۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۱
سه تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با عیارآنلاین تاکید کردند:

وجود رانت در فرمول پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه برای خوراک گاز پتروشیمی

نباید به بهانه حمایت از سرمایه گذار، اجازه دهیم سرمایه های کشور در اختیار عده ای خاص قرار گیرد./ در فرمول جدید، پیشنهاد شده است که تا ده سال تضمین ۲۵ درصد سود به پتروشیمی های گازی داده شود؛ و این یعنی رانت، حیف و میل شدن بیت المال.

به گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، مدتیست که موضوع «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب آن، برخی از بندهای قانون بودجه سالیانه کشور به صورت قانون دائمی درخواهند آمد. این موضوع در ابتدا طی یک لایحه و توسط دولت به مجلس ارائه شد، ولی نمایندگان مجلس به کلیات این لایحه رأی منفی دادند؛ طولی نکشید که همان متن با تغییرات اندکی، این بار در قالب یک طرح به بهارستان بازگشت و با استقبال نمایندگان روبرو شد، به گونه ای که پس از موافقت با رسیدگی خارج از نوبت به این طرح، کلیات آن را نیز به تصویب رساندند.

یکی از بندهای این طرح در ارتباط با تعیین فرمول برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی هاست؛ در توضیح باید گفت که تا پیش از سال ۹۳، واحدهای پتروشیمی گازی کشور، خوراک خود را به قیمت خیلی ارزانی دریافت می کردند، لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳، نهایتاً قیمت ۱۳ سنت را برای خوراک گاز پتروشیمی ها در سال ۹۳ به تصویب رساندند؛ اما این موضوع که قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی به صورت سالانه انجام شود، باعث می شود که سرمایه گذاران این حوزه تصویری شفاف از آینده نداشته باشند، لذا پیشنهاد تعیین یک فرمول قیمت گذاری بلندمدت برای خوراک گاز پتروشیمی در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت گنجانده شد. بر این اساس، قیمت گازی که به عنوان خوراک به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می شود، بر مبنای قیمت محصول و به گونه ای تعیین می شود که نرخ بازده سرمایه آن واحد از ۲۵ درصد کمتر نشود. با توجه به حساسیت این موضوع، نظر چند تن از نمایندگان مجلس را در این خصوص جویا شدیم.

هادی حسینی - کمیسیون صنایعسید هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با عیارآنلاین، ضمن مخالفت با این فرمول پیشنهادی، گفت: این فرمول خیانت به کشور است، چرا که با در نظر گرفتن نرخ بازده داخلی ۲۵ درصد، دولت موظف است که بدون در نظر گرفتن کیفیت محصول، گاز را به قیمتی به واحدهای پتروشیمی تحویل دهد که حداقل ۲۵ درصد حاشیه سود داشته باشند؛ و این یعنی بازی با سرمایه های کشور.

حسینی با اشاره به قیمت خوراک گاز پتروشیمی در کشورهای مختلف دنیا گفت: قیمت گازی که در کشور امریکا به عنوان خوراک پتروشیمی تحویل داده می شود، ۲۰ سنت است. در کشور قطر، متوسط قیمت گازی که به عنوان سوخت و خوراک به پتروشیمی ها تحویل داده می شود، بیش از ۱۱ سنت است، در حالی که این رقم در کشور ما ۸ سنت است.

وی در ادامه با انتقاد از عده ای که در این زمینه به هیاهو دست می زنند، گفت: در کشور ما، پتروشیمی های گازی سالها گاز را با قیمت پایین (در حد رایگان) دریافت می کردند و پول آن را به دولت پرداخت نمی کردند. این در حالیست که گاز مشترکان خانگی، در صورت اندکی تأخیر در پرداخت بدهی –حتی در فصل سرما- قطع می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما از سرمایه گذاری در این حوزه حمایت می کنیم، افزود: نباید به بهانه حمایت از سرمایه گذار، اجازه دهیم سرمایه های کشور در اختیار عده ای خاص قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت خوراک گاز پتروشیمی تا قیمت ۳۰ سنت هم برای سرمایه گذار جذاب است، ادامه داد: باید برای سرمایه گذاران جدید این حوزه جذابیت کرد، نه آنها که سالها گاز کشور را با قیمت پایین دریافت کرده اند. آنچه برای سرمایه گذار مهم است، وجود ثبات در قیمت است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در فرمول جدید، کف قیمتی در نظر گرفته نشده است، گفت: دلالان و سودجویان پتروشیمی وارد میدان شدند و در قیمت گذاری جدید اثر گذاشتند؛ اما نمایندگان مجلس هوشیار هستند و به فرمول مورد نظر رأی نخواهند داد.

حسینی در خصوص پیشنهادی که توسط برخی از کارشناسان و فعالین پتروشیمی مبنی بر قیمت گذاری سالانه به صورت پلکانی، مطرح است، گفت: چنانچه در این روش، شرایط مختلف اقتصادی در نظر گرفته شود، روش مناسبی خواهد بود.

قاضی پور-نادر قاضی‌پور نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با عیارآنلاین، ضمن اعلام مخالفت با تصویب این بند، گفت: پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده ایم.

قاضی پور در توضیح دلایل مخالفت خود گفت: واحدهای پتروشیمی چندین سال خوراک گاز را به قیمت اندکی بیش از ۲ سنت دریافت نموده و آن را به مواد اولیه تبدیل و صادر می کردند. با وجود اینکه اشتغال در پایین دست پتروشیمی بیشتر است، هیچ گونه سرمایه گذاری در این بخش انجام نشده است.

وی به روند تصویب قیمت ۱۳ سنت اشاره نمود و گفت: در جریان بررسی قانون بودجه سال ۹۳، بنده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد ۱۸ سنت را برای هر مترمکعب خوراک گاز پتروشیمی ها مطرح کردم که رأی آورد. با گذشت چند دقیقه از این مصوبه، بورس به هم ریخت که این نشان می دهد که بورس ما توخالی است. بعد از آن، قیمت ۱۳ سنت در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در فرمول جدید، پیشنهاد شده است که تا ده سال تضمین ۲۵ درصد سود به پتروشیمی های گازی داده شود؛ و این یعنی رانت، حیف و میل شدن بیت المال.

قاضی پور در مورد شرایط تحویل گاز به پتروشیمی ها در کشورهای دنیا گفت: هم اکنون در امریکا گاز را در خارج از واحدهای پتروشیمی با قیمت ۲۰ سنت به آنها تحویل می دهند. در عربستان، گاز تصفیه نشده را در کنار چاه به واحدهای پتروشیمی تحویل می دهند. این در حالیست که در کشور ما، گاز پالایش شده در محل واحدهای پتروشیمی به آنها تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه صرفه اقتصادی برای پتروشیمی ها با قیمت گاز ۳۸ سنتی هم وجود دارد، افزود: واحدهای پتروشیمی گازی چندین سال سودهای کلان به دست آورده اند و به جای پایین دست پتروشیمی، در جاهای دیگری سرمایه گذاری کرده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در صورت موافقت نمایندگان مجلس با حذف این بند، قیمت خوراک گاز پتروشیمی به صورت سالیانه و بر اساس هزینه و درآمد واحدهای پتروشیمی تعیین می شود.

قاضی پور با بیان اینکه در قانون دائمی نمی توان زمان تعیین کرد، از فرمول پیشنهادی موجود انتقاد کرد و گفت: از یک طرف، این بند قرار است به یک قانون دائمی تبدیل شود و از طرف دیگر، قرار است که تکلیف قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را برای ۱۰ سال مشخص کند. پس از اتمام ۱۰ سال، تکلیف آن قانون دائمی چه خواهد شد؟

کاتبغلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام موافقت خود با فرمول پیشنهادی، به خبرنگار عیارآنلاین گفت: فرمول مورد نظر برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی با هدف ثبات در سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.

کاتب با اشاره به اینکه نرخ بازده سرمایه نباید کمتر از نرخ تورم باشد، گفت: بهتر است به جای نرخ بازده سرمایه ارزی از ریالی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در فرمول جدید، کف قیمت ۱۳ سنت که در حال حاضر وجود دارد، رعایت می شود و قیمت از این مقدار کمتر نمی شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اگر این قانون تصویب شود، دولت موظف خواهد شد که بر اساس آن، فرمولی بنویسد که عوامل مختلفی مثل نرخ بازده سرمایه، نرخ تورم و غیره در آن دیده شود.

کاتب در پاسخ به اینکه در این صورت، آیا بهتر نیست که جزئیات به طور کامل در قانون قید شود، گفت: مجلس نمی تواند در ریز مطالب وارد شود، بلکه ما سیاست کلی را مشخص می کنیم. در سال ۹۳، مجلس با تعیین قیمت برای خوراک گاز پتروشیمی، باعث کاهش سرمایه گذاری در این حوزه شد.

وی با بیان اینکه ۳۴ سال است که پتروشیمی ها رانت دریافت می کنند، گفت: مجلس تنها ۲ سال است که به این موضوع ورود کرده است و نمی توان به صورت دفعی، رانت را از بین برد. ممکن است اشتباهی در فرمولها باشد، اما بهتر از نبودن فرمول و قانون است. در فرصت محدودی که وجود داشت، حداقلهایی را تعیین کردیم و ممکن است در روند بررسی و اجرا، اصلاح شود.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. reza :

    باید برای صنایع رقابت پذیر رانت بدهیم ما کجایمان با دنیا همخوانی دارد که شما هرجا به نفعتون است یا به ضررتون امریکا و دنیا وسط میکشید اقتصاد ما را چرا با انها مقایسه نمکنید که اونها کجا هستند ما کجا چین الان که چین شد این حرفها ساده را نزد و با تمام قوا از صنایع صادراتیش دفاع کرد نگفت مفت خوری یا رانت اگه مثل شما فکر میکرد امروز با اون جمعیت فقیرترین کشور بود

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: