۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۹
دولت در انتظار سوم آذر، اقتصاد کشور در چُرت

دولت به جای فکر مذاکرات به اصلاح ساختار اقتصادی کشور توجه کند

مشکل اصلی کشور این است که دولت اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار ندارد و به انتظار سوم آذر ماه شمارش معکوس خود را اغاز کرده است. دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور قرار دهد و برای انطباق اقتصاد کشور با سقوط قیمت نفت راهکار داشته باشد. در غیر اینصورت ریسک ها به سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با معاش منتقل می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدحسین ادیب، اقتصاددان با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت‌وگوی تفصیلی درباره عملکرد یکساله دولت یازدهم در حوزه اقتصادی،‌ اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت سقوط قیمت نفت را پیش بینی نکرده و طرح خروج غیر تورمی از رکود نیز این نوسان قیمتی را ندیده است.

محمدحسین ادیب

تیم اقتصادی دولت همان کسانی هستند که برنامه چهارم را نوشتند

وی ادامه داد: البته تیم اقتصادی دولت همان تیمی هستند که برنامه چهارم اقتصادی و سند چشم انداز کشور را نوشته اند و در تدوین این برنامه و سند چشم اندازهم افزایش قیمت نفت دیده نشد؛ لذا اعداد برنامه چهارم با آنچه در عمل رخ داد تفاوت آشکار داشت و درآمد دولت چهار برابر برنامه شد.

تیم اقتصادی کاهش قیمت نفت را ندید

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی در دوره قبل افزایش و در دوره جدید سقوط قیمت نفت را ندیده اند، تصریح کرد: تیم اقتصادی آقای روحانی اقتصاد نفت را نمی فهمد و در تبیین عملکرد اقتصادی دولت ما یک کشور ثروتمند با دولت فقیر هستیم.

درآمد نفت ایران ۷۳ درصد ارزش افزوده صادرات منطقه یورو است/ دستورالعمل فاجعه کشور را اداره می کند

ادیب با بیان اینکه ارزش انرژی تولیدی در کشور ۱۳۰ میلیارد دلار معادل با ۷۳ درصد ارزش افزوده صادرات منطقه یورو است، افزود: درآمد دولت از نفت تنها معادل حقوق دو صندوق بازنشستگی است. ما یک کشور ثروتمند با دولت فقیر هستیم و تخصیص منابع در کشور با دستورالعمل فاجعه انجام می شود و تیم اقتصادی این دستور را به کشور ابلاغ کرد.

وی گفت: در توضیح اینکه چگونه ممکن است روزانه ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی در کشور با ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار تولید شود ولی درآمد دولت فقط کفایت پرداخت حقوق بازنشستگی دو صندوق بازنشستگی را دارد،‌ نکته ظریفی وجود دارد که مدیریت دولت را ارزیابی می کند.

این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: دولت ما همان کاری را انجام داده که در انگلستان قبل از نخست وزیری تاچر انجام شد، در خاطرات وی نوشته شده دور تا دور انگلستان پر از ماهی است و ما روی سخره های ذغال سنگ قرار گرفته ایم اما وقتی من روی کار آمدم بزرگترین مشکل انگلستان کمبود ماهی و ذغال سنگ بود، او همچنین نوشته این نبوغ می خواهد در کشوری که روی تپه های ذغال سنگ واقع شده و دور تا دور آن را ماهی گرفته کمبود مزمن داشته باشم.

ادیب اضافه کرد: نبوغ دولت روحانی در این است که ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی در روز را با ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه می کند و از این محل نمی تواند حقوق دو صندوق بازنشستگی را پرداخت کند.

تیم اقتصادی روحانی شبیه تیم قبل از تاچر عمل می کند

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی روحانی شبیه تیم اقتصادی قبل از تاچر عمل می کند،در پاسخ به اینکه منظور شما از تیم اقتصادی همین کابینه است یا افراد پشت پرده؟ کار دست وزرای اقتصادی دولت است یا افراد دیگر؟ تصریح کرد: نه؛‌ تیم اقتصادی دو دسته اند، وزرای اجرایی و تئورسین اقتصادی و مد نظر من همین گروه دوم است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم سه خطای راهبردی انجام داد و اقتصاد هزینه این سه خطا را پرداخت می کند، افزود: خطای راهبردی اول تیم اقتصادی روحانی این است که نتوانست فشار ناشی از کاهش منابع ارزی را بین همه بخش های اقتصادی پخش کند.

۳ خطای راهبردی دولت روحانی/ فشار کاهش منابع مساوی تقسیم نشد

ادیب در پاسخ به این پرسش که الان عمده فشارهای اقتصادی روی کدام بخش‌هاست؟ تصریح کرد: دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری حقوق پرداخت می کند که معادل درآمد مالیاتی و نفت در سال قبل است یعنی درآمد نفت و مالیات در دولت صرف پرداخت حقوق می شود. متوسط حقوق هم یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان است، با این رقم هم می توان حداقل معاش را تامین کرد بعبارت دیگر دولت فقط بخشی از اقتصاد را که به حداقل معاش مربوط می شود را شارژ می کند.

این اقتصاددان ادامه داد: فشار ناشی از کمبود منابع به بخش سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با حداقل معاش منتقل شده است، در نتیجه بخش سرمایه ای و بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با حداقل معاش به شدت تضعیف شده است.

وی افزود: نکته این جاست که ۸۰ درصد فعالان اقتصادی کشور در این سه بخش هستند و ۸۰ درصد وام های بانکی به این بخش ها پرداخت شده است. در نتیجه این سه بخش که به وسیله دولت حمایت نمی شوند نتوانسته اند وام های بانکی خود را پرداخت کنند و به همین خاطر معوقات بانکی به شدت افزایش یافته است.

اقتصاد تمام رشد بانک ها را پس گرفت

این کارشناس اقتصادی در نتیجه گیری بحث مذکور گفت: اگر تسهیلات زنده ریالی بانک های دولتی و نیمه خصوصی را منهای معوقات به دلار تبدیل و با سال ۸۱ قیاس شود نتیجه نشان میدهد در آن سال بانک ها ۱۷ میلیارد دلار تسهیلات میدادند و الان ۱۹ میلیارد دلار. یعنی اقتصاد تمام رشد بانک ها از سال ۸۱ تا کنون را پس گرفته است.

وی با بیان اینکه در واقع با افزایش دلار و افزایش معوقات و کاهش تسهیلات زنده اقتصاد کوچک شده است، تصریح کرد: در سال جاری مالیات ۵۴ درصد افزایش یافت اما دولت نتوانست فشار ناشی از افزایش مالیات را به تمام بخش ها پخش کند، فشار ۵۴ درصد افزایش مالیاتی به ۳۰ درصد اقتصاد وارد شد و ۷۰ درصد در تور مالیاتی دولت قرار نگرفته اند.

خطای بانک مرکزی و دولت/ ریسک فقط به وام گیرنده منتقل شد

ادیب خطای راهبردی سوم دولت را اینطور عنوان کرد که دولت باید طوری مدیریت می کرد که ریسک های اقتصادی یا زیان های آتی بین همه اقتصاد پخش می شد اما بانک مرکزی به درستی مدیریت نکرد و زیان ها فقط متوجه وام گیرنده شد. وقتی همه ریسکها متوجه وام گیرنده شود در نتیجه توان بازپرداخت وام کم می شود و بانک ها قادر به پرداخت سود سپرده نمی شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: دولت باید اجازه میداد بخشی از ریسک متوجه سپرده گذار می شد و اجازه میداد بخشی از موسسات مالی ورشکست شوند تا جامعه به صورت نجومی سراغ سود سپرده نرود، این سود سپرده با واقعیت های اقتصادی کشور منطبق نیست و بانک ها نمی توانند این سود سپرده را به نرخ وام اضافه کنند و از وام گیرنده بگیرند، یعنی این سود سپرده از بازه اقتصاد بیشتر است؛ باید طوری مدیریت می شد که ریسک به سپرده گذار هم منتقل می شد اما الان ریسک فقط متوجه وام گیرنده است و البته اقتصاد هزینه آن را خواهد داد.

کاهش ۵۷ میلیارد دلاری درآمد ایران با سقوط قیمت جهانی نفت

وی اضافه کرد: نکته اینجاست که با سقوط قیمت نفت ارزش ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی تولیدی در کشور در نقطه موجود ۵۷ میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی ثروت کشور در قیاس با یک ماهه قبل ۵۷ میلیارد دلار کم شده است، سوال این است که دولت کاهش ۵۷ میلیارد دلاری را چگونه به اقتصاد منتقل و مدیریت خواهد کرد.

ادیب ضمن اشاره به اینکه اگر تیم اقتصادی حاکم با شیوه گذشته کاهش ۵۷ میلیارد دلاری را به اقتصاد منتقل کنند سه اتفاق رخ خواهد داد، تصریح کرد: کاهش منابع به بخش سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با حداقل معاش منتقل و بحران قبلی تشدید می شود و این دستورالعمل فاجعه برای نظام بانکی است. یعنی این بخش ها که ۸۰ درصد وام های بانکی را گرفته اند قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند بود.

درآمد کشور طی سه سال ۱۳۸ میلیارد دلار کم شد

وی نکته اصلی را اینطور تشریح کرد که در این نقطه درآمدها و منابع کشور نسبت به سه سال قبل حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش یافته است و ادامه داد: در مرداد ۸۷ اقتصاد کشور به وسیله بانک های خارجی ۶۷ میلیارد دلار شارژ می شد که این رقم هم اکنون به ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به کاهش ۵۰ میلیارد دلاری از طریق راه فوق، گفت: همچنین انرژی در داخل کشور نسبت به سه سال قبل ۹۰۰ هزار بشکه کاهش دارد که معادل ۲۸ میلیارد دلار است؛ در مجموع در سه فقره نخست به خاطر کاهش ۵۰ میلیارد دلاری شارژ خارجی، ۲۸ میلیارد دلار بخاطر کاهش صادرات نفت خام و ۵۷ میلیارد دلار بخاطر سقوط قیمت نفت عرضه به اقتصاد کم شده است.

ادیب با بیان اینکه بخشی از درآمدهای مذکور به صورت یارانه بوده که در اقتصاد دیده نمی شده است، افزود: دولت در گذشته کاهش ۸۸ میلیارد دلاری را با فشار به سه بخش اقتصادی خنثی کرده اگر در این دوره هم بخواهد همان روش را دنبال کند ما به سمت فاجعه اقتصادی پیش می رویم.

اقتصاد کشور درحال چُرت است/ دولت در انتظار سوم آذر

وی ضمن اشاره به اینکه در عین حال اقتصاد کشور در حال چرت زدن است و دولت منتظر سوم آذرماه است، افزود: دولت منتظر است در سوم آذرماه گشایشی ایجاد شود، در سناریوی بی نهایت خوش بینانه اگر توافق نامه امضا شود صادرات نفت حداکثر طی یک سال آینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و درآمد دولت از محل ۵۰۰ هزار بشکه حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود درحالی که ۵۷ میلیارد دلار بخاطر کاهش قیمت نفت در منابع دولت کاهش داشته ایم.

این اقتصاددان همچنین با تأکید براینکه موافقت نامه مشکل چندانی را حل نخواهد کرد، گفت: مشکل اصلی کشور این است که دولت اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار ندارد و به انتظار سوم آذر ماه شمارش معکوس خود را اغاز کرده است. دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی که ظاهراً فراموش شده را در دستور قرار دهد و برای انطباق اقتصاد کشور با سقوط قیمت نفت راهکار داشته باشد.در غیر اینصورت ریسک ها به سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با معاش منتقل می شود.

دولت به اصلاح ساختار اقتصادی توجه کند/ دولت فقط به فکر مذاکرات است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم اقتصادی دولت اهل پذیرش ریسک برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی بدون توجه به انتخابات ریاست جمهوری است؟ اظهار داشت: این دولت، دولت محلل است و آمده موافقت نامه نهایی را امضا کند و برای اصلاح ساختار اداری ما به مدیریت دیگری احتیاج داریم.

خبرنگار پرسید: شاید این ویژگی مختص این دولت نباشد، چراکه تمام دولت هایی که آمده اند این ویژگی را داشته اندو شاید یکی از دلایل آنهم وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفتی و عدم تمایل برای جدایی از این رانت است.

ادیب در توضیح تصریح کرد: مشکل این است که ۴٫۲ میلیون بشکه در روز انرژی تولید می کنیم ولی فقط ۳۵۰ هزار بشکه از این میزان در بودجه دولت می نشیند. نکته این است که یک میلیون بشکه نفت صادر می کنیم و لی ۳۱ درصد به حساب صندوق توسعه ملی و ۱۴٫۵ درصد به حساب شرکت ملی نفت می رود و ۲۰ درصد هم مصارف خاص است یعنی ۳۴٫۵ درصد از یک میلیون بشکه نفت صادراتی نصیب دولت می شود.

تنها ۸ درصد انرژی تولید در بودجه می نشیند/۴۱ میلیارد دلار صرف هزینه آب و برق می شود

وی اضافه کرد: بعبارت دیگر از یک میلیون صادرات فقط ۳۵۰ هزار بشکه و از ۴٫۲ میلیون بشکه فقط یک میلیون بشکه نصیب دولت می شود. مشکل دولت این است که فقط ۸ درصد انرژی تولیدی در بودجه می نشیند لذا دولت رانتی نیست و دولتی رانتی است که می توانست وزن بیشتری از درآمد نفتی را به حساب خود می برد.

این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه گاز خانگی کشور ۳۳ میلیارد دلار است، افزود: هشت میلیارد دلار نیز هزینه برق خانگی کشور است،‌بنابراین ۴۱ میلیارد دلار صرف هزینه این دو بخش می شود که این رقم بیش از میزان وام پرداختی نظام بانکی در سال قبل است.

ادیب با اشاره به اینکه دولت قبل و فعلی نتوانستند گاز و برق خانگی را مدیریت کنند، تصریح کرد: این درحالی است که راهکار این مشکلات خیلی ساده است و فقط کافیست بخاری های منازل بصورت رایگان تعویض و تکنولوژی جدید وارد منازل می شد ۱۶ میلیارد دلار در این محل صرفخ جویی به دست می آوردیم.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند بیش از ۸ درصد انرژی تولیدی کشور را به بودجه تزریق کند، ادامه داد: در همین لحظه و با نفت ۸۰ دلاری ۱۳۰ میلیارد دلاری انرژی در کشور تولید می شود. بنابراین مشکل درآمد در کشور نداریم بلکه مشکل تخصیص بهینه منابع است چراکه منابع به درستی تخصیص نمی یابد.

تجدید نظر در یارانه انرژی تنها راهکار موجود/ احتمال افزایش قیمت دلار در آینده نزدیک

این کارشناس اقتصادی همچنین این را گفت که نشستن تنها ۸ درصد انرژی تولیدی در بودجه قابل تداوم نیست و افزود: تجدید نظر در یارانه انرژی تنها راهکار کشور است و در عین حال دولتی که ۵۷ میلیارد دلار بخاطر سقوط قیمت نفت در مجموع اقتصاد زیان کرده اگر سریعاً دست به کار نشود نرخ ارز افزایش خواهد یافت. یعنی معادل ۵۷ میلیارد دلار کاهش تزریق ارز به اقتصاد نرخ ارز تحت فشار قرار خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بجای افزایش نرخ ارز می توان در یارانه انرژی تجدید نظر کرد، ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با سه خطای راهبردی کشوری ثروتمند با دولتی فقیر ایجاد کرده است.

‫ادیب ضمن اشاره به اینکه اقتصاد ایران رانتی است و معادل ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی به این اقتصاد به قیمت روز داده می شود، تصریح کرد: با قیمت های سقوط کرده پتروشیمی سالی ۵ میلیارد دلار یارانه انرژی می گیرد و سال قبل هم ۴ میلیارد دلار سود کرده است درحالی که اگر یارانه انرژی را برداریم این بخش یک میلیارد دلار زیان می کنند.

دولت رانتی نیست/ درامد دولت معادل حقوق دو صندوق بازنشستگی است

‫وی با بیان اینکه دولتی که کل درآمد نفتش معادل حقوق دو صندوق بازنشستگی است رانتی نیست، ادامه داد: دولت نمی تواند منابع را بگونه ای تخصیص دهد که موجب ثروت افرینی شود، دولت باید یارانه انرژی را به ثروت تبدیل کند. البته توجه داشته باشید که حذف یارانه به مردم فشار نمی آورد چراکه از این محل ۱۸ میلیارد دلار صرفه جویی در فراورده های نفتی خواهیم داشت که این رقم دو برابر وصولی دولت از یک میلیون بشکه است.

این اقتصاددان ادامه داد: شرکت ملی نفت با کمتر از ۲۵ میلیارد دلار قابل اداره نیست، یعنی هزینه این ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی ۲۵ میلیارد دلار است؛ به شرکت نفت از محل فروش حامل های انرژی یارانه دار ۱۹ میلیارد دلار پرداخت می شود؛ در نتیجه شرکت نفت ۱۹ میلیارد دلار از درآمد نفت صادراتی و یا انرژی صادراتی یا انرژی غیر یارانه ای بر می دارد؛ به زبان ساده وقتی نفت به فروش می رود باید ۲۵ میلیارد دلار از رقم حاصله را به این شرکت داد چراکه این شرکت از محل فروش فراورده نمی تواند هزینه خود را تامین کند.

ادیب با بیان اینکه اگر قیمت فراورده در داخل به گونه ای افزایش یابد که شرکت نفت از این محل هزینه خود را تامین کند ۱۹ میلیارد دلار از پول های نفتی آزاد می شود، تصریح کرد: مشکل اصلی کشور این است که فرآورده های نفتی به هزینه تمام شده در اختیار مردم قرار نمی گیرد یعنی با زیان ۱۹ میلیارد دلاری به مردم تحمیل می شود این زیان از محل صادرات انرژی یا فروش انرژی غیر یارانه ای جبران می شود که این مورد باید مدیریت شود.

دولت فوراً فاز سوم هدفمندی را اجرا کند

این کارشناس اقتصادی با تایید بیان این مطلب از سوی خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با این اوصاف دولت باید هر چه سریعتر فاز سوم هدفمندی یارانه ها را اغاز کند، گفت: بعد از سوم اذرماه و یک توهم دو ماهه که جامعه به این نتیجه می رسد که مشکل کشور تحریم نبوده بلکه استفاده بهینه از ۴٫۲ میلیون بشکه انرژی در روز بوده است، باید فاز سوم را آغاز کند.

ادیب گفت: فاز سوم به این معنا که باید ۴۱ میلیارد دلار یارانه گاز خانگی و برق خانگی را به ثروت ملی تبدیل کنیم، باید اجرا شود البته من اصلا از کاهش یارانه بخش تولید در این نقطه ارزیابی مثبت ندارم، فاز سوم اگر فقط در معنای مدیریت گاز و برق خانگی و انرژی حمل و نقل باشد اثرات مثبتی خواهد داشت. از این ۱۴ میلیارد یارانه گازوئیل و بنزینی که به بخش حمل و نقل داده می شود ۶ میلیارد دلارش به خارج قاچاق می شود و بسیاری از ناوگان عمومی بیش از دو برابر نیازشان بنزین و گازوئیل می گیرند.

۶۰ درصد گاز و برق خانگی را سه دهک مصرف می کند/ قطع فوری یارانه سه دهک بالای درآمدی

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر فاز سوم به گونه ای اجرا شود که درآمد فوق به درستی مصرف شود اقتصاد ایران در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت، درباره افزایش قیمت اب و برق با اجرای فاز سوم تصریح کرد: بدون افزایش قیمت ها امکان کاهش مصرف وجود دارد؛ ۶۰ درصد گاز و برق خانگی را فقط سه دهک بالای درامدی مصرف می کنند یعنی مرفه ترین اقشار مصرف کنندگان عمده هستند بنابر این اگر یارانه این سه دهک قطع شود دیگر نیازی به قطع یارانه هفت دهک دیگر نیست.

یارانه انرژی بخش برخوردار کشور باید قطع شود، دهک های مشمول از محل مصرف اب و برق و گاز و همچنین پرونده های مالیاتی و … قابل شناسایی است؛ ادعای دولت از اینکه این افراد قابل شناسایی نیستند براساس پرونده های مالیاتی رد می شود. دولت سعی می کند دست به اقتصاد نزند تا سوم آذر ماه فرا برسد.

ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت بعد از سوم اذرماه/ اگر توافق هم نشود صادرات نفت ایران کم نمی شود

وی با بیان اینکه بعد از سوم آذرماه تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند، ادامه داد: تیمی با ماموریت تبدیل انرژی تولیدی کشور به ثروت ملی باید جایگزین تیم موجود شود و با این کار اقتصاد از چرت بیرون می آید.البته فقط دولت منتظر سوم اذر نیست و مردم هم منتظر سوم آذر ماه هستند. در نتیجه همه به انتظار سوم اذر ماه به فعالیت اقتصادی نگاه گذرا دارند.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه اگر سوم اذرماه توافق صورت نگیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ تصریح کرد: اگر توافق نشود غرب نیک می داند که اقتصاد ایران با کمتر از این میزان انرژی صادراتی قابل اداره نخواهد بود، غرب هرگز درصدد این نیست که بیش از این به اقتصاد ایران فشار بیاورد، بنابراین در صورت شکست مذاکرات هم در درآمدهای ارزی تغییری نخواهیم داشت.

۱۰ روز بعد از انتخابات به روحانی نامه نوشتم/ سقوط قیمت نفت را متذکر شده بودم

ادیب با تاکید براینکه حجم صادرات نفت کمتر از میزان فعلی نخواهد بود، درباره تحلیل های مطرح برای کاهش قیمت جهانی نفت و ارتباط آن به مذاکرات هسته ای گفت: هر اندازه سقوط قیمت نفت قبل از انتخابات امریکا بوده و در دوره قبل هم نفت سقوط کرد؛ من هم با یک واسطه ۱۰ روز بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری به صورت مکتوب به دولت اقای روحانی نوشتم که در دولت شما سقوط قیمت نفت را خواهیم داشت. این نامه به دست مسئول مربوطه رسید. هشدارهای لازم را به دولت برای سقوط نفت دادم اما این هشدارها هر چند مورد توجه قرار گرفت ولی نادیده گرفته شد.

وی درباره نقش اقای زنگنه در این جریانات و انتقادات وارده به ایشان برای سکوت درمقابل کاهش قیمت جهانی نفت، افزود: من در موضع نقد شخصیت ها نیستم.

منبع : تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: