۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۰

کاهش نرخ سپرده قانونی؛ به نام تولیدکنندگان و به کام بانک‌ها!

«یکسان سازی نسبت سپرده های قانونی و کاهش تدریجی آن متناسب با تحولات نرخ تورم» از جمله سیاستهای پولی دولت با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها به بنگاههای تولیدی است و این در حالی است که پیش نیاز هرگونه افزایش نقدینگی با این هدف، راه‌اندازی یک سامانه نظارت یکپارچه بانکی است.

به گزارش عیارآنلاین، در شرایط رکودی و زمانی که بیشتر واحدهای تولیدی در کمتر از ظرفیت کامل خود فعالیت می‌کنند، اعطای تسهیلات می تواند محرکی برای بازگشت به نقطه تولید بهینه بنگاهها باشد. با توجه به اینکه کاهش مطالبات غیر جاری بانکها و فروش مازاد دارایی‌های ثابت بانکها جهت افزایش توان تسهیلات دهی آنها، اقدامی میان مدت محسوب شده و در حال حاضر نیازمند اقدام سریعتری برای خروج از رکود می باشیم؛ دولت دو برنامه عمده «افزایش سهم فعالیتهای تولیدی از تسهیلات بانکی» و «افزایش حجم نقدینگی با کاهش نرخ سپرده قانونی» را برای افزایش میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی پیش روی خود قرار داده است. در ادامه به بررسی رویکرد دوم دولت یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی خواهیم پرداخت.

بانک ها

کاهش نرخ سپرده قانونی: دلایل و اثرات

«یکسان سازی نسبت سپرده های قانونی و کاهش تدریجی آن متناسب با تحولات نرخ تورم» از جمله سیاستهای پولی اعلام شده توسط دولت یازدهم در بسته «خروج از رکود» است. در راستای اجرای این بند از سیاستهای خروج از رکود، شورای پول و اعتبار در اوایل تابستان امسال تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی در سطح ۱۳٫۵ درصد گرفته و علاوه بر این، به بانک‌ها اجازه نگهداری ۲ درصد از این سپرده قانونی در صندوق و به صورت نقد را صادر نموده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات اعلام نمود که دولت تصمیم به کاهش دوباره سطح سپرده قانونی و آن هم به کمترین میزان اجازه داده شده در قانون پولی و بانکی کشور یعنی ۱۰ درصد گرفته است. مناسب است در این باره به نکات زیر توجه گردد:

– اثر تورمی افزایش حجم نقدینگی: به نظر برخی اقتصاددانان[۱] دلیل اصلی کاهش چشمگیر تورم طی یکسال گذشته، کاهش شدید انتظارات تورمی بوده و هم اکنون تورم وارد پوسته سخت خود گردیده است. مطابق آمار اعلامی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه طی چند ماه گذشته در سطح حدود ۱۴ درصد ثابت مانده و ادامه این روند، دستیابی به هدف تورم تک رقمی را غیر ممکن می سازد. به همین دلیل است که می بایست رویکرد دولت در مسئله افزایش نقدینگی چه توسط ضریب فزاینده و چه با رشد پایه پولی تغییر نماید.

– آزاد سازی ذخایر قانونی و ایجاد منافع برای نظام بانکی: کاهش نرخ ذخیره قانونی پیش از آنکه بنگاههای تولیدی را منتفع سازد، بانکها را منتفع خواهد ساخت. چرا که آنها منابع بلا استفاده‌ای را به کار انداخته و سود کسب خواهند نمود. حال سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی دارای رویکرد ابتدایی و بدیهی استفاده از ابزارهای تشویقی برای تشویق رعایت کنندگان قانون و در مقابل استفاده از ابزارهای تنبیهی برای تنبیه خاطیان نیست؟

واکنشهای مسئولین بانک مرکزی در قبال مسائلی چون بنگاهداری بانکها در یک سال گذشته این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که عالیترین مقام نظارتی در نظام بانکی کشور، فاقد اهرمهای لازم جهت ملتزم سازی بانکها به اجرای قوانین می باشد؛ با وجود چنین شرایطی فرق قائل نبودن بانک مرکزی بین بانکها در کاهش نرخ سپرده قانونی توجیهی نخواهد داشت.

استفاده از این اهرم، یعنی تمایز قائل بودن بین بانکهایی که صورتهای مالی بهتری داشته و یا آنکه به ارشادات بانک مرکزی از قبیل واگذاری بنگاهها و املاک مازاد توجه بیشتری نموده اند، و بانکهایی که خلاف قوانین عمل کرده و تنها به فکر سودآوری خود بوده و چرخه اقتصاد مملکت را با مشکل روبه رو ساخته اند، ساده ترین و کمترین کاری است که از بانک مرکزی انتظار می رود.

البته این را باید گفت که تبعیض میان بانکها در میزان نرخ ذخیره قانونی در جهت کمک به برخی بانکها همچون بانکهای تخصصی و بانکهای مناطق آزاد برای توسعه بیشتر، ابزاری است که قبلا نیز از آن استفاده شده است. به طوری که نرخ سپرده این بانکها ۱۰ درصد و پایین تر از نرخ ذخیره موثر سایر بانکها بوده است.

– فقدان سامانه نظارت یکپارچه بانکی: همانطور که در ابتدا گفتیم هدف از این افزایش نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها به بنگاههای تولیدی است. لذا مسئله ای که مطرح خواهد شد این است که چه تضمینی وجود دارد این نقدینگی به سمت بنگاههای تولیدی هدایت شود؟ باید گفت راه‌اندازی یک سامانه نظارت یکپارچه بانکی پیش نیاز هرگونه افزایش نقدینگی با هدف تخصیص منابع به بخشهای تولیدی در اقتصاد ما می باشد.

[۱] دکتر علی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا: «به طور مشخص، عامل «کاهش شدید انتظارات تورمی» در روند نزول تورم نقش مهم تری داشته است. منشا این انتظارات نیز از پایداری اقتصادی- سیاسی و تبلیغات اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم باعث شده بود.»

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: