۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»

براساس تبصره «۹» قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ،آموزش و پرورش باید حداکثر ظرف دوسال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با این دستگاه همکاری داشتند را از طریق برگزاری آزمون و با رعایت مفاد مواد (۲) و (۳) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (۱۵/۷/۱۳۸۸) در اولویت استخدام قرار دهد. لازم به ذکر است که مدرک و رشته تحصیلی، نیاز منطقه‌ای، سنوات همکاری در این اولویت باید مورد توجه قرار گیرند.

طراحان دلیل ارائه این طرح را نزدیک شدن به زمان انقضای مهلت قانونی اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱) و استنکاف دولت از اجرای قانون (برگزاری آزمون و تعیین تکلیف استخدامی این افراد) و نیاز آموزش و پرورش به جذب نیروی انسانی به‌منظور پوشش تحصیلی و بلاتکلیفی این افراد عنوان کرده‌اند. این طرح در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۳ با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و دوفوریت آن به تصویب رسیده است.

آموزش و پرورش - مدرسه

براساس تبصره «۹» قانون مذکور آموزش و پرورش باید حداکثر ظرف دوسال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با این دستگاه همکاری داشتند را از طریق برگزاری آزمون و با رعایت مفاد مواد (۲) و (۳) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (۱۵/۷/۱۳۸۸) در اولویت استخدام قرار دهد. لازم به ذکر است که مدرک و رشته تحصیلی، نیاز منطقه‌ای، سنوات همکاری در این اولویت باید مورد توجه قرار گیرند.
همچنین در این طرح قید شده که این افراد از حکم ماده (۸) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی مستثنا می‌باشند. ماده (۸) این قانون مقرر داشته است که از تاریخ تصویب، به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
نکته آخر بار مالی ناشی از طرح است که طراحان محل تأمین بار مالی طرح را همان محل پرداخت حق‌التدریس کارکنان رسمی آموزش و پرورش عنوان کرده‌اند.

نقاط قوت طرح
۱٫ تعیین تکلیف حدود ۳۵۰۰۰ مربی پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی و پیشگیری از تشویش اذهان جامعه.

نقاط ضعف طرح
۱٫ تعارض با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی که اداره کل تدوین قوانین نیز به آن اشاره کرده است.
۲٫ ابهام طرح در نحوه تأمین بار مالی از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش.
۳٫ مواجهه آموزش و پرورش با نیروی مازاد زن و کمبود نیروی مرد (با توجه به اینکه تمامی مربیان پیش‌دبستانی زن هستند).
۴٫ مربیان کنونی پیش‌دبستانی در صورتی‌که تغییر وضعیت داده و تبدیل به حق‌التدریس شوند کماکان با توجه به سیاست آموزش و پرورش (که خود را موظف به ارائه دوره پیش‌دبستانی نمی‌داند) به دوره ابتدایی منتقل شده و این دور باطل مجدداً ادامه خواهد داشت که نیروهای جدیدی از خارج از آموزش و پرورش برای مربیگری پیش‌دبستانی به سیستم وارد خواهند شد.
۴٫ نیروهای حق‌التدریس موجود در آموزش و پرورش با تناسب به نیازهای این دستگاه به‌کار مشغول هستند در حالی که اگر قرار به جایگزینی آنان با نیروهای خرید خدمات باشد آموزش و پرورش با مشکل تناسب رشته با نیروی انسانی مواجه خواهد شد (بنا به اظهارات مسئولان آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۹ تاکنون هیچ نیروی خرید خدمت آموزشی در این دستگاه مشغول به کار نیست. مضافاً آنکه فلسفه وجود نیروهای خرید خدمات آموزشی برای کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدیگری، رفع نیازهای مقطعی دستگاه خصوصاً با توجه به تغییرات جمعیتی دانش‌آموزی بوده که در مواد (۱۳) و (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است).
۵٫ تصویب مکرر قوانین به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریسی موجب کاهش اختیارات دستگاه در انتخاب نیروهای مورد نیاز و منطبق با استانداردهای آموزشی می‌شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد
هرچند که حل مشکلات نیروهایی که درحال خدمت به نظام آموزشی هستند مقبول همگان است، لکن پیشنهاد می‌شود با توجه به بار مالی و ابهام در نحوه تأمین آن کلیات طرح رد شود.
ازسوی دیگر با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون الحاق دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که تا ۱۹/۷/۱۳۹۳ فرصت قانونی برای اجرا دارد چنانچه آموزش و پرورش با توجه به شرایط موجود امکان برگزاری آزمون را دارد اقدام به این امر کرده و مشکل این نیروها را حل کند. در غیر این‌صورت اگر نظر به تصویب قانون جهت حل مشکل این گروه است پیشنهاد می‌شود تبصره «۹» قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) به مدت یک سال دیگر تمدید شده تا دستگاه بتواند با بررسی‌های کارشناسی، اخذ ردیف استخدامی و برگزاری آزمون در اقدامی غیرعجولانه مشکل را برطرف نماید. تا انجام این امر این نیروها با شرایط فعلی ادامه همکاری خواهند داشت.

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: