۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷
آسیب شناسی عملکرد صداوسیما-3

اداره سازمان صداوسیما در ۲۵ سال بدون قانون مصوب مجلس

مجلس شورای اسلامی حدود ۲۵ سال در تلاش است قانون اداره سازمان را به تصویب برساند ولی عمدتا مصوبات آن محدود به اتاق کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و اگر هم در صحن مجلس مصوب شده به علت مشکلات عدیده توسط شورای نگهبان رد شده است.

به گزارش عیارآنلاین، صدا و سیما قانون اداره و اساس نامه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ندارد و از قوانین عمومی کشور در موضوعات مالی و اداری و استخدامی هم به طور سلیقگی تبعیت می کند. در حال حاضر اداره سازمان متکی است بر یک سری قوانین بجای مانده قبل از بازنگری اصل ۱۷۵ قانون اساسی ؛ آن زمان که زیر نظر سه قوه فعالیت می کرد. صدا و سیما بودجه های هنگفتی می گیرد اما دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی دولتی نظارت های جامع و دقیقی روی آن ندارند.

چون قانونی بر آن حاکم نیست که بخواهد این سازمان را در برابر سازمان هایِ عمومیِ نظارتِ مالی پاسخگو کند. در حوزه مدیریتی و اداری نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در حال حاضر سازمان تعداد معاونت های خود را به ۱۰ معاونت، و تعداد ادارات کل خود را به حدود ۱۰۱ اداره کل![۱] رسانده است. این در حالی است که دیگر وزراتخانه ها و سازمان ها به هیج عنوان چنین اجازه و فرصتی را ندارند[۲]. از سویی بدلیل نبود قانون اداره سازمان، سازمان بازرسی نیز مبنایی برای صدور احکام خود را ندارد.

سازمان صدا و سیما-۳

این سازمان در پاره ای موضوعات از اهداف، خط مشی کلی و اصول برنامه‌های خود نیز انحرافاتی داشته است. برای مثال صدا و سیما، رسانه‌ای خدمت عمومی است. در رسانه‌های خدمت عمومی تبلیغات می‌بایست به حداقل ممکن برسد. حال آن که صدا و سیما در چند سال اخیر به علت کاهش بودجه خود به شدت به سمت آنتن فروشی و تبلیغات افراطی رفته است. این در حالی است که اگر در مواد قانون اداره، منابع مشروع تامین مالی مشخص شده بود امکان مقیدسازی سازمان به تبلیغات کمتر، فراهم می‌آمد.

از سوی دیگر بسیار شنیده شده است که مدیر مسئول یک روزنامه دولتی به علت برخی شکایات به دادگاه اظهار شده باشد ولی چنین چیزی در مورد صدا و سیما علی رغم حوزه وسیع مخاطبانش اتفاق نیفتاده است. زیرا اساسا مکانیزم قانونی برای رسیدگی به شکایات مخاطبانِ معترض تلویزیون وجود ندارد. علی رغم این که ماده ۳۰ اساس نامه سازمان به این موضوع اختصاص داشت ولی هیچ وقت این موضوع اجرایی نشد.

تا قبل از ۱۳۶۸ صدا و سیما توسط شورای سرپرستی شامل سه نماینده از سه قوه و یک مدیرعامل که توسط آن ها عزل و نصب می شد، اداره می گشت. قوانین مدیریتی، اداری و مالی و استخدامی حاکم بر سازمان صدا و سیما که آن موقع بیشتر رادیو و تلویزیون نامیده می شد، بسیار روشن و شفاف بود.[۳] اساس نامه صدا و سیما – مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس- با توجه به جایگاه ویژه صدا و سیما، آن را از تبعیت از برخی قوانین عمومی و نظارتی کشور مستثنی کرده بود. برای مثال به موجب ماده ۲ اساس نامه «سازمان صدا و سیما و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری و مالی استخدامی تابع اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و مقررات این اساسنامه می‌باشند.»

این به معنای آن است که در آن زمان، صدا و سیما صرفا در برابر شورای سرپرستی پاسخگو بوده و سازمان حسابرسی دولتی و دیوان محاسبات حق نظارت بر مسائل مالی سازمان را نداشتند. با بازنگری در اصل ۱۷۵ قانون اساسی در سال ۶۸، این اصل به طور کلی تغییر یافت و وظائف شورای سرپرستی بین رهبری، روسای سه قوه و مجلس شورای اسلامی تقسیم شد. تغییر اصل ۱۷۵ به معنای منسوخ شدن قوانین و اساس نامه قبلی سازمان است. زیرا اساسا شورای سرپرستی و مدیرعامل سازمان، وجود خارجی ندارند که قوانینی بخواهد بر آن ها صدق کند. پس نیاز به تنظیم و تصویب قانون جدیدی بر اساس اصل ۱۷۵ِ جدید است. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب محمد هاشمی به ریاست سازمان در سال ۱۳۶۸ بر تسریع در تنظیم لایحه اداره سازمان و ارائه آن به مجلس تاکید می فرمایند.[۴]

اما این کار در آن دوره و حتی دوره های بعدی هم انجام نمی شود. جالب اینجاست که مدیران سازمان از قانون نداشته سازمان خود حداکثر انتفاع را می برند و خود را از بسیاری از نظارت های سازمانهای نظارتی کشور مبرا می دانند و از طرف دیگر شورای نظارت بر صدا و سیما نیز توان نظارت موثر بر سازمان را ندارد. در این شرایط سازمان صدا و سیما حسب سلیقه مدیران سازمان توسعه پیدا می‌کند. به این ترتیب ضرورت دارد قانونی بروز و مترقی برای چارچوب دهی به حوزه اختیارات، وظائف و نظارت بر سازمان تصویب گردد.

علل عدم تصویب قانون

این که بعد از ۳۰ سال از بازنگری در اصل ۱۷۵ هنوز این اتفاق مهم نیفتاده است موضوعی است که جای تامل فراوان دارد. در هر صورت علل زیر را برای این موضوع می توان برشمرد:

سرعت بسیار زیاد تغییرات تکنولوژی در حوزه رسانه

یکی از کارکردهای قانون برقراری و تثبیت توازن قدرت در حوزه مربوطه است. برای مثال قانون بر اساس توان و قدرت رسانه‌ای که دولت و بخش خصوصی و مردم می‌توانند داشته باشند تنظیم می‌شود. اما با رشد سریع تکنولوژی رسانه ای این توان روز به روز در حال تغییر است. برای مثال تا بیست سال پیش مردم عادی توان خرید تجهیزات فیلم برداری و انتشار فیلم آن را نداشتند.

ولی امروزه حتی توان تاسیس رسانه ای پربیننده در اینترنت را نیز دارند. در این فضا تنظیم و نگارش قانون بسیار سخت است چرا که متناسب با تغییرات تکنولوژی و ظهور بازی گران و ذی نفعان جدید می بایست تدوین گردد. بنابراین برای نگارش قانون نیاز به اشراف بر علومی است که تازه تاسیس اند نظیر حقوق عمومی رسانه های دیداری شنیداری، آینده پژوهی تکنولوژی های رسانه ای و… . خصوصا این دانش می بایست در مراکز قانون گذاری تقویت شود. برای مثال در قانون نویسی نمایندگان مجلس که نقشی اساسی در تدوین قانون اداره صدا و سیما دارند با بکارگیری مشاوران زبده. ضعف دانشی در برخی از مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص قانون اداره صدا و سیما گویای همین موضوع است.[۵]

صدا و سیما-۱

فرآیند طولانی و زمان بر مراکز قانون گذاری در تصویب قانون

عموما برای تصویب قانون در کشور پروسه های طولانی باید طی شود که گاه چندین سال متمادی به درازا می انجامد. برای مثال مجلس شورای اسلامی حدود ۲۵ سال در تلاش است قانون اداره سازمان را به تصویب برساند ولی عمدتا مصوبات آن محدود به اتاق کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و اگر هم در صحن مجلس مصوب شده به علت مشکلات عدیده توسط شورای نگهبان رد شده است. پرواضح است تکنولوژی رسانه در یک این مدت تغییرات بسیار زیادی خواهد کرد و توازن قدرت را در بین ذی نفعان، دگرگون خواهد ساخت. بنابراین قانون مصوب نمی تواند کاربردی خوبی برای دهه های بعدی داشته باشد.

مانع تراشی برخی از ذی نفعان

سازمان صدا و سیما نقش اساسی در این رابطه را دارد. پر واضح است که مدیران هر سازمانی علاقه ای به محدود کردن خود با تصویب قوانین مقیدساز ندارند. لابی های گسترده در مجلس برای عدم تصویب قانون اداره سازمان تبدیل به رویه ای معمول گشته است. در مواردی نیز بوده است که طرحی بعد از چندین سال بررسی در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و در حال ورود به صحن علنی بوده که با لابی برخی از مدیران، دستور بررسی مجدد در کمیسیون به آن خورده است.

راهکار پیشنهادی

با توجه به مباحث مطرح شده راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد.

  • در دوره قبلی مدیریت سازمان اراده و ضرورتی برای تصویب قانون صداوسیما در مجلس احساس نمی شد. همچنین تصویب قانون صداوسیما هیچگاه در اولویت مجلس شورای اسلامی نیز نبوده است. نکته اول آنکه مدیران سازمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این نتیجه برسند که عدم وجود قانون چه تبعاتی را برای سازمان دربرخواهد داشت و تصویب قانون را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. در شرایط فعلی اراده ای برای این کار دیده نمی شود.
  • تقویت ضعف دانشی در تنظیم و نگارش قانون: می بایست کمیته ای متشکل از زبدگان این حوزه تشکیل شده تا بتوانند در دوره زمانی مشخصی تنظیم آن را بر عهده بگیرند. نگارش قانون نیازمند اشراف بر علوم میان رشته ای است که البته کمی پیچیده اند. از طرف دیگر قانون نویسان باید به قوانین و فرهنگ کشور نیز مسلط باشند به طوری که بتوانند قانونی متناسب با شرایط کشور تنظیم کنند.
  • ضرورت تعامل حداکثر سازمان صداوسیما و مجلس شورای اسلامی: تدوین و تصویب قانون صداوسیما در مجلس راهی ندارد جز تعامل حداکثری نهادهای ذی ربط. متاسفانه در کشور معمولا نهادهای ذی ربط به جای براوردن مصلحت های نظام به دنبال حداکثر کردن منافع نهاد خود می باشند.[۶] در صورت عدم تعامل نهادهای ذی ربط در تصویب قانون می بایست کمیته ای از طرف نهادهای بالاسری با مشارکت صاحبنظران و اشخاصی که در فرایند تصویب قانون نقشی کلیدی دارند تشکیل شود. برای مثال رئیس و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، حقوق دانان شورای نگهبان، برخی از مدیران سازمان صداوسیما و … می توانند عضو این کمیته گردند.

*کارشناس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

_____________________________________________________________________________

[۱] – شامل ۴۰ اداره کل در کلیه معاونت ها، ۷ اداره کل مستقل، ۳۴ اداره کل استانی، ۲۰ اداره کل خارجی(دفاتر خارج کشور)

[۲] – بند د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

[۳] – رجوع کنید به وظائف و اختیارات شورای سرپرستی و مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون مندرج در اساس نامه آن مصوب سال ۱۳۶۲

[۴] – حکم انتصاب آقای محمد هاشمی به ریاست سازمان صدا و سیما (۲/۶/۶۸): …مقتضی است لایحه ی مربوط به قانون اداره ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سرعت تهیه و برای طی مراحل تصویب بر دولت و مجلس شورای اسلامی عرضه گردد.

[۵] – مراجعه کنید به نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به یک شوری قانون اداره صدا وسیما به تاریخ ۷/۴/۱۳۹۰

[۶] – مسئله اصلی کشور در عدم ارائه خدمات iptv نیز اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی فضای مجازی می باشد. تلاشهای هر یک از نهاد ها برای کسب منافع بیشتر در این موضوع مانع به نتیجه رسیدن موضوع شده است. همچنین عدم پذیرش و مشارکت در تشکیل و نقش آفرینی نهاد بالاسری شورای عالی فضای مجازی نیز در عدم حصول نتیجه موثر بوده است.

تلگر

چهره‌

۲ دیدگاه
  1. محمد :

    متن خوبی است ولی تیترش رسانه ای نیست

  2. محمد :

    هم یادداشت خوبی بود هم تیتر گویایی داشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: