۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰

نقدی بر وضعیت مراکز پیش‌دبستانی با رویکرد قانونی

پیش‌دبستانی امری است که به‌تازگی عمومیت پیداکرده است و به‌نوعی امری مستحدثه است، بدین معنا که مفید بودن آن برای تقریباً همه خانواده‌ها مشهود بوده و رغبت والدین برای این‌که فرزندانشان را در این مراکز ثبت‌نام کنند، فراگیر شده است، پس منطقی است با توجه به روح حاکم بر اصل ۳۰ قانون اساسی -آموزش همگانی، بدون تبعیض، رایگان تا مقطعه متوسطه – این دوره باید منضم به دوران دبستان شود.

به گزارش عیارآنلاین، گرچه فصل پاییز، فصل شورونشاط است، برای دانش آموزان ولی رنگانگی مهرماه، آغاز دل‌مشغولی برای والدینی است، که کودکان ۵-۶ ساله دارند:

  • شهریه‌های پیش‌دبستانی بین ۵۰۰ هزارتا ۴ میلیون تومان
  • الزامی بودن پیش‌دبستانی جهت ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی برخی از مدارس
  • میزان تخصصی بودن کادر آموزشی و برنامه‌های ارائه‌شده

این‌ها، تنها بخشی از دلهره‌های والدین است.

پیش دبستانی

به گفته کارشناسان آموزشی، دوره پیش‌دبستانی می‌تواند، بسیار مؤثر در یادگیری و پرورش شخصیت کودکان باشد و از طرف دیگر هم وزارت آموزش‌وپرورش (و مشخصاً سازمان مدارس غیردولتی) متصدی صدور مجوز مراکز پیش‌دبستانی است، ولی بااین‌حال برای این دوره آموزشی مهم، عملاً هیچ برنامه‌ریزی اساسی و یکپارچه از سوی وزارت مربوطه به چشم نمی‌خورد و همین امر سردرگمی خانواده‌ها را در پی داشته است. مسئولین آموزش‌وپرورش در مصاحبه‌ها می‌گویند: «ماهیت فعالیت پیش‌دبستانی اساساً غیردولتی است و یک دوره رسمی غیر اجباری است!»

این در حالی است که دربند ده، فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که راهبردهای کلان آموزشی را برمی‌شمارد، آمده است: «…. ارتقاي جايگاه نظام تعلیم و تربيت كشور به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمايه اجتماعی و اعمال سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش‌دبستانی تا دانشگاه به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی» است. با توجه به گزاره‌ی فوق، ذکر دو نکته ضروری است:

  • وظایف اداری برحسب اینکه متصدی آن، در حال استفاده از اقتدار عمومی است یا خیر، به عمل حاکمیتی و تصدی تقسیم می‌شود. ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اَعمال حاکمیتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.» بنابراین با توجه به این‌که آموزش امری حاکمیتی در سند مزبور قلمداد شده است، اجرای آن به سازمان‌ غیردولتی محل اشکال است.
  • با عنایت به این‌که در سند تحول بنیادین آموزش از دوره پیش‌دبستانی به‌عنوان بخشی از نظام آموزشی عمومی یادشده، «دوره رسمی غیراجباری» خواندن پیش‌دبستانی به معنای دور زدن قانونی است، که به اذعان خود سند در افق ۱۴۰۴ خواستار «تعالي مستمر فرصت‌هاي تربيتي» است. بنابراین جعل عنوان «غیراجباری» هیچ معنایی ندارد.

می‌توان از یک نگاه دیگر هم به‌پیش دبستانی نگریست. پیش‌دبستانی امری است که به‌تازگی عمومیت پیداکرده است و به‌نوعی امری مستحدثه است، بدین معنا که مفید بودن آن برای تقریباً همه خانواده‌ها مشهود بوده و رغبت والدین برای این‌که فرزندانشان را در این مراکز ثبت‌نام کنند، فراگیر شده است، پس منطقی است با توجه به روح حاکم بر اصل ۳۰ قانون اساسی -آموزش همگانی، بدون تبعیض، رایگان تا مقطعه متوسطه – این دوره باید منضم به دوران دبستان شود.

علاوه بر ایراد فوق بر ساختار و مدیریت مراکز پیش‌دبستانی، مشکلات جانبی دیگری هم وجود دارد، که وضعیت این مراکز آموزشی را وخیم‌تر می‌کند. یکی از این حواشی پر سروصدا بحث شهریه است. مسئولین آموزش‌وپرورش‌ در باب شهریه پیش‌دبستانی می‌گویند: «شهریه پیش دبستانی ها به صورت درصدی از شهریه مدارس ابتدایی غیردولتی تعیین شده اما پول پرداختی از سوی والدین نباید بیشتر از ۸۰ درصد سقف شهریه دبستان‌های غیردولتی باشد.» درحالی‌که باید گفت:

  • در سند چشم‌انداز آموزش‌وپرورش ذیل عنوان «مدرسه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴» می‌خوانیم،که مدرسه باید «… تجلی‌بخش فرهنگ غني اسلامي، انقلابی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران به‌ویژه تکلیف گرایی، پرهيز از اسراف و وابستگي به دنيا، همدلي، احترام، ایثارگری، قانون‌گرایی، استكبارستيزي، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي…» باشد، همچنین در فصل هفتم این سند، ذیل راهکار ۱-۵ می‌خوانیم: «تعميم دوره پیش‌دبستانی به‌ویژه در مناطق محروم و نيازمند حتی‌الامکان با مشارکت بخش غيردولتي با تأکيد بر آموزش‌هاي قرآني و تربیت‌بدنی و اجتماعي…»

حال با این توضیحات کدام منطق حکم می‌کند، که قشر عظیمی از کودکانی که خانواده‌هایشان توانایی مالی مناسبی ندارند، برای برخورداری از دوره آموزشی عمومی باید شهریه پرداخت کنند؟ از طرف دیگر هم مقرر کردن چنین هزینه‌ای، مغایر با اهداف – همچون دفاع از محرومان و مستضعفان- ذکرشده است.

  • همچنان که در بالا هم اشاره شد، بااینکه یکی از دغدغه‌های سند تحول آموزش‌وپرورش «نهادينه کردن عدالت آموزشی و تربيتي در مناطق مختلف کشور» و «محرومیت‌زدایی آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم است» ولی سپردن این امر مهم به بخش غیردولتی، تضادی است، که در متن سند به چشم می‌خورد‌.
  • مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش باید تا پایان دوران متوسطه رایگان باشد، از سوی دیگر هم در متن سند مذکور، آموزش‌وپرورش ازجمله پیش‌دبستانی جزئی از وظایف حاکمیتی قلمداد شده است(بنده ده از فصل ششم)، بنابراین اخذ شهریه اجباری به هر میزان مانع قانونی دارد.

مشکل دیگری که در مراکز پیش‌دبستانی وجود دارد، وضعیت بلاتکلیفی استخدام مربیان پیش‌دبستانی است. مصطفی ناصری، معاون پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه می‌گوید: «تمام ردیف‌های استخدامی از سوی دولت نهم حتی بیش از نیاز استفاده‌شده و اکنون ردیفی برای استخدام این نیروها وجود ندارد.» این در حالی است که طبق تبصره سوم از بند دوازدهم در فصل هفتم سند بنیادین آموزشی، ايجاد سازوکارهاي قانوني براي افزايش انگيزه معلمان با ساماندهي مناسب خدمات و امكانات رفاهي و رفع مشكلات معيشتي آنان دیده‌شده است ولی عملاً به علت عدم هماهنگی میان معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، آموزش‌وپرورش و مجلس گامی در این زمینه برداشته نشده است.

از مصادیق این ناهماهنگی و تعلل، مصوبه مجلس در مورد استخدام معلمان است، که در سال ۹۱ به تصویب رسید، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. در این زمینه مروری به وظایف قوای سه‌گانه می‌کنیم:

  • واضح است که قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، قانوناً باید از دولت اجرای قانون را مطالبه کند.
  • با توجه به این‌که معلمان در مقابل مجلس هم تجمع کردند و از مجلس خواستار رسیدگی شدند، کمیسیون اصل ۹۰ باید به این مسئله رسیدگی است.
  • با توجه به این‌که کلیه مصوبات مجلس به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد و این امضا به معنای تأیید مصوبه است، پس دولت ملزم به اجرای قانون باشد.
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: