۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۲
قاسمی در همایش «جدول داده–ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی»:

نظام آماری کشور از حیث پایه های آماری و ابزارهای سنجش نیازمند تحول جدی است

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس جداول داده- ستانده را یکی از ابزارهای عمده برنامه ریزی اقتصادی برشمرد و گفت: نظام آماری کشور از حیث پایه های آماری و ابزارهای سنجش آثار سیاست ها نیازمند تحول جدی است.

به گزارش عیارآنلاین، همایش «جدول داده–ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی» امروز (یکشنبه ۲۵ آبان ماه) با حضور و سخنرامی جمعی از کارشناسان، صاحب‌نظران و کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مجل این مرکز برگزار شد.

شفافیت آمار و اطلاعات اقتصادی - شبنم
محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این همایش کیفیت سیاستگذاری‌های عمومی و به ویژه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد را یکی از موضوعات مهم در کشور دانست و گفت: انتقاد مکرر کارشناسان و سیاستگذاران از یکدیگر و انتقاد مردم از هر دو گروه نشان می‌دهد که نقایص عمده‌ای از حیث سیاستگذار با کیفیت مطلوب وجود دارد که در این زمینه می‌توان به بحث هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد.
وی افزود: قبل و بعد از اجرای سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها مباحث پر حجمی صورت گرفته است که هنوز هم ادامه دارد و واقعیت آن است که بسیاری از نتایج این سیاست به شیوه فعلی قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود.
قاسمی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۳۸۸ تحت عنوان «الزامات و پیش‌نیازهای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها»، تصریح کرد: مرکز در این گزارش به شناسایی دهک‌های درآمدی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، مسایل مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی احتمال نوسانات اقتصادی و … را مطرح کرد و به نظر می‌رسد از دیدگاه کارشناسی حداقل بخش عمده‌ای از مسایلی که پس از اجرای سیاست مزبور مانند ادامه پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار یا قطع پرداخت به برخی گروهها روی داد، قابل پیشگیری بود.
وی ادامه داد: طبق تجربه هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد سیاستگذاران به حد کافی به یافته‌‌های کارشناسی توجه نکردند و لازم است فرایندهای تصمیم‌‌گیری و سیاستگذاری مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه کارشناسان برای تحلیل‌های سیاستی نیازمند داده‌ها و ابزارهای مناسب هستند، تاکید کرد: نظام آماری کشور از حیث پایه‌های آماری و ابزارهای سنجش آثار سیاست‌ها نیازمند تحول جدی است. دستگاه‌هایی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی و عموم وزارتخانه‌ها نیازمند داشتن مدلهای علمی برای سنجش آثار تصمیمات و سیاست‌ها هستند. این در حالی است که به رغم چند دهه سابقه تشکیل، هنوز دستگاه‌های فاقد مدل‌های تخصصی و ویژه هستند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به طور دایم درگیر پرسش‌های سیاستی است، یادآور شد: مرکز از این حیث کاربر داده‌ها و مدل‌های طراحی شده توسط دیگر نهادهاست اما با توجه به نیازهای خود اقدام به تشکیل گروه مدلسازی اقتصادی و به‌روزرسانی برخی جداول آماری کرده است.
قاسمی جداول داده- ستانده را یکی از ابزارهای عمده برنامه‌ ریزی اقتصادی برشمرد و گفت: جداول داده- ستانده به عنوان یکی از پیشرفته‌‌ترین روش ‌های حسابداری اقتصادی، چگونگی تعاملات بین رشته فعالیت‌های اقتصادی را در تفصیلی‌ترین سطح ممکن، میسر می‌سازند که مجموعه کاملی از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد کلان یک کشور را به صورت تفصیلی ارائه می‌کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین جداول داده ـ ستانده آماری کشور را مربوط به سال ۱۳۸۰ دانست و افزود: در دسترس نبودن یک جدول داده ـ ستانده بهنگام، انجام پژوهش‌های مرتبط با این حوزه را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: ارائه یک جداول در مقطع کنونی که تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، می تواند بخش مهمی از پایه های آماری مورد نیاز این برنامه را تامین نماید و تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور و زیربخش‌های آن نشان دهد.
قاسمی تاکید کرد: جدول داه-ستانده سال ۱۳۹۰، با توجه به اینکه در تفصیلی‌ترین سطح ممکن تهیه شده است می‌تواند پایه‌ای اساسی برای شناخت فضای اقتصای کشور، در زمان تدوین برنامه ششم باشد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، به پشتوانه جدول داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰، در حال تدوین الگوی تعادل عمومی اقتصاد ایران برای این سال است که دستیابی به این الگو علاوه بر اینکه درک بهتر روابط کلان را در اقتصاد کشور فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امکان لحاظ کردن سناریوهای مختلف، بررسی تغییرات کمی متغیرهای کلان را در هر سناریو ممکن می‌سازد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید براینکه برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع خواهد بود، یادآور شد: در چارچوب الگوی تعادل عمومی اقتصاد ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه خواهد شد، می‌توان مسائل اساسی اقتصاد کشور را بهتر شناسایی کرد و با توجه به محدودیت‌ها موجود، شناخت بهتری از اولویت‌های اقتصاد ارائه نمود.
وی در تبیین پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه تاکید کرد: ابتدا در ساختار تدوین برنامه ششم، کمیته مشخصی تشکیل شود و کلیه دستگاه‌هایی که مدلهای معتبر و به‌روزی طراحی کرده‌اند در آن حضور داشته باشند و با شوراهای ۲۹گانه برنامه‌ریزی ارتباط نظام یافته‌ای باشند و آثار تصمیم‌هاست آنها را ارزیابی و در اختیار آنها قرار دهند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه فعالیت‌های مختلفی در حوزه مدلسازی اقتصادی در کشور در حال انجام است، پیشنهاد می‌شود تا یک متولی برای هماهنگی این فعالیت‌ها تعیین و منابع مشخصی ذیل یک ردیف بودجه‌ای مستقل در اختیار این نهاد قرار گیرد. این نهاد چارچوب کلانی برای موضوع طراحی و از فعالیت‌هایی که منجر به تکمیل آن چارچوب کلان می‌شوند حمایت کند.

منبع : خانه ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: