۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۲
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 94 از دید مرکز پژوهش های مجلس

کاهش سهم صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۳۹۴ سهم صندوق توسعه ملی۲۰ درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۴ کشور کشور پرداخته که گزیده آن در این بخش مشاهده می‌شود.

مرکز پژوهش های مجلس

مقدمه

در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، کارکردهای بودجه (به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی) بررسی و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقایسه شده است. همچنین ضمن مرور ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه، محورهای اصلی تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه شده است.

۱- شرایط اقتصادی کشور و کارکردهای لایحه بودجه

۱-۱- شرایط اقتصادی کشور در هنگام تقدیم لایحه

در سال‌های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک دوره بی‌ثباتی را تجربه کرده‌اند و از سال ۱۳۹۱ شرایط رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲، به میزان ۱٫۹- درصد و نرخ تورم ۳۴٫۷ درصد بوده است.

با این حال، آمارهای مربوط به سه ماهه اول ۱۳۹۳ نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول ۱۳۹۳ برابر ۴٫۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ به ۱۸٫۲ درصد رسیده است و با توجه به نرخ ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه انتظار می‌رود روند کاهشی تورم در ماه‌های آتی سال ۱۳۹۳ ادامه یابد.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ۲ درصدی برای سال ۹۴

به عقیده اغلب کارشناسان، چشم انداز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ مقداری مثبت و البته ناچیز می‌باشد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۱٫۵ و ۲٫۲ درصد پیش‌بینی شده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال به ترتیب ۱٫۵ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

بدین ترتیب به رغم بی‌ثباتی شدید متغیرهای کلان از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و … در سه سال گذشته، در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته و شاهد کاهش نسبی تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد و البته ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ بوده‌ایم. با این وجود برای سال ۱۳۹۴، به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است.

۱-۲- ارزش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی

در قانون بودجه ۱۳۹۳، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل ۲۶٫۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها ۱۲۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود.

در لایحه بودجه ۱۳۹۴، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۷۲ دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل ۲۸٫۵۰۰ ریال و صادرات نفت خام و میعانات گازی همانند سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی عملکرد مقادیر مذکور در سال ۱۳۹۳ گویای آن است که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تا پایان سال حدود ۹۳ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶٫۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام حدود ۱٫۰۸ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی نزدیک ۲۳۸ هزار بشکه در روز و وصولی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود ۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

با فروض مطرح شده، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۵۱ میلیارد دلار منظور شد که پیش‌بینی می‌شود در حدود ۴۵ میلیارد دلار عملکرد داشته باشد؛ این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۴ ، حدود ۳۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

از این رو، پس از کسر سهم شرکت نفت (۵٫۳۹ میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (۶٫۸۳میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی (۳۷٫۱۶میلیارد دلار) می‌توان نتیجه گرفت حدود ۲۴٫۹۴ میلیارد دلار (۷۱۰٫۷۶۰میلیارد ریال ) بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ردیف ۲۱۰۱۰۹ پیش بینی شده است.

لایحه بودجه

 مخدوش شدن قانون در استفاده از حساب ذخیره ارزی

بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده به دولت اجازه می‌دهد، مازاد درآمدهای پیش‌بینی شده ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (که می‌تواند ناشی از افزایش قیمت نفت یا افزایش صادرات یا افزایش نرخ ارز باشد). تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را صرف سرفصل‌های متعدد و کلی کند. در نتیجه اساسا وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند.

این در حالی است که حساب ذخیره ارزی طبق ماده (۱۴) قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده است و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی صورت گیرد.

طبق ماده (۸۵) قانون برنامه عواید حاصل از صادرات نفت (اعم از نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود،اما حکم بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده نه تنها این سازوکار را مخدوش کرده است بلکه با تغییر ماده (۸۵) قانون برنامه، حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد دلار به صندوق توسعه به جای واریز به حساب ذخیره ارزی داده است.

علاوه بر این، روش پیشنهادی (به رغم آنکه در چند سال اخیر در بودجه‌های سنواتی تکرار شده است) به معنای تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است که در عمل خلاف اصول بودجه‌ریزی به ویژه در شرایط محدودیت منابع است.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

از دیگر محورهای مهم تصمیم‌گیری در لایحه بودجه ۱۳۹۴، توجه به سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله ۳ درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در ۱۳۹۴ باید این سهم حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۳۹۴ این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

حساب ذخیره ارزی که به منظور تعادل‌بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد در عمل فاقد منابع است. در سال ۱۳۹۴ که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم‌گیری مجلس است.

کاهش هزینه‌های جاری برای مقابله با نوسانات احتمالی

یکی از راه‌های ممکن، کاهش دادن هزینه‌های جاری و عمرانی کشور تا حد امکان و در حد منابع قابل حصول است. راه دیگر، همان طور که در لایحه ۱۳۹۴ پیشنهاد شده، کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد است، لکن در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رعایت قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین شفاف‌سازی عملیات مالی دولت و اولویت‌ حفظ قواعد و سیاست‌های کلی نظام به رفع نیازهای کوتاه مدت دولت، پیشنهاد می‌شود سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون به طور کامل پرداخت و در صورت نیاز اضطراری بودجه به دولت اجازه داده شود تا وجوه موردنیاز را از صندوق توسعه ملی استقراض و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت درج کند.

علاوه بر این، در تبصره «۵» لایحه بودجه اجازه تبدیل ۲۰ درصد منابع ارزی سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن،‌حمل و نقل و گردشگری درخواست شده است.

پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق خلاف اساسنامه است

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد و تبصره «۲» جزء «ط» اساسنامه صندوق اعطای تسهیلات آن را صرف به صورت ارزی دانسته و تایید کرده سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

۲-۴- اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مقرر شده است که مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی موضوع این قانون (بجز منابع حاصل از اصلاح قیمت آب و برق که در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده این کالاها قرار خواهد گرفت) حاصل شود. در این لایحه مقرر شده این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای برای مصارف زیر در نظر گرفته شود:

۱- اجرای مفاد ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به بخش تولید اقتصاد، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست، معادل ۵۳ هزار میلیارد ریال.

۲- اجرای بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه (بخش بهداشت و درمان) معادل ۴۸ هزار میلیارد ریال.

۳- پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها معادل ۴۲۰ هزار میلیارد ریال

۴- تامین یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان،‌اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال.

۵- بابت کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلات معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال.

هزینه کرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۶۳ هزار میلیارد تومان

جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بجز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانه‌ها معادل ۵۴۳ هزار میلیارد ریال است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۴ ضروری است معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود.

سقف منابع پیش‌بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (بجز آب و برق) در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مشابه قانون بودجه ۱۳۹۳ است. در عین حال باید توجه داشت که دولت در سال ۱۳۹۳ قیمت حامل‌ها را به اندازه‌ای افزایش نداد که ۴۸۰ هزار میلیارد ریال را تامین کند و ممکن است بخواهد تا از این اجازه قانونی در ماه‌های آتی سال ۱۳۹۳ استفاده کند یا افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف مزبور را در سال ۱۳۹۴ انجام دهد. ضمنا نسبت به حکم مزبور در قانون بودجه ۱۳۹۳، در لایحه راهبرد حذف گروه‌های پردرآمد کنار گذاشته شده است.

همچنین حدود ۱۳۴٫۴ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت منتشر شده بخش دولتی (از سال ۱۳۹۰ به بعد با سر رسید ۴ ساله) هنوز سر رسید نشده و ۷۸٫۵ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال ۱۳۹۴ سررسید می‌شود.

تردید نسبت به درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار در سال اینده

بدین ترتیب تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده درباره اولا،‌انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط دولت، ثانیا، انتشار و فروش ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه آنها و شهرداری‌ها و همچنین انتشار و فروش ۱۲٫۵ میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی در لایحه بودجه ۱۳۹۴، امکانپذیر نبوده و خوش‌بینانه است، لذا کسری بودجه دولت از محل عدم تحقق وصولی‌ها ناشی از فروش ۱۱۰ هزار میلیارد اوراق بهادار (اسناد خزانه اسلامی،‌اوراق مشارکت و صکوک اجاره) که جزء منابع عمومی تلقی شده است، دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر نحوه درج در جداول بودجه، منابع حاصل از فروش اوراق بهادار دولت (اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره) به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال که صرف تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت می‌شود، باید در بخش مربوط به تملک دارایی‌های مالی و تحت عنوان تسویه دیون دولت آورده شود. در لایحه بودجه ۱۳۹۴ به این مهم توجه نشده است و لذا حداقل بخش عمده‌ای از این رقم در ترکیب با سایر منابع دولت، به متعادل‌سازی بودجه عمومی دولت کمک کرده است.

مغایرت درآمدهای اختصاصی با اصول بودجه ریزی

درآمدهای اختصاصی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ با رقم ۴۲۹ هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳ (۲۳۸ هزار میلیارد ریال) ۱٫۸ برابر شده است. در سال ۱۳۹۴ در بین فصول مختلف، درآمد اختصاصی فصول دفاع و بهداشت و سلامت به ترتیب ۷۴ و ۱۱۴ درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل افزایش یافته است. درآمد اختصاصی که اختصاص درآمد خاص به مصرف خاص است، با اصول بودجه‌ریزی مغایر است.

کاهش درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی

کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است (کاهش ۲۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳). با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ که در قسمت اول این گزارش شرح آن رفت، وجود برخی مشکلات ساختاری در شرکت‌های باقی مانده برای واگذاری و تقاضای پائین برای خرید برخی از شرکت‌های قابل واگذاری و مشکلات دریافت وجوه فروش شرکت‌ها به صورت اقساطی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ حداکثر حدود ۱۴۵ هزار میلیارد ریال باشد. در این صورت کسر ۳۵ هزار میلیارد ریالی از این محل پیش‌بینی می‌شود.

خوشبینانه بودن منابع عمرانی سال آینده

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۴، حدود ۴۷۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳ (۴۱۲ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. از این مقدار ۴۲۴ هزار میلیارد ریال ملی و ۵۴ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های استانی است. با توجه به اینکه بنا بر پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط دولت عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۳ تا پایان سال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود (که البته بستگی به میزان تحقق منابع در چند ماه آینده خواهد داشت) و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم ۴۷۸ هزار میلیارد ریال ارائه شده در لایحه خوشبینانه به نظر می‌رسد.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم انداز مثبت برای افزایش آن و همچنین عدم اطمینان از رفع تحریم‌های بین‌المللی، ضرورت تخصیص منابع محدود به مصارف با اولویت‌ را دو چندان کرده است. برای این منظور محورهایی که در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ درباره طرح‌های عمرانی باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد عبارتند از:

– بررسی سرجمع اعتبارات در نظر گرفته شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

– عدم تصویب طرح عمرانی جدید

متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید.
منبع: فارس
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: