۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۷

توسعه آری، رانت نه!/تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی با بهبود روابط بین المللی

شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: فرمول جدید قیمت‌گذاری سبب از بین رفتن رانت شده و سرمایه‌گذاران با توجه به ثابت بودن حداقلی از نرخ سود ارزی ۲۵ درصد (IRR) اطمینان خاطر بیشتری برای حضور در صنعت پتروشیمی پیدا می‌کنند. اگر شرکت‌های پتروشیمی در طول سال تلاش کنند با مدیریت بهتر بهره‌وری را در واحد خود افزایش دهند، نرخ سود ارزی آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت،

به گزارش عیارآنلاین، افزایش قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نگران‌کننده‌ترین خبر برای فعالان این صنعت در دو سال گذشته بوده است. این در حالی است که انتظار فعالان بازار و تولیدکنندگان این گروه این بود که با تعیین نرخ ۱۳ سنتی برای خوراک گاز، غائله ختم شود، اما طی روزهای اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این‌که فرمول جدید می‌تواند به افزایش دوباره قیمت منتهی شود، بار دیگر به گوش می‌رسد؛ برای اطلاع از جزئیات بیشتر از وضعیت و چگونگی این بحث به سراغ مهندس عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی رفته‌ایم، عباس شعری مقدم، مدیرعامل ۷۱ ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۴۵ در صنعت پتروشیمی فعال و در طول دوران کاری‌اش مسئولیت‌های مهمی عهده‌دار بوده و ازاین‌رو یکی از مدیران مورد اعتماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و البته بیژن زنگنه است. مشروح این گفتگو اینک در برابر شماست.

شعري مقدم

آقای مهندس همان‌طور که می‌دانید تعیین فرمول خوراک پتروشیمی‌ها موردبحث فعالان این صنعت در بخش خصوصی است، آیا قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را بر اساس فرمول جدید عادلانه می‌دانید؟

فکر می‌کنم تا حد زیادی عادلانه باشد. نه‌تنها قیمت حاصل از فرمول جدید خوراک عادلانه است بلکه قیمت ۱۳ سنتی کنونی نیز مناسب است. به نظر من قیمت خوراک باید در ابعاد وسیع‌تر از این‌که ارزان یا گران است مطرح و بررسی شود. در اقتصاد کلان کشور چون مزیت نسبی و رقابتی کشور خوراک است باید در چارچوب ایجاد ارزش‌افزوده بررسی شود، به‌عبارت‌دیگر، قیمت خوراک بایستی در حدی باشد که نه مانع رشد توسعه شود و نه ایجاد رانت کند.

آقای شعری مقدم، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی اعلام کرده‌اند که بر اساس فرمول جدید قیمت خوراک زیر ۱۳ سنت (کمتر از میزان کنونی) خواهد بود؛ به نظر شما این موضوع سبب در اختیار قرار گرفتن رانتی آسان و ارزان به شرکت‌های پتروشیمی نمی‌شود؟

به اعتقاد من بر اساس فرمول جدید قیمت خوراک زیر ۱۳ سنت نمی‌شود، وانگهی این قیمت تابع قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی است و اساساً تا حد زیادی جلوی رانت را می‌گیرد.

به نظر شما با توجه به نوسانات احتمالی قیمت ارز در کشور و نیز نوسان قیمت محصولات در بازارهای بین‌المللی، تعیین قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات کار دشوار و پیچیده‌ای نیست؟

بالاخره قطعاً مشکلاتی برای نخستین مرحله تعیین و پرداخت قیمت خوراک بر سر راه دست‌اندرکاران به وجود می‌آید، البته ممکن است در حین تعیین قیمت تغییراتی در میزان آن به وجود بیاید. هم‌اکنون برخی اعتقاد دارند فرمول جدید سبب کم‌رنگ شدن نقش مدیریتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه خوراک می‌شود، درحالی‌که این افراد سخت در اشتباه هستند، زیرا تصمیمات قیمت خوراک بر اساس اعداد استاندارد مشخصی است که این شرکت برای هر طرح به‌صورت جداگانه می‌دهد. هم‌اکنون فرمول جدید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه ‌شده است و به ‌احتمال‌ زیاد تا یک ماه آینده تکلیف این فرمول مشخص می‌شود.

یعنی فرمول جدید تعیین قیمت خوراک ممکن است دچار اصلاحاتی شود؟

بله امکانش وجود دارد، اما ازنظر من آنچه اهمیت دارد این است که قیمت باید در طول یک دوره مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدون تغییر باقی بماند، یعنی سرمایه‌گذار در طول یک دوره ۱۰ ساله فرمول ثابت خوراک را بداند. بر اساس فرمول جدید، قیمت به‌صورت ماهانه و بر اساس قیمت محصولات در بازارهای جهانی مشخص می‌شود.

فرمول جدید چه مزایایی برای صنعت پتروشیمی در بر خواهد داشت؟

این نحوه قیمت‌گذاری سبب از بین رفتن رانت شده و سرمایه‌گذاران با توجه به ثابت بودن حداقلی از نرخ سود ارزی ۲۵ درصد (IRR) اطمینان خاطر بیشتری برای حضور در صنعت پتروشیمی پیدا می‌کنند. اگر شرکت‌های پتروشیمی در طول سال تلاش کنند با مدیریت بهتر بهره‌وری را در واحد خود افزایش دهند، نرخ سود ارزی آن‌ها (IRR) نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین سود این افزایش راندمان به جیب خودشان می‌رود و این یعنی جذابیت برای توسعه بخش‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی؛ موضوعی که با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این صنعت طی ۸ سال گذشته مغفول مانده بود.
این فرمول نیازهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند، ثابت بودن نرخ سودآوری و قیمت ثابت برای ۱۰ سال و نیز پرداخت خسارات از سوی شرکت ملی گاز ایران در صورت قطع خوراک را در خود دیده است و تا آنجا که اطلاع دارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تقریباً با این فرمول موافق هستند.
از طرف دیگر بر اساس این فرمول، درصورتی‌که بخش خصوصی ایجاد اشتغال کرده و در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کند درزمینۀ خوراک از تخفیف‌های ۱۰ تا ۳۰ درصدی برخوردار خواهد شد.

این فرمول مربوط به خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی است، اما همان‌طور که می‌دانید هم‌اکنون ۶۰ درصد از تولیدات ما در این صنعت با خوراک مایع همچون نفتا صورت می‌گیرد، درزمینۀ فرمول این خوراک تاکنون چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟

برای تعیین قیمت خوراک، وزارت نفت بیش از یک سال کار تحقیقاتی میدانی انجام داده اما تاکنون درزمینۀ قیمت خوراک مایع به اجماع نرسیده‌ایم.

به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی اشاره کردید، هم‌اکنون وضعیت شرکت‌های پتروشیمی نسبت به قبل از اجرای خصوصی‌سازی بهتر شده است؟

خیر! زیرا درگذشته یک اتحاد و وحدت رویه خوبی در صنعت پتروشیمی وجود داشت که هم‌اکنون از آن خبری نیست. ازاین‌رو مسائل و مشکلات این واحدها بیشتر از قبل شده است؛ بر همین اساس و در راستای همفکری برای برون‌رفت از مشکلات پیش روی این صنعت، هرچند وقت یک‌بار جلسات هم‌اندیشی با حضور بخش خصوصی فعال در این حوزه برگزار می‌شود. امروز بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی بیش از گذشته به حمایت دولت احتیاج دارد.
هم‌اکنون در دنیا شرکت‌ها با تشکیل یک هلدینگ به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای خود فکر می‌کنند درحالی‌که ما در ایران درخت استوار پتروشیمی را با اجرای غلط خصوصی‌سازی، شاخ و برگ‌هایش را زدیم و از قدرت و تأثیرگذاری آن کاسته‌ایم. یکی از مباحثی که در فرآیند خصوصی‌سازی مغفول مانده است، مباحث مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است. سهامداران بخش خصوصی هم‌اکنون تنها به فکر سود خود هستند، درحالی‌که درگذشته اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های کاری شرکت‌های پتروشیمی به شمار می‌رفت.

بااین‌وجود آیا برای رسیدن به جهش دوم در صنعت پتروشیمی زمینه فراهم است؟

متأسفانه خیر. برای این منظور نه‌تنها زمینه لازم باید فراهم شود بلکه نیاز زیادی به بهبود شرایط بین‌المللی داریم زیرا این صنعت بیش از هر چیز به فناوری روز دنیا و منابع مالی نیاز دارد. اگر روند و میزان تنوع تولید محصولات پتروشیمی را در سال‌های اخیر نگاه کنید متوجه خواهید شد که در این سال‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، در بخش‌های پایین‌دستی و افزایش ظرفیت تولید کمتر کارشده است.

هم‌اکنون چه میزان پروژه نیمه‌کاره در صنعت پتروشیمی باقیمانده و برای اتمام آن‌ها چه مقدار سرمایه‌گذاری نیاز است؟

در حال حاضر برای اجرای ۵۵ میلیون تن پروژه در پتروشیمی نیاز به ۳۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، از این سرمایه‌گذاری می‌توانیم سالانه ۲۶ میلیارد دلار درآمد کسب کنیم. همچنین حدود ۱۴ الی ۱۵ طرح در حال احداث وجود دارد که به‌عنوان اولویت به آن‌ها توجه ویژه شده است. این طرح‌ها تا ۴ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهد کرد. با نهایی شدن تأمین مالی ۷ پروژه متانول در عسلویه نیز حدود ۱۰ میلیون تن متانول وارد بازار جهانی خواهد شد. توجه داشته باشید پیش‌ازاین، توسعه پتروشیمی کشور بیشتر در بخش اتیلن بود زیرا به علت وفور اتان بیشتر محصولات، اتیلن محور شدند و صنایع پایین‌دستی هم تا حدی که می‌توانستند رشد کردند، اما برای رشد بیشتر این صنایع باید زمینه تولید پروپیلن را فراهم کرد. پروپیلن زنجیره گسترده‌ای از صنایع پایین‌دستی را ایجاد و تغذیه می‌کند، ازاین‌رو برنامه ایران تولید پروپیلن از متانول است تا هم قیمت متانول در بازار نشکند و هم زمینه تولید پروپیلن برای توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور فراهم شود.

هم‌اکنون تمایلی از سوی کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد؟

در حال حاضر بسياري از سرمایه‌گذاران خارجي براي سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشورمان ابراز تمايل کرده‌اند، اما اگر می‌خواهیم كه سرمایه‌گذاران، حاضر به سرمایه‌گذاری در كشور ما شوند بايد شرایط را فراهم کرد که این شرایط شامل تعیین قیمت خوراک برای درازمدت، ايجاد زيرساخت‌ به هزینه دولت و ثبات قوانين است. اگر سه مورد یادشده اصلاح نشود چون سرمايه‌گذار نمي‌تواند آينده سرمايه خود را تضمین‌شده ببیند، احتمالاً براي سرمایه‌گذاری به سمت ايران نخواهد آمد؛ ما بايد براي جذب سرمايه، تمهيداتي بينديشيم و خطرات و ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش دهيم در غير اين صورت امكان جذب سرمايه حتي با لغو تحريم‌ها براي ما وجود نخواهد داشت و هرروز شاهد آن خواهيم بود كه سرمايه‌گذاران، در كشورهايي نظير امارات و قطر و … اقدام به سرمايه‌گذاري می‌کنند.
در كشورهای خارجی، علاوه بر رعايت سه موارد فوق، مسئولان به دنبال سرمايه‌گذار هستند تا مشكلات را برطرف كنند، ازاین‌رو تا زماني كه براي سرمايه‌گذار اهميت ويژه قائل نشويم، محال است نظیر توسعه‌اي كه در كشورهاي مالزی، کره جنوبی، تركيه و … اتفاق افتاد، در كشور ما هم اتفاق بيفتد. تاکنون تفاهم‌های صورت گرفته میان ایران و کشورهای ۵+۱ درزمینۀ هسته‌ای تأثیر چندانی در رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های بین‌المللی در صنعت پتروشیمی نداشته است، درزمینۀ صادرات نیز اصل، انتقال پول محصولات فروخته‌شده است که متأسفانه گلوگاه انتقال پول همچنان در دست کشورهای تحریم کننده است. اکنون در ظاهر صنعت پتروشیمی ایران رفع تحریم شده اما به دلیل عدم امکان انتقال پول به کشور همچنان این صنعت در باطن در تحریم قرار دارد.

منبع : عصر انرژی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: