۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷

استراتژی بودجه ۹۴ برای نفت/ احتمال قوی برای نفت زیر ۸۰ دلار

کاهش نه چندان قابل انتظار قیمت نفت در اواخر نیمه امسال نه تنها عملکرد نیمی از بودجه ۹۳ را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سال آینده را نیز به سمتی محتاط تر و حتی منقبض تر پیش می برد؛ چرا که با توجه به سناریوهای مطرح شده از سوی مقامات مربوطه بعید نیست که بودجه ۹۴ با نفت بین ۷۰ تا ۸۰ دلاری بسته شده و با کاهش بخشی از درآمدهای اصلی برنامه دولت برای هزینه های سال بعد تغییر کند.

به گزارش عیارآنلاین، اگر چه در زمان ارائه پیشنهاد نفت ۱۰۰ دلاری برای بودجه ۱۳۹۳ اما و اگرهایی در رابطه با خوشبینانه بودن این رقم وجود داشت، اما به استناد نقتی که در موعد بررسی لایحه تا ۱۰۶ دلار و حتی بیشتر هم به فروش می رفت مصوب شد تا درآمد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی نفتی در این بودجه بنشیند.

نفت

نفت در چند ماه اول سال با متوسط قیمتی حدود ۱۰۴ تا ۱۰۶ دلار هم فروش رفت تا عملکرد شش ماه ابتدایی آن در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۹۰ درصد شش دوازدهم درآمد پیش بینی شده باشد.اما از نیمه تابستان روند قیمتی آن تغییر و رو به زوال گذاشت و نوسان حدود ۲۰ دلاری کاهش درآمدها را رقم زد.

درحالی که صاحبنظران معتقدند که کاهش درآمدهای نفتی، عملکرد بودجه ۱۳۹۳ تا پایان سال را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را به همراه دارد تاکنون هیچ تاییدی در این رابطه از سوی معاون برنامه ریزی رییس جمهور وجود نداشته و تاکید دارد که در هر شرایطی کسری بودجه رخ نمی‌دهد.

بنابر اظهارات نوبخت ممکن است عدم تحقق منابع وجود داشته باشد؛ اما اگر به همان میزان که درآمدها تقلیل پیدا کرد هزینه‌ها هم کاهش یابد، کسری بودجه جبران خواهد شد.

با این وجود اگر مبنا، اطمینان داده شده مسئوولان بودجه ریزی نسبت به فرجام مثبت و بدون کسری بودجه امسال آن هم با وجود کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمدهای نفتی باشد تعیین قیمت نفت برای پایه گذاری در بودجه سال آینده و کاهش درآمدی که باید استراتژی های خاص آن در نظر گرفته شود می تواند از مهمترین پیش بینی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ باشد.

در این رابطه پیشنهادها و تخمین های متعددی از سوی کارشناسان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.

نفتی ها به نفت کمتر از ۸۰ دلار رای دادند

متخصصان نفتی حاضر در وزارت نفت اغلب معتقدند که نفت در بودجه سال بعد بالاتر از ۸۰ دلار نیست.

براین اساس قمصری-مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت- که قیمت ۱۰۰ دلاری نفت برای بودجه امسال را هم پیشنهاد این شرکت ندانسته تاکید کرده که بهترین قیمت برای بودجه بعدی بین ۷۰ تا ۷۵ دلار است.

از سویی دیگر معظمی- معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت – هم به صراحت اعلام کرد که به هیچ عنوان قیمت‌های ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری را برای سال بعد پیشنهاد نخواهند کرد.

وزیر نفت نیز در آخرین اظهار نظر خود با تاکید بر اینکه بودجه باید با واقعیتها منطبق باشد از برآورد قیمت زیر ٨٠ دلار برای هر بشکه در بودجه سال آینده خبر داده است.

زنگنه ابراز امیدواری کرده که اگر تحریمها برداشته شود، ظرف دو ماه صادرات ایران دو برابر و کاهش درآمدها جبران می شود، چراکه دنیا نمی تواند نفت ارزان را تحمل کند و این رویه اصلاح خواهد شد.

برآورد نمایندگان هم به ۹۰ دلار نمی رسد

اما نمایندگان مجلس هم که اغلب نسبت به کسری بودجه سال جاری با کاهش درآمدهای نفتی اتفاق نظر دارند معتقدند که قیمت نفت برای بودجه سال بعد به بیش از ۸۵ دلار نخواهد رسید.

آنها براین باورند که بودجه سال بعد باید با توجه به مسایل پیش آمده با کمترین حدی که ممکن است دور از از نفت بسته شده و وابستگی آن به حداقل برسد.

این درحالی است که در بین اظهارات آنها نرخ های بین ۷۰ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه مشهود است.

سناریو دولت چیست؟

بنابراین گزارش، گفته های معاون برنامه ریزی رییس جمهور درباره واقعیت های بودجه سال ۱۳۹۴ مهر تاییدی بر قیمت کمتر از ۸۰ دلاری است.

نوبخت در روزهای اخیر از احتمال پیش‌بینی نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری و تدوین هشت سناریو همچنین بررسی آثار انتخاب هر یک از قیمت های بشکه نفت بین این دو عدد سخن گفت .

تاکید کارشناسان بر منابع جایگزین

اما در حالی که در سال بعد منابع درآمدی دولت از محل نفت حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال جاری کاهش می یابد و به تبع آن باید هزینه ها متناسب با درآمدهای بدست آمده کمتر شود کارشناسان معتقدند که دولت نباید به سمت بودجه انقباضی پیش برود بلکه باید ضمن افزایش بهره وری درآمدهای بدست آمده و تخصیص بهینه منابع نسبت به افزایش سایر درآمدها اقدام کند.

برخی عنوان می کنند که افزایش پایه های مالیاتی و مشمولیت معافان مالیات همچنین جلوگیری از مفرهای آن بهترین گزینه برای کسری درآمدهای نفتی است، چرا که ظرفیت کسب درآمد در این بخش بسیار بیش از آنی است که در حال حاضر بدست می آید.

در عین حال که گروهی از کارشناسان معتقدند که باید ساختار دولت تغییر کرده و هزینه های مازاد کاهش یابد به گونه ای که واگذاری سازمان‌های وابسته دولتی افزایش یافته تا بخشی از بار سنگینی که به دولت تحمیل شده کم شود.

همچنین همواره اقتصاددانان تاکید کرده‌اند که لازم است تا دولت با روی آوردن به منابع پایدار و استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود در کشور در بلندمدت درآمدهای با ریسک کمتر از نفت را جایگزین شود.

منبع: ایسنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: