۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۵

عدم شرکت‌داری بانکها با تدبیر مجلس با ضمانت اجرایی همراه می‌شود

کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اعمال ضمانت اجرایی قوی برای جلوگیری از شرکت داری غیر مجاز بانک ها، بندهایی را به ماده ۵ لایحه خروج از رکود که توسط این کمیسیون جهت طرح در مجلس به تصویب رسید اضافه کرد.

به گزارش عیارآنلاین، پس از اقدام بانک مرکزی جهت جلوگیری از شرکت داری خارج از ضوابط بانک ها و موظف کردن ایشان به واگذاری شرکت ها و اموال غیرمنقول در مدت سه تا پنج سال، ماده قانونی این مهم در لایحه خروج از رکود ذیل ماده ۴ این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شد. مهمترین نقدی که در این زمینه به بانک مرکزی پیش از این وارد بود، عدم قراردادن ضمانت اجرایی جهت اجرای این حکم بود چرا که تجربه ثابت کرده بود که بانک ها به توصیه های بانک مرکزی عمل نمی کنند.

بانک مرکزی

با این وجود، اعمال ضمانت اجرایی بر کاهش شرکت داری بانک ها در ماده ۴ لایحه خروج از رکود با اجرای ماده ۴۴ قانون پولی بانکی پوشش داده شده بود. در ماده ۴۴ قانون پولی بانکی سه مجازات تذکر کتبی، جریمه نقدی و جلوگیری از برخی خدمات بر بانک های متخلف دیده شده است که البته تاکنون کمتر شاهد اعمال آن بر بانک های متخلف بوده ایم.

با این حال، کمیسیون اقتصادی مجلس با اشراف به این مسئله به تکمیل این ماده پرداخت و جهت اعمال ضمانت اجرایی قوی برای جلوگیری از شرکت داری غیر مجاز بانک ها، بندهایی را به ماده ۵ لایحه خروج از رکود که توسط این کمیسیون جهت طرح در مجلس به تصویب رسید اضافه کرد.

در ماده ۵ این لایحه آمده است: درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۴ (که بحث خروج بانک ها از شرکت داری را مطرح می کند)، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

  • اجرای ماده ۴۴ قانون پولی بانکی
  • مالیات ۲۸ تا ۵۵ درصد بر سود حاصل از شرکت داری غیرمرتبط
  • مالیات ۲۸ تا ۵۵ درصد بر عایدی اموال غیرمنقول در صورت رسیدن به حد نصاب
  • محرومیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تا پنج سال از فعالیت های بانکی

جای امیدواری است که با تصویب این ماده در صحن علنی مجلس و تبدیل شدن آن به قانون، ضمانتی اجرایی بر خروج بانک ها از شرکت داری اعمال شده و جلوی عدم توجه بانک ها به دستورات و مصوبات بانک مرکزی گرفته شود. لذا در این زمینه این قانون می تواند مفید واقع گردد.

نکته مثبت دیگر در لایحه اصلاحی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس این است که در ماده ۴ این لایحه، به واگذاری کامل همه شرکت های غیربانکی توسط بانک ها اشاره شده است؛ این قاعده ای هوشمند است که اجرای آن خروج بانک ها از هرگونه شرکت داری غیرمرتبط با فعالیت هایشان را تضمین می کند. در واقع باید گفت که تغییر ادبیات قانونی از میزان شرکت داری به نوع شرکت های بانک ها توسط مجلس، به خروج بانک ها از فعالیت های غیرمرتبط با وظایفشان می انجامد که این نیز امری پسندیده است.

با این حال جهت بهبود روند پیشنهاد می شود تا با افزایش بیشتر نرخ مالیاتی وارد بر شرکت ها و اموال بانک های متخلف، بازدارندگی این قانون و ضمانت اجرایی آن افزایش یابد. همچنین به جای افزایش مالیات بر شرکت داری و عایدی اموال غیرمنقول بانکهایی که نتوانسته اند به طور کامل از شرکت داری غیرمجاز خارج شوند، این میزان با توجه به مقدار خروج آنها از شرکت داری تنظیم شود تا بین بانک هایی که بیشتر به دستورات بانک مرکزی عمل کرده اند با بانک هایی که کمتر در این جهت حرکت کرده اند تفاوت باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: