۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۸

حضور غیرقانونی برخی در شورای سیاست‌گذاری خودرو/ حق بیمه ۱۶٫۵ درصدی مشکل تازه قطعه‌سازان

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات این انجمن، گفت: با توجه به توقف فعالیت انجمن قطعه‌سازان، حضور برخی افراد از سوی این انجمن در شورای سیاست‌گذاری خودرو غیرقانونی است.

به گزارش عیارآنلاین، فرهاد به‌نیا صبح امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: مشکلات بانکی قطعه‌سازان هنوز حل نشده و در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز جدیداً دستوری از وزارت اقتصاد صادر شده که طبق آن، خودروساز مکلف نیست مالیاتی را به قطعه‌ساز پرداخت کند، بلکه این وزارتخانه می‌گوید ما قطعه‌ساز را می‌شناسیم و این گروه باید مالیات را پرداخت کنند.

به‌نیا- انجمن قطعه سازان خودرو

وی با بیان اینکه این مسئله باعث تعطیلی برخی از واحدهای قطعه‌سازی شده است، افزود: طی دو ماه اخیر نیز سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی به سراغ حسابرسی دفاتر مالی قطعه‌سازان رفته و در شرایطی که بسیاری از قطعه‌سازان، قطعات را به صورت امانی از خودروسازان تحویل گرفته، یک قطعه جدید به آن اضافه کرده و دوباره به خودروساز تحویل می‌دهند، تأمین اجتماعی خواستار دریافت حق بیمه ۱۶٫۵ درصدی از خرید و فروش کالاهای امانی شده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت‌های قطعه‌ساز بیشتر از قبل شده و در عین حال، عدم برگزاری انتخابات مجدد انجمن قطعه‌سازان مانع از این رسیدگی شده است.

به‌نیا با بیان اینکه طبق حکم وزارت کار، فعالیت انجمن قطعه‌سازان همچنان متوقف است، تصریح کرد: در این شرایط، شاهد فعالیت خصوصی برخی افراد با سوء استفاده از موقعیت انجمن هستیم و نامه‌نگاری‌ها با سربرگ انجمن قطعه‌سازان و همچنین برگزاری جلسات اعضای هیأت مدیره ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در کنفرانس نقد صنعت خودرو، عنوان شد که این همایش با مشارکت انجمن قطعه‌سازان برگزار شده است، گفت: در شرایطی که فعالیت انجمن متوقف است، حضورش در برگزاری همایش، غیرقانونی محسوب می‌شود.

* تک‌صدایی در تشکل‌های قطعه‌ساز

وی در ادامه با اشاره به انتخابات انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه، اظهار داشت: برخی افراد چندین سال است که در انجمن‌های مختلف از جمله انجمن قطعه‌سازان، شورای صنایع همگن، شورای گفت‌وگو و شورای سیاست‌گذرای خودرو حضور دارند و در واقع این تک‌صدایی باعث شده تا مشکلات قطعه‌سازان حل نشود.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: این تک صدایی مانع از رسیدن صدای دولت به بخش خصوصی و انعکاس نظرات بخش خصوصی به دولت شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل دوباره انجمن قطعه‌سازان می‌تواند راهی برای حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی باشد، گفت: اخیراً انتخابات انجمن صنایع همگن صورت گرفته که این انتخابات نیز دارای ایراداتی است.

به‌نیا توضیح داد: این انجمن به عنوان یک انجمن تخصصی در کشور، از وزارت صنعت مجوز گرفته است و اعضای هیأت مدیره انجمن‌های تخصصی استان‌ها می‌توانند در انتخابات آن حضور داشته باشند.

* وزارت صنعت به تخلف انتخابات انجمن صنایع همگن رسیدگی کند

وی با بیان اینکه در انتخابات اخیر انجمن صنایع همگن، برخی افراد عضو هیچ انجمن تخصصی در کشور نبوده‌اند، گفت: شرکت‌‌کنندگان در این انتخابات متناسب با تعداد اعضای قطعه‌ساز در هر شهرستان در انتخابات حق رأی داشته‌اند، اما وجود برخی ایرادات در این بخش باعث شد تا نمایندگان قطعه‌سازان اصفهان و مشهد از حضور در انتخابات خودداری کنند.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان افزود: در عین حال، برخی افراد تنها ۶، ۷ و یا ۲ رأی در انتخابات کسب کردند و در واقع به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب نشده بودند اما در نهایت، خود را به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی کردند.

وی ادامه داد: از ۵ نفر انتخاب شده برای هیأت مدیره، فقط یک نفر عضو شورای استانی بوده است و ۴ نفر بقیه اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند که در نهایت با عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند، ولی بعداً خود را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کردند.

به‌نیا تأکید کرد: هدف از تشکیل انجمن صنایع همگن این است که انجمن قطعه‌سازان منحل شود و این افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز در جلسات مختلف حضور پیدا کنند.

وی از مسئولان وزارت صنعت خواست تا به تخلفات اتفاق افتاده در انتخابات انجمن صنایع همگن رسیدگی کنند و دستور برگزاری انتخابات مجدد صادر شود.

* حضور غیرقانونی در شورای سیاست‌گذاری خودرو

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در حال حاضر در شورای سیاست‌گذاری خودرو برخی افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز حضور دارند، گفت: با توجه به متوقف شدن فعالیت انجمن قطعه‌سازان، حضور این افراد از سوی انجمن در شورای سیاست‌گذاری خودرو غیرقانونی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شورای سیاست‌گذاری خودرو، مشکلات قطعه‌سازان به خوبی منتقل نمی‌شود، نه اخبار شورا به بیرون انتقال داده می‌شود و نه مشکلات قطعه‌سازان به شورا منتقل می‌شود.

وی در پایان از بهبود وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خبر داد و گفت: افزایش تیراژ تولید باعث کاهش هزینه‌های سربار تولید خودرو شده و وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان بهبود یافته است.

منبع:فارس

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. خسرو ايراني :

    ملاحظاتي پيرامون طرح پيشنهادي اصلاح تعرفه هاي گمركي براي ساخت داخل نمودن قطعات خودرو

    ۱-موضوع:
    بررسي برنامه افزايش حداقل درصد ساخت داخل از ۱۴% فعلي به ۴۰% جهت استفاده از تعرفه هاي فصل ۹۸ كتاب مقررات ص ، و
    ۲-تاريخچه:
    آسيب شناسي طرح افزايش ساخت داخل خودرو با استفاده از انواع تشويقات گمركي ،مالياتي از سال ۷۱ ۱۳(تصويب قانون خودرو)تا كنون
    ۳-هدف:
    شفاف وروان سازي گردش كار زنجيره تامين قطعات مصرفي خودرو

    در ارتباط با برنامه پيشنهادي افزايش حداقل درصد ساخت داخل از ۱۴% فعلي به ۴۰% جهت استفاده از تعرفه فصل ۹۸ كتاب مقررات ص ، و بنظر ميرسد هر اقدام جديد در تداوم حمايتها، مستلزم بازبيني نتيجه عملكرد وتوجه به تجارب ۲۲ سال(تصويب قانون خودرو مصوب سال ۱۳۷۱) گذشته خواهد بود.
    – سازوكار فعلي تشويق ساخت داخل قطعات خودرو ، داراي حلقه هاي مفقوده مهمي شامل زمانبندي اجراي تشويقات ، روندكسب و انتقال دانش فني ،ورود و توان رقابت در بازار جهاني وهمچنين بعد نظارتي ميباشد.
    – روند تهيه و تنظيم گزارش درصد ساخت داخل خودرو (IPI) وروش اجرائي آن در مبادي ورودي به استناد شواهد و تجارب موجودشفاف نميباشد و اعداد ميزان ساخت داخل اعلام شده قبلي غير مستند وبر اساس قراردادهاي صوري تامين از داخل وبدون ضوابط مشخص تهيه و اعلام گرديده است ودر مبادي ورودي نيز همين گزارشات و جداول اقلام قابل ساخت داخل و مجاز وارداتي با محموله قطعات منفصله وارداتي، به لحاظ تعدد و تنوع اقلام موردكنترل وارزيابي قرار نميگردو مغايرت معني دار درصدهاي ساخت داخل اعلام شده خودرو ها با روند ارزبري آنها مويد اين تناقض ميباشد.

    – با خوش بيني ميتوان ادعا كرد كه پس از گذشت ۲۲ سال ،سه گروه بزرگ خودروسازي و شركتهاي زير مجموعه انها فرصت داشته اند كه براي محصولات سواري و وانت پر تيراژ خود (۹۵%بازار) ،سازنده داخلي نمونه را تجهيز و از محصولات آنها استفاده نمايند و با توجه به عدم درخواست به روز رساني اعداد ساخت داخل از اوائل دهه ۸۰ تاكنون ظاهرا نيازي هم به تداوم آن نخواهند داشت.
    – تكليف نمودن بالابردن حدنصاب فعلي ساخت داخل ۱۴%(خطوط بدنه سازي۴%،رنگ ۴%و مونتاژ نهايي ۶% ارزش خودرو) با عنايت به بضاعت مالي و شرايط جاري شركتها براي سرمايه گذاري درساخت قطعات پلت فرم و هاي تك و تغييرات مكرر قطعات بدنه و تجهيزات خارجي و داخلي توسط شركت خارجي و تعداد توليد محدود از يكطرف و اشكالات اساسي پيش گفتار در گردش كار اعلام و اجراي ضرائب ساخت داخل پيش گفتارميتواند اكثريت مونتاژ كنند گان خودرو هاي جديد رابه سمت واردات و يا احيانا استفاده از گزارشات صوري و غير مستند سوق دهد.
    – جمعبندي و نتيجه گيري:
    – بنظر ميرسد چنانكه تشويق ساخت داخل خودرو و كسب توان رقابت در بازار جهاني به كمك جايزه به واردات كار ساز ميبود قاعدتا ميبايستي در مدت ۲۲ سال گذشته كه به استثناي مقطعي در دوسه سال اخير داراي شرائط مناسب مالي و ارزي و روابط بين الملل بوديم اين امر به انجام ميرسيد ولي متاسفانه پس از اين فرصت مديدكماكان در تهيه و توليد قطعات مهم و حساس مشگل داريم ودر حقيقت به استثناي نمونه برداري از قطعات خارجي ،عملادر زمينه استفاده از كسب دانش فني طراحي و مهندسي قطعات خودرو عليرغم خريد هاي ميلياردي از شركتهاي معتبر خارجي كارچشمگيري انجام نشده است.
    – در اين روش سر رشته كار ،تعيين درصد ارزشي هر قطعه در مجموع ارزش خودروIPI) (درخارج از كشور و توسط سازنده خارجي تعيين و اعلام ميگرددو اين امر، توانايي اعمال مزيتها و سرمايه گذاري را از طرف ايراني سلب ميكند(خودرو ساز خارجي با كاهش ارزش قطعه قابل ساخت داخلي ميتواندمزيت توليد داخل را سلب و واردات را تشويق و مقرون به صرفه نمايد.
    – بررسي و بازبيني عملكرد حمايتهاي اعمال شده در ۲۲ سال گذشته براي تشويق ساخت داخل ، مشاهده دستاوردها ولزوم احتراز از دوباره كاريها و بررسي نقادانه عملكرد ، مويد اين مطلب است كه روال فعلي تشويق ساخت داخل با تعرفه هاي پلكاني (سوبسيد به واردات) ، در واقع جاي هدف و وسيله را عوض نموده و رسيدن به دانش فني طراحي و توان توليد ورقابت در بازار جهاني بطور كامل در حاشيه اخذ تخفيف گمركي و واردات ارزان قرارگرفته است.
    – تخفيفات فصل ۹۸مقررات ص ،و، بطور اختصار عبارت است از دادن پاداش و تشويق ساخت داخل نمودن قطعه ساز ، به خودرو ساز ميباشد؟؟؟ و عملا موجب تشويق واردات و بمنزله فشاري بر توليد كننده داخلي عمل ميكند كه با توجه به سوبسيد ورود قطعه در فصل ۹۸ ،عملا زمينه رقابت سازنده داخلي با رقيب پر قدرت خارجي را تضعيف ميكند)

    – پيشنهادات:
    – تجربه گذشته در اعطاي تشويقات تخفيف واردات و لزوم سوق دادن تصميم گيريهاي تجاري با توجه به مزيتهاي نسبي وتوان داخلي ايجاب ميكند استفاده از قطعات ساخت داخل و تعيين تعرفه هاي ورود قطعات خودرو نه براي گرفتن تخفيف گمركي و بطور شفاف و خارج از پيچ و خم هاي اداري و در چارچوب منافع ملي و بنگاهي براورد وتعيين گردد

    – يك تعرفه ورود براي خودرو ساخته شده (سي بي يو) مخصوص واردكنندگان ……..درصد
    – يك تعرفه ورود فول سي كي دي + سي كي دي مخصوص توليدكنندگان خودرو …….درصد
    – يك تعرفه ورود اجزاء و قطعات مخصوص سازندگان قطعات خودرو …….درصد

    توضيحات :
    – اعمال تعرفه فول سي كي دي و سي كي دي صرفاً براي دارندگان پروانه توليد خودروسازي خواهد بود.
    – اعمال تعرفه اجزاو وقطعات صرفاً براي دارندگان پروانه قطعه سازي خودرو خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: