۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:

پروژه های نیمه تمام فناوری اطلاعات/ تحقق اهداف برنامه پنجم در ICT شتاب گیرد

مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: پروژه های کلان ملی که جزء اهداف کلان ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه است به صورت نیمه تمام به سر می برند.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران را با استناد به گزارش عملکرد این سازمان از آغاز فعالیت تا پایان دولت دهم که از سوی این سازمان به مرکز پژوهشها ارسال شده بررسی کرد.

ICT

عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران در مقایسه با تکالیف تعیین شده در اساسنامه این سازمان و احکام مرتبط در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه ارزیابی شده است.

براساس جمع بندی به عمل آمده از اقدامات صورت گرفته، سازمان فناوری اطلاعات ایران تا پایان دولت دهم اقدامات مناسبی را در تدوین سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه پنجم توسعه، راه اندازی و بهره برداری از سامانه سنجش سرعت اینترنت، سامانه نظام مدیریت امنیت اطلاعات، مرکز متما، مرکز ماهر و مرکز ملی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای متن بار انجام داده است.

در همین حال حضور و عضویت فعال در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی، تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارائه مشاوره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات کشور از دیگر اقدامات موثری است که طی این مدت انجام شده اما برای بهره برداری کامل از این اقدامات باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی اجرایی شدن تکالیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و راه اندازی پروژه های ملی فناوری اطلاعات از قبیل موتور جستجوی ملی، پست الکترونیکی ملی، سیستم عامل ملی، کارت هوشمند ملی و شبکه علمی کشور و درگاه ملی خدمات الکترونیکی است و این درحالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه فرصتی باقی نمانده و این پروژه ها به صورت نیمه تمام به سر می برند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در گزارش ارسالی عملکردش به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۲ پاسخ شفافی از جزئیات و آخرین وضعیت پروژه های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در اختیار این مرکز قرار نداده است.

مرکز پژوهشها از سازمان فناوری اطلاعات در دولت یازدهم خواسته به عنوان دستگاه حاکمیتی و مرجع اصلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و در راستای تکالیف و وظایف قانونی خود در حوزه فناوری اطلاعات، در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه پنجم توسعه، نسبت به نظارت و اجرای تمامی پروژه های کلان فناوری اطلاعات و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با شتاب بیشتر و مناسب تری حرکت کند.

منبع : مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: