۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۵

ترکان: صنعت نفت کشور موتور محرکه توسعه و اقتصاد ملی است

مشاور رییس جمهوری، در خصوص تدوین بسته اجرایی صنعت نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه گفت: باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، صنعت نفت کشور موتور محرکه توسعه و اقتصاد ملی است.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر ترکان افزود: نقش صنعت نفت در تامین انرژی اولیه مورد نیاز و همچنین تامین درآمدهای ارزی کشور، تامین خوراک صنایع پتروشیمی و تقویت قدرت ملی کشور، منحصر به فرد و حیاتی است.

وی ادامه داد: صنعت نفت به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع و حلقه های تولید و ارزش افزوده در کشور، قابلیت گسترده ای در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال دارد.

ترکان

به گفته وی، صنعت نفت دارای ماهیتی بین المللی است که پتانسیل بالایی در افزایش ارتباطات و همکاری های خارجی دارد و در نتیجه جایگاهی مهم در تامین مناسبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را داراست.

وی یادآور شد: براساس قوانین موجود، مالکیت مخازن نفت و گاز در اختیار وزارت نفت است، لذا تولید نفت خام و گاز طبیعی و سرمایه گذاری های مرتبط (بخش بالادستی صنعت نفت)، فعالیتی دولتی محسوب می شود.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: براساس اصل۴۴ قانون اساسی، فعالیت های تصدی گری دولت و وزارت نفت در بخش پایین دستی ممنوع شده و تنها می تواند در بخش بالادستی نفت و گاز فعالیت کند از این رو این قوانین و سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز، وزارت نفت باید برای افزایش سهم و ارتقا جایگاه ایران در بخش پایین دستی صنعت نفت و در جایگاه سیاستگذاری و حمایتی، برنامه ریزی و حرکت کند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مسایل مهم صنعت نفت کشور، تدوین و نهایی کردن اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در راستای اهداف سند چشم انداز، منطبق بر ماموریت های وزارت نفت و سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز است، لذا هدف این طرح، تدوین بسته های اجرایی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شامل ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور است.

ترکان گفت: اهداف کمی صنعت نفت و طرح ها و پروژه هایی که با اجرای آن اهداف کمی محقق خواهند شد، به همراه سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای آنها در قالب بسته های اجرایی تبیین می شود، سپس شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز، نحوه تخصیص منابع مالی به طرح ها و پروژه های اولویت دار در صورت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز و نحوه اولویت بندی طرح ها، ساز و کار نظارتی لازم و نحوه اجرایی شدن بسته ها در دوره برنامه پنجم ارایه شده است.

مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه طی ۳۰ سال آینده منابع نفت و گاز برخی کشورهای تولید کننده به پایان خواهد رسید، افزود: با توجه به رشد تقاضای نفت و گاز در سال های آتی، اهمیت و جایگاه ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه بیضی شکل (کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر)، افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: بررسی کلی عملکرد برنامه چهارم در صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی حاکی از عملکرد نسبتا ضعیف و ناموفق در تحقق اهداف تعیین شده، بوده است.

ترکان با ذکر اهم دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت نفت، گفت: عدم ثبات در سطوح تصمیم گیری این وزارتخانه و شرکت های تابعه، مشکلات و تنگناهای ناشی از تحریم بین المللی در دسترسی به عوامل تولید و حضور فعال در بازارهای بین المللی، سرمایه بر بودن طرح های نفت و گاز و عدم کفایت منابع مالی تخصیص یافته به شرکت ملی نفت ایران از سوی دولت، در راستای جبران کاهش جریان سرمایه گذاری خارجی، کاهش عمر اقتصادی میادین نفت و گاز به ویژه میادین نفت، تغییر کیفیت نفت خام تولیدی و افزایش سهم تولید نفت سنگین ازجمله دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه صنعت نفت کشور در بخش بالادستی با چالش های اساسی روبه رو است، گفت: نرخ پایین ضریب بازیافت در کشور، توسعه نامناسب میادین مشترک نفتی و گازی، تاخیر در توسعه میدان گازی پارس جنوبی، طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها، کمبود گاز طبیعی در دسترس برای تزریق، مصرف بالای گاز طبیعی در کشور، راندمان پایین پالایشگاه های نفتی کشور، وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هزینه های بالای توسعه میادین نفت و گاز و کمبود منابع مالی از جمله چالش های موجود در دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه چهارم توسعه است.

وی با بیان اینکه دستیابی به هدف افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان یک میلیون بشکه در روز تا پایان برنامه پنجم می تواند به ترتیب اولویت، از طریق اجرای طرح های مختلف حاصل شود، افزود: افزایش ظرفیت تولید ناشی از بکارگیری روش های نگهداشت توان تولید در میادین دارای افت تولید، توسعه میادین مشترک نفت خام، تکمیل فرآیند توسعه میادین تولیدی موجود و توسعه میادین توسعه نیافته از جمله طرح های موجود است.

به گفته مشاور رییس جمهوری، محور قرار دادن بخش خصوصی و افزایش نقش این بخش در امور تصدی گری با تاکید بر اداره واحدهای اقتصادی صنعت نفت در قالب بنگاه های اقتصادی لغو تمام امتیازات شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد ازجمله سیاست هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع:ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: