۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۲
با موافقت نمایندگان انجام می‌شود؛

واریز درآمد آموزش و پرورش به حساب اختصاصی خود

نمایندگان نحوه هزینه کرد درآمدهای وزارت آموزش و پرورش را مشخص کردند.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۶ آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

مجلس

در ماده ۱۶ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ‌شد درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده(۷) این قانون به حساب اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. ضمناً مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.

در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف کل آن از سوی محمدعلی مقیمی مطرح شد که آن را مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی دانست و تأکید کرد همه پرداخت ها باید به موجب اعتبارات مصوب انجام شود. علاوه بر دولت که مخالف این پیشنهاد بود غلامرضا کاتب به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: در برنامه توسعه سوم و چهارم ماده ای در خصوص این موضوع وجود داشت ولی در برنامه پنجم توسعه از قلم افتاد و دولت را مکلف می کرد هر ساله آن را در قانون بودجه بیاورد. امسال و با این کار آن موضوع به صورت قانون دایمی تبدیل خواهد شد.

این پیشنهاد با موافقت نمایندگان روبرو نشد و در ادامه نادر قاضی پور پیشنهاد حذف جزئی از این ماده را داشت و توضیح داد: چرا باید درآمدهای آموزش و پرورش در جیب خزانه داری کل کشور برود؟ چه تضمینی است معاونت برنامه ریزی درآمدهای واریزی آنها را پس بدهد؟ لذا درآمدهای تغییر کاربری باید در اختیار آموزش و پرورش باشد.

محمدرضا پور ابراهیمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این درآمدها ارتباطی به هزینه های جاری ندارد ضمن اینکه قرار نیست درآمدهای وزارت آموزش و پرورش در جای دیگری هزینه شود. این ماده به موضوع تملک سرمایه های دارایی و تبدیل به احسن کردن مربوط است.

محمدقسیم عثمانی موافق پیشنهاد قاضی پور بود و بیان کرد: آموزش و پرورش چه درآمد خاصی دارد که اگر موضوع ماده ۷ را از آن کنار بگذاریم، او بتواند با ما بقی درآمدهایش کارهایی از قبیل بهبود سرانه آموزشی را انجام دهد.

وی تأکید کرد: اگر درآمدهای وزارت آموزش و پرورش در اختیار خود او باشد، آموزش و پرورش استان ها رغبت می کنند با تغییر کاربری و فروش اموال مازاد، کمبود نقاط آموزشی در مناطق خود را بهبود ببخشدند.

با این پیشنهاد که دولت و کمیسیون نیز مخالف آن بودند، نمایندگان نیز موافقت نکردند.

در ادامه پیشنهاد اصلاحی جبار کوچکی نژاد مبنی بر اضافه شدن دو تبصره به این ماده مطرح شد. در تبصره نخست تأکید شده بود در اماکنی که مردم یا دولت ساخت و ساز شهری انجام می دهند، از تأسیس واحدهای آموزشی غفلت نشود و در تبصره ۲ نیز به این نکته تصریح داشت که تا سقف ۵ درصد از عوارضی که شهرداری ها دریافت می کنند، به آموزش و پرورش پرداخت شود.

این پیشنهاد نیز که کمیسیون و دولت با آن مخالف بودند به تصویب نمایندگان نرسید.

منبع: خانه ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: