۳۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۳۱

نگاهی به دغدغه قراردادهای کارگری

آخرین گزارش‌های وزارت از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری نشان دهنده وضیعت نامطلوب قرار دادهای کاری است که وزارت کار به منظور رسیدگی به این وضعیت طرح برد-برد را دنبال و بررسی می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری، کارفرمایی از این جهت حائز اهمیت است که شاید سرآغاز اختلافات بین کارگرو کارفرما از قراردادهای کاری نشأت بگیرد،‌چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود.

قانون کار

اهمیت نقش قراردادهای کاری تا جایی است که حتی درپرونده اصلاح قانون کار در زمان فعالیت دولت نهم و دهم، بحث قراردادهای کار نیز مطرح شد، هر چند کارگران و کارفرمایان نتوانستند در این زمینه به نتیجه برسند اما به هر حال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطابق تعریف ذکر شده در در ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ که در واقع تکرار واژه به واژه ماده ۳۰ قانون کار مصوب سال ۳۷ است؛ قرارداد کار اینطور تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرادادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».

اما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمی‌شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده ۱۰ قانون کار و بحث ۴نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که در مواردیکه قرارد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری کشور حاکی از آن است که بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرار داد موقت هستند و این مسئله نشان دهنده نبود امنیت شغلی و وضعیت نامطلوب قراردادهای کاری است.

* قرارداد کاربزرگترین مشکل در روابط کار

اما مسئله اینجاست که این ماده قانونی اجرا نمی شود. ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قراردادهای کاری در گفت‌وگویی با اشاره به رواج قرار سفید امضا در بنگاه‌ها می‌گوید: متاسفانه امروزه قرارداد ماهیانه سفید امضا در بنگاه‌ها رواج یافته است.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش قراردادهای یکطرفه تا ۵۰ درصد بیان می‌کند: یکی از مهمترین معظلاتی که در بنگاه های کوچک و بزرگ اتفاق می افتد و باعث طرح شکایت در هیئتهای حل اختلاف می شود، موضوع مربوط به قراردادها به ویژه بخش سفیدامضاء آن است.

فتح الهی با اعلام اینکه پرونده های مربوط به قراردادهای سفید امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان ۷۰ به ۳۰ است، می‌گوید: ۷۰ درصد خانم‌ها با شرایط کارفرمایان موافقت می کنند ولی این آمار برای مردان ۳۰ درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر می شوند با کمتر از حداقل‌های قانون کار فعالیت داشته باشند.

وی تاکید می‌کند: هیئت‌های حل اختلاف نمی توانند متاسفانه در مورد پرونده‌های قراردادهای سفید در بنگاهها،کار خاصی انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب می شود.

فتح الهی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: قراردادهای موقت و دائم باید از هم تفکیک شوند و تبصره یک ماده ۷ در جهت منافع کارگران بازنگری شود. چرا باید در کاری که نیروی کار آن ۲۰ سال است مشغول کار است کارفرما قرارداد شش ماهه و زیر یک سال ببندد؟ وقتی ماهیت کار مستمر و دائم است نباید قرارداد موقت بسته شود بنابر این تا زمانی که قرارداد کار و نوع آن مشخص نشده است امضای بدون تاریخ قرارداد سفید با کارگر معنایی ندارد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ادامه می‌دهد:قانون فعلی اجرا نشده است و برخی از موادهای قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده است. با اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم اما با تغییر قانون مشکل داریم. با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص خدشه هایی در قراردادها از نظر مبلغ، تاریخ و نوع قرار داد و محل قانون دیده شده است. قرار دادهای کاری باید در ۴نسخه نوشته شود تا ظلمی به کارگر وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه نوع قرارداد، تاریخ قرارداد، محل انجام کار و مبلغ دریافتی باید در قراردادهای کار لحاظ شود اظهار می‌کند:زمانی که اختلافی درباره قرارداد کار بین کارگر و کارفرما بروز می‌کند آنها به خط شناسی مراجعه می کنند که در بسیاری موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد. این در حالی است که اگر قرارداد در ۴نسخه منعقد شده باشد و یک نسخه در اختیار کارگر باشد،‌هنگام بروز اختلاف می تواند با قراردادی که در دست دارد مشکل را حل کند.

این نماینده کارگران تأکید می‌کند: متأسفانه تعدادی زیادی از کارگران با حقوق خود که باید در قرارداد کار لحاظ شود آشنا نیستند. قانون کار مشکل زیادی ندارد اما به درستی اجرا نمی‌شود. قانونگذار قانون را به درستی تصویب کرده اما در اجرا تمام قانون‌ها در کشور به خوبی صورت نمی‌گیرد.

فتح الهی می گوید: وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضاً یکساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره ۳ جانبه ملی ارائه است. در این طرح پیشنهادهایی برای حذف کامل قراردادهای سفید امضا در قالب طرح  برد-برد مطرح است که اکنون این طرح در حال بررسی است.

منبع : تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: