه‌های توسعه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وکلای ملت در تبصره این ماده مقرر کردند سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست‌محیطی لازم برای طرح‌های تملک‌‌دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای‌عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‏‌های مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام کند.

مجلسی‌ها مصوب کردند مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یکبار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

طبق تبصره این ماده نیز مقرر شد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور می‌شود.

مجلس مصوب کرد موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌‌‌‌وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

به موجب مصوبه مجلس، مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تأیید هیأت‌‌‌‌ وزیران می‌رسد.

مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را موظف کرد خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به‌ استثنای طرح‌های دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

طبق مصوبه مجلس، تصویب طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد.

بهارستان‌نشینان در ادامه با تصویب یک بند به ماده ۳۲ موافقت کردند که براساس ان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف شد هرساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: