۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۵

ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: امروز به نظر می‌رسد توسعه فعالیت‌های سیمان به دلیل محدودیت‌ در تولیدات دیگر می تواند جایگزینی خوبی برای صنعت ساخت آسفالت و جاده باشد.

به گزارش عیارآنلاین، “محمدرضا پورابراهیمی” ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی خط جایگزینی تولید سه هزار و ۴۰۰ تنی سیمان، گروه سیمان کرمان اظهار کرد: با توجه به قدمت ۵۰ ساله این کارخانه و هزینه های تعمیر و نگهداری، عملا امکان استمرار این خط تولید امکان پذیر نیست.

پورابراهیمی

وی افزود: از یک سال و نیم پیش پیگیری های صورت گرفته نهایتا مصوب شد طرح جایگزینی سیمان را همراه با فعالیت فعلی شروع کنیم و اگر دو سال دیگر به هر دلیلی با یک مشکلی مواجه شدیم این خط تولید متوقف نشود و نام و برند سیمان که یکی از افتخارات واحدهای صنعتی ما در استان کرمان است دچار چالش نشود.

پورابراهیمی عنوان کرد: ما نگران استفاده از محصولات سیمانی نیستیم زیرا با توجه به ظرفیت بالای تولید سیمان در کشور، می تواند این محصول جایگزین مناسبی برای آسفالت باشد.

پورابراهیمی ادامه داد: کشورهای اروپایی از این ظرفیت بهتر استفاده می کنند و ما هم شاید بتوانیم محصولات جدیدی برای سیمان تعریف کنیم که نیازهای جدیدمان باعث شود نه تنها افزایش ظرفیت دهیم بلکه بتوانیم طرح های جدیدمان را در کشور اجرایی کنیم که این امر بسته به آن است که این تکنولوژی جدید را که امروز در کشورهای خارجی استفاده می‌شود بتوان در داخل کشور مدنظر قرار دهیم و وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی در این عرصه ورود پیدا کند و این تقاضای جدید را اعلام کند که قاعدتا می تواند اثر گذار باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار لازم برای راه‌اندازی خط جایگزینی تولید سه هزار و ۴۰۰ تنی سیمان، گروه سیمان کرمان است که ظرف یک دوره زمانی بین یک تا سه سال از زمان کلنگ زنی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۱ گفت: اقدامات بانک ملی در کشور به چند دلیل دچارچالش است که اولین دلیل، میزان مصارف بعد از سال ۹۱ به دلیل شک ارزی در کشور بوده است.

پورابراهیمی ادامه داد: ظرفیت وام دهی بانک های دولتی و بانک های خصوصی کشور بعد از سال ۹۱ به دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده است یعنی اگر دولت بخواهد میزان وام دهی را به قبل سال ۹۰ برساند باید افزایش سرمایه ای معادل سه برابر داشته باشد تا این ظرفیت را بتواند حفظ کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نه تنها افزایش سرمایه در بانک های دولتی اتفاق نیفتاد بلکه مطالبات بانک های دولتی از دولت هم وصول نشده است. هم اکنون ۷۰هزار میلیارد تومان مطالبات بانک های دولتی از دولت است که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن تنها از بانک ملی است

وی ادامه داد: البته دولت نه تنها به بانک های دولتی بدهکار است بلکه حدود ۱۵ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بزرگترین بدهکار بانک‌ها در حال حاضر خود دولت است.

منبع:ایسنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: