۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۷
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ادامه مسیر جاری مبارزه با فساد نتیجه جدیدی ندارد/ قوانین متناقض مانع مبارزه اصولی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر در مسیری که تاکنون در مبارزه با فساد حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدید نظر ضروری است.

به گزارش عیارآنلاین، غلامحسین شافعی صبح امروز(یکشنبه) در چهل و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: آنچه که در این جلسه شنیده شد بر دل نشست ولی انتظار ما عمل به گفتارهاست. مبارزه با فساد با اعمال کنترل‌های شدید نه در گذشته میسر شده و نه در آینده میسر می‌شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای نشود و آب از سرچشمه زلال نشود انتظار نتایج مطلوب نابجا است.

غلامحسین شافعی - اتاق بازرگانی ایران

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل اصلی بروز فساد تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی نادرست یکی از این جمله دلایل است و در کشورهایی که حکومت‌ها مجموعه‌های اقتصادی انحصاری تشکیل می‌دهند فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو پیدا می‌کند و در این مورد تردیدی نیست.

شافعی با تاکید بر اینکه در جایی که خط‌ مشی‌های مربوطه به شیوه اجرا و کنترل و توسعه برنامه اقتصادی شفاف نباشد فساد رشد می‌کند افزود: در این شرایط نااهلان و رانت‌خواران در مسیر رشد حرکت کرده و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی سالم از مردم سلب شده و فعالان اقتصادی درستکار و سالم به ورطه ورشکستگی می‌افتند.

وی چارچوب‌‌های حقوقی ضعیف را یکی دیگر از عوامل بروز فساد دانست و گفت: کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی و قدرت عمل صحیح دستگاه قضا بستگی دارد و عدم شفافیت در قوانین و نیز قوانین متناقض در مسیر حرکت رسیدن به مقصد را با شکل مواجه می‌کند و اگر این شرایط با قوانین شفاف نشود و قوانین متناقض از بین نرود مبارزه اصولی صورت نخواهد گرفت. در شرایط فعلی برای یک عمل واحد حکم‌های متفاوتی در قوانین وجود دارد.

شافعی افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد کمبود آزادی‌های مدنی است چرا که سطوح فساد ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به ویژه آزادی مطبوعات بستگی دارد و اگر آنچه که می‌گذرد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی به نبود شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور اشاره کرده و گفت: باید در چنین شرایطی از این امر پرهیز ‌شود که وقتی تیمی وارد می‌شود تیم دیگر خارج شود و ملاک باید شایسته‌سالاری و سلامت باشد که در این امر نظارت‌های ناکارآمدی نیز وجود دارد که با آن روبه رو هستیم.

شافعی افزود: باید دید چقدر از قوانینی که تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌ شود در همه نقاط کشور درست اجرا می‌شود و اینکه نظارت برای اجرای آن وجود دارد یا خیر.

وی ادامه داد: ما در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است و ما امیدواریم نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس شورای اسلامی بعد نظارتی خود را تقویت کند.

شافعی ادامه داد: علاوه بر این امر شاهد هستیم که با یک قانون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که تدوین می‌شود با روح قانون متفاوت است و همچنین نظارت بر این مورد وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: تورم مقررات مشکل اساسی کشور است که اگر به همین نکته توجه شود راه مناسبی برای مبارزه با فساد است و مقررات در کشور ما بسیار در هم تنیده و با هم متناقض است.

شافعی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی است که در دولت برگزار می‌شود.

شافعی در ادامه با اشاره به راهکارهای مبارزه با فساد در کشور گفت: نیاز به عزم ملی و سیاسی در کشور یکی از پایه‌های مبارزه با فساد است. همچنین ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصای و مدیریتی کشور یکی دیگر از این راهکارها است که اگر در مسیری که تاکنون حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدید نظر ضروری است.

به گفته رئیس اتاق ایران، مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی مخصوصا رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدی گری و اقتصادی از اصول اساسی مبارزه با فساد است.

شافعی در بخش پایانی سخنانش بخش خصوصی را نیز در این زمینه مسئول دانست و گفت: ما باید در حیطه کاری خودمان سالم‌سازی محیط کاری را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و به شیوه‌ای بیاندیشیم که کدهای اخلاقی را در تشکل‌های بخش خصوصی اجرا کنیم و امیدواریم این مشکل اساسی در کشور حل شود تا شاهد تحولی در این بخش باشیم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: