۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۶

نیم نگاهی به ۶ قطعنامه‌ شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران

از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، ۶ قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، ۹ماه از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴ گذشته بود که پرونده‌ هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد.

هسته ای

این تصمیم بعد از آن بود که در پی بد عهدی اعضای ۱+۵ و درخواست غیر قانونی آنها برای تعلیق دائمی فعالیت‌های هسته‌ای که پیش از این قرار بود به صورت موقتی باشد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم به فک پلمپ مراکز هسته‌ای و از سرگیری برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود گرفت.

پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶) به ایران اخطار داد چنانچه غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. پس از آن در هشتم مارس ۲۰۰۶ (۱۸ اسفند ۱۳۸۴) پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال ۲۰۰۶ به بعد ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و ۵ قطعنامه بعدی تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

به گزارش فارس، در راستای حل مسئله هسته‌ای ایران در دولت هشتم و نهم مذاکراتی با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان و با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت آغاز شد که در همین راستا سه دور مذاکره در ژنو – تیر ماه ۱۳۸۷ (ژنو یک)، مهر ماه ۱۳۸۸ (ژنو ۲)، آذر ماه ۱۳۸۹ (ژنو ۳) – برگزار و شهر استانبول بهمن ۱۳۸۹ و همچنین ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ میزبان دور بعدی گفت‌وگوها بود. این مذاکرات سوم و چهارم خرداد در بغداد و ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه در مسکو و هشتم و نهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در آلماتی برگزار شد، ولی عملا نتیجه‌ای حاصل نشد.

پس از آنکه حسن روحانی سکان دولت دهم را در دست گرفت، پرونده هسته‌ای را از شورای امنیت به وزارت امور خارجه محول کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خود را مامور برگزاری مذاکرات در این زمینه کرد و در همین راستا سه دور مذاکره در شهر ژنو برگزار و در سومین دور مذاکرات ژنو در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۹۲ -۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ – وزرای خارجه ایران و شش کشور (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، انگلستان و آلمان) با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند و این توافقنامه در سی ام دی ماه همان سال وارد مرحله اجرا شد و از بهمن ماه مذاکرات برای دستیابی به راه‌حل جامع هسته‌ای برگزار شد که تاکنون ۹ دور مذاکره در این زمینه برگزار شده است (هفت دور در وین، یک دور در نیویورک و یک دور نیز در مسقط پایتخت عمان) و قرار است دهمین دور مذاکرات نیز روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه در شهر وین برگزار شود.

در ششمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای در وین و در پایان ضرب الاجل شش ماه بعد از اجرای توافق موقت و پس از آنکه طرفین به این نتیجه رسیدند که حصول توافق به دلیل اختلافات عمده امکانپذیر نیست، این مذاکرات برای چهار ماه دیگر (سوم آذر ماه ۱۳۹۳) تمدید شد.

در حال حاضر میزان و ظرفیت غنی سازی، جدول زمانی رفع تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اعم از تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و تحریم‌های شورای امنیت از جمله مهمترین موارد اختلافی بین ایران و شش کشور است.

خبرگزاری فارس در همین راستا نگاهی اجمالی به شش قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران کرده که در ذیل می‌خوانید.

*بیانیه شورای امنیت (۱۶۹۶)

پس از آنکه شورای حکام در ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ (هشتم مارس ۲۰۰۶) پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد، شورای امنیت از آن سال اقدام به صدور قطعنامه‌ علیه ایران کرد.

از سال ۲۰۰۶ به بعد ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و ۵ قطعنامه بعدی تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

البته شورای امنیت در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ بیانیه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که براساس آن از ایران خواسته شده غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و در غیر این صورت با تحریم‌های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد.

این قطعنامه با ۱۴ رای موافق و یک رأی مخالف (قطر) تصویب شد.

این قطعنامه تحت بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست.

قطعنامه (۱۷۳۷)

شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه ۱۷۳۷ را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت ۱۵ کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند.

قطعنامه تحریمی (۱۷۴۷)

شورای امنیت سازمان ملل در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی (۴ فروردین ۱۳۸۶) به اتفاق آرا (۱۵ عضو دائم و غیر دائم) قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه ایران به تصویب رساند.

در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه بود.

همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران ۶۰ روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و درخواست‌های قطعنامه ۱۷۳۷ که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیت‌های «حساس اتمی» خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.

قطعنامه تحریمی (۱۸۰۳)

شورای امنیت سازمان ملل ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ دوشنبه سوم مارس ۲۰۰۸ قطعنامه دیگری (۱۸۰۳) را با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع ونزوئلا علیه ایران صادر کرد.

مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد.

قطعنامه تحریمی (۱۸۳۵)

شورای امنیت در قطعنامه ۱۸۳۵خود ضمن اشاره به گزارش جدید محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از عدم تعلیق غنی سازی اورانیوم ایران سخن گفته بود، از ایران خواست تا به صورت کامل و بدون هیچ تاخیری به قطعنامه‌های پیشین این شورا و نیز درخواست‌های شورای حکام آژانس در تعلیق برنامه هسته‌ای خود عمل کند.

شورای امنیت ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران در خواست شده که فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشاره‌ای به تحریم‌های جدید علیه ایران نکرد.

قطعنامه تحریمی (۱۸۸۷)

از دیگر قطعنامه‌هایی که شورای امنیت علیه ایران صادر کرد، قطعنامه ۱۸۸۷ بود که در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ تصویب شد این قطعنامه نیز با ۱۵ رای موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت که در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کند.

قطعنامه تحریمی (۱۹۲۹)

شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد) قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران صادر کرد که براساس آن تحریم‌ها علیه ایران فراگیرتر و شدیدتر شد.

قطعنامه ۱۹۲۹ براساس سه قطعنامه صادر شده پیشین علیه جمهوری اسلامی تنظیم و در آن اقدامات دیگری برای تحریم ایران منظور شد.

در این قطعنامه در عین حال گفته شده که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به گفت‌وگو برای رسیدن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در برابر برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند.

شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرده که تحریم‌ها افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که مسئول برنامه هسته‌ای ایران هستند.

موارد جدید تحریم در آخرین قطعنامه علیه ایران

ایران از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در فعالیت‌های حساس هسته‌ای مانند غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌هایی که بتواند دانش فنی هسته‌ای را به‌دست‌ آورد و همچنین سرمایه‌گذاری مرتبط با موشک بالستیک که توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای را داشته باشد، منع شده است.

این بند از ممنوعیت، سرمایه‌گذاری استخراج اورانیوم را هم شامل می‌شود.

دولت‌ها از فروش یا انتقال هشت سلاح سنگین شامل تانک، خودروهای زرهی جنگی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشک یا سیستم موشکی به ایران منع شده‌اند. برهمین اساس دولت‌ها اجازه ندارند کمک فنی یا نظامی این‌گونه تسلیحات را در اختیار ایران قرار دهند.

ایران از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک بالستیک که توانایی حمل سلاح هسته‌ای را داشته باشد، منع شده و کشورها موظف هستند تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط انجام دهند.

انتقال قطعات حساس مرتبط با تکثیر هسته‌ای و موشکی به ایران یا از ایران منع شده است.

سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های تازه قرار گرفتند. در نهایت این قطعنامه از اعضا می‌خواست اجازه ندهند شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورشان دایر شود یا بانک‌ها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: