۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۱
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

لزوم تعیین فرمول غیررانتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها توسط مجلس

در این نامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین کف قیمتی ۱۳ سنت و حذف تضمین حداقل نرخ بازده سرمایه در فرمول خوراک پتروشیمی، آمده است: این موقعیت آزمونی برای نماینده ها به خصوص نماینده های کمیسیون برنامه و بودجه و صنایع و معادن و انرژی مجلس شورای اسلامی است که باید در برابر منفعت طلبی های گروهی خاص مقاومت کنند و تامین منافع ملی را مدنظر قرار دهند.

بسیج دانشجویی امیرکبیربه گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار است پس از بررسی بیشتر فرمول قیمت خوراک گاز پتروشیمی، ابهامات آن را رفع نموده و فرمول جدیدی را مطرح کند، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه ای ضمن تاکید بر ضرورت تعیین کف قیمتی ۱۳ سنت و حذف تضمین حداقل نرخ بازده سرمایه در فرمول خوراک پتروشیمی، از برخی افراد مؤثر در این زمینه برای شرکت در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها که در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ساعت ۱۵ برگزار می شود، دعوت به عمل آورده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

راهکار اصلی کشور برای مقابله با چالش های دهه اخیر انقلاب اسلامی، اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و برای دست یابی به آن توجه به گزاره هایی چون جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و گاز ضروری است. بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، «افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز» است و این در حالی است که کوتاهی های زیادی در زمینه تحقق این راهبرد کلان همچنان وجود دارد به طوری که پتروشیمی های بالادستی گازی تمایلی به حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در بلند مدت ندارند و این عدم تمایل ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری های حاکمیت در زمینه تعیین قیمت خوراک این واحدهای پتروشیمی دارد.

اخیرا طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است و جزئیات آن در صحن علنی مجلس تحت بررسی است. در یکی از بندهای این طرح، پیشنهادی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت مطرح شده است که ایرادات زیادی به آن از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان وارد شد و با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد. هرچند بحث «تعیین فرمول به جای تعیین عدد» برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی می تواند برکات زیادی را به همراه داشته باشد، چرا که منجر به شفافیت قیمت خوراک و افزایش جذابیت سرمایه گذاری می شود. با این وجود، بخاطر عدم حضور و مشارکت کمیسیون های تخصصی مجلس (کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی) و همچنین نفوذ برخی ذی نفعان منجر به تعیین فرمولی ناکارآمد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و این فرصت به تهدید تبدیل می شود. چراکه:

۱. نباید حداقل نرخ بازده سرمایه (IRR) برای پتروشیمی های گازی تضمین شود چون چنین واحدهای خصوصی برای افزایش بازگشت سرمایه خود، به دنبال بهره وری انرژی و بهبود تکنولوژی هستند که این خود از اهرم های توسعه چنین صنایعی است ولی با تضمین سود این واحدهای پتروشیمی در فرمول قیمت گذاری گاز سبب عدم توسعه فناوری و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات خواهد شد. علاوه بر این، تضمین سود یک بخش اقتصادی با ویژگی های مذکور باعث می شود که حجم قابل توجهی از سرمایه کشور بسوی این بخش سرازیر شود و با توجه به محدود بودن سرمایه های کشور، فرصت توسعه در برخی از حوزه های راهبردی کشور از بین برود.

۲. قرار بود براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در طی ده سال تا ۶۵ درصد قیمت سبد گاز صادراتی افزایش یابد ولی باقی ماندن این نرخ تا حدود ۳ سنت تا ابتدای امسال، جز با اعمال نفوذ ذی نفعان این صنایع، قابل توجیه نیست. بنابراین در حداقل حالت ممکن و برای جلوگیری از رانت، تعیین قیمت کنونی یعنی ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب، به عنوان کف قیمتی در فرمول مذکور امری ضروری است، در صورتی که تضمینی برای این مهم در فرمول حاضر وجود ندارد. این در حالی است که فرصت های دیگر گاز برای مصارف نیروگاهی ۷۷ سنت، برای واردات گاز از ترکمنستان ۳۵ سنت، برای افزایش صادرات گاز به ترکیه ۴۹ سنت است، بر همین اساس، تعیین فرمولی که قیمت گاز را به کمتر از ۱۳ سنت کاهش خواهد داد، پایمال سازی حق مردم است.

این موقعیت آزمونی برای نماینده ها به خصوص نماینده های کمیسیون برنامه و بودجه و صنایع و معادن و انرژی مجلس شورای اسلامی است که باید در برابر منفعت طلبی های گروهی خاص مقاومت کنند و تامین منافع ملی را مدنظر قرار دهند. خداوند متعال و مردم شریف ایران شاهد عملکرد شما خواهند بود.

در انتها بدین وسیله از صاحب نظرانی چون آقای احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای محمدحسن دوگانی نماینده مجلس و آقای سید هادی حسینی نماینده مجلس دعوت می شود تا در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها که در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ساعت ۱۵ برگزار می شود، شرکت نمایند.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلگر

چهره‌

۳ دیدگاه
  1. ahmad :

    شماها از کجا سرو کلتون پیدا شد یه زره اگه کله رو کار بندازید و اوضاع اقتصاد دنیا و رقبای منطقه و بیکاری و بحرانهای سیاسی در منطقه و تلاش شبانه روزی کشور های عرب برای بیرون انداختن ایران از بازار رقابت را رسد کنید و احساسات را کنار بگزاریدو خیلی عذر میخوام از شما جوانان فهیم الت دست افراد کوته فکر و …نشودمیبینید که این رانت نیست این افرادی که شلوغ کردنند و چشم بسته حرف میزنند اگه چشمشونو باز کنند میبینند خیلی اتفاقات که واقعا رانت است را نمیبینند و دوستیشان دوستی خاله خرسه است چرا که کشورهای نفتی متحد شدنند برای نابود کردن اقتصاد ایران قیمت نفت را پایین بکشند انوقت انهایی که دم از رانت میزنند حاضرند با این کارشان چندین برابر رانت در اختیار رقبای کشور قرار میدهند رانت یعنی تعلل در استخراج نفت و گاز و اجازه دادن به رقبا برای بهره برداری چندین برابری این یعنی بی عقلی تمام شما حاضرید این رانتهای چند صد برابر تولیدکنندگان پتروشیمی را در اختیار دشمنان قرار دهید که با این کاهایتان اب به اسیاب انها ریخته و میریزید

  2. امیر :

    دولت ۳ سال است که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به چند شرکت پتروشیمی که دارای صدها هزار سهامدار حقیقی هستند بدهکار است و بگونه ای عمل می کند که گویی قصد پرداخت بدهی اش را ندارد. جای بسی تعجب دارد که این دولت بدهکار بابت فروش گاز به طلبکاران خود هر ماهه صورتحساب فرستاده و با زور پول خود را سریع دریافت می کند و حاضر نمی شود بدهی خود را با گازی که به این کارخانه ها می فروشد تهاتر کند. آیا این ظلم نیست؟

    در بین سهامداران افراد کم بضاعت و یتیم و مشکل دار فراوان یافت می شود ولی گویی چنین مسائلی و حق الناس ارزش خود را در بین دولتمردان از دست داده است.

    عدم تهاتر بدهی دولت به شرکتهای پتروشیمی تولید کننده کود اوره ظلم مسلم به صدها هزار سهامدار این شرکتها می باشد این عمل زور گویی علنی دولت به سهامداران است دولت باید سریعا مصوبه ای تصویب و بدهی خود را با فروش گاز به شرکتهای پتروشیمی در طول سال تهاتر نماید چرا که وعده دادن و جهت دهی مسیر پرداخت به دالان های طولانی و تاریک مشکل را حل نخواهد کرد و فقط کشتن زمان و افزیش ظلم به سهامدارن را به دنبال دارد. قطعا عده ای در دولت تلاش خواهند کرد مسیر پرداخت بدهی را به سمت وسوی نافرجام سوق دهند اما چنین کاری ناعادلانه است. شفاف ترین و عاقلانه ترین مسیر تهاتر طلب شرکت های پتروشیمی با گاز مصرفی می باشد که امید است هر چه سریعتر محقق گردد. هر چند که مبلغ واقعی بدهی دولت ۷۰۰ میلیارد تومان به علاوه بهره بانکی سه سال گذشته مبلغ یاد شده می باشد.

  3. امیر :

    در۸ سال گذشته با سیاست خارجی اشتباه دولت های نهم و دهم سرمایه گذاران خارجی از ایران رفتند تحریم ها به شدت افزایش یافت و ما ناظر برداشت روز افزون قطر از پارس جنوبی و شمالی بودیم درآمدهای نفتی دولت های نهم و دهم از جمع درآمد تمامی دولت های قبلی بیشتر بود اما نتیجه آن چه شد تورم بیکاری و از دست رفتن صدها میلیارد دلار از منابع نفت و گاز ایران در میادین مشترک.
    کشور کوچک قطر ۳ برابر ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی برداشت می کند که با لحاظ برداشت ۱۸ ساله این کشور از پارس جنوبی، قطر در مجوع طی این مدت۵۰۰ میلیارد دلار از سهم ایران را برداشت نموده است. چنانچه به طور متوسط برداشت قطر در این مدت روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر از ایران بوده باشد که بیش از این نیز بوده و با لحاظ قیمت گاز ۴۰ سنت عدد حاصله بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می باشد
    جای بسی تاسف است که ما در خصوص اختصاص روزانه ۴۲ میلیون متر مکعب گاز به صنایع پتروشیمی با قیمت ۱۰ سنت این همه حساسیت نشان می دهیم و آن را تاراج بیت المال و … می نامیم اما برداشت روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز از سهم ایران توسط کشور کوچک قطر را موضوعی عادی و غیر حساسیت زا جلوه داده ایم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: